مجله تخصصی دیوان عالی کشور – مجموعه حقوقی- سال نخست- شماره نخست- پاییز ۱۴۰۰ وجه التزام ناشی از تعهدات پولی تحلیل مبانی فقهی و حقوقی و پاسخ به سؤالات، اشکالات و ابهامات رأی وحدترویه ٨٠٥ هیئت عمومی‌‌دیوان عالی کشور دکتر غلامعلی صدقی معاون قضایی رئیس دیوان‌‌عالی کشور در امور هیئت عمومی و مدرس دانشگاه چکیده […]
مجله تخصصی دیوان عالی کشور – مجموعه حقوقی- سال نخست- شماره نخست- پاییز ۱۴۰۰
وجه التزام ناشی از تعهدات پولی
تحلیل مبانی فقهی و حقوقی و پاسخ به سؤالات، اشکالات
و ابهامات رأی وحدترویه ٨٠٥ هیئت عمومی‌‌دیوان عالی کشور
دکتر غلامعلی صدقی
معاون قضایی رئیس دیوان‌‌عالی کشور در امور هیئت عمومی و مدرس دانشگاه
چکیده
وجه‌التزام ناشی از تعهدات پولی، مشحون از مقررات پرفراز و نشیبی است که نظام قضایی ما به در ازای عمر خود به ویژه پس از انقلاب اسلامی‌‌با آن مواجه بوده است. از یک طرف با بحث «خسارت ناشی از تأخیر تأدیه» که پس از انقلاب اسلامی‌‌صراحتاً خلاف شرع اعلام شده، مرتبط می‌باشد و از طرف دیگر با نرخ تورم روبه تزایدی که اقتصاد ما با آن درگیر است ارتباط دارد. دادگاه‌ها در این میان هـم باید مراعات احکام شرعی به ویژه در مورد ربا که خط قرمز نظام اسلامی‌‌است را بنمایند و هم می‌بایست پاسخگوی وجدان عمومی‌‌جامعه باشد که با بدهکارانی مواجه است که ابایی از نقض تعهدات خود ندارند. در این میان، عده‌‌ای جانب طلبکاران را گرفته و اعتقاد دارند مدیون متخلف باید پاسخگوی خسارت و نقض تعهد به طلبکار باشد و در مقابل، برخی نیز با حمایت از بدهکاران و با ابزار حرمت شرعی ربا، طلبکاران را مستحق دریافت خسارات ناشی از نقض تعهدات پولی نمی‌دانند. در این بین، دیوان‌‌عالی کشور ضمن اینکه تکلیف داشته براساس رسالت خود در قانون اساسی، رویه‌‌ای واحد در یکی از حساس‌‌‌ترین قضایای حقوقی کشور ایجاد کند، باید موازین مختلفی از جمله احکام شرع و قانون و عدل و انصاف را نیز پاس بدارد تا بتواند هـم جامعه فقهی، حقوقی و قضایی را مجاب نماید و هـم غبار غم بر چهـره بدهکاران (حتی متخلف) ننشیند. انتخاب شیوه‌‌ای بس سخت و دشوار، که تنها خرد جمعی و مشورت با دانشمندان این رشته و صبر و شکیبایی در برداشت‌‌ها و صدور رأی می‌تواند این کشتی طوفان‌زده را به ساحل امن و آرامش برساند. راهـی دشوار که در رأی وحدترویه شماره ٨٠٥ – ١٦/١٠/١٣٩٩، هیئت عمومی‌‌دیوان‌‌عالی کشور انتخاب کرده است. در این رأی، علاوه بر اینکه موازین شرعی و حقوقی اسلام مراعات شده، با استفاده از قوانین پراکنده و بهره‌گیری از فرصت طلایی صدور رأی وحدترویه، وجه‌التزام گزاف تحدید شده است، اگرچه تعدیل قضایی به معنای واقعی آن مورد قبول واقع نگردیده است. باشد که با پرورش این رویکرد در نظام قضایی جمهوری اسلامی‌‌ایران، هـمزمان با رشد عدالت و انصاف، به پویایی و کمال نائل گردد.
واژگان کلیدی: وجه التزام، تعهدات پولی، ربا، خسارت تأخیر تأدیه، رأی وحدترویه هیئت عمومی‌‌دیوان‌‌عالی کشور.
در این تحلیل، ابتدا به نقل قول و نظریات فقها و حقوقدانان راجع به تعاریف و مبانی وجه‌التزام و مسیر تحول تاریخی مقوله «خسارت تأخیر تأدیه» قبل از انقلاب اسلامی‌‌و بعد از آن و تفاوت آن با ربای قرضی می‌پردازیم و سپس گردش کار پرونده موضوع رأی وحدترویه شماره ٨٠٥ و برخی نظریات قضات محترم هیئت عمومی‌‌دیوان‌‌عالی کشور ارائه میشود. همچنین به سؤالات، اشکالات و ابهامات رأی مذکور پاسخ می‌دهیم. در پایان نیز برآیند رأی و نوآوری آن را خواهیم گفت.
بخش اول نظریات فقها و حقوقدانان در مورد وجه التزام
بند اول تعریف وجه التزام
وجه التزام مبلغی است که طرفین قرارداد پیش از وقوع خسارت ناشی از عدم اجرای قرارداد یا تأخیر در اجرای آن، به موجب توافق (خواه ضمن همان قرارداد اصلی باشد خواه به موجب موافقت مستقل ولی در این صورت باید پیش از بروز تخلف متعهد از تعهد باشد) مشخص می‌کنند. ماهیت وجه‌التزام ماهیت خسارت است. خسارتی که با توافق طرفین قبلاً معین شده است. به همین جهت جمع بین اخذ خسارت و انجام تعهد، ممنوع و از اغلاط مشهور است، مگر اینکه خسارت برای تأخیر انجام تعهد باشد که باید علاوه بر دادن خسارت، تعهـد را هـم انجام دهـد. وجه التزام را شرط جزایی و شرط جزا نیز می‌گویند، ولی این شرط همیشه ضمن عقد نیست. حقوقدانان معاصر از اعراب آن را «تعویض اتفاقی» گویند که تعبیر نارسایی است (دکتر جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوقی، ص٧٣٩)؛ با این تعریف که وجه التزام محصور به تأخیر انجام تعهد باشد و جمع بین اخذ خسارت و انجام تعهـد ممنوع باشد. با توجه به اطلاق ماده ٢٣٠ قانون مدنی انتقاد وارد است و در بخش ماهیت حقوقی وجه التزام به کارکرد دوگانه آن پرداخته میشود. در تعریف وجه التزام چنین گفته‌اند: «مبلغی که طرفین قرارداد پیش از وقوع خسارت ناشی از عدم اجرای قرارداد یا تأخیر در اجرای آن به موجب توافق معین می‌کنند.» همچنین گفته‌اند: «وجه‌التزام، مبلغ مقطوع خسارت عدم انجام تعهد است.»
اما به نظر می‌رسد هیچ یک از این دو تعریف که صرفاً با توجه به کاربرد «تعیین پیشاپیش خسارت» و برای وجه‌التزام به معنای اخص ارائه گردیده، جامع و مانع نیست. ضمن اینکه اگر بخواهیم به وجه‌التزام از منظر حقوق ایران نگاه کنیم، ویژگی منحصربه‌فرد آن، که عدم امکان تعدیل از سوی دادگاه است، در این تعاریف، مغفول مانده است. لذا در همین خصوص با لحاظ تمام ویژگی‌‌ها و کاربردهای وجه‌التزام به معنای اعم، تعریفی را ارائه می‌دهیم که به نظر تعریفی جامع و مانع است. این تعریف چنین است: «وجه‌التزام مبلغی است مقطوع و غیر قابل تعدیل از سوی دادگاه که طرفین قرارداد، به نحو شرط، توافقاً پیش از وقوع نقض تعهدات قراردادی و با یکی از اهداف تعیین پیشاپیش خسارت نقض بدون اینکه میزان آن معلوم باشد با تحدید میزان مسؤولیت یا تشدید التزام تعیین می‌کنند تا چنانچه متعهد نقض تعهد کرد، این مبلغ را به‌متعهد له بپردازد.»[۱]
بند دوم کاربردهای وجه‌التزام
همان‌گونه که در بخش مربوط به ماهیت حقوقی وجه‌التزام بیان شد، قابلیت حکم ماده ٢٣٠ قانون مدنی فراتر از صرف جبران خسارت نقض است و این حکم، این قابلیت را نیز دارد که علاوه بر کاربرد تعیین پیشاپیش خسارت نقض به هر میزانی که مورد توافق طرفین قرارداد باشد، دو نوع کاربرد و استفاده دیگر هم داشته باشد و لذا این کاربرد‌ها که علی‌القاعده از جمله مقتضیات قرارداد‌ها هستند و دسترسی به آن‌ها در جهت هدف و غایت قرارداد است، برخی مواقع برای ذی‌نفع واجد اهمیت فراوانند که به شرح زیر می‌توان آن‌ها را دسته‌بندی کرد:
– برای تعیین پیشاپیش خسارت نقض تعهد
– برای ایجاد محدودیت در مسؤولیت
– برای تشدید الزام و اجبار به اجرای تعهد.
تا آنجا که استقراء در این تحقیق نشان می‌دهد، این نحوه دسته‌بندی کاربردهـای وجه‌التزام توسط نویسندگان حقوقی کمتر مدنظر قرار گرفته است و بیشتر به کاربرد تعیین پیشاپیش خسارت توجه شده است، در حالی‌که عملاً در قرارداد‌ها به وفور شرط وجه التزام، به منظور تحدید میزان مسؤولیت و یا تشدید الزام و اجبار به اجرای تعهـد (تضمین اجرای تعهد) درج می‌گردد.
بند سوم ویژگی‌های وجه‌التزام
وجه‌التزام یا مبلغی که مستند به حکم ماده ٢٣٠ قانون مدنی به موجب توافق و مبتنی بر اهداف طرفین، به صورت شرط در قرارداد منظور می‌گردد، ماهیتاً دارای خصلت‌‌ها و ویژگی‌هایی است که بعضاً منحصربه‌فرد هستند. این ویژگی‌‌ها به شرح زیر است:
۱- وجه‌التزام مبلغی پول است. با این ویژگی که در ماده ٢٣٠ قانون مدنی بدان تصریح شده، اصطلاح مشهور «وجه‌التزام» هـم دلالت بر همین امر دارد، اگرچه به نظر می‌رسد تعیین مالی دیگر به جای آن، ممنوعیتی نداشته باشد.
۲- نسبت به وجه التزام، براساس‌نص ماده ٢٣٠ قانون مدنی در زمان معامله تعیین شرط میشود. منظور از ضمن معامله، تعیین مبلغ در مذاکرات قراردادی و توافق بر آن همزمان با انعقاد عقد است؛ اما بدیهی است که این مبلغ به موجب تراضی و توافق طرفین، پیش از وقوع تخلف و از طریق تنظیم الحاقیه برای قرارداد و به موجب قرارداد مستقل قابل تعیین و نیز قابل تغییر است.
۳- وجه التزام در قرارداد، موجب میشود که به محض وقوع تخلف و نقض تعهد، مشروط‌‌له استحقاق دریافت مبلغ معین را داشته باشد و برخلاف قاعده عمومی‌‌خسارات قراردادی که بار اثبات ورود خسارت به‌‌عهـده زیان‌دیده است، وجود شرط وجه‌التزام موجب میشود مشروط‌‌له نیازی به اثبات ورود خسارت به خود را نداشته باشد؛ چرا که با ذکر این شرط، اصل خسارت مفروض واقع میشود. علاوه بر اینکه این شرط، زحمت تعیین مقدار خسارت را از دوش دادگاه یا طرفین برمی‌دارد.
۴- وجود وجه التزام در قرارداد موجب میشود متعهـد از قبل بداند که نقض قرارداد برای او چه مقدار هزینه دربردارد، لذا می‌تواند در شرایط و اوضاع و احوال خاص، در مورد اجرا یا عدم اجرای تعهد، تصمیم مقتضی اتخاذ کند.
۵- مبلغ شرط التزام، مقطوع است؛ بدین مفهوم که دادگاه پس از احراز استحقاق مشروط‌‌له در اثر تحقق نقض تعهد توسط مشروط علیه باید حکم به پرداخت همان مبلغ معین (وجه‌التزام) به عنوان خسارت بدهـد، حتی اگر این مبلغ چندین برابر خسارت وارده باشد و یا برعکس، نسبت به خسارت بسیار ناچیز باشد و حق تعدیل آن را ندارد. جمله ذیل ماده ٢٣٠ قانون مدنی که اعلام داشته: «… حاکم نمی‌تواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه که ملزم شده است محکوم کند» دلالت بر این خصلت داردضمنا. دادگاه نمی‌تواند خسارت دیگری را به جای آن تعیین کند.
بدیهی است؛ ویژگی مقطوع بودن مبلغ وجه التزام، اقتضا دارد که مقدار مبلغ دقیقاً در قرارداد مشخص و تصریح شده باشد. بنابراین اگر طرفین بدون تصریح به مقدار و یا صرفاً با بیان حدود و یا ارائه ملاکی برای تعیین مبلغ، توافق کنند که در صورت تخلف، متخلف مبلغی به میزان حدود یک‌‌پنجم کل مبلغ قرارداد یا مثلاً دو برابر خسارت وارد را بپردازد، این شروط، مشمول حکم ماده ٢٣٠ قانون مدنی نبوده و «وجه التزام» محسوب نمی‌شوند، بلکه مشمول حکم ماده ٢٢١ قانون مدنی هستند؛ چه اعمال این شروط، در صورت اختلاف طرفین، مستلزم دخالت دادگاه در تعیین میزان مبلغ است که با حکم ماده ٢٣٠ مذکور تعارض دارد.
۶- شرط وجه التزام علاوه بر اینکه نسبت به قرارداد اصلی، جنبه تبعی دارد، اثر الزام‌آور آن نیز منوط به اعتبار قرارداد اصلی است؛ ضمن اینکه بطلان قرارداد اصلی موجب بطلان شرط وجه التزام است، اما برعکس، بطلان شرط وجه‌التزام موجب بطلان قرارداد اصلی نیست.
بند چهارم مبانی فقهی و حقوقی وجه التزام
اگرچه اصل وجه التزام یا شرط جزایی از نظام حقوقی فرانسه به حقوق ما وارد شده، لکن پذیرش آن توسط قانون‌‌گذار و عرف ما، دلیل عدم تعارض و مغایرتش با حقوق اسلامی‌‌و انطباقش با مبانی فقهـی و حقوقی است. این مبانی متعددند که مهم‌‌ترین آن‌ها در ادامه توضیح داده می‌شوند.
۱- قاعده تسلیط: مفاد قاعده تسلیط، سلطه مالک بر مال خود بوده و چون این سلطه مطلق است و به بعضی از تصرفاًت مقید نشده، مقتضی تسلط مالک بر هرگونه تصرف در مال خویش است. بنابراین، مطابق با قاعده تسلیط (الناس مسل طون علی اموالهم) هر کسی می‌تواند هرگونه تصرفی که بخواهـد در صورتی‌که مخالف قانون نباشد در مال خود بکند و آن را در هر طریقی که تشخیص می‌دهد، مصرف کند. از همین‌رو، طرفین قرارداد‌ها می‌توانند هـر شرط صحیحی را که متعلق به آن مال و دارایی‌شان باشد، مثل شرط التزام، در قرارداد خود بگنجانند.
٢. اصل صحت: اصل صحت در مقابل «فساد» قرار دارد و یک حکم وضعی است که آثار و نتایج عملی بر آن مترتب است. مثلاً شخصی عقد یا ایقاعی صورت داده و تردید ایجاد می‌گردد که آیا این اعمال حقوقی‌صحیحاً واقع شده یا خیر؟ هنگام بروز چنین شک و تردیدی، به حکم اصل صحت، در معنای وضعی باید آن عقد و ایقاع را محمول بر صحت بدانیم و براساس این برداشت می‌توان با اعتبار بخشیدن به آن عقد یا ایقاع، رابطه حقوقی را تنظیم کرد. این اصل با این مفهوم دقیقاً مؤید صحت و درستی وجه التزام و اعتبار آن است؛ علاوه بر اینکه هیچ دلیلی بر فساد شرط التزام وجود ندارد. مطابق با اصل صحت، چنانچه کسی مدعی فساد این شرط شود، موظف به اقامه دلیل و اثبات آن است. در همین خصوص، ماده ٢٢٣ قانون مدنی مقرر داشته: «هر معامله که واقع شده باشد محمول بر صحت است، مگر اینکه فساد در آن معلوم شود.»
٣. اصل لزوم وفا به شرط: گذشته از همه‌ادل ه فوق، مستند فقهی وجه التزام، قاعده شروط و ادله الزام‌آور آن است. وجه التزام از مصادیق تعهد تبعی و شرط ضمن عقد است و به موجب ادله مزبور و در رأس همه، حدیث شریف «المومنون عند شروطهم»، بر الزام به وفا به آن تأکید میشود. البته ممکن است وجه‌التزام، نه در ضمن عقد، بلکه به موجب قرارداد مستقل باشد که در این صورت از مصادیق شروط مستقل خواهد بود که در صحت آن تردیدی نیست.
فتاوی فقها: از جمله فقهایی که از فتاوی ایشان می‌توان صحت وجه التزام را استنباط کرد، فقیه عظیم‌الشأن، سید محمدکاظم طباطبایی یزدی است. ایشان در پاسخ به این سؤال که «در ضمن عقد لازم شرط می‌کند هرگاه مستحق‌للغیر درآید مبیعی که در عقد سابق به او منتقل کرده، الی پنجاه سال، پنجاه تومان مثلاً مشغول‌‌الذمه باشد از برای مشتری و مجاناً به او بدهد آیا با ظهور استحقاق غیر در مبیع در مدت مزبوره، مشروط علیه مشغول‌‌الذمه میشود یا خیر؟» می‌فرماید: «بله. ظاهر، صحت شرط مذکور است.»[۲]
بخش دوم – سیر تحول تاریخی خسارت تأخیر تأدیه در ایران
الف – خسارت تأخیر تأدیه در قوانین قبل از انقلاب اسلامی
مواد ٢٢١، ٢٢٨ و ٢٣٠ قانون مدنی (مصوب ١٨/٢/١٣٠٧) ناظر به تخلف متعاملین از جمله تعویق پرداخت دیون است؛
در ماده ٢٢١ آمده است: «اگر کسی تعهد اقدام به امری را بکند یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری کند در صورت تخلف، مسؤول خسارت طرف مقابل است مشروط بر اینکه جبران خسارت تصریح شده و یا تعهد عرفاً به منزله تصریح باشد و یا بر حسب قانون موجب ضمان باشد.»
ماده ٢٢٨ نیز چنین مقرر می‌کند: «در صورتی که موضوع تعهد تأدیه وجه نقدی باشد، حاکم می‌تواند با رعایت ماده ٢٢١ مدیون را به جبران خسارت حاصله از تأخیر در تأدیه دین محکوم نماید.»
در ماده ٢٣٠ نیز آمده است: «اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف، متخلف مبلغی به عنوان خسارت، تأدیه نماید حاکم نمی‌تواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه که ملزم شده است محکوم کند.»
مواد ٧١٩ تا ٧٢٦ قانون آیین دادرسی مدنی (مصوب ١٣١٨) جزئیات نقض تعهـد به‌ویژه خسارت ناشی از تأخیر را روشن‌تر بیان می‌کند. برخی از این مواد عبارتند از:
ماده ٧١٩: «در دعاوی که موضوع آن وجه نقد است اعم از اینکه راجع به معاملات با حق…»
ماده ٧٢٠: «خسارت تأخیر تأدیه محتاج به اثبات نیست و صرف تأخیر در پرداخت برای مطالبه و حکم کافی است.»
علاوه بر قانون مدنی و آیین دادرسی، قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ٢٦/١٢/١٣١٠ در مواد ٣٤ تا ٣٦ و تبصره‌هـای آن، موضوع تأخیر تأدیه، خسارت دیرکرد و وجه التزام را مطرح می‌کند که در ماده ٣٦ قانون ثبت آمده است: «خسارت تأخیر تأدیه در صورتی که در محاکم عدلیه مورد مطالبه واقع شود، مشمول مواد ٤٢ و ٤٤ قانون تسریع محاکمات خواهد بود و در صورتی که به وسیله اداره ثبت مأخوذ شود از قرار صدی دوازده در سال بوده و تمام آن به طلبکار داده میشود…».
ب خسارت تأخیر تأدیه در قوانین بعد از انقلاب اسلامی
بعد از وقوع انقلاب اسلامی و توجه مردم و مسؤولین به اجرای قوانین اسلام و ابطال قوانین مخالف با موازین فقهی، چند اقدام در موضوع تأخیر تأدیه صورت گرفت که مهم‌‌ترین آن‌ها از این قرار است:
١. الغای قوانین و آیین‌نامه‌های مربوط به خسارت تأخیر تأدیه قبل از انقلاب
با پیروزی انقلاب، از مراجع تقلید به ویژه حضرت امام‌‌خمینی(ره) استفتائاتی شده که منشأ تغییرات قوانین گردیده است. در یکی از این استفتائات که از طرف انجمن اسلامی‌‌کارکنان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از حضرت امام(ره) نقل شده، آمده است:
احتراماً «به عرض می‌رساند، چون اعضای انجمن اسلامی‌‌کارکنان سازمان ثبت اسناد در وقتی که با اجرای مفاد مادتین ٣٦ و ٣٧ آیین‌نامه اجرای اسناد رسمی لازم‌الاجرا که فتوکپی آن به پیوست می‌باشد به جهـت منطبق نبودن با روح قانون اساسی و احکام مقدسه اسلام تکلیف شرعی خود را پرسش و اظهـار می‌دارند که طلبکاران تقاضای خسارت تأخیر تأدیه (صدی دوازده در سال) از بدهکاران خود را می‌نمایند و ما نمی‌توانیم از اجرای مفاد فوق عدول نماییم، تکلیف شرعی ما چیست؟ تفاضا داریم در این مورد انجمن اسلامی را ارشاد فرمایند.»
حضرت امام(ره) در جواب فرمودند: «بسمه‌تعالی، مبلغی که بابت تأخیر تأدیه گرفته میشود ربا و حرام است.»[۳]
به تدریج مسئله از استفتائات فردی فراتر رفته و به شورای نگهبان که مرجع تصمیم‌گیری در مورد قوانین قبل از انقلاب بود رسید و این شورا طی نامه‌های متعددی قوانین مربوط به گرفتن خسارت تأخیر تأدیه را غیرشرعی اعلام نمود. در این جا دو نمونه از پاسخ‌های شورای نگهبان به شورای‌عالی قضایی نقل میشود؛[۴]
شورای‌عالی محترم قضایی نظریه مورخ ١٢/٤/١٣٦٤
نظر به اینکه در موضوع حکم خسارت تأخیر تأدیه، مراجعات متعدد به شورای نگهبان میشود و از قرار بعضی از شکایات، بانک‌ها مطالبه خسارت تأخیر تأدیه می‌نمایند موضوع در جلسه رسمی‌‌فقهای شورای نگهبان مطرح شد و به شرح زیر اعلام‌نظر گردید:
مطالبه مازاد بر بدهی بدهکار به‌عنوان خسارت تأخیر تأدیه، چنانچه حضرت امام مدظله نیز صریحاً به این عبارت (آنچه به حساب دیرکرد تأدیه بدهی گرفته میشود ربا و حرام است) اعلام نموده‌اند، جایز نیست و احکام صادره بر این مبنا شرعی نمی‌باشد. بنابراین مواد ٧١٩ تا ٧٢٣ قانون آیین دادرسی حقوقی و سایر مواردی که به‌طور متفرق احتمالا در قوانین در این رابطه موجود باشد، خلاف شرع انور است و قابل اجرا نیست.
دبیر شورای نگهبان لطف‌ا… صافی
شورای محترم عالی قضایی نظریه مورخ ١٤/١٠/١٣٦٧
عطف به نامه شماره ٢٦٩٤١/١ مورخ ٣١/٥/١٣٦٢ آن شورای محترم و پیرو نامه‌های شماره ٩٤٩٩ مورخ ٢٥/٨/١٣٦٢ و شماره ٣٨٤٥ مورخ ١٢/٤/١٣٦٤ با اینکه نیازی به اظهارنظر مجدد نیست و تمام مواد و تبصره‌هـای موجود در قوانین و آیین‌نامه‌ها و مقرراتی که اجازه اخذ مبلغی را به‌عنوان خسارت تأخیر تأدیه می‌دهد (که حقیقت آن اخذ مازاد بر بدهی طلبکار است) باطل است، مع‌ذلک به لحاظ اینکه بعضی مقامات ثبتی هنوز هم تردید دارند، فلذا نظر شورای نگهبان به شرح ذیل اعلام میشود:
آن قسمت از ماده ٣٤ قانون ثبت و تبصره ٤ و ٥ ماده ٣٦ و ٣٧ آیین‌نامه اجرایی ثبت که اخذ مازاد بر بدهی بدهکار را به‌عنوان خسارت تأخیر تأدیه مجاز شمرده است، خلاف موازین شرع و باطل اعلام میشود. لازم به تذکر است که تأخیر ادای دین حال پس از مطالبه طلبکار برای شخص متمکن‌شرعا جرم و قابل تعزیر است.
[۱] نظریه عمومی‌‌شروط و التزامات در حقوق اسلامی، دکتر محقق داماد، مرکز نشر علوم اسلامی، ص ٤٧٤ به بعد.
[۲] سؤال و جواب، سید محمدکاظم طباطبایی یزدی، سؤال ٢٧٨، ص ١٦٧.
[۳] نظریات شورای نگهبان، دکتر حسین مهرپور، جلد سوم، ص ١٩٢.
[۴] همان، ص ١٩٣.
دیدگاه بسته شده است.