چالش‌های بخش خصوصی در مواجهه با جرایم بانکی و نحوه عملکرد بانک‌ها چالش‌های بخش خصوصی در مواجهه با جرایم بانکی و همچنین نحوه عملکرد بانک‌ها در بحث بخشودگی و استمهال این جرایم، محور بحث نشستی مشترک میان کمیسیون‌های «بهبود محیط کسب و کار» و «صنعت» اتاق بازرگانی خراسان رضوی بود. به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل […]
چالش‌های بخش خصوصی در مواجهه با جرایم بانکی و نحوه عملکرد بانک‌ها
چالش‌های بخش خصوصی در مواجهه با جرایم بانکی و همچنین نحوه عملکرد بانک‌ها در بحث بخشودگی و استمهال این جرایم، محور بحث نشستی مشترک میان کمیسیون‌های «بهبود محیط کسب و کار» و «صنعت» اتاق بازرگانی خراسان رضوی بود.
به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معدن و کشاورزی خراسان‌رضوی؛ در ابتدای این نشست، علی چشمی عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی و مشاور اتاق، پژوهشی را در همین رابطه ارایه کرد که در آن مباحثی چون تحلیل آماری دریافت جرایم در بانک‌ها، قوانین و مقررات حاکم در زمینه نرخ جریمه دیرکرد و نحوه اعمال بخشش جریمه و سود و استمهال بدهی مورد بررسی قرار گرفته بود.
وی در ابتدا تحلیلی آماری از میزان دریافت وجه التزام (جرایم) براساس صورت‌های مالی بانک‌ها طی سال‌های ۹۲ تا ۹۴ ارایه کرد و گفت: بررسی این شاخصه در میان ۲۲تا ۲۵بانکی که گزارش‌های مالی خود را منتشر کرده بودند، نشان دارد که بانک‌های دولتی بیش‌ترین میزان دریافت وجه التزام را داشته‌اند که این میزان به نسبت در بانک‌های خصوصی کاهش چشمگیری پیدا می‌کند و از این منظر بانک ملی سرآمد این شاخصه است.
مشاور اتاق بازرگانی خراسان‌رضوی در ادامه فاکتورهای دیگری نظیر نسبت سود به تسهیلات بانک‌ها و نسبت وجه التزام به سود تسهیلات بانک‌ها را مورد بحث و بررسی قرارداد و همچنین از قوانین و بخشنامه‌های بانکی در موضوعاتی چون بخشودگی جرایم و استمهال تسهیلات بانکی گفت و به قیاس شرایط حاکم در این بخش‌ها با آنچه در عمل و به عنوان رویه انجام می‌شود، پرداخت.
چشمی تأکید کرد: آنچه در عمل در بخش تسهیلات بانکی انجام می‌گیرد، شامل عدول از نرخ سود تسهیلات مصوب مراجع رسمی نظام بانکداری (بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار)، دریافت وثیقه‌های بیش از مقدار مقرر در قانون، اخذ اقساط بین دوره(که نرخ سود بانکی را افزایش می‌دهد) است. به اینها انعقاد قراردادهایی که نرخ سود تسهیلات بالاتری دارند را نیز بیفزایید.
این کارشناس، این رویه‌ها را در حوزه جرایم بانکی و استمهال نیز مورد بررسی قرارداد و در ادامه سراغ بررسی آماری پرونده‌هایی رفت که تا به امروز با همین محوریت‌ها در کارگروه امور بانکی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید مورد بررسی قرار گرفته‌اند.
وی در جمع‌بندی بحث خود بر بهره‌مندی بیشتر از قوانین و مقررات جدید و تعاملات بیشتر با بانک‌ها برای کاهش جرایم و استفاده از بخشودگی و استمهال تأکید و خاطر نشان‌‌کرد: در این راستا، یک اقدام مهم باید یکنواخت‌سازی رویه‌های بانک‌ها در محاسبه سود و جریمه تسهیلات باشد که این امر نیازمند تعاملی ویژه با این بخش و اعمال رویکردهای اصلاحی فرادستی از سوی دولت است.
چشمی همچنین بر ضرورت بهره‌مندی بیشتر از توان کارگروه بانکی ستاد تسهیل نیز تأکید کرد و این سازوکار را بستر تفاهم و تعامل با بانک‌ها دانست.
ضرورت آموزش فعالان بخش خصوصی در مباحث بانکی
رضا حمیدی، رییس کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار اتاق بازرگانی خراسان‌رضوی نیز در ادامه در سخنانی گفت: همه ما قبول داریم که بانک‌ها در عملکرد خود مرتکب قدری تخلف و اندکی سوءاستفاده از آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها می‌شوند و نهایتاً از ناآگاهی بعضی مشتریان نیز در این حوزه بهره می‌جویند. از این منظر اتاق بازرگانی و انجمن مدیران صنایع استان باید سازوکاری را تعریف کنند تا ضمن برگزاری دوره‌های آموزشی و توجیهی برای فعالان اقتصادی، بستر بهره‌مندی اعضای اتاق از تیم مشاوران بانکی خُبره فراهم آید و قطعاً این رویکرد از خسرانی که امروز بخش خصوصی در موضوع تسهیلات از آن رنج می‌برد، خواهد کاست.
وی در ادامه با اشاره به تخلفات بانک‌ها در بخش‌های مختلف، عنوان کرد: این تخلفات بر کسی پوشیده نیست اما سؤال اینجاست که چرا دستگاه قضایی در مقام مدعی‌العموم به این بخش ورود پیدا نمی‌کند و به این تخلفات پایان نمی‌دهد. اقداماتی برای اصلاح این روند آغاز شده اما باور داریم حرکت‌‌‌ها باید جدی‌تر و پرشتاب‌تر باشند.
تخلفات بانک‌ها احصا و در مورد آن شفاف‌سازی شود
حسین احمدی سلیمانی، رییس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در سخنانی از بن‌بست تأمین مالی در کشورمان گفت و متذکر شد: در شرایطی که دیگر روش‌های تأمین مالی برای فعالان اقتصادی گزاف و دشوار است، بانک‌ها به بهترین مراکز اخذ تسهیلات تبدیل می‌شوند و این خود بحثی است که باید در ساختارهای اقتصادی کشورمان اصلاح گردد. تأکید داریم، ناگزیریِ فعالان اقتصادی برای تأمین مالی، نباید به پذیرش هرنوع برخوردی از سوی بانک‌ها با ایشان بینجامد.
وی یادآور‌شد: باید از توان و جایگاه اتاق ایران و تشکل‌های مؤثر بخش خصوصی برای تعریف سازوکاری بهره بگیریم که در آن نهادهای مرتبط با صنعت و تولید مورد ارزیابی و رتبه‌بندی قرار می‌گیرند. توامان بانک‌هایی که مرتکب بیش‌ترین تخلفات می‌شوند نیز باید عملکردشان احصاء شده و در خصوص آنها شفاف‌سازی صورت گیرد.
در همین رابطه، کامران عامریان، مشاور بانکی اتاق بازرگانی نیز عنوان کرد: نحوه بازپرداخت و تقسیط تسهیلات، سود و جرایم آن در بانک‌ها به شیوه‌ای است که مشتری از عهده آن برنمی‌آید و خلاف آنچه در ظاهر در مورد بخشش جرایم عنوان شده، در عمل رویه‌ای دیگر اجرایی می‌شود؛ چنان‌که گاهی فعال اقتصادی به ما مراجعه می‌کند و می‌گوید که مثلاً دو میلیارد تومان تسهیلات گرفته و حالا در مرحله عودت با سود و جریمه باید ۶میلیارد به بانک پرداخت کند.
وی با انتقاد از قراردادهای یک‌سویه بانکی، بر یکسان‌سازی رویه‌ها در این بخش تأکید کرد.
مرادی دبیر کمیسیون صنعت هم با انتقاد از اجرای ناقص یا عدم تحقق بعضی دستورالعمل‌ها از سوی بانک‌ها یادآور شد: متأسفانه بهانه بانک‌ها برای اجتناب از گردن نهادن به قانون، بخشنامه‌های داخلی‌شان است.
وی عنوان کرد: بلوکه کردن بخشی از تسهیلات، اخذ سپرده ثابت به شیوه‌های مختلف، کاهش مدت زمان سرمایه در گردش، عدم ارایه صورت‌حساب با هدف پیشگیری از فراهم آمدن امکان شکایت از سوی مشتری و عملاً پایمال کردن حقوق او، یکسان عمل نکردن در روش‌های محاسبه سود و جریمه در بانک‌های مختلف و حتی شعب متفاوت آنها و… عمده‌‌‌ترین تخلفات و نقایص موجود در عملکرد بانک‌هاست.
مرادی در همین رابطه خواستار بسترسازی برای اصلاح هرچه سریع‌تر امور شد.
دریافت وثیقه نقدی، تخلف بانکی است
اما در بخش دیگری از این نشست، تریبون در اختیار حمیدصفایی‌نیکو، معاون سرپرستی بانک ملی خراسان‌رضوی قرار گرفت. وی با اذعان به بخشی از مشکلات موجود گفت: بخشی از این مشکلات از نبود بخشنامه واحد برای کل سیستم بانکی نشأت می‌گیرد. توامان تأکید دارم که تخلفات بانکی نیز انجام می‌گیرد و نظارت کافی نیز در این رابطه وجود ندارد.
وی بالا بودن وجه التزام بانک ملی ایران را ناشی از بدهی‌های دولت و تعهداتی دانست که دولت برای این بانک ایجاد کرده و متذکر شد: این بدهی‌ها از سوی دولت پرداخت نمی‌شود و احتمالاً سازوکاری فراهم آید تا این موارد با بدهی‌های بانک ملی ایران به بانک مرکزی تهاتر شده و سرمایه بانک ملی افزایش پیدا کند.
وی گفت: در محاسبه جریمه دیرکرد، به هیچ عنوان جریمه به سود تعلق نمی‌گیرد. پس در مواردی که اقساطی است، جریمه باید بر اصل پول اعمال شود اما چنانچه مشتری در موعد سررسید اقدام به پرداخت نکرده باشد، این جریمه بر اصل و سود او تعلق خواهد گرفت و هر بانکی خارج از این چهارچوب عمل کند مرتکب تخلف شده است.
وی همچنین دریافت وثیقه نقدی را تخلف بانکی دانست و گفت: قاعدتاً در مواردی که تخلف رخ می‌دهد، بخش خصوصی باید دفاعی تمام‌قد از حقوق خود داشته باشد.
این گزارش حاکیست؛ در پایان این نشست همچنین مقرر شد مجموعه کاملی از بخشنامه‌ها، آیین‌نامه‌ها و قوانین بانکی و شرحی از مسیر احتمالی بعضی تخلفات بانکی تهیه شده و در اختیار فعالان بخش خصوصی قرار گیرد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.