چراغ سبز شورای پول و اعتبار برای درآمدزایی بیش‌تر بانک‌ها تحقق درآمدزایی بانک از کارمزد در دست بانک مرکزی مسعود طاهری- کارمزد؛ یکی از اصلی‌‌ترین منابع بانک‌ها برای درآمدزایی در سطح جهانی است. در هفته‌ای که گذشت، شورای پول و اعتبار پا به این عرصه گذاشت و از بانک مرکزی خواست تا برنامه‌ای به منظور […]
چراغ سبز شورای پول و اعتبار برای درآمدزایی بیش‌تر بانک‌ها
تحقق درآمدزایی بانک از کارمزد در دست بانک مرکزی
مسعود طاهری- کارمزد؛ یکی از اصلی‌‌ترین منابع بانک‌ها برای درآمدزایی در سطح جهانی است.
در هفته‌ای که گذشت، شورای پول و اعتبار پا به این عرصه گذاشت و از بانک مرکزی خواست تا برنامه‌ای به منظور افزایش سهم درآمد بانک‌ها از محل کارمزد خدمات را تدوین کند.
در این مجال نگاهی داریم به انواع کارمزد بانک‌ها و درآمدی که آنها می‌توانند از این منبع کسب کنند.
می‌توان گفت یکی از مهم‌ترین و بهترین مزایای خدمات بانکی، وصول کارمزد و درآمد حاصل از آن به محض ارایه خدمات است و چنان‌چه نسبت کارمزدهای اخذ شده به مجموع دارایی‌های یک بانک نسبت به رقبا کم‌تر باشد، ممکن است علامتی بر ناکارآیی باشد.
در سطح بین‌المللی همراه با افزایش رقابت، جهت‌گیری مدیران بانک‌ها نیز به سمتی دیگر یعنی کسب حداکثر درآمد از محل ارایه خدمات معطوف شده است. از طرف دیگر مقررات کمیته بال(نمایندگان ارشد بانک‌های مرکزی تعدادی از کشورهای گروه ده است) و تأکید شدید آن بر رعایت نسبت کفایت سرمایه سبب شده تا بانک‌ها رغبت زیادی به افزایش ناگهانی دارایی‌های ریسک‌پذیر مانند تسهیلات نداشته باشند. لذا اخذ کارمزد از راه‌های گوناگون با لحاظ کردن انواع ریسک مورد توجه قرار می‌گیرد.
کارمزد ناشی از عملیات خرید و فروش ارز، (سود و زیان حاصل از معاملات ارزی)، کارمزد گشایش، تمدید یا ابطال اعتبارات اسنادی داخلی، کارمزد ناشی از نقل و انتقال وجوه مشتریان، کارمزد گشایش و تمدید انواع اعتبارات اسنادی بین‌المللی (صادراتی- وارداتی)، کارمزد ناشی از صدور ضمانتنامه‌های ارزی و ریالی، کارمزد خرید و فروش اوراق بهادار، کارمزد نگهداری حساب‌های راکد، کارمزد ناشی از ارایه خدمات مشاوره‌ای مالی و کارمزد نگهداری اسناد و اوراق بهادار مشتریان بخشی از این نوع کارمزدها هستند.
ارایه خدماتی که به اخذ کارمزد منجر می‌شوند اغلب کاربر و مهارت طلب هستند. بنابراین انجام دادن این‌گونه خدمات معمولاً هزینه‌های عملیاتی بانک را افزایش می‌دهند. چنان‌چه نسبت کارمزدهای اخذ شده به مجموع دارایی‌های یک بانک نسبت به رقبا کم‌تر باشد، ممکن است علامتی بر ناکارآیی باشد. از طرف دیگر افزایش ناگهانی کارمزدهای اخذ شده نیز ممکن است دلیلی بر وارد شدن بانک به حوزه‌های فعالیتی جدید مانند خرید و فروش ارز، صدور ضمانتنامه‌های ارزی– ریالی، اعتبارات اسنادی و… باشد که در این صورت ریسک وارد شدن در این فرایند جدید می‌باید مدنظر قرار گرفته و مدیریت شود. بنابراین ارتقای سطح دانش و مهارت کارکنان به خصوص برای معرفی و انجام دادن خدمات نوین به مشتریان از الزاماتی است که در افزایش کارمزدها مدنظر قرار می‌گیرد.
یکی دیگر از راه‌های افزایش ارایه خدمات، گسترش و تقویت عملیات ارزی است. به دلیل وجود تفاوت ارزش بین پول ملی با پول کشورهای بیگانه، وصول هر واحد پول خارجی به عنوان کارمزد و با تبدیل آن به پول ملی، مبالغ قابل توجهی ریال نصیب بانک می‌شود. برای مثال با کسب یک دلار کارمزد، بیش از ۹۰۰۰ ریال به حساب سود و زیان بانک واریز خواهد شد. رشد قابل توجه کارمزدهای اخذ شده ناشی از خدمات ارزی بانک‌ها نشان‌دهنده این است که می‌توان با اتکا بر آن، خدمات ارزی را گسترش داد و تقویت کرد.
در یک طبقه‌بندی کلی، افزایش کارمزدهای بانکی از ۳ بخش امکان‌پذیر است:
الف) درآمد ناشی از کارمزدهای زمانی:
اخذ این‌گونه کارمزدها با توجه به مدت آن تعیین می‌شود، از جمله این موارد می‌توان به کارمزد اعتبارات اسنادی ریالی که به ازای ۳ ماهه اول، دو در هزار به نسبت کل مبلغ اعتبار کارمزد اخذ می‌شود، اشاره کرد. با توجه به قرار گرفتن اعتبارات اسنادی داخلی و بین‌المللی در این گروه، بخش زیادی از کارمزدهای بانکی از این محل ناشی می‌شود. زمان و مبلغ از متغیرهای اصلی در این روش محسوب می‌شوند. به عبارتی دیگر هر اندازه مبلغ و زمان ارایه خدمات بانکی بیش‌تر باشد، کارمزد بیش‌تری اخذ می‌شود.
ب) کارمزدهای ناشی از نتیجه تبدیلات ارزی:
این کارمزد از مابه‌التفاوت نرخ خرید و فروش ارزهای بیگانه به دست می‌آید. درسطح بین‌المللی نرخ خرید و فروش انواع ارز با توجه به سیاست هر بانک تعیین و اعلام می‌شود. بدیهی است چنان‌چه سیاست یک بانک بر جمع‌آوری یک ارز متمرکز شود، ممکن است نرخ اعلامی برای خرید ارز شناخته شده (۳) مورد نظر، بالاتر از نرخ رقبا باشد. از طرف دیگر نرخ فروش ارز شناخته شده (۴) نیز به عواملی همچون حاشیه سود مورد نظر و مازاد ذخایر ارزی هر بانک بستگی دارد. بسیاری از بانک‌های پیشرفته دنیا با دایر کردن اداره خزانه‌داری و تشکیل اتاق معاملات پولی ضمن پوشش ریسک‌های موجود از جمله ریسک نوسانات نرخ ارز، نسبت به خرید و فروش انواع ارز در سطح بین‌المللی اقدام و درآمد قابل توجهی کسب می‌کنند.
از جمله این کارمزدها می‌توان به کارمزد انواع خدمات ریالی مانند صدور حوالجات و بروات اشاره کرد. به هر حال ارایه خدمات بانکی مطلوب می‌تواند ضمن کسب کارمزد، عاملی مؤثر در افزایش منابع بانک نیز باشد.
ج) سایر کارمزدها:
در واقع پایین بودن سهم کارمزدها در درآمدهای بانکی و همچنین پوشش نه چندان بالای هزینه‌های موجود از طریق این بخش موجب حرکت بیش‌تر شبکه بانکی به سمت درآمدزایی از محل سود تسهیلات شده است.
این در حالی است که به ویژه در زمانی که نرخ سود تسهیلات در سطح بالاتری قرار داشت، سهم زیادی از درآمدهای بانک‌ها از این محل تأمین می‌شد. موضوعی که خود موجب ایجاد رقابت برای افزایش سود تسهیلات بانکی و در نهایت نارضایتی مشتریان بوده است. البته باید یادآور شد که افزایش سود تسهیلات بانکی خود به‌طور قابل توجهی نشأت گرفته از افزایش سود سپرده سرمایه‌گذاری است که در سال‌های گذشته روند رو به رشدی را طی کرده و به تبع آن عاملی برای افزایش سود تسهیلات به منظور تأمین بهای تمام شده پول بانک‌ها شده بود. با این وجود با کاهش نرخ سود سپرده‌ها در یکی دو سال گذشته سود تسهیلات هم به تبع آن کاهش یافته و در مجموع درآمد بانک‌ها از این محل هم با نزول همراه شده است.
کارمزد، درآمد چندان بالایی از بانک‌ها را نه تنها تأمین نمی‌کند، بلکه در قیاس با فعالیت سایر بانک‌های دنیا در حوزه خدمات الکترونیک درآمد حداقلی را برای بانک‌های ایرانی ایجاد می‌کند. به‌طوری که حتی برخی برآورد‌ها تا یک پنجم درآمد کارمزد در حوزه بین‌الملل است. این البته یکی از چالش‌های فعلی نظام بانکی محسوب می‌شود که بار‌ها از سوی مقامات ارشد بانک مرکزی مورد توجه قرار گرفته و حتی رییس کل نیز به صراحت اعلام کرده است که بانک‌های ایرانی در حال حاضر به سمت درآمدزایی از محل سود تسهیلات پیش رفته و در رقابتی مخرب با یکدیگر درآمد ناشی از کارمزد را حذف کردند.
این گفته سیف، می‌تواند بر رقابت بانک‌ها بر عقب‌نشینی از دریافت کارمزد برای جذب مشتری و رضایت آن از محل عدم دریافت هزینه‌های خدمات بانکی تأکید داشته باشد، چرا که مشتریان بانک‌ها در ایران چندان تمایلی به پرداخت کارمزد ندارند. این درحالی است که در نمونه‌ای واضح در حدود دو سال گذشته با طرح موضوع دریافت کارمزد از صاحبان کارتخوان‌‌ها آنقدر مسأله جنجالی پیش رفت و اصناف نسبت به آن گله کردند که در نهایت دریافت کارمزد از آنها منتفی اعلام شد و بار دیگر این هزینه به شبکه بانکی رسید.
در تازه‌‌ترین دستور کار شورای پول و اعتبار بار دیگر موضوع دریافت کارمزد و افزایش سهم درآمدی آن در شبکه بانکی مطرح شده و اعضا از بانک مرکزی خواسته‌اند این چالش را مورد بررسی قرارداده و برای آن برنامه‌ای تدوین کنند، ظاهراً قرار است بعد از برنامه‌ای که بانک مرکزی برای افزایش سهم درآمدی بانک‌ها از محل کارمزد خدمات بانکی ارایه می‌کند این موضوع در دستورالعمل شورای پول و اعتبار قرار گیرد.
اما در این رابطه حسن معتمدی – مدیرعامل سابق بانک اقتصاد نوین و کارشناس ارشد امور بانکی – عنوان می‌کند که پایین بودن کارمزدها موجب می‌شود که در نتیجه آن‌طور که بانک‌ها برای بانکداری غیرحضوری و به عبارتی بانکداری الکترونیک سرمایه‌گذاری می‌کنند نتیجه مطلوبی دریافت نکرده و هزینه‌های آن پوشش داده نشود به عبارتی درآمد به دست آمده پاسخگوی هزینه‌ای که برای توسعه بانکداری الکترونیک و خدمات آن می‌شود، نبوده و موجب بی‌انگیزگی می‌شود.
وی با بیان این‌که به هر صورت درآمد ناشی از سود تسهیلات حجم زیادی از درآمدهای بانک‌ها را تأمین می‌کند، گفت: اما باید این را در نظر داشته باشیم که درآمد خالص این بخش مورد مقایسه قرار گیرد، آنگاه چندان بالا هم نیست و خالص درآمدی ناشی از تسهیلات پرداختی اگر با درآمد کارمزد مقایسه شود دریافتی کارمزدها را به حدود ۳۰ درصد هم می‌رساند.
به گفته معتمدی در هر حال درآمد ناشی از کارمزدها در ایران می‌تواند بیش از آن که اکنون وجود دارد باشد و درآمد حاصل از دریافت خدمات بانکداری الکترونیک همچنین کارمزد خدمات دیگری مانند گشایش اعتبار اسنادی و سایر سرمایه‌گذاری‌ها را تغییر داد تا محل درآمدی بانک‌ها افزایش یابد.
این کارشناس بانکی اشاره‌ای هم به روند درآمدی بانک‌های خارجی از محل کارمزد داشت و گفت: در بسیاری از کشور‌ها خدماتی مانند دستگاه‌های پوز از طریق بانک‌ها انجام نمی‌شود یعنی این بانک‌ها نیستند که این دستگاه‌ها را به متقاضیان ارایه می‌کنند، بلکه از طریق شرکت‌های دیگری انجام می‌شود. با این حال آنچه هم که خود بانک‌ها به عنوان خدمات بانکی ارایه می‌کنند درآمدهای بسیار بالایی برایشان داشته و حداقل این‌که هزینه‌های آنها را کاملاً پوشش می‌دهد، ولی در ایران این‌گونه نیست و شرایط موجود نیازمند بازنگری خواهد بود.
برخی از بانک‌ها نیز در صورت‌های مالی خود رقمی را برای هزینه‌های کارمزد ثبت نکرده‌اند که به گفته کارشناسان مالی کارمزدهایی که بانک بابت ارایه خدمات بانکی مثل شتاب و اتاق پایاپای و …. سایر موارد متحمل می‌شود در حال حاضر در ردیف هزینه‌های مالی و تجمیع شده با هزینه تسهیلات دریافتی در صورت‌های مالی منعکس می‌شود.
اگرچه تفکیک این قبیل هزینه‌ها به شفافیت بیش‌تر صورت سود و زیان کمک می‌کند، اما در فرمت جدید ابلاغی سازمان بورس به بانک‌های بورسی، از شهریور ماه این اطلاعات در سایت کدال فقط به عنوان هزینه‌های مالی و سایر هزینه‌ها درج خواهد شد و در نتیجه هزینه‌ای که بابت کارمزدها پرداخت می‌شود نیز ناگزیر باید در یکی از این دو نوع ثبت و افشا شود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.