رییس کانون کارگران ساختمانی سراسر کشور، با بیان این‌که افزایش ۱۴درصدی حداقل دستمزد کارگران برای سال ۹۵ منصفانه نیست، گفت: سال ۹۵ به واسطه عدم افزایش منصفانه مزد کارگران توسط شورای عالی کار، شروع خوبی ندارد. به گزارش ایلنا، اکبر شوکت اظهار داشت: امیدواریم سال ۹۵ سال خوبی برای جامعه کارگری باشد، هر چند […]
رییس کانون کارگران ساختمانی سراسر کشور، با بیان این‌که افزایش ۱۴درصدی حداقل دستمزد کارگران برای سال ۹۵ منصفانه نیست، گفت: سال ۹۵ به واسطه عدم افزایش منصفانه مزد کارگران توسط شورای عالی کار، شروع خوبی ندارد.
به گزارش ایلنا، اکبر شوکت اظهار داشت: امیدواریم سال ۹۵ سال خوبی برای جامعه کارگری باشد، هر چند شروع آن به واسطه عدم افزایش منصفانه حداقل دستمزد کارگران، شروع خوبی نبود.
وی با اشاره به تصمیم شورای عالی کار، برای افزایش ۱۴درصدی حداقل دستمزدهای کارگران کشور در سال ۹۵، گفت: متأسفانه با افزایش ۱۴درصدی دستمزد، حق کارگران به معنای واقعی دیده نشد و از این جهت سال ۹۵ شروع خوبی نداشت.
عضو هیأت امنای سازمان تأمین‌اجتماعی، با بیان این‌که تأکید ما بر این بود که نمایندگان تشکل‌های کارگری اگر نمی‌توانند در افزایش واقعی و منصفانه دستمزد کارگران مؤثر باشند، جلسه را ترک کنند، گفت: متأسفانه نمایندگان کارگران جلسه را ترک نکردند و به روایت رسانه ملی جلسه با خوش‌وبش گروه کارگری با کارفرمایان دولتی و خصوصی که بار دیگر مانع افزایش مزد شدند خاتمه یافت.
وی با تأکید بر این‌که سالیان سال است که سبد معیشت را برای کارگران در نظر نمی‌گیرند، گفت: ما هیچ‌گاه نا‌امید نمی‌شویم و همواره برای احقاق حقوق خودمان تلاش خواهیم کرد.
این فعال کارگری گفت: البته خوشبختانه در این چند سالی که گذشته است، فرهنگ گرفتن مطالبات در میان جامعه کارگری کشور راه افتاده و از این جهت خدا را شکر می‌کنیم.
مخالفت کافرمایان مانع افزایش مزایای مزدی شد
ناصر برهانی عضو کارگری شورای عالی کار می‌گوید: اعضای کارفرمایی شورای عالی کار به دلیل نارضایتی از این‌که باید بابت مزایای بن و حق مسکن کارگری به سازمان تأمین‌اجتماعی نیز حق بیمه پرداخت کنند؛ با افزایش این مزایا برای سال ۹۵ مخالفت کردند.
به گزارش ایلنا، برهانی که به دنبال بازنشسته شدن محمدرضا بقاییان، دیگر عضو اصلی گروه کارگری شورای عالی کار؛ امسال از سوی کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور به عنوان جایگزین به دبیرخانه شورای عالی کار معرفی و در جلسات تعیین مزد سال ۹۵ حضور داشت، با اعلام این مطلب گفت: ظاهراً ناخرسندی کارفرمایان از تعلق گرفتن حق بیمه به مزایای مسکن و بن کارگری تا آن‌جایی بود که می‌خواستند پیش از این نیز به دیوان عدالت اداری متوسل شوند که هرچند این اتفاق نیفتاد، اما درنهایت مخالفت آن‌‌ها باعث ثابت ماندن سایر مزایای مزدی برای سال ۹۵ شد.
وی همچنین درباره چگونگی افزایش ۱۴ درصدی مزد کارگران در سال ۹۵ گفت: دولت خود نیز در مقام کارفرمای بزرگ همواره از طریق ابزار بودجه‌نویسی تلاش خود را از چند ماه مانده به پایان سال برای محدود کردن مزد کارگران به‌کار می‌گیرد.
برهانی ادامه داد: برهمین اساس؛ امسال نیز دولت به همان شیوه‌ای که سال قبل انجام داده بود، عمل کرد و با پیش کشیدن این مسأله که پیش‌بینی نرخ تورم برای سال ۹۵ در حدود ۱۰ درصد است، مانع اصلی افزایش مزد شد و در مقابل کارفرمایان نیز که تورم حدوداً ۱۲ درصدی بهمن‌ماه را پذیرفته بودند، سقف افزایش مزدی را تعیین کردند.
وی با بیان این‌که استفاده هماهنگ گروه کارفرمایی و دولتی از چنین شیوه‌ای باعث شد تا محاسبات منطقی گروه کارگری درباره تعیین ارزش ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی سبد معاش زیر سؤال برود، ادامه داد: نتیجه نهایی این بود که گروه کارگری توانست سقف افزایش مزد را به‌صورت اسمی تا حدود ۱۴ درصد افزایش دهد.
برهانی با یادآوری مجدد مخالفت کارفرمایان با افزایش دیگر مزایای مزدی برای سال ۹۵، گفت: در این شرایط تنها همراهی که از سوی دولت برای جبران قدرت خرید کارگران مشاهده شد، قول شرفی بود که وزیر کار برای متقاعد کردن هیأت دولت به ابلاغ اجرای مصوبه سال گذشته و افزایش حق مسکن کارگران برای سال ۹۵ داد.
وی که تأکید دارد در جلسات تعیین مزد امسال ۳ تشکل کارگری تعامل خوبی برای محاسبه سبد واقعی معیشت داشتند، افزود: شاید نتیجه همین همکاری بود که باعث شد تا اعضای مشاور گروه کارگری از حضور در یکی از جلسات اصلی شورای عالی کار باز بمانند اما در نهایت پیگیری نهادهای صنفی و دستور وزیر کار باعث شد تا افراد مشاور به نمایندگی از همه تشکل‌ها در جلسه نهایی تعیین مزد حضور یابند.
وی افزود: باوجود روشن بودن فرمول محاسبه مزد در بازار کار ایران و نیز قابل استفاده بودن این شیوه؛ اما در تمامی سال‌های گذشته در ایران نظام تعیین برپایه چک و چانه زدن‌های سنتی بوده است.
وی با بیان این‌که مشکل عقب‌ماندگی مزد کارگران نه به دولت وقت و یا ترکیب اعضای کارگری شورای عالی کار که به شیوه تعیین سنتی مزد مربوط می‌شود، در توضیح سنتی بودن شیوه افزایش مزد کارگران گفت: واقعیت این است که در این الگو محاسبات منطقی و قانونی جای ثابتی ندارند و جریان قالب جلسه که معمولاً میان کارفرمایان دولتی و خصوصی شکل گرفته است با تفسیر‌های خاص خود اوضاع تعبیر و برای آینده تصمیم‌گیری می‌کند.
برهانی گفت: برهمین مبنا در جلسه آخر مربوط به افزایش مزد سال ۹۵ به ناگهان گروه کارگری در مقابل آن‌چه که منافع ملی عنوان می‌شود قرار گرفت و با وجود آن‌که حتی در مواردی حاضر به ترک جلسه شده بود اما در عمل ناچار به پذیرش توافق صورت گرفته شد.
این مقام کارگری افزود: اگر گروه کارگری بر سر مواضع منطقی خود سرسختی به خرج می‌داد و زیر بار پذیرش شرایط نمی‌رفت این ممکن بود از رفتار آن‌‌ها به منزله بی‌تفاوت بودن نسبت به مشکلات اقتصادی بنگاه‌ها، ضدیت با دولت و یا تقابل با نظامی پیش بیاید که جامعه کارگری از زمان پیروزی انقلاب تاکنون برای دفاع از آن حاضر به پرداخت هزینه‌های سنگین شده است.
وی با بیان این‌که در نهایت در چنین شرایطی مصوبه شورای عالی کار در مورد افزایش مزد سال ۹۵ به تصویب همه اعضای اصلی حاضر در این شورای عالی رسید، افزود: جامعه کارگری حق دارد که نسبت به این افزایش مزد انتقاد داشته باشد به ویژه آن‌که در شرایط پسابرجام از تریبون‌های رسمی می‌شنود که با برداشته شدن تحریم‌ها قفل‌های اقتصاد کشور برداشته شده است.
رییس هیأت مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران ادامه داد: واقعیت این است که در تمامی این صحبت‌‌ها نوعی تناقض وجود دارد و آن‌جا که کارگران خود را برای برآورده شدن توقعاتشان آماده می‌کنند در عمل سطح انتظارات آن‌‌ها از درآمدهای نفتی و بودجه‌های دولتی گسسته شده و به‌کارکرد بنگاهی که مدیریت و مالکیت آن برعهده کارفرماست، محدود می‌شود.
این مقام کارگری با یادآوری این‌که افزایش ۱۴ درصدی دستمزدهای سال ۹۵ در کنار ثابت ماندن مبلغ سایر مزایای مزدی و نهایتاً قول شرف وزیر کار برای متقاعد کردن دولت به ابلاغ اجرای مصوبه سال ۹۴ افزایش حق مسکن کارگران نتیجه مذاکرات ۸ ساعته‌ای بود که از عصر روز سه‌شنبه (۱۸ اسفند ماه) آغاز و تا بامداد روز بعد ادامه یافت.
دستمزد ۹۵قدرت خرید کارگران را کاهش می‌دهد
عیدعلی کریمی، دبیر خانه کارگر قزوین معتقد است حداقل دستمزد تعیین شده برای سال آینده (۹۵) پاسخگوی معیشت حداقلی کارگران نیست.
کریمی در واکنش به افزایش ۱۴درصدی دستمزد کارگران در سال ۹۵به ایلنا، گفت: یکی از بزرگ‌‌ترین مشکلات جامعه کارگری پایین بودن حداقل دستمزد تعیین شده برای این قشر و عدم همخوانی آن با اوضاع اقتصادی جامعه است.
وی با بیان این‌که این مقدار افزایش دستمزد (۱۴درصد) در مقابل نرخ تورم واقعی، قدرت خرید کارگران را در سال آینده (۹۵) به نسبت سال جاری (۹۴) کم‌تر می‌کند، افزود: توقع جامعه کارگری از دولت و سایر اعضای شورای عالی کار این بود که بعد از لغو تحریم‌ها و گشایش فضای اقتصادی به ارتقای سطح معیشتی کارگران نیز می‌اندیشیدند.
این فعال کارگری با بیان این‌که در سال ۹۴ متوسط دستمزد یک کارگر با سایر مزایا ماهانه در حدود۹۵۰ هزار تومان بود، افزود: با مصوبه دستمزدهای سال ۹۵این دریافتی در نهایت حدود یک میلیون و صد هزار تومان خواهد بود که این مبلغ به هیچ وجه با هزینه‌های زندگی همخوانی ندارد.
وی ادامه داد: ممکن است معدود مزد بگیرانی که از دریافتی بالایی برخوردار هستند از بابت افزایش مزد سال ۹۵ رضایت نسبی داشته باشند اما در حال حاضر حداقل بگیران از مزد امسال سود نمی‌برند.
به باور این فعال کارگری در اصل آن‌چه که در مذاکرات مزدی امسال پنهان ماند موضوع چگونگی جبران شکافی است که در سال‌های اخیر میان مزد و هزینه‌های زندگی کارگران ایجاد شده است.
کریمی با یادآوری این‌که طبق برآورد نهادهای کارگری هم اکنون میان مزد و هزینه‌های زندگی یک شکاف ۶۰ تا ۷۰ درصدی ایجاد شده است، افزود: توقع کارگران از اعضای گروه کارگری شورای عالی کار این بود که دست‌کم به کارگران توضیح دهند که چگونه باید فاصله مزد از هزینه‌های زندگی را پرکنند.
دبیرخانه کارگر قزوین با اشاره به این‌که باید شرایطی فراهم شود که خالص در آمدهای کارگران، با اصلاح نظام پولی و مالی کشور، افزایش یابد، اظهار داشت: شورای عالی کار باید برای سال‌های آینده طرحی را برای افزایش دستمزد در دست بگیرد که براساس آن، حداقل مزد کارگران همسان با سایر گروهای جامعه به صورت واقعی افزایش یابد.
به گفته او دولت در حداقل یک دهه گذشته، هیچ نقشی در بهبود وضعیت معیشت و دستمزد کارگران نداشته است، بلکه به واسطه این‌که خود کارفرمای بزرگ است، در مواقعی باعث تصویب حداقل دستمزدهای پایین نیز شده و مستقیماً در مصوبه پایانی شورای عالی کار تأثیرگذار بوده است.
دبیر خانه کارگر قزوین افزود: برای ثابت نگه داشتن وضع معیشت حقوق‌بگیران باید افزایش حقوق آن‌‌ها حداقل متناسب با افزایش نرخ واقعی تورم همان سال در نظر گرفته شود. اما به نظر می‌رسد با افزایش حداقل حقوق کارگران با تورم سال قبل قدرت خرید آن‌‌ها روزبه‌روز در حال کاهش است.
به گفته وی، دولت مدعی است در سال ۹۴رقم تورم را حداقل به نیم کاهش داده است اما در واقعیت هیچ کاهش تورمی در کار نیست بلکه همه چیز در حال رکود بوده است.
طبق اظهارات وی به دلیل وجود تورم بالا در کشور و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها، افزایش‌های ۱۴ درصدی حقوق کارگران نیازهای اساسی و اولیه زندگی آنان را نیز تأمین نمی‌کند.
دبیر خانه کارگر قزوین در خاتمه تصریح کرد: با وجود این‌که قشر اعظم جامعه را کارگران تشکیل می‌دهند اما سهم آنان در مراجع تصمیم‌گیری بسیار اندک است و این موضوع موجب می‌شود به‌راحتی از کنار مشکلات و مسایل مربوط به آنان بگذرند.
بی‌ارزش شدن افزایش مزد کارگران با تورم لحظه‌ای
فتح‌ا… بیات، رییس اتحادیه کارگران پیمانی و قراردادی کشور نیز گفت: افزایش ۱۴ درصدی دستمزد نتوانست رضایت کارگران را در عمل کردن دولت یازدهم به شعارهای حمایتی خود از جامعه کارگری برآورده کند.
بیات درباره ۱۴ درصد افزایش مزد سال ۹۵ گفت: همان‌طور که پیش‌بینی می‌کردیم، طرح مهم محاسبات هزینه‌های سبد معیشت خانوار کارگری که توسط مشاورین پس از ساعت‌‌ها نفر کار کار‌شناسانه و علمی برای انجام شد در تصمیم‌گیری نهایی جلسات شورای عالی کار نادیده گرفته شد.
این فعال کارگری افزود: ما انتظار داشتیم دولت که کارفرمای بزرگ است و هم نمایندگان کارفرمایان این محاسبات را برای تصمیمات نهایی خود مد نظر قرار دهند اما عملاً این‌طور نشد و ما شاهد این بودیم که دولت عقب ایستاد و کارفرمایان با حمایت دولت هم نظر و هم مسیر عمل کردند و امسال نیز به افزایش مزدی ناعادلانه رأی دادند.
رییس اتحادیه کارگران پیمانی و قراردادی کشور تأکید کرد: افزایش ۱۴ درصدی دستمزد نمی‌تواند رضایت کارگران را در عمل کردن دولت یازدهم به شعارهای حمایتی خود از جامعه کارگری برآورده کند.
وی گفت: متأسفانه نتیجه جلسات شورای عالی کار۱۴ درصد افزایش مزد شد که باز هم فقط مطابق بند یک ماده ۴۱ قانون کار یعنی نرخ تورمی که توسط مرکز آمار و بانک مرکزی اعلام شد، صورت گرفت و بند مهم‌تر یعنی بند دوم این ماده یعنی محاسبه هزینه‌های سبد معیشت خانوار حدود ۴ نفری کارگران از تأثیر گذاری در افزایش حذف شد.
بیات افزود: نرخ اعلامی تورم ۱۲ درصد اعلام شد و میزان افزایش مزد کارگران ۱۴ درصد یعنی دو درصد بیش‌تر از نرخ تورم اعلام شد، اما هنوز سال جدید آغاز نشده صدای افزایش قیمت‌ها بالای ۱۰ تا ۱۵ درصد در بخش‌های حمل و نقل عمومی در آمده و با افزایش در دیگر کالاهای خوراکی و مصرفی که بار‌‌ها در طول سال شاهد این افزایش‌‌ها هستیم نشان از کاهش شدید قدرت خرید کارگری و بی‌ارزش بودن افزایش ۱۴ درصدی مزد دارد.
رییس اتحادیه کارگران پیمانی و قراردادی کشور گفت: بار‌‌ها در صحبت‌هایمان به پرداخت معوقات و شکاف دستمزد با تورم به شیوه پلکانی اشاره کردیم اما در زمان تصمیم‌گیری به تمام محاسبات علمی و منطقی و پیشنهاداتی که برای نجات جامعه کارگری از غرق شدن در زیر خط فقر انجام گرفت، توجهی نشد.
وی تصریح کرد: امسال با توجه به حضور پررنگ رسانه‌های جمعی و افکار عمومی نسبت به مزد و موقعیت مناسب ایران در جامعه بین‌المللی و رفع تحریم‌ها جامعه کارگری خرسند بود که سال ۹۵ را با افزایش مزد منصفانه که در شأن جامعه کارگری باشد و با روحیه‌ای شاد و توانی مضاعف در چرخه رونق اقتصادی آغاز می‌کند که با این رقم افزایش این آرزو باز هم مانند سال‌های قبل محقق نشد.
بیات افزود: جامعه کارگری در زمان جنگ و سازندگی با درک شرایط بحرانی به حداقل‌‌ها رضایت داد و همراه و همدل با دولت عمل کرد، اما الان که کشور ما از امنیت بسیار بالایی برخوردار است انتظار می‌رفت با تحول مزدی چرخه اقتصاد به گردش درآید.
وی تصریح کرد: اکنون که تحریم‌ها برداشته شده و اصطلاحاً گره از پای اقتصاد باز شده، چرا باز باید با جامعه کارگری مانند زمان جنگ و محرومیت‌ها برخورد شود و باز جامعه کارگری از حقوق حقه‌اش باز بماند.
این فعال کارگری افزود: در جلسات تعیین افزایش مزد در شورای عالی کار، سخنان نا‌امید کننده توسط دولت و کارفرمایان از شرایط اقتصادی کشور این احساس به ما دست داد که اقتصاد کشور فلج شده و هیچ راه نجاتی ندارد که این القای ناامیدی با شعارامید دولت یازدهم در تضاد است.
بیات با تأکید بر این امر که جامعه کارگری از دولت یازدهم و وزیر کار که از بدنه جامعه کارگری است و می‌داند جامعه کارگری با چه مشقتی زندگی می‌کند، انتظار داشت امسال تحول اساسی در مزد ایجاد کنند زیرا تا تولیدات داخلی در داخل کشور متقاضی نداشته باشد تولید و عرضه بیش‌تر نمی‌تواند درمانی برای خروج از رکود اقتصاد کشور باشد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.