سامانه املاک و اسکان وظیفه اصلی شناسایی سکونتگاه‌های افراد را دارد

با ابلاغیه رئیس مجلس و ابطال یک مصوبه هیئت دولت، اختلاف سازمان ثبت‌احوال و وزارت راه‌وشهرسازی پایان خواهد یافت و سامانه املاک و اسکان وظیفه اصلی شناسایی سکونتگاه‌های افراد را برعهده خواهد داشت. به گزارش ایسنا، اختلاف‌نظر میان سازمان ثبت‌احوال و سامانه املاک و اسکان درباره مرجعیت اطلاعات مکانی، چالشی جدی در مسیر تحقق اهداف مدیریت بازار مسکن ایجاد کرده بود. ماه گذشته در یکی از مصوبات هیئت دولت آماده بود که «دستگاه‌های اجرایی، استعلام محل سکونت اشخاص حقیقی را از این پس فقط از سامانه ثبت‌احوال انجام دهند.» با ابلاغیه رئیس مجلس و ابطال مصوبه گذشته، سامانه املاک و اسکان وظیفه اصلی شناسایی سکونتگاه‌های افراد را برعهده خواهد داشت. در نامه قالیباف به پزشکیان با اشاره به تصویب‌نامه هیئت محترم وزیران در تاریخ ۱/۸/۱۴۰۳ با موضوع: «تعیین سازوکار مربوط به حکم ماده (۱۰) قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی ناظر بر تکمیل پایگاه اطلاعات مکانی اقامت اشخاص حقیقی» آمده است: نظر به بند(۳) ماده(۳) قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها مصوب ۱۴۰۳ که مصرح میدارد: «… کلیه دستگاه‌ها، ‌نهادهای اجرائی و زیرمجموعه‌های آن‌ها مکلفند استعلامات مورد نیاز اقامت و سکونت متقاضیان خود را صرفاً از طریق سامانه ملی املاک و اسکان کشور انجام دهند…»، بنابراین بنده (۱) مصوبه که متولی و سامانه اطلاعات مکانی ثبت اقامت اشخاص حقیقی را برخلاف نظر اخیر قانون‌گذار، سامانه ثبت‌احوال دانسته است، ‌از حیث تغییر تشریفات مندرج در قانون، مغایر قانون است. در این نامه آماده است: با عنایت به ماده(۳) قانون استنادی که دستگاه‌ها و نهادهای مشمول قانون راتابع مصوبات کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی می‌داند و این موضوع در دیگر مواد و تبصره ه‌ها به ویژه ماده(۱۰) قانون مورد تأکید قانون‌گذار قرار گرفته، بنابراین صدور مصوبه از هیئت محترم وزیران از این حیث که خارج از حوزه صلاحیت دولت است، مغایر قانون است. به‌طور نمونه تکمیل و راه‌‌اندازی سامانه املاک و اسکان می‌تواند اطلاعات جامعی درخصوص سکونت و مالکیت در اختیار سیاست‌گذاران قرار دهد اما دسترسی به اطلاعات خانوار‌ها که در اختیار سازمان ثبت‌احوال است و اتصال سامانه خانوار این سازمان به سامانه مورد بحث می‌تواند بسیار کمک‌کننده باشد.