خودروهای وارداتی در خیابان‌ها دیده نمی‌شوند

هر چند که هنوز آمار واردات خودروهای خارجی به کشور با برنامه‌ها و اهداف سیاست‌گذاران فاصله معناداری دارد، اما آمار نشان می‌دهد که روند واردات در سال‌جاری نسبت به سال گذشته افزایش قابل‌توجهی داشته است؛ این در حالیست که هنوز روند ترخیص خودرو‌ها از گمرکات کُند بوده و تعداد قابل‌توجهی از خودروهای وارد شده، در گمرکات کشور، خاک می‌خورند؛ علت اصلی این موضوع می‌تواند اختلال در روند فرآیند اخذ مجوزهای لازم از سازمان‌های ذی‌ربط همچون سازمان استاندارد، پلیس راهور یا سازمان محیط‌زیست و… باشد. به گزارش ایسنا، طبق آمار گمرک، از ابتدای سال‌جاری تا پایان آبان ماه، ۲۹ هزار و ۴۱۸ دستگاه خودرو سواری به ارزش بالغ بر ۶١٧ میلیون دلار وارد کشور شده و به‌طور قطعی از گمرکات کشور ترخیص شده است. با احتساب واردات حدوداً ۱۱ هزار و ۸۷۴ دستگاه خودرو سواری به ارزش ۲۳۴ میلیون و ۵۶۰ هزار دلار تا پایان سال گذشته، تا پایان آبان‌ماه، بالغ بر ۴١ هزار دستگاه خودرو وارد کشور و ترخیص شده است. البته قابل ذکر است که آمار واردات خودروی سواری طی هشت ماهه نخست امسال به عدد بالغ بر ٢٩ هزار دستگاه، در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، از منظر تعداد ۷۳۶ درصد و به لحاظ ارزشی ۷۸۴ درصد رشد داشته است. طبق اعلام گمرک، طی شش ماهه ابتدایی امسال، شرکت‌های معین‌خودرو ایرانیان، سایپا، بهمن‌موتور و کرمان‌موتور به ترتیب، بزرگ‌ترین واردکننده خودروهای سواری به کشور بوده‌اند. درخصوص واردات خودروهای برقی نیز، طبق آمار گمرک، از زمان آغاز ثبت سفارش خودروهای برقی وارداتی تا پایان مردادماه، ۲۶ هزار و ۶۳۰ خودرو ثبت سفارش شده که از این تعداد ۴٩٢٧ دستگاه وارد کشور شده و ۶۵۰ خودروی برقی نیز در گمرکات است. از ابتدای آغاز ثبت سفارش‌‌ها برای خودرو برقی تاکنون، ۱۳ شرکت ثبت سفارش داشته‌اند که بیش‌ترین آمار ترخیص خودرو برقی، متعلق به ایران‌خودرو معادل ۳۶۰۰ دستگاه ثبت سفارش و ترخیص ۱۵۰۰ دستگاه بوده است. گروه خودروسازی سایپا توانسته از ٨٠٠٠ سفارش، تنها ۱۹۸ دستگاه را ترخیص کند. بعد از آن، دو شرکت کرمان‌موتور و مدیران‌خودرو بیش‌ترین میزان ترخیص خودروهای برقی از گمرکات کشور را داشته‌اند. میزان واردات خودرو در سال‌جاری هر چند که نسبت به سال گذشته رشد قابل‌توجهی داشته و با سرعت بیشتری انجام شده است، اما همچنان با وعده‌ها و هدف‌گذاری‌های ابتدای سال (واردات تعداد قابل‌توجه خودرو) فاصله معناداری دارد؛ این در حالیست که چندی پیش، در راستای تسهیل واردات خودرو، بانک مرکزی مجوز واردات خودرو با ارز سپرده خود را صادر کرد تا روند واردات سرعت بیشتری بگیرد. از سوی دیگر، هر چند که هم‌راستای افزایش میزان واردات، ترخیص خودروهای وارداتی از گمرکات کشور نیز سرعت گرفته، اما همچنان تعداد قابل‌توجهی از این خودرو‌ها ترخیص نمی‌شوند و در گمرکات کشور خاک می‌خورند. این در حالیست که طبق آمار، تاکنون بالغ بر ۴١ هزار دستگاه و صرفاً ٢٩ هزار دستگاه در هشت ماهه امسال وارد کشور شده است؛ اما اثر محسوسی از حضور این خودروهای خارجی در بازار نیست و پاسخ قانع‌کننده‌ای هم برایش وجود ندارد. به‌طور دقیق‌تر می‌توان گفت که تاکنون علی‌رغم چندین دوره اجرای طرح‌های عرضه خودروهای وارداتی که آخرین آن هم مهر ماه امسال بود که در این طرح ۶۰۰۰ خودروی وارداتی عرضه شد، جز تعدادی چانگان‌های وارداتی گروه سایپا که جزو اولین خودروهای وارداتی بود، چندان ردی از تردد خودروهای وارداتی در سطح شهر تهران به‌عنوان پایتخت، نیست. اینکه خودروهای وارداتی از گمرکات کشور ترخیص نمی‌شوند، موضوع مهمی است که بسیار جای بحث و بررسی دارد. اما آنچه که پرواضح است این است که از زمان ابلاغ آیین‌نامه واردات خودرو در شهریور ۱۴۰۱ تا به امروز بالغ بر ٢۶ ماه می‌گذرد اما واردات مطابق با وعده‌ها پیش نرفت. وعده‌های بی‌عمل تا جایی پیش رفت که وعده واردات ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو تا پایان سال ۱۴۰۲، تا پایان آبان ماه امسال به یک‌چهارم آن هم نرسیده است. یکی از جدی‌‌ترین ایرادات واردات خودرو‌ها این بود که در این مسیر واردکنندگان با سابقه کشور که تا پیش از ممنوعیت واردات در سال ١٣٩٧، اصلی‌‌ترین بازیگران این حوزه بودند، به نوعی حذف شده و جای آن‌‌ها را خودروسازان و شرکت‌های خودرویی مونتاژکار گرفتند که شاید بیشتر دغدغه تولید یا هر چیز دیگری داشتند تا واردات خودرو! همین موضوع مشکلات و چالش‌های فراوانی را با ایجاد ایراد و اشکال از سوی سازمان ملی استاندارد، سازمان محیط‌زیست، پلیس راهور و… روبه‌رو کرد؛ همین موضوع اصلی‌‌ترین علت ورود قطره‌چکانی و مهمتر ترخیص قطره‌چکانی خودرو‌ها از گمرکات است. این مسیر پرخطای سیاست‌گذاران، نه‌تنها روند واردات را کند کرد که مسیر نهایی خودرو‌ها بعد از ترخیص را نیز به بیراهه کشاند. فروش حواله خودرو، فروش اولویت واگذاری محصولات خارجی و در نهایت دپوی محصولات شاید از دیگر نتایج سیاست‌گذاری اشتباه در امر واردات خودرو به شمار بیاید؛ با وجود رشد واردات و ترخیص خودرو، همان‌طور که اشاره شد، در معابر شهری و جاده‌ها کمتر شاهد تردد خودروهای وارداتی سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ هستیم؛ این در شرایطی است که در فضای مجازی و همچنین در پلتفرم‌های خرید و فروش خودرو، حضور خودروهای خارجی‌ پررنگ است؛ ضمن اینکه تاکنون تعداد زیادی طرح فروش و عرضه این خودرو‌ها از طریق سامانه یکپارچه عرضه خودروهای وارداتی اجرایی و خودرو میان متقاضیان قرعه‌کشی شده است. در پیگیری این موضوع از برخی فعالان این حوزه و کارشناسان خودرو، این‌طور عنوان شد که چرا خودروهای خارجی در نمایشگاه‌ها یا پلتفرم‌های فروش خودرو حضور دارند، اما عرضه چندانی به بازار صورت نگرفته و در سطح شهر تردد ندارند، یک موضوع مطرح است. گمانه‌زنی می‌شود که صاحبان این خودروها، احتمالاً غالباً نمایشگاه‌داران یا واسطه‌گرانی هستند که حواله متقاضیان این خودرو‌ها را خریداری کرده و خودرو را تحویل هم گرفته‌اند اما در شرایط کنونی، ترجیح می‌دهند که خودرویی عرضه نکنند یا اگر هم عرضه شد با قیمتی بالا اقدام به فروش کنند. قیمت‌هایی که ممکن است انگیزه خرید را از متقاضیان بگیرد. بنابراین عدم عرضه محصولات خارجی جدید و عدم حضور آن‌‌ها در سطح شهر‌ها می‌تواند به دلیل دپو شدن از سوی صاحبان این خودرو‌ها باشد یا به علت بی‌انگیزگی از سوی نمایشگاه‌داران. مجدد چنانچه بخواهیم به موضوع عدم سرعت گرفتن ترخیص خودرو‌ها از گمرکات کشور بپردازیم، می‌توان مجدد تأکید کرد که هر چند واردات خودرو با وعده‌ها و برنامه‌ریزی‌‌ها فاصله دارد اما بدیهی است که نسبت به آمار واردات سال گذشته، رشد قابل‌توجهی داشته اما سرعت ترخیص همچنان پایین است و خودرو‌ها در گمرکات کشور خاک می‌خورند. در راستای پیگیری موضوع ترخیص رئیس کل دادگستری استان هرمزگان به همراه دادستان مرکز استان و تعدادی از مسئولان قضایی، ضمن بازدید از بندر شهیدرجایی بندرعباس، روند انجام تشریفات گمرکی و بندری را مورد بررسی قرار دادند. عباس منصوری؛ معاون نظارت بر امور دادسرا‌ها و ضابطین دادستان کل کشور، در جریان این بازدید، اظهار کرد: با وجود ترخیص هزاران خودروی وارداتی از بنادر و گمرکات استان هرمزگان طی ماه‌های اخیر و تداوم روند واردات خودروهای خارجی، اما در حال‌حاضر تعداد بالایی خودرو در پایانه‌های بندری و محوطه گمرکات معطل انجام تشریفات و آزمایش‌های مختلف هستند. وی افزود: یکی از مهم‌‌ترین عوامل اصلی دپو خودروهای خارجی، انجام آزمایشات متعدد مشابه و بعضاً قابل بررسی از سوی برخی از دستگاه‌های متولی از جمله محیط‌زیست است. بر این اساس ضرورت دارد تا به منظور احقاق حقوق عامه و جلوگیری از تضییع حقوق تجار و فعالان اقتصادی، به سرعت با اصلاح فرآیندهای غیرضروری در این خصوص، چاره‌اندیشی شود. شایان ذکر است که مهرماه سال‌جاری نیز علی صالحی؛ دادستان عمومی و انقلاب تهران نیز، به موضوع ترخیص خودروهای وارداتی ورود کرد و در این رابطه، خاطرنشان کرد: واردکنندگان خودرو بایستی در اسرع‌وقت نسبت به اظهار خودروهای وارداتی اقدام کنند تا فرآیند ترخیص به سرعت انجام و کالا‌ها مشمول مقررات متروکه نشود. بایستی با قید فوریت برای حل مسائل اجرایی اقدام و در صورت وجود خودرو، عرضه در سامانه به صورت مرتب انجام شود و حداکثر در فواصل ۱۵ روز صورت پذیرد. عرضه خودرو منوط به تکمیل سبد خودرویی و تعداد معین نشود تا در نتیجه کاهش عرضه باعث افزایش بی‌ضابطه قیمت خودرو و نارضایتی عمومی نشود.