دعوا بر سر تنظیم‌گری رمزارزی‌‌ها با خبر قانون‌گذاری بانک‌مرکزی برای این حوزه بار دیگر بالا گرفته است. در حالی که قانون‌گذاری این حوزه در شورای‌عالی فضای مجازی در حال پیگری است و خودتنظیم‌گری به رسمیت شناخته شده، بانک‌مرکزی به قانون جدید خود استناد می‌کند و مدیران این نهاد معتقدند قانون آن‌ها را مکلف به قانون‌گذاری […]
دعوا بر سر تنظیم‌گری رمزارزی‌‌ها با خبر قانون‌گذاری بانک‌مرکزی برای این حوزه بار دیگر بالا گرفته است. در حالی که قانون‌گذاری این حوزه در شورای‌عالی فضای مجازی در حال پیگری است و خودتنظیم‌گری به رسمیت شناخته شده، بانک‌مرکزی به قانون جدید خود استناد می‌کند و مدیران این نهاد معتقدند قانون آن‌ها را مکلف به قانون‌گذاری برای حوزه رمزارز کرده است. هرچند این نظر از سوی سایر بخش‌‌ها چندان پذیرفته نیست و نمایندگان مجلس به نظر می‌رسد این تفسیر بانک‌مرکزی را تأیید نمی‌کنند و فعالان این اکوسیستم معتقدند تنظیم‌گری و قانون‌گذاری رمزارزها موضوعی فرانهادی است و بانک‌مرکزی تنها می‌تواند یکی از اجزای این مسیر باشد. از انکار رمزارزها به دست نماینده بانک‌مرکزی در صداوسیما تا تبدیل شدن رمزارزها به محور مهم‌‌ترین رویداد بانک‌مرکزی کمتر از پنج سال زمان لازم بود. محمد رضا فرزین رئیس کل بانک‌مرکزی افتتاحیه یازدهمین همایش سالانه بانکداری نوین و نظام‌های پرداخت را به اعلام آمار قابل توجه تعداد و حجم تراکنش‌های رمزارزی در کشور اختصاص داد و با اتکاء به حجم ۳۵ همتی تراکنش‌های این بازار از لزوم قاعده‌مند کردن آن‌ها گفت. در حالی که حسین یعقوبی؛ مدیر پروژه ریال دیجیتال شرکت خدمات انفورماتیک در جریان همین رویداد تعداد تراکنش‌های ریال دیجیتال که حدود پنج ماه از فعالیت آن توسط بانک‌مرکزی و بزرگ‌‌ترین بانک‌های کشور می‌گذرد را تنها ۱۰۰ هزار تراکنش اعلام کرد، فرزین؛ در روز نخست از ماهانه ۱۰ میلیون تراکنش رمزارزی در ۲۱۸ کارگزار رمزارزی صحبت کرد. البته در ماه‌های گذشته و برخلاف گذشته که سازمان و نهادی در مورد رمزارزها صحبت نمی‌کرد، دعوا برسر قانون‌گذاری رمزارزها بالا گرفت. در سطح کلان خودتنظیم‌گری زیر نظر کارگروه ساماندهی رمزارز با دبیری بانک‌مرکزی به رسمیت شناخته شد، وزارت اقتصاد پیش‌نویس سند تنظیم‌گری (نظام‌نامه) این حوزه را به شورای‌عالی فضای مجازی فرستاد و در مجلس هم فشار روی دولت برای ارسال لایحه افزایش پیدا کرد. اما وجه اشتراک همه این کانال‌‌ها بانک‌مرکزی بود که نه تنها دبیری کارگروه رمزارز را برعهده داشت، بلکه در نظام‌نامه اظهار نظر کرده بود. اما در نهایت باوجود تأکید شورای‌عالی فضای مجازی با این مضمون که «تنظیم‌گری بدون نظر شورا ممنوع است»، در مهم‌‌ترین رویداد بانک‌مرکزی چگالی کلید واژه «تنظیم‌گری رمزارزها» به دست بانک‌مرکزی بسیار بالا بود. البته دلیل این تأکید توسط مدیران بانک‌مرکزی قانون جدید بانک‌مرکزی عنوان می‌شد که مجلس تاکنون تفسیری متناسب با برداشت بانک‌مرکزی از آن ارائه نداده است.
واکنش مجلس به قانون‌گذاری بانک‌مرکزی
مهرداد لاهوتی؛ عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، با اعلام اینکه سند قانون‌گذاری بانک‌مرکزی در مجلس بررسی نشده و این موضوع تنها در صلاحیت مجلس است، گفت: بانک‌مرکزی بهتر است تمرکز خود را روی تنظیم‌گری حوزه‌های پولی و بانکی بگذارد و خروج از صلاحیت قانونی، آثار و نتایج مخربی برای نظام اقتصادی و حقوقی کشور به همراه خواهد داشت. یعقوب رضا‌زاده؛ عضو هیئت رئیسه کمیسیون امنیت ملی مجلس هم بر ضرورت قانون‌گذاری این حوزه برای حمایت از کسب‌وکارهای رمزارزی از طریق مجلس تأکید کرد و گفت: قانون‌گذاری با عنایت به همه ابعاد حوزه بلاک‌چین و نظرات همه دستگاه‌های مسئول انجام خواهد شد. اما رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، شمس‌الدین حسینی؛ در یازدهمین همایش سالانه بانکداری نوین و نظام‌های پرداخت، سیاست‌های محدودکننده در حوزه فناوری‌های نوین را «شلاق زدن به دریا» اعلام و محدودیت‌های موجود در فضای مجازی و فناوری‌های نوین مالی را سیاست‌های ناکارآمد عنوان کرد. احمد نادری؛ عضو هیئت مدیره مجلس هم، به ایسنا، گفت: این فناوری پیچیدگی‌های حقوقی، عملیاتی، مالی، فنی و زیرساختی بسیاری دارد که باعث می‌شود نه‌تنها بانک‌مرکزی، بلکه هیچ نهاد دیگری نیز نتواند به تنهایی قوانین این حوزه را تعیین کند. یا زهرا سعیدی‌مبارکه، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، به بانک‌مرکزی توصیه کرد؛ به این موضوع ورود نکند چراکه ماهیت این فضا فراتر از مسئولیت‌های قانونی این نهاد است. محمد امیر؛ عضو هیئت رئیسه کمیسیون اصل ۹۰ در گفتگو با تسنیم، اعلام کرد: مجلس به‌طور جدی به دنبال قانون‌گذاری در حوزه ارزهای دیجیتال است. در همین راستا، کمیسیون اصل ۹۰ نیز در جلسه‌ای با رئیس بانک‌مرکزی این موضوع را پیگیری کرده و قرار شد ایرادات و ابهامات مورد نظر مجلس بررسی و رفع شود.
ساختمان شیشه‌ای اما غیرشفاف
مهران محرمیان؛ معاون سابق فناوری‌های نوین بانک‌مرکزی که به‌عنوان صاحب‌نظر در این همایش حضور داشت از جمله دلایل تأکید بانک‌مرکزی برای ورود به قانون‌گذاری رمزارزها به قانون جدید بانک‌مرکزی اشاره کرد و گفت: «با قانون بانک‌مرکزی تنظیم‌گری این حوزه تلکیفی است که برعهده بانک‌مرکزی گذاشته شده است.» اشاره مدیران بانک‌مرکزی به برخی مواد قانون جدید بانک‌مرکزی است که کوروش پرویزیان؛ رئیس پژوهشکده پولی و بانکی معتقد است بزرگ‌‌ترین نهاد مالی کشور به واسطه این بند‌ها مجبور به قانون‌گذاری رمزارزها شده است. به گفته او: در قانون جدید بانک‌مرکزی که از خرداد امسال لازم‌الاجراست در چهار بند موضوع رمزدارایی‌‌ها به بانک‌مرکزی مرتبط شده است. ماده یک این قانون در مورد رمزپول، ماده۴ در مورد انتشار انواع اسکناس و دیجیتالی (CBDC) و ماده ۵۹ در مورد انحصار ابلاغیه‌ها در حوزه پرداخت‌های مرتبط بود. اما استناد به این قوانین در حالی اتفاق می‌افتد که تاکنون مجلس تفسیری مطابق آنچه مدیران بانک‌مرکزی روی آن تأکید دارند ارائه نکرده و فعالان معتقدند این قانون جدید تنها در حوزه ارزهای دیجیتال بانک‌مرکزی (CBDC) مانند ریال دیجیتال در مورد اختیارات بانک‌مرکزی صحبت کرده است.
منبع: پیوست
دیدگاه بسته شده است.