رئیس سازمان امور اراضی کشور، گفت: یکی از اهداف قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، صدور سند برای هر قطعه زمین کشاورزی با کاربری کشاورزی است. به گزارش مناقصه‌مزایده، رضا افلاطونی؛ در شصت‌وششمین نشست ستاد هماهنگی رفع تداخلات، صدور اسناد، حفظ کاربری و یکپارچگی اراضی کشاورزی، مأموریت‌های اصلی این سازمان را تثبیت مالکیت […]
رئیس سازمان امور اراضی کشور، گفت: یکی از اهداف قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، صدور سند برای هر قطعه زمین کشاورزی با کاربری کشاورزی است. به گزارش مناقصه‌مزایده، رضا افلاطونی؛ در شصت‌وششمین نشست ستاد هماهنگی رفع تداخلات، صدور اسناد، حفظ کاربری و یکپارچگی اراضی کشاورزی، مأموریت‌های اصلی این سازمان را تثبیت مالکیت و حفاظت از اراضی کشاورزی عنوان کرد و افزود: تثبیت مالکیت شامل تفکیک انفال و صدور سند برای اراضی کشاورزی است. قانون الزام، به اختلافات درخصوص تجمیع و صدور سند پایان داده است. افلاطونی؛ در ادامه، با اشاره به اینکه تنها ۱۱ درصد از مساحت کشور، معادل ۱۸ میلیون هکتار، قابل کشت است و ما امانت‌دار این اراضی هستیم و باید با تمام توان از آن‌‌ها حفاظت کنیم. بیان کرد: رفع تداخلات اراضی، حدنگاری و صدور سند برای زمین‌های کشاورزی مورد تأکید وزیر جهادکشاورزی است و لازم است استانها در این زمینه نهایت تلاش را به کار گیرند. وی افزود: اقدامات سازمان امور اراضی کشور، سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور پلاک محور است و اگر رفع تداخلات در استانها به صورت بلوکی کار شده است باید تبدیل به پلاک محور شود، در این راه همکاری هر سه دستگاه ضروری است. وی با اشاره به اینکه استانها باید با دقت بیشتری در رفع تداخلات و صدور سند اقدام کنند، گفت: تأمین عکس‌های هوایی مورد نیاز استانها در دست اقدام است و لازم است با هماهنگی با سازمان نقشه‌برداری کشور و سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح در تأمین این عکس‌‌‌ها تسریع شود. وی خاطرنشان کرد: اسکن پرونده‌های حوزه زمین به‌ویژه پرونده‌های اصلاحات ارضی و کشت موقت در سامانه‌ها ضروری است، در اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و برای پاسخگویی به استعلامات برای صدور سند و نقل و انتقالات نیاز به اسکن این پرونده‌هاست. افلاطونی؛ گفت: طبق قانون در تصویب و بازنگری طرح هادی روستایی نیازی به کمیسیون تبصره(۱) ماده(۱) و پرداخت عوارض نیست، ولی در الحاق‌های موردی نیاز به کمیسیون تبصره یک ماده یک و پرداخت عوارض است. وی افزود: طبق قانون اراضی کشاورزی درجه یک و دو، پارک‌های جنگلی و جنگل‌های دست کاشت نباید به طرح ملی جهش ملی مسکن اختصاص یابد و رعایت این موضوع برای همه استانها الزامی است.
۷۴ درصد از اراضی کشاورزی سنددار شده است
معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در این نشست گفت: ۷۴ درصد از اراضی کشاورزی سنددار شده است. صفدر کشاورز؛ افزود: حدود ۱۰ میلیون و ۸۷۰ هزار و ۲۳۲ هکتار از اراضی کشاورزی کشور معادل ۷۴ درصد از این ا اراضی سنددار شده است. وی ادامه داد: ادارات کل ثبت اسناد و املاک کشور، در اجرای رفع تداخلات اراضی با مدیریت‌های امور اراضی استانها همکاری کامل داشته باشند تا این طرح با دقت و سرعت به اتمام برسد.
دیدگاه بسته شده است.