امکان جذب سالانه ۳۵ میلیارد دلار فاینانس در برنامه ششم

رییس کمیسیون تلفیق مطرح کرد امکان جذب سالانه ۳۵ میلیارد دلار فاینانس در برنامه ششم رییس کمیسیون تلفیق لایحه برنامه ششم توسعه گفت: از این پس اگر مقامات اموال و دارایی خود و خانواده‌شان را قبل و بعد از تصدی مسؤولیت اعلام نکنند مشمول مجازات درجه ۶ یعنی انفصال از خدمت خواهند شد. به گزارش […]

رییس کمیسیون تلفیق مطرح کرد

امکان جذب سالانه ۳۵ میلیارد دلار فاینانس در برنامه ششم

رییس کمیسیون تلفیق لایحه برنامه ششم توسعه گفت: از این پس اگر مقامات اموال و دارایی خود و خانواده‌شان را قبل و بعد از تصدی مسؤولیت اعلام نکنند مشمول مجازات درجه ۶ یعنی انفصال از خدمت خواهند شد.

به گزارش فارس، حمیدرضاحاجی‌بابایی در مصاحبه با خبرگزاری صداوسیما به تشریح مصوبات روز سه‌شنبه مجلس درباره رفع ایرادات شورای نگهبان از لایحه برنامه ششم توسعه پرداخت.

وی تصریح‌کرد: شورای نگهبان در مجموع ۳۸ ایراد به مصوبه مجلس درباره برنامه ششم توسعه گرفته بود که حدود ۲۰ مورد آن اصلاح عبارتی، ویرایشی و جا‌به‌جایی و جایگزین کردن معانی بود.

حاجی بابایی گفت: البته چند مورد مهم داشتیم که یکی از آنها مربوط به تأمین مالی خارجی (فاینانس) بود.

وی افزود: پیش‌بینی کرده بودیم دولت در طول یک سال باید ۶۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی انجام دهد و بخشی از این از طریق فاینانس انجام‌پذیر است اما شورای نگهبان اعلام کرد مجوزی که پیشتر مجمع تشخیص مصلحت نظام در این باره داده بود تا پایان برنامه پنجم توسعه است، بنابراین برای گرفتن یک مجوز دیگر بر نظر خودمان اصرار کردیم و این مصوبه مجلس به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد.

وی تصریح کرد: بنابراین به دنبال صدور مجوز برای بازه زمانی ۵ ساله هستیم و هر سال ۶۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خواهد شد که حدود ۳۵ میلیارد دلار آن از طریق فاینانس است.

رییس کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه گفت: مصوبه بعدی درباره حقوق مقامات مدیران بود، قبلاً گفته بودیم که این حقوق نباید بیش‌تر از دو برابر ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری باشد و شورای حقوق و دستمزد می‌تواند تا ۳۰ درصد افزایش دهد.

وی افزود: با ایراد شورای نگهبان به این مصوبه، مناطق عملیاتی، محروم و مرزی و متخصصان را اضافه کردیم و همچنین رقم ۳۰ درصد به ۶۰ درصد افزایش پیدا کرد.

حاجی‌بابایی گفت: با مصوبه مجلس سقف دریافتی مقامات و مدیران ۱۴ برابر پایه حقوق یعنی حدود ۱۴ میلیون تومان است که این رقم توسط شورای حقوق و دستمزد می‌تواند از یک تا ۶۰ درصد برای مواردی که گفته شد افزایش پیدا کند.

وی ادامه‌داد: ترکیب شورای پول و اعتبار از دیگر مواردی بود که امروز مورد بررسی قرار گرفت.

حاجی‌بابایی افزود: مجلس در بررسی لایحه برنامه ششم تعدادی از اعضا از جمله رییس اتاق تعاون و رییس اتاق بازرگانی را به ترکیب شورای پول و اعتبار افزود تا این شورا استقلال بیش‌تری داشته باشد و ما معتقدیم اگر این شورا بخواهد موفق عمل کند، باید استقلال بیش‌تری داشته باشد، بنابراین بر مصوبه قبلی خود اصرار کردیم تا به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شود.

رییس کمیسیون تلفیق ششم توسعه گفت: از دیگر مواردی که مورد بحث و بررسی قرار گرفت فهرست دارایی و اموال مقامات و مسؤولان بود.

وی افزود: پیشتر مجمع تشخیص مصلحت نظام در این باره مصوبه‌ای داشت و مسؤولان و مقامات مکلفند، فهرست اموال و دارایی خود و خانواده‌شان را قبل و بعد از تصدی قبول مسؤولیت به قوه قضاییه اعلام کنند و در طول مسؤولیت چگونگی افزایش درآمد و اموال آنها مشخص شود.

حاجی‌بابایی گفت: تاکنون اگر مقام و مسؤولی که این قانون را اجرا نمی‌کرد، کسی به آنها کاری نداشت و ما امروز اولین بار تصویب کردیم اگر مسؤول و مقامی استنکاف کند یا اطلاعات اشتباه و ناقص بنویسد و یا به هر شکلی این مسؤولیت را انجام ندهد مشمول مجازات درجه ۶ یعنی انفصال از خدمت و مسؤولیت خواهد بود.

رییس کمیسون تلفیق برنامه ششم توسعه همچنین گفت: پیشتر تصویب کرده بودیم کسانی که به عنوان پزشک در دستگاه‌های دولتی مشغولند نمی‌توانند کار خصوصی انجام دهند و این به خاطر آن بود که بعضی از نمایندگان اعتقاد داشتند وقتی مریض به بیمارستان دولتی مراجعه می‌کند مورد توجه قرار نمی‌گیرد.

 

حاجی‌بابایی گفت: لذا این مصوبه را اصلاح کردیم و مقرر شد پزشکانی که در دستگاه‌های دولتی کار می‌کنند اگر به بخش خصوصی نروند، تعرفه خاص به آنها پرداخت خواهد شد تا زیان نکنند.