چكيده فرایند ارزيابي كيفي با هدف ارزيابي توان انجام تعهدات مناقصه‌گران و انتخاب پيمانكاران توانمند در مناقصات و پروژه‌ها، توسط قانون‌گذار ديده شده تا با اين روش احتمال ريسك شكست پروژه‌ها در كشور كاهش يابد. اگر چه در تدوين و ابلاغ آيين‌نامه اجرايي بند «ج» ماده «۱۲» قانون، سعي گرديده روش و چارچوب مشخصي […]
چكيده
فرایند ارزيابي كيفي با هدف ارزيابي توان انجام تعهدات مناقصه‌گران و انتخاب پيمانكاران توانمند در مناقصات و پروژه‌ها، توسط قانون‌گذار ديده شده تا با اين روش احتمال ريسك شكست پروژه‌ها در كشور كاهش يابد. اگر چه در تدوين و ابلاغ آيين‌نامه اجرايي بند «ج» ماده «۱۲» قانون، سعي گرديده روش و چارچوب مشخصي براي ارزيابي ارايه گردد ولي بررسي‌ها نشان مي‌دهد پس از گذشت ۵ سال از اجراي اين آيين‌نامه، ايرادات و اشكالاتي متوجه آن مي‌باشد كه كارآيي و اثربخشي آن را تا حد زيادي كاهش يافته و به دليل عدم‌شفافيت در بعضي از مواد قانوني آن، دستگاه‌هاي مناقصه‌گزار را در اجرا با مشكل مواجه كرده است.
مقدمه
بررسي‌ها نشان مي‌دهد، يكي از عوامل مهم در شكست پروژه‌ها، انتخاب پيمانكاران فاقد صلاحيت جهت اجراي كار در آن پروژه بوده است اين دغدغه و مشكل بسياري از دستگاه‌هاي اجرايي، بوده و هميشه اكثر مديران از وجود محدوديت در نحوه انتخاب پيمانكاران و عدم وجود يك سيستم ارزيابي، و نديدن فرایند آن در قانون، شكايت داشته‌اند. بر اين اساس بند «ج» ماده «۱۲» قانون برگزاري مناقصات دستگاه‌هاي اجرايي مي‌توانند (بر حسب ضرورت تشخيص خود) در مناقصات يك مرحله‌اي و دو مرحله‌اي عمومي اقدام به ارزيابي توان انجام تعهدات مناقصه‌گران مطابق با آيين‌نامه اجرايي بند «ج» ماده «۱۲» قانون برگزاري مناقصات نمايند.
اگرچه قانون‌گذار با تدوين و ابلاغ آيين‌نامه اجرايي سعي نموده تا حد زيادي روش و فرایند ارزيابي كيفي را مشخص نمايد ولي روش ارايه شده خالي از اشكال نبوده و بسياري از دستگاه‌هاي اجرايي در مرحله اجراي اين آيين‌نامه با مشكلاتي مواجه گرديده‌اند كه به تفصيل در ادامه بحث به آنها مي‌پردازيم در اين مقاله سعي گرديده اشكالات و نواقصي كه به اين آيين‌نامه وارد بوده و معضلات و مشكلاتي كه دستگاه‌هاي اجرايي در اجراي اين آيين‌نامه با آن مواجه مي‌باشند را بررسي نمایيم.
تعاريف
در اين مقاله عبارت‌هاي زير به جاي واژه‌ها و عبارت‌هاي مشروح مربوط به كار مي‌روند:
۱- قانون: قانون برگزاري مناقصات
۲- آيين‌نامه: آيين‌نامه اجرايي بند «ج» ماده «۱۲» قانون برگزاري مناقصات.
۳- سازمان: سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور
۴- مناقصه‌گزار: دستگاهي كه مناقصه را برگزار مي‌نمايد.
۵- مناقصه‌گر: شخصي حقيقي يا حقوقي است كه اسناد مناقصه را دريافت و در مناقصه شركت مي‌كند.
۶- كميته فني بازرگاني: هيأتي است با حداقل ۳ عضو خبره فني بازرگاني صلاحيت‌دار كه از سوي مقام مجاز دستگاه مناقصه‌گزار انتخاب مي‌شود و ارزيابي فني بازرگاني پيشنهادها و ساير وظايف مقرر در اين قانون را بر عهده مي‌گيرد.
۷- ارزيابي كيفـــــي مناقصه‌گران: عبارت است از ارزيابي توان انجام تعهدات مناقصه‌گران كه از سوي مناقصه‌گزار يا به تشخيص وي توسط كميته فني بازرگاني انجام مي‌شود.
۸- تهيه فهرست كوتاه: فرایندي كه در آن از بين كساني كه اسناد ارزيابي كيفي مناقصه‌گران را ارسال كرده‌اند، تعدادي كه براساس اين آيين‌نامه توان انجام تعهدات موضوع مناقصه را داشته باشند، براي شركت در مناقصه محدود برگزيده مي‌شوند.
۹- پيمانكار: شخص حقيقي يا حقوقي كه براي انجام كار پيمانكاري قبول تعهد كند.
۱۰- تأمين كننده: شخصي حقيقي يا حقوقي كه براي تأمين كالا قبول تعهد كند.
۱۱- مدير طرح: شخص حقوقي كه طي حكم يا قرارداد مشخص، وظايف مديريت بر انجام تعهدات موضوع مناقصه را بر عهده مي‌گيرد.
بحث
براساس بند «ج» ماده «۱۲» قانون برگزاري مناقصات دستگاه‌هاي اجرايي مي‌توانند (برحسب ضرورت تشخيص خود) در صورتي كه نياز به ارزيابي توان انجام تعهدات مناقصه‌گران ضرورت داشته باشد، مطابق با آيين‌نامه اجرايي بند «ج» ماده «۱۲» قانون برگزاري مناقصات اقدام به انجام ارزيابي كيفي مناقصه‌گران نمايند.
اگرچه قانون‌گذار با تدوين و ابلاغ آيين‌نامه اجرايي سعي نموده تا حد زيادي روش و فرایند ارزيابي كيفي را مشخص نمايد ولي فرایند ارايه شده خالي از اشكال نبوده و بسياري از دستگاه‌هاي اجرايي در مرحله اجراي اين آيين‌نامه با مشكلاتي مواجه گرديده‌اند كه به تفضيل در ادامه به بحث درباره آنها مي‌پردازيم.
فرایند ارزيابي كيفي مناقصه‌گران در مناقصات عمومي يك مرحله‌اي و يا دو مرحله‌اي و به تشخيص دستگاه مناقصه‌گزار انجام مي‌پذيرد. براساس ماده ۶ آيين‌نامه اجرايي دستگاه‌ها موظف مي‌باشند تمهيدات لازم را براي انجام ارزيابي تهيه نمايند كه شامل اقدام‌هاي زير مي‌باشد.
۱- تأمين مالي براي انجام تعهدات
۲- انجام مقدمات لازم براي اجراي تعهدات موضوع مناقصه، مانند تهيه و تصويب مطالعات.
۳- تهيه گزارش شناخت
۴- مستند سازي پيش از فراخوان و تهيه صورت‌جلسه پيش از فراخوان
۵- تهيه آگهي ارزيابي (ماده ۷ آيين‌نامه)
۶- تهيه استعلام ارزيابي (ماده ۸ آيين‌نامه)
۷- تشكيل كميته فني بازرگاني با ابلاغ ارزيابي كيفي به مدير طرح (حسب مورد)
۸- تهيه برنامه زماني ارزيابي
بررسي ماده ۷ آگهي ارزيابي
براساس ماده ۷ آيين‌نامه اجرايي مناقصه‌گزار بايستي براساس فرایندي كه در بند ۵ ماده ۶ آيين‌نامه به آن اشاره گرديد قبل از انجام ارزيابي اقدام به انتشار آگهي ارزيابي نمايد متأسفانه در آيين‌نامه مشاهده گرديده كه قانون‌گذار به صورت صريح تعداد نوبت انتشار آگهي ارزيابي در روزنامه كثيرالانتشار و نحوه انتشار آن را توضيح نداده و اكثر دستگاه‌هاي اجرايي در خصوص تعداد و نحوه انتشار آگهي و نوع روزنامه (استاني – كثيرالانتشار) به صورت سليقه‌اي عمل مي‌نمايد.
بررسي ماده ۸- استعلام ارزيابي
در بند «ب» ماده «۸» آيين‌نامه اجرايي اعلام گرديده كه استعلام‌هاي ارزيابي بايد توسط اشخاص مجاز امضا و مهر شوند ولي در خصوص امضا و مهر اسناد و مدارك ارسالي توسط مناقصه‌گر جهت اخذ امتياز براي هر معيار قيدي اعلام نگرديده كه اين امر باعث ايجاد اشكال براي كميته فني و بازرگاني در انجام ارزيابي كيفي در خصوص انجام راست آزمايي مدارك ارسالي نموده است و در پاره‌اي از مواقع مشاهده مي‌گردد شركت‌ها مسؤوليت و صحت مدارك ارسال شده را به عهده نمي‌گيرند.
همچنین در خصوص مسؤوليت‌هاي حقوقي مدير طرح و مسؤوليت قانوني كميته فني و بازرگاني، در مواردي كه مناقصه‌گزار، فرایند انجام ارزيابي كيفي را به مدير طرح واگذار مي‌نمايد. به صورت صريح و روشن در آيين‌نامه به آن پرداخته نشده و بسياري از دستگاه‌هاي اجرايي نمي‌دانند در صورتي كه مدير طرح در انجام ارزيابي، ايراد يا تخلفي را انجام دهد، مسؤوليت مناقصه‌گزار و به خصوص كميته فني و بازرگاني در مقابل سؤالات يا ابهامات دستگاه نظارتي و مناقصه‌گران چه مي‌باشد.
بررسي ماده ۹- ارزيابي و امتياز دهي
براساس بند «ب» ماده «۹» (ارزيابي و امتياز دهي) روش ترجيهي در ارزيابي كيفي مناقصه‌گران، روش وزني مي‌باشد در اين روش مجموع ضرايب وزني معيارها معادل ۱۰۰ در صد مي‌باشد و هر مناقصه‌گر در ازاي هر معيار، امتيازي بين صفر تا ۱۰۰ كسب مي‌كند و امتياز كل هر مناقصه‌گر براساس نسبت مجموع و حاصل ضرب امتياز كسب شده براي هر معيار در ضريب وزني مربوط مي‌باشد، به علت عدم‌مشخص نمودن محدوده وزني براي هر شاخص در بسياري از موارد مشاهده گرديده كه تعيين ضريب وزني سليقه‌هايي انجام شده و مناقصه‌گزارها با هدف فيلتر نمودن تعداد زيادي از شركت‌ها و سوق دادن مناقصه به تعداد محدودي مناقصه‌گر ضريب وزني بعضي از شاخص‌ها از جمله تجربه و حسن سابقه را بسيار بالا گرفته و با اين كار، هر پيمانكار كه نتواند از اين دو معيار نمره لازم را اخذ نمايد نمره كل آن به حداقل مورد نياز نخواهد رسيد از ديگر موارد اشكال قيد حداقل امتياز قابل قبول (براي امتياز كل يا براي هر معيار) در بند ب ماده ۹ آيين‌نامه اجرايي مي‌باشد اين امر باعث گرديده كه بسياري از مناقصه‌گزاران براي بعضي از معيارها حداقل قابل قبول قرار داده و مناقصه‌گر را بدون در نظر گرفتن نمره كل مردود اعلام نمايد اگرچه نمره كل آن به حداقل قابل قبول رسيده باشد.
لذا اصلح مي‌باشد قانون‌گذار محدوده‌اي جهت ضريب وزني هر معيار مشخص نمايد (همانند كاري كه براي ضريب تأثير در ارزيابي فني و بازرگاني انجام داده است)
بررسي ماده ۱۰- حداقل تعداد مناقصه‌گران در فهرست كوتاه
در بند «الف» ماده «۱۰» آيين‌نامه اجرايي، قانون‌گذار اعلام نموده است كه حداقل تعداد مناقصه‌گران واجد شرايط (فهرست كوتاه) براي دعوت به مناقصه محدود براي كارهاي پيمانكاري ۵ مناقصه‌گر و براي ساير مناقصات ۳ مناقصه‌گر مي‌باشد در اينجا بايد گفت انجام ارزيابي كيفي تنها در مناقصات عمومي مفهوم داشته اگر چه بعد از انجام ارزيابي كيفي مناقصه محدود به مناقصه‌گراني خواهد شد كه حداقل امتياز ارزيابي كيفي را كسب نموده باشند ولي اين امر به مفهوم محدود برگزار كردن مناقصه نمي‌باشد. زيرا در اينجا آگهي فراخوان مناقصه به صورت عمومي در روزنامه‌هاي كثيرالانتشار اعلام شده است و قيد مناقصه محدود در ماده ۱۰ آيين‌نامه اجرايي باعث شده است كه بسياري از مناقصه‌گران و دستگاه‌هاي اجرايي در تعريف مناقصه محدود دچار اشتباه گردند لذا پيشنهاد مي‌گردد، بند الف ماده ۱۰ آيين‌نامه اصلاح گردد.
همچنين در بند ب ماده ۱۰ اشاره گرديده كه در صورتي كه تعداد افراد واجد شرايط به حد نصاب نرسد براي يك بار فرایند ارزيابي تجديد مي‌شود و در ارزيابي دوم با حداقل دو مناقصه‌گر كه داراي بالاترين امتياز باشند مناقصه برگزار مي‌شود. اين تعريف باعث ايجاد شبهه در فرایند ارزيابي شده است به عنوان مثال اگر در ارزيابي اول در كارهاي پيمانكاري، ۳ پيمانكار حداقل امتياز را كسب نمايند و در ارزيابي دوم هيچ‌كدام از پيمانكاران حداقل امتياز را كسب ننمايد بايستي با دو پيمانكاري كه در ارزيابي دوم داراي بالاترين امتياز مي‌باشند مناقصه را برگزار نمود آيا مناقصه‌گراني كه در ارزيابي اول، تأیيد صلاحيت شده‌اند نبايستي در مناقصه شركت نمايند و يا بايستي اين مناقصه‌گران هم دوباره در ارزيابي دوم نيز شركت نمايند و آيا در صورتي كه در ارزيابي دوم هيچ‌كدام از مناقصه‌گران حداقل نمره ارزيابي را كسب ننمايند باز هم بايستي از بين آنها دو مناقصه‌گر كه داراي بالاتري امتياز مي‌باشد را انتخاب و يا ديگر شركت‌هاي تأیيد شده در مرحله اول در مناقصه شركت داد كه اين خود يك ناعدالتي بين مناقصه‌گران مي‌باشد.
يكي ديگر از آسيب‌هاي موجود در فرایند ارزيابي كيفي، محدود شدن مناقصه بين چند مناقصه‌گر بعد از گذر از فرایند ارزيابي كيفي مي‌باشد در موارد زيادي مشاهده گرديده (به‌خصوص در مناقصات با برآورد بالا) كه وقتي مناقصه بين ۳ تا ۵ مناقصه‌گر، ادامه مي‌يابد، احتمال تباني بين مناقصه‌گران بالا رفته و در اكثر موارد قيمت اعلام شده در مناقصه از قيمت‌هاي متعارف بسيار بالاتر بوده و شاخص رقابت در بين مناقصه‌گران براي اعلام قيمت وجود ندارد.
بررسي ماده ۱۱- ارزيابي ساده
يكي از مواد بحث انگيز كه باعث ايجاد مشكلات فراوان در دستگاه‌هاي مناقصه‌گزار شده است، اجراي ماده ۱۱ آيين‌نامه اجرايي مي‌باشد براساس اين ماده در مناقصات پيمانكاري يك مرحله‌اي در صورتي كه برآورد هزينه اجرايي كار از ۲۰ برابر نصاب معاملات متوسط تجاوز نكند ارزيابي كيفي مناقصه‌گران محدود به رعايت ۲۲ و ۲۷ قانون مي‌باشد به اين مفهوم، كه داشتن گواهينامه و رتبه‌بندي و استانداردهاي لازم در زمينه موضوع مناقصه شرط لازم و كافي بوده و دستگاه مناقصه‌گزار مجاز به انجام ارزيابي كيفي با قيد شاخص‌هاي اعلام شده در موارد ۱۶ و ۲۴ قانون نمي‌باشد، اين بدان مفهوم مي‌باشد كه شركت‌هاي تازه تاسيس كه حداقل رتبه (مثلاً رتبه ۵) را در زمينه‌هاي مختلف مناقصات (رشته‌هايي كه توسط معاونت راهبردي رياست جمهوري با شوراي عالي انفورماتيك و يا اداره كل كار و امور اجتماعي تأیيد صلاحيت و رتبه بندي مي شوند) كسب نموده‌اند. مي‌توانند بدون هيچ گونه ارزيابي در مناقصات با برآورد كمتر از ۹۸۰ ميليون تومان (بيست برابر حد نصاب معاملات متوسط) شركت نمايند با توجه به اينكه بيش‌تر مناقصات برگزار شده در دستگاه‌هاي اجرايي داراي ماهيت يك مرحله‌اي بوده، باعث گرديده كه در اكثر دستگاه‌هاي اجرايي انتخاب پيمانكار توانمند در مناقصات فوق‌الذكر به‌دليل عدم‌انجام ارزيابي كيفي و انجام آن به صورت ساده (ماده ۱۱) مقدور نباشد و در پروژه‌هايي كه داراي حساسيت خاص بوده اگر چه برآورد آن كمتر از بيست برابر نصاب معاملات متوسط بوده، پيمانكار توانمند انتخاب نگردد. لذا به نظر مي‌رسد با توجه به موارد اعلام شده بازنگري كلي در ماده «۱۱» آيين‌نامه اجرايي بايستي انجام پذيرد.
بررسي ماده «۱۲»- امتياز فهرست‌هاي كوتاه
براساس بند ۲ از قسمت «ب» ماده «۴» و ماده «۲۶» قانون برگزاري مناقصات براي انجام مناقصات محدود دو شرط لازم مي‌باشد.
۱- داشتن گزارش توجيهي با ذكر ادله و با تأیيد بالاترين مقام دستگاه مبني بر محدوديت در برگزاري مناقصه عمومي.
۲- داشتن ليست كوتاه كه براساس بند «الف» ماده «۱۲» آيين‌نامه اجرايي اين ليست از خروجي ارزيابي كيفي در مناقصات پيمانكاري و يا انجام ارزيابي كيفي به صورت عام توسط دستگاه مركزي در مناقصات تأمين كالا به دست مي‌آيد.
براساس بند «ب» ماده «۲۶» در مناقصه محدود نيازي به انتشار آگهي (انجام ترتيبات موضوع بندهاي ب – ج و د و ماده ۱۳) نمي‌باشد ولي مشاهده مي‌گردد در بند ب ماده «۱۲» آيين‌نامه اشاره شده در صورت استفاده از فهرست‌هاي موضوع بند الف اين ماده نيازي به انتشار آگهي نيست و فراخوان از طريق دعوت نامه انجام مي‌شود كه اين باعث ايجاد ابهام در تفسير و نحوه انجام فرایند مناقصه محدود شده است زيرا با اين نگاه به نظر مي‌رسد مناقصه‌اي كه به صورت عمومي با ارزيابي كيفي انجام مي‌شود در حكم يك مناقصه محدود مي‌باشد و ارزيابي كيفي مختص مناقصات محدود است كه اين تفسير كاملاً اشتباه بوده زيرا در مناقصات عمومي با ارزيابي كيفي مناقصه‌گزار اقدام به انتشار آگهي مناقصه (به صورت فراخوان نخست) در روزنامه‌هاي كثيرالانتشار مي‌نمايد و اين كار به اطلاع عموم مي‌رساند كه قصد برگزاري مناقصه و انتخاب پيمانكار را دارد كه اين ديگر تلقي مناقصه محدود نمي‌باشد. لذا پيشنهاد مي‌گردد بند «ب» ماده «۱۲» آيين‌نامه مورد بازنگري قرار گيرد.
بررسي ماده ۱۶- معيارهاي ارزيابي پيمانكاران
براساس بند «الف» ماده «۱۶» معيارهاي عمومي ارزيابي كيفي مناقصه‌گران در كارهاي پيمانكاري حداقل شامل:
۱- تجربه ۲- حسن سابقه ۳- توان مالي و در كارهاي پيمانكاري با برآورد بيش از ۲۰ برابر نصاب معاملات علاوه بر معيارهاي مذكور در بند الف حداقل معيارهاي زير نيز لحاظ شود.
۴- توان تجهيزاتي ۵- توان فني و برنامه‌ريزي – در كارهاي پيمانكاري طرح و ساخت و پيمانكاري بهره‌برداري علاوه بر معيارهاي مورد اشاره بالا. ۶- دانش فني مورد نياز مطالعه طراحي ۷- تجربه در زمينه تأمين كالا ۸- توان مديريت قيد شده است.
يكي از نكات بسيار مهم كه در اين ماده و در ديگر مواد آيين‌نامه به آن اشاره نشده است تعيين محدوده براي ضرايب وزني هر يك از اين شاخص‌ها مي‌باشد به عنوان مثال مناقصه‌گزار مي‌تواند براي شاخص تجربه ضريب وزني از یک تا ۱۰۰ را در نظر بگيرد اين امر باعث مي‌گردد دستگاه‌هاي اجرايي در تعيين ضريب وزني به صورت سليقه‌اي عمل نموده و يا اين فرایند مناقصه به سمت يك يا چند پيمانكار خاص، سوق داده شود كه شايسته است در اينجا قانون‌گذار محدوديتي را براي تعيين ضريب وزني براي هر شاخص در نظر بگيرد (همان‌طور كه براي ضريب تأثير در مناقصات دو مرحله‌اي در نظر گرفته شده است)
همچنین بر اساس تبصره ماده «۱۶»، ارزيابي دانش فني در زمينه مطالعه و طراحي، طبق معيارهاي ارزيابي كيفي مشاوران تعيين مي‌شود در حالي كه بررسي‌ها نشان مي‌دهد روش مشخصي در آيين‌نامه ماده «۲۹ » جهت ارزيابي دانش فني مطالعه، اعلام نشده است.
در خصوص نحوه ارزيابي توان مديريتي نيز هيچ‌گونه اشاره‌اي در اين ماده نشده است و بسياري از دستگاه‌هاي مناقصه‌گزار به دليل شفاف نبودن و مشخص نبودن نحوه ارزيابي به صورت سليقه‌اي عمل مي‌نمايند كه اصلح است اين بند نيز مورد بازنگري قرار گيرد.
بررسي ماده «۱۷»- ارزيابي تجربه پيمانكاران
براساس بند (الف) ماده فوق‌الذكر ارزيابي تجربه پيمانكاران براساس اطلاعات مربوط به تعداد و نوع كارهاي مشابه انجام شده در رشته و زمينه كار در ۵ سال گذشته تعيين مي‌شود و حداكثر امتياز در صورتي احراز مي‌شود كه چهار كار مشابه با حجم معادل يا بيش‌تر از موضوع مناقصه توسط پيمانكار اجرا شده باشد و براي مقادير كمتر امتياز تجربه به تناسب كاهش مي‌يابد در اين قسمت، مشكلي كه جهت مناقصه گزاران در نحوه ارزيابي و امتياز دهي به اين شاخص مطرح است در تفسير بند آخر در پاراگراف الف مي‌باشد در اين آيين‌نامه اشاره شده است كه براي مقادير كمتر، امتياز تجربه به تناسب كاهش مي‌يابد در اين جا مشخص نيست منظور از مقادير كمتر تعداد كار بوده و يا حجم قرارداد به عنوان مثال اگر مناقصه‌اي با برآورد يك ميليارد تومان در حال برگزاري باشد مناقصه‌گران بايستي جهت گرفتن نمره ۱۰۰ از اين شاخص ۴ كار با حجم برابر برآورد مناقصه يعني ۱ ميليارد تومان ارايه نمايند حال اگر مناقصه‌گري ۴ كار با حجم و مبلغ برابر ۹۹۰ ميليون تومان ارايه نمود آيا بايستي به آن امتياز داده شود و يا خير، در اينجا دو تفسير مطرح مي‌شود اولين نظريه اين است كه نبايستي هيچ نمره‌اي به مناقصه‌گر تعلق گيرد كه به نظر مي‌رسد اين مغاير عدالت مي‌باشد يعني اگر مناقصه‌گري در ۵ سال گذشته ۲۰ كار ۹۹۰ ميليون توماني هم داشت نبايد به آن امتيازي تعلق گيرد. نظريه دوم اين است كه ۴ تا از بزرگ‌ترين (از نظر حجم و مبلغ قرارداد) كارهاي مناقصه‌گر در ۵ سال گذشته را در نظر گرفته و به آن با گرفتن نسبت امتياز داده شود يعني اگر ۴ كار ۹۰ ميليون توماني ارايه نمود كه مجموع آنها ۶۰۰/۳۹ سي و ۹ ميليارد و ششصد ميليون ريال مي‌باشد لذا با در نظر گرفتن نسبت براساس ۴ ميليارد تومان، امتياز مكسوبه به اين شاخص برابر ۹۹ امتياز مي‌باشد بنابراين همان‌طور كه مشاهده مي‌گردد امتياز مكسوبه براساس اين دو نظريه و تفسير از قانون بسيار متفاوت مي‌باشد لذا پيشنهاد مي‌گردد، اين بند از قانون بازنگري و به طور صحيح اصلاح گردد.
بررسي ماده «۱۸» – ارزيابي حسن سابقه در كارهاي قبلي
براساس بند «الف» اين ماده براي تعيين امتياز حسن سابقه در كارهاي قبلي اخذ اطلاعات حداكثر ۵ سال گذشته شامل نشاني و مقام مطلع در دستگاه‌هاي كارفرمايي موضوع و مبلغ قراردادها و نام و نشاني دستگاه نظارت از طريق استعلام ضروري است.
براساس بند «ب» اين ماده، ارزيابي كارفرمايان كارهاي قبلي نسبت به مواردي نظير كيفيت كار كفايت كادر فني و زمان‌بندي پروژه تعيين مي‌شود و معاونت راهبردي ریيس‌جمهور موظف است در چارچوب اين بند نسبت به تهيه دستورالعمل براي ارزيابي كارهاي پيمانكاران به وسيله كارفرمايان قبلي اقدام كند.
اولاً بايد گفت تا زمان تهيه اين مقاله، چنين دستورالعملي براي ارزيابي كارهاي پيمانكاران به وسيله كارفرمايان قبلي توسط معاونت راهبردي رياست جمهوري تهيه، تدوين و ابلاغ نشده است همين امر باعث گرديده كه بسياري از دستگاه‌هاي مناقصه‌گزار جهت ارزيابي آنها در مواردي نظير كيفيت كار، كفايت كارد فني و زمان‌بندي پروژه، توسط مناقصه‌گران در اكثر موارد مقدور نبوده و نهايتاً تنها به گرفتن يك گواهي حسن انجام كار بسنده مي‌شود كه در بسياري از موارد نيز در آن گواهي اشاره‌اي به شاخص‌هاي فوق‌الذكر (كيفيت، كفايت كادر فني و زمان‌بندي پروژه) نشده است.
يكي ديگر از موارد مبهم در اين ماده، عدم‌اشاره به قراردادهايي است كه معادل با برآورد و حجم مناقصه باشد به عنوان مثال اگر مناقصه‌گري اقدام به ارايه ۴ گواهي حسن انجام كار مربوط به قراردادهايي كه حجم آنها بسيار پايين‌تر از مبلغ مناقصه نمايد، تكليف چيست و چگونه بايد به آن امتياز تعلق گيرد در اين ماده تنها اشاره به ارزيابي كارفرمايان كارهاي قبلي شده ولي هيچ‌گونه اشاره‌اي به حجم و مبلغ قراردادهايي كه بايستي توسط كارفرمايان قبلي ارزيابي بشوند نگرديده و همين امر باعث شده كه در بسياري از مناقصات پيمانكاران گواهي‌هاي حسن انجام كارهاي قبلي با حجم بسيار پايين‌تر از مبلغ مناقصه را ارايه نمايند و به علت عدم‌شفافيت به صورت سليقه‌اي عمل مي‌نمايند كه باعث اعتراض مناقصه‌گران شده است لذا لزوم بازنگري در اين ماده و شفاف ساختن نحوه ارزيابي محسوس مي‌باشد.
بررسي ماده «۱۹» و «۲۰» – ارزيابي توان مالي پيمانكاران – توان تجهيزاتي
بررسي‌ها در اين خصوص ايراد خاصي را نشان نمي‌دهد تنها در بند «۴» ماده «۱۹» تأیيد اعتبار از سوي بانك يا موسسات مالي و اعتباري معتبر، مشاهده گرديده كه بسياري از دستگاه‌هاي مناقصه‌گزار پرينت و گردش مالي حساب‌هاي مناقصه‌گر را به عنوان تأیيد اعتبار ملحوظ مي‌دارند كه اصلح است قانون‌گذار با بازنگري اين بند شفافيت بيشتري را در خصوص ارايه مستندات لازم جهت تأیيد اعتبار از سوي بانك مطرح نمايد.
بررسي ماده« ۲۱»- ارزيابي توان فني و برنامه‌ريزي
براساس بند «الف» اين ماده ارزيابي توان فني و برنامه‌ريزي پيمانكاران براساس حداقل معيارهايي چون كفايت كاركنان كليدي – توان برنامه‌ريزي و كنترل پروژه انجام مي‌پذيرد.
براساس بند «پ» حداكثر امتياز مربوط به برنامه‌ريزي و كنترل پروژه در صورتي احراز مي‌شود كه در سوابق ۵ سال گذشته پيمانكار، حداقل دو پروژه بدون تأخير غيرمجاز (تا تحويل موقت) وجود داشته باشند در اينجا نيز هيچ‌گونه اشاره‌اي به مبلغ و حجم قراردادهايي كه بايستي بدون تأخير غير مجاز، باشند نيز نشده است و همين امر باعث شده كه در بسياري از مناقصات، مناقصه‌گران اقدام به ارايه مستندات كارهايي نمايند كه حجم آنها بسيار پايين‌تر از حجم و مبلغ مناقصه مي‌باشد. لذا به نظر مي‌رسد بايستي اين بند از آيين‌نامه مورد بازنگري قرار گيرد.
بررسي فصل چهارم – ارزيابي كيفي تأمين كنندگان
(ماده ۲۴)
براساس روش ارزيابي كه در بند «الف» ماده «۲۴» آيين‌نامه اجرايي به آن اشاره شد ارزيابي كيفي تأمين‌كنندگان براساس معيارهايي همچون ۱- توان مالي ۲- ارزيابي مشتريان قبلي و حسن شهرت ۳- استانداردهاي توليد و در صورتي كه مبلغ برآوردي تأمين كالا بيش از بيست برابر نصاب معاملات متوسط باشد علاوه بر معيارهاي فوق‌الذكر، بايد معيارهايي همچون ۴- نظام كيفيت و نحوه تضمين محصولات ۵- ظرفيت توليد در ارزيابي در نظر گرفته شود. همچنین بند «پ» ماده ۲۴ مناقصه‌گزار مي‌تواند علاوه بر معيارهاي مذكور اقدام به تعريف معيارهاي ديگري علاوه بر معيارهاي ياد شده نمايد در اين صورت بايستي اهميت وزني و روش امتياز دهي در استعلام ارزيابي تشريح گردد كه به مفهوم اين است كه روش امتياز دهي حتماً بايستي روش وزني باشد ولي در بند ب ماده ۹ آيين‌نامه روش ترجيحي در ارزيابي كيفي را روش وزني اعلام نموده است كه اين دو عبارت با هم مغايرت دارند كه اصلح است اين بند از قانون نيز مورد بازنگري قرار گيرد.
بررسي ماده ۲۶- ارزيابي مشتريان قبلي
براساس بند الف ماده مورد اشاره، براي تعيين امتياز ارزيابي مشتريان قبلي از كالاي موردنظر، اخذ اطلاعات مربوط به نشاني مشتريان عمده، موضوع و مبلغ قراردادها از طريق استعلام ارزيابي لازم مي‌باشد. براساس تبصره اين بند ارزيابي مشتريان قبلي از طريق خود اظهاري و ارايه مدارك لازم و با تشخيص مسؤوليت مناقصه‌گزار قابل پذيرش است و ارزيابي مشتريان قبلي براساس مواردي نظير كيفيت كالا، عملكرد در دوره بهره‌برداري و كيفيت خدمات پشتيباني و انجام به موقع تعهدات تعيين مي‌گردد. در اينجا نيز قانون‌گذار روش مشخصي را براي انجام ارزيابي مشخص ننموده و اكثر دستگاه‌هاي مناقصه‌گزار جهت ارزيابي، به صورت سليقه‌اي عمل مي‌نمايند همچنین در اينجا نيز هم قيدي مبني بر ارايه مدارك براساس ميزان و حجم برآورد مناقصه ديده نشده است.
نتيجه‌گيري
با توجه به اين نكته كه لزوم انجام ارزيابي كيفي با هدف ارزيابي توان انجام تعهدات مناقصه‌گران، يكي از خواسته‌ها و الزامات دستگاه‌هاي مناقصه‌گزار در مناقصات حساس مي‌باشد و قانون‌گذار توانسته تا حد زيادي با تدوين و ابلاغ اين آیين‌نامه، مشكلات سازمان‌ها را در انتخاب پيمانكاران فاقد صلاحيت مرتفع نمايد ولي با توجه به وجود اشكالات در بعضي از مواد اين آيين‌نامه و وجود ابهامات، لزوماً بازنگري آن جهت كارآيي و اثر بخشي بهتر آن محسوس مي‌باشد. در خصوص آيين‌نامه‌هاي طبقه‌بندي و تشخيص صلاحيت پيمانكاران مصوب ۴۸۰۱۳/۲۳۲۵۱مورخ ۱۱/۱۲/۸۱ اگرچه در اين آيين‌نامه روش و فرایندي را جهت ارزيابي و طبقه‌بندي پيمانكاران ارايه مي‌نمايد ولي به دليل پيچيدگي‌ها و عمومي بودن آن (عدم وابستگي به موضوع و حجم و مبلغ مناقصه) قابل كاربرد جهت دستگاه‌هاي مناقصه‌گزار در فرایند برگزاري مناقصه نخواهد بود البته در خصوص نحوه ارزيابي بعضي از شاخص‌ها از جمله امتياز مديران و كاركنان مي‌توان الگو برداري نمود كه احتياج به بررسي كارشناسي مي‌باشد. لازم به ذكر است پيچيدگي‌هاي موجود در نحوه ارزيابي و امتياز دهي و عدم‌وابستگي به موضوع و مبلغ مناقصه باعث عدم‌كارآيي اين روش در اجرا خواهد بود. لذا اصلح است همان فرایند ارزيابي كه در آيين‌نامه اجرايي بند «ج» ماده «۱۲» قانون، اعلام شده با رفع ايرادات و شفاف سازي بيش‌تر بهبود يابد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.