تعیین منابع هدفمندی یارانهها به گزارش مناقصهمزایده، نمایندگان با تصویب جزء(۱) بند (ب) تبصره۳ لایحه بودجه ضمن تعیین منابع هدفمندسازی یارانهها، جریمهای برای معوقات گازبهای ناشی از پرداخت پس از موعد تعیین کردند. طبق این مصوبه، تمامی منابع حاصل از فروش صادرات و تهاتر یا معاوضه فرآوردههای نفتی، فروش داخلی فرآوردههای نفتی اصلی، گاز طبیعی […]
تعیین منابع هدفمندی یارانهها
به گزارش مناقصهمزایده، نمایندگان با تصویب جزء(۱) بند (ب) تبصره۳ لایحه بودجه ضمن تعیین منابع هدفمندسازی یارانهها، جریمهای برای معوقات گازبهای ناشی از پرداخت پس از موعد تعیین کردند. طبق این مصوبه، تمامی منابع حاصل از فروش صادرات و تهاتر یا معاوضه فرآوردههای نفتی، فروش داخلی فرآوردههای نفتی اصلی، گاز طبیعی ازجمله خوراک و سوخت پتروشیمیها و صنایع پس از کسر مالیات، عوارض و حقوق بیمه قانونی در موارد فروش داخلی، با روش زیر تحت عنوان منابع هدفمندسازی یارانهها ذیل بودجه عمومی به تفکیک، وصول و ثبت میشود:
۱-۱- کلیه منابع حاصل از صادرات فرآوردههای نفتی این بند مستقیماً به حسابهای معرفی شده بانکمرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز و با نرخ روز بازار توافقی مورد تأیید بانکمرکزی تسعیر و به ردیف درآمدی خزانه داری کل کشور واریز میشود.
۲-۱- کلیه منابع حاصل از فروش داخلی فرآوردههای نفتی موضوع این بند به ردیف درآمدی نزد خزانهداری کل کشور واریز میشود. در اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها نرخ سوخت جِت تحویلی به ناوگان هوایی داخلی حداقل سی درصد (۳۰%) نرخ خرید سوخت از پالایشگاهها در سال ۱۴۰۴تعیین میشود.
۴-۱- کلیه منابع حاصل از فروش داخلی گاز طبیعی به ردیف واریز میشود، روش محاسبه نرخ خوراک و سوخت گاز طبیعی به صنایع در سال ۱۴۰۴ مشابه سال ۱۴۰۳ میباشد. منابع حاصل از مالیات بر ارزشافزوده بابت فروش داخلی گاز طبیعی سهم دولت مستقیماً به ردیف درآمدی واریز و براساس تخصیص سازمان هزینه میشود. برای معوقات گازبها ناشی از پرداخت پس از موعد، مشابه نرخ جریمه ماده (۱۹۰) قانون مالیاتهای مستقیم محاسبه و از بدهکاران أخذ میگردد.
۵-۱- منابع حاصل از فروش داخلی میعانات گازی به پتروشیمیها به ردیف و خالص منابع حاصل از اجرای بند (ک) ماده (۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) در یازده ماه در ماه دوازدهم تسویه و به ردیف واریز میشود.
همچنین بند ۳-۱ به کمیسیون تلفیق ارجاع شد که در آن آمده است: «مابهالتفاوت قیمت بنزین از سال ۱۳۹۸، مشمول عوارض و مالیات و سهم چهاردهونیم درصد (۱۴٫۵%)شرکت ملی نفت ایران نمیشود.»
مجوز واردات بنزین به دولت
همچنین با تصویب جزء (۱) بند (ت) تبصره ۳ بهمنظور تأمین فرآوردههای نفتی مورد نیاز کشور، به شرکتهای دولتی تابعه ذیربط وزارت نفت اجازه داده میشود با رعایت اصل پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ضمن بهکارگیری راهکارهای بهینهسازی و کاهش مصرف نسبت به واردات، خرید و تهاتر فرآوردههای نفتی تا سقف ردیفهای در نظر گرفته شده اقدام کنند.
تخصیص ۲۵ همت برای تأمین قیر رایگان
در ادامه با تصویب بند الحاقی تبصره ۳ لایحه بودجه، وزارت نفت، مکلف است معادل مبلغ دویستوپنجاه هزار میلیارد (۲۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال نفت خام از محل منابع در اختیار شرکت ملی نفت ایران را در اختیار پالایشگاهها قرار دهد. در بخش هزینهای این بند پیشبینی شده که این منابع برای تأمین مواد اولیه قیر رایگان اختصاص پیدا کند. همچنین براساس بند (ج) تبصره (۳) ماده وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابع ذیربط، موظف است مابهالتفاوت بهای خوراک نفت خام، میعانات گازی پالایشگاهها و شرکتهای پتروشیمی و فرآوردههای نفتی خریداریشده از آنها و بهای سایر خوراکهای تحویلی به شرکتهای پتروشیمی را از طریق گشایش ضمانتنامه تعهد پرداخت، برات الکترونیک، اعتبارات اسنادی (السی) ریالی و ارزی دریافت و به حساب تعیین شده نزد خزانهداری کل کشور واریز کند.در بخش درآمدی بند (چ) تبصره (۳) ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۴ آمده است: وزارت نفت مکلف است بدهی شرکتهای پالایشی به سازمان هدفمندسازی یارانهها را که بهدلیل صادرات فرآوردههای نفتی یا صادرات فاقد مجوز در سالهای ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ ایجاد شده است وصول کند. همچنین براساس بند (ث) تبصره (۳) ماده واحده این لایحه آمده است: حقالعمل جایگاههای عرضه فرآوردههای نفتی، سیانجی، الپیجی یا سایر فروش داخلی فرآوردهها از محل سرجمع فروش سوخت برداشت میشود.
دیدگاه بسته شده است.