نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مصوب کردند که نرخ عوارض جابه‌جایی بار معدنی از جاده به استثنای شن، ماسه و خاک رس، براساس تن- کیلومتر، ۱۵ درصد تعیین می‌گردد. به گزارش مناقصه‌مزایده، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور، با بند (ظ) تبصره (یک) ماده واحده این لایحه […]
نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مصوب کردند که نرخ عوارض جابه‌جایی بار معدنی از جاده به استثنای شن، ماسه و خاک رس، براساس تن- کیلومتر، ۱۵ درصد تعیین می‌گردد. به گزارش مناقصه‌مزایده، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور، با بند (ظ) تبصره (یک) ماده واحده این لایحه موافقت کردند. در بند(ظ) تبصره یک لایحه بودجه ۱۴۰۴ آمده است: به منظور ترغیب استفاده از حمل‌ونقل ریلی در جابه‌جایی بارهای معدنی، نرخ عوارض جابه‌جایی بار معدنی از جاده به استثنای شن و ماسه و خاک رس، براساس تن- کیلومتر، پانزده (۱۵%) درصد تعیین می‌گردد. نمایندگان همچنین تصویب کردند: از این میزان ده واحد (۱۰%) درصد سهم سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای بوده و پنج واحد (۵%) درصد از این عوارض به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز می‌گردد تا از طریق ردیف درآمد- هزینه‌ای و پس از مبادله موافقتنامه از طریق دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط، صرف بهسازی، نوسازی و توسعه خطوط ریلی مرتبط با معادن شود. سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای مکلف است دو واحد (۲%) درصد از عوارض دریافتی را صرف نگهداری و بهسازی محورهای حمل بار معدنی نماید. نمایندگان در بررسی این بند ابتدا موضوع مورد تأیید کمیسیون تلفیق را بررسی کردند که مورد موافقت صحن قرار نگرفت و سپس موضوع بازگشت به لایحه دولت مطرح شد و توانست رای نمایندگان را کسب کند. بند(ظ) تبصره یک کمیسیون تلفیق بدین شرح بود که نمایندگان با آن مخالفت کردند: «به‌منظور ترغیب استفاده از حمل‌ونقل ریلی در جابه‌جایی بارهای مواد معدنی، نرخ عوارض جابه‌جایی بار مواد معدنی موضوع جزء(۸) بند(ب) ماده(۴۸) قانون برنامه هفتم پیشرفت از طریق جاده به استثنای شن و ماسه و خاک رس، براساس تن- کیلومتر، پانزده درصد (%۱۵) تعیین می‌گردد». نماینده دولت در تشریح این بند، گفت: این حکم در قانون برنامه هفتم توسعه آمده است تا کنون نرخ عوارض ۹درصد بوده که مبلغی بالغ بر ۲٫۵ همت می‌شود و اکنون به ۱۵ درصد افزایش یافته که این می‌تواند به توسعه راه‌های ریلی کشور کمک کند، دولت با بازگشت به لایحه موافق است. در جزء(۸) بند (ب) ماده(۴۸)قانون برنامه هفتم پیشرفت آمده است: وزارت راه‌وشهرسازی مکلف است با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به تدوین برنامه سرمایه‌گذاری توسعه زیرساخت‌های راه‌آهن کشور توسط سازمان‌های توسعه‌ای و بخش‌خصوصی با اولویت‌بخشی به حمل بار مواد معدنی از طریق راه‌آهن متناسب با برنامه‌های تولید بخش معدن و صنایع معدنی در طول اجرای برنامه مبادرت ورزد.
دیدگاه بسته شده است.