با در نظر گرفتن این موضوع که واردات خودرو طی مدت زیادی در کشور ممنوع بوده و عملاً بحث تأمین خودرو به دوش خودروسازان داخلی افتاده بود اما این تصمیم باعث شد که هم خودروسازان داخلی در تنگنا قرار گیرند و هم از سوی دیگر قیمت خودروهای خارجی در بازار سر به فلک بکشد، اما […]
با در نظر گرفتن این موضوع که واردات خودرو طی مدت زیادی در کشور ممنوع بوده و عملاً بحث تأمین خودرو به دوش خودروسازان داخلی افتاده بود اما این تصمیم باعث شد که هم خودروسازان داخلی در تنگنا قرار گیرند و هم از سوی دیگر قیمت خودروهای خارجی در بازار سر به فلک بکشد، اما با گشایش ممنوعیت واردات خودرو نیز همچنان شاهد نابسامانیهای این حوزه هستیم که مشخص نیست چگونه قرار است به سامان برسد. به گزارش مناقصهمزایده، در همین زمینه حسین مقیسه؛ کارشناس حوزه صنعت خودرو، گفت: کاهش تعرفه واردات خودرو به نفع مصرفکننده است، از طرف دیگر قیمت خودروسازان بعد از ۱۸ ماه از حالت قیمت ثابت، خارج شدند که این هم حرکت خوبی بوده که دولت انجام داده است، چرا که خودروساز میتواند خودروی بیشتری تولید کند که در نهایت به نفع مصرفکننده است. مقیسه؛ با بیان اینکه با دو گروه مشتری متفاوت برای خرید خودرو داخلی و خارجی مواجه هستیم، گفت: درخواستکننده خودروی خارجی قشر خاصی هستند و خودرو را به قیمت بیش از ۱۳ هزار دلار میخرند. همچنین خریداران خودروهای داخلی نیز گروه دیگری هستند و این خودروها را به قیمت ۵ تا ۱۱ هزار دلار میخرند؛ بنابراین خودروهای خارجی رقیب خودروهای داخلی محسوب نمیشوند و کاهش تعرفه واردات خودرو برای خودروساز داخلی مشکلی ایجاد نمیکند و صرفاً جو روانی را کنترل میکند. وی ادامه داد: اگر همین سیاست ادامه پیدا کند، قیمت دستوری برای خودروساز را نداشته باشیم و خودروهای داخلی با یک رنج قیمت مناسبی عرضه شود و از آن طرف هم روند واردات خودرو ادامه پیدا کند، خودرو از حالت کالای سرمایهای خارج میشود. این کارشناس حوزه صنعت خودرو، گفت: شرط خروج خودرو از کالای سرمایهای بودن این است که سیاستها تغییر نکند و مانع واردات خودرو نشوند. مقیسه؛ گفت: طی پنج سالی که واردات خودرو ممنوع بود، زیان انباشته خودروسازان به بیش از ۲۳۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. سیاستگذار خوش نیت برای وضعیت خودروسازان اسم انحصار میگذارد و باعث میشود که شرایط فعلی ایجاد شود که هیچ کسی هم پاسخگوی آن نیست. با فاصله گرفتن از قیمتگذاری دستوری، دست وزارت صمت باز میشود تا بگوید دیگر انحصاری نداریم و خودروساز باید بهعنوان بیزینس خودش خودرو در مقیاس بالا تولید کند، بفروشد و سود کند. همچنین مجید جلیلی؛ کارشناس بازار خودرو، اظهار داشت: سالانه نزدیک به یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه خودرو در کشور نیاز داریم این در حالی است که تولید داخل حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار خودرو است و بقیه نیاز بازار بایستی از واردات تأمین شود. مدیر گروه پژوهشهای فناوری و نوآوری مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی افزود: برای تسریع در واردات خودرو نیازمند اختصاص ارز از بانکمرکزی هستیم که محدودیتهایی در این زمینه وجود دارد. وی با اشاره به اینکه میزان واردات باید پاسخگوی نیاز بازار خودرو باشد، گفت: از سال ۱۴۰۰ که واردات خودرو مجدد آزاد شد سالی ۱۰ هزار دستگاه وارد کشور شده است که این آمار رقم پایینی است. جلیلی؛ ادامه داد: انتظار میرود با تسریع در واردات شاهد عرضه بیشتر باشیم تا براساس نیاز مردم و سلیقه آنان خودروهای وارداتی در بازار عرضه شود. وی تأکید کرد: عرضه خودروهای وارداتی با سرعت بیشتر تا حدی میتواند منجر به تأمین نیاز بازار شود. این کارشناس خودرو، با عنوان اینکه خودرو از کالای سرمایهای باید به مصرفی تبدیل شود، گفت: در ثبتنام برای خودروهای کارخانهای با حجم زیادی از ثبتنامکنندگان مواجه هستیم که به خاطر نگاه سرمایهای است. وی خاطرنشان کرد: هر قدر میزان واردات و تولید داخل خودرو در بازار افزایش پیدا کند فاصله قیمتی بین کارخانه و بازار آزاد کاهش پیدا میکند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وزارت صنعت،معدنوتجارت را مکلف کردند که به جانبازان ۵۰ درصد و بالاتر مجوز واردات یک دستگاه خودروی متناسب با وضعیت جانبازی ایثارگر با رعایت قوانین و مقررات ارائه نماید. به گزارش مناقصهمزایده، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت صبح روز شنبه هفتم بهمن ۱۴۰۲ و در جریان رسیدگی به گزارش […]
دیدگاه بسته شده است.