تعهد خودروسازان در مقابل افزایش قیمت خودرو چیست؟

یک کارشناس صنعت خودرو، معتقد است: با توجه به زیان روزافزون ایران‌خودرو و سایپا، باید اصلاح قیمت محصولات این دو تولیدکننده انجام می‌شد. البته خودروسازان باید متعهد شوند که منابع مالی جدید را برای بهبود کیفیت محصولات، توسعه فناوری و تنوع ‌بخشی به سبد محصولات خود به‌کار گیرند. به گزارش پرشین‌خودرو، همزمان با آخرین روزهای آبان ماه، قیمت محصولات ایران‌‌خودرو و سایپا براساس مجوز دولت ۳۰ درصد افزایش یافت. این تصمیم وزارت صمت برای افزایش قیمت خودرو هرچند پرحاشیه بود اما از منظر اقتصادی ضرورتی اجتناب‌‌ناپذیر به نظر می‌رسید. کارشناسان موفقیت این تصمیم را در گروی اجرای صحیح سیاست‌های مکمل مانند شفاف‌‌سازی، کاهش شکاف قیمتی و ارتقای کیفیت محصولات می‌دانند. همچنین از نگاه بسیاری از فعالان و کارشناسان، دلایل اقتصادی و صنعتی فراوانی برای افزایش قیمت خودرو وجود دارد نخست اینکه، تورم و افزایش قیمت مواد اولیه، صنعت خودروسازی را به مرحله زیان‌‌دهی رسانده است بنابراین افزایش قیمت، به‌عنوان راهکاری کوتاه‌مدت می‌‌تواند از توقف خطوط تولید و تعطیلی صنایع وابسته جلوگیری کند. البته مسئله بعدی از نگاه کارشناسان در مقابل اصلاح قیمت‌ها، موضوع اشتغالزایی در این صنعت است چرا که خودروسازی یکی از مهم‌‌ترین صنایع اشتغالزا در کشور است و بیش از ۲۰۰ رشته صنعتی دیگر به آن وابسته‌ است از این جهت نجات این صنعت به معنای حفظ هزاران شغل مستقیم و پیشگیری از آسیب‌های اقتصادی گسترده است و در نهایت این که منابع مالی حاصل از افزایش قیمت، امکان نوسازی خطوط تولید، ارتقای فناوری و بهبود کیفیت محصولات را فراهم می‌کند و می‌تواند در بلندمدت رقابت‌ پذیری خودروهای داخلی را افزایش دهد. اما در واکنش به تصمیم اخیر وزارت صمت در افزایش قیمت خودرو سعید مدنی مدیرعامل اسبق سایپا، تأکید کرد: برای جلوگیری از تداوم زیان خودروسازان باید اصلاح قیمت صورت می‌گرفت اما همزمان با این تصمیم خودروسازان باید متعهد شوند که منابع مالی جدید را برای بهبود کیفیت محصولات، توسعه فناوری و تنوع ‌بخشی به سبد محصولات خود به کار گیرند. وی با اشاره به این که انباشت زیان خودروسازان ناشی از نظام قیمت‌‌گذاری است، تصریح کرد: ایران‌‌خودرو و سایپا منابع ملی کشور هستند. بنابراین باید مشکلات آن‌‌ها حل شود تا همراه با رشد تولید و ظرفیت موجود به سوددهی برسند. این کارشناس ارشد خودروسازی کشور، با تأکید بر اینکه صنعت خودروی کشور برای پاسخگویی به نیاز بازار و رقابت با خودروهای مونتاژی و وارداتی، نیازمند اصلاحات ساختاری و تدوین سیاست‌های توسعه‌ای است. مدنی؛ افزود: قطعاً وزیر صمت هم می‌دانست که در شرایط فعلی و با توجه به انباشت زیان سنگین هر دو خودروساز، ارزش سهام آن‌‌ها کاهش یافته و هر گونه اصلاحات ساختاری و اقدامات از جمله خصوصی‌سازی در این شرایط منطقی نخواهد بود از این جهت حرکت دولت به سمت اصلاح قیمت برای پاسخ به نیازها، توقف زیان و افزایش اعتبار و ارزش سهام این شرکت‌ها بوده است. وی بیان کرد: البته زیان هر دو خودروساز بزرگ کشور جدای از حذف هرگونه سیستم قیمت‌گذاری دستوری، با اصلاح نظام عرضه و تقاضا در بازار نیز اصلاح می‌شود. وی در عین حال معتقد است که براساس قانون، دولت باید این زیان تحمیلی به خودروسازان را پرداخت کند زیرا در قانون اشاره شده که اگر دولت به کالایی قیمت تکلیف کند، باید تفاوت نرخ آن با کسر هزینه تولید به‌ علاوه سود را به تولیدکننده پرداخت کند اما تاکنون هیچ دولتی در کشور این مهم را انجام نداده است. مدیرعامل اسبق سایپا، افزود: گروه صنعتی ایران‌خودرو و گروه خودروسازی سایپا طی ۱۸ ماه اخیر که قیمت‌ها سرکوب شده است حدود یک و نیم میلیون دستگاه خودرو تولید کردند و اگر فرض کنیم این دو خودروساز از هر دستگاه خودرو ۱۰۰ میلیون تومان سود کسب می‌کردند، تاکنون به جهت شرایط موجود حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان سود را از دست دادند. از همین‌رو باید به وزارت صمت توصیه کرد که اگر سالانه حداقل دو بار قیمت خودرو اصلاح نشود، سوددهی، کاهش زیان، افزایش ارزش سهام و رشد تولید محقق نخواهد شد. مدنی؛ خاطرنشان کرد: البته برای کاهش فشار ناشی از افزایش قیمت باید اقدامات حمایتی از سوی وزارت صمت و خودروسازان از خریداران انجام شود و وزارت صمت باید شرایط ارائه تسهیلات خرید خودرو مانند وام‌های کم‌‌بهره و فروش اقساطی را برای کاهش فشار مالی بر مشتریان و دسترسی آن‌‌ها به خودرو فراهم و تسهیل کند. وی در پایان، تأکید کرد: البته به موازات این مسئله سیاست‌گذار نیز باید با مدیریت نظام توزیع و افزایش عرضه، فاصله قیمتی میان کارخانه و بازار را کاهش و زمینه دلالی را از بین ببرد و خودروسازان نیز متعهد شوند که منابع مالی جدید را برای بهبود کیفیت محصولات، توسعه فناوری و تنوع‌‌بخشی به سبد محصولات خود به‌کار گیرند.