محمد قره‌داغلی – شناسایی خانه‌های خالی و بازگرداندن آنها به چرخه مصرف، نیازمند داده‌های دقیق، جامع و به‌روز است. اما دستیابی به چنین داده‌هایی، بدون وجود یک متولی مشخص و ابزارهای پیشرفته برای تجمیع اطلاعات، غیرممکن خواهد بود. به گزارش مناقصه‌مزایده، براساس قانون، سامانه ملی املاک و اسکان به‌عنوان متولی اصلی شناسایی خانه‌های خالی و […]
محمد قره‌داغلی – شناسایی خانه‌های خالی و بازگرداندن آنها به چرخه مصرف، نیازمند داده‌های دقیق، جامع و به‌روز است. اما دستیابی به چنین داده‌هایی، بدون وجود یک متولی مشخص و ابزارهای پیشرفته برای تجمیع اطلاعات، غیرممکن خواهد بود. به گزارش مناقصه‌مزایده، براساس قانون، سامانه ملی املاک و اسکان به‌عنوان متولی اصلی شناسایی خانه‌های خالی و اجرای سیاست‌های مربوط به آن تعیین شده است. این سامانه با هدف جمع‌آوری و تحلیل اطلاعات سکونتی و مالکیتی از منابع مختلف، نقش کلیدی در شفاف‌سازی بازار مسکن دارد. تجمیع اطلاعات از دستگاه‌های مختلف، بستری را برای شناسایی دقیق خانه‌های خالی، اجرای مالیات بر این املاک و تدوین سیاست‌های حمایتی فراهم می‌کند. همچنین، این سامانه می‌تواند به بازگشت خانه‌های خالی به چرخه مصرف کمک کند و از احتکار مسکن جلوگیری نماید، موضوعی که نقش مهمی در کاهش نابرابری‌‌ها و ایجاد تعادل در بازار ایفا می‌کند. در این باره علیرضا نثاری؛ عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه تأثیر راه‌اندازی سامانه املاک در کنار کاهش چشمگیر هزینه مردم و حذف واسطه‌ها از معاملات بازار مسکن، با استقبال مردم نیز روبه‌رو شده است، گفت: عمده مسئولیت این سامانه، تنظیم قیمت بازار اجاره‌بهای مسکن و جلوگیری از افسارگسیختگی بیش از اندازه قیمت مسکن است. نماینده مردم نهاوند در مجلس، با بیان اینکه از اثرات مثبت استفاده از این سامانه، شناسایی املاک احتکار شده است، بیان کرد: قانونگذار پیشبینی کرده است که هر فردی می‌تواند تا ۶۰۰ مترمربع، شش آپارتمان، ۱۰۰ متری داشته باشد و بیش از این متراژ، مشمول مالیات، خواهد شد و با این سامانه، امکان در اختیار قرار دادن راحت املاک ایجاد خواهد شد. سجاد اعیانی؛ کارشناس سیاست‌گذاری، با اشاره به همکاری میان سامانه ملی املاک و اسکان و سامانه خانوار سازمان ثبت‌احوال، گفت: سامانه ملی املاک و اسکان بدون دسترسی به اطلاعات جمعیتی و خانوادگی که در سامانه خانوار سازمان ثبت‌احوال ثبت می‌شود، نمی‌تواند وظایف خود را به‌طور کامل انجام دهد. اعیانی؛ ادامه داد: این داده‌ها شامل اطلاعاتی مانند تعداد اعضای خانوار، تغییرات جمعیتی و محل سکونت افراد است که برای شناسایی دقیق خانه‌های خالی و وضعیت سکونتی افراد ضروری هستند. وی افزود: این دو سامانه باید در یک تعامل اطلاعاتی دقیق و هماهنگ باشند تا سیاست‌های کلانی مانند مالیات بر خانه‌های خالی، برنامه‌های حمایتی برای اقشار آسیب‌پذیر و حتی موضوعات مرتبط با امنیت ملی به درستی اجرا شود. عدم همکاری سامانه خانوار سازمان ثبت‌احوال می‌تواند به تأخیر در اجرای این سیاست‌‌ها منجر شود و عدالت در دسترسی به مسکن را به خطر بیندازد. کارشناس سیاست گذاری مسکن، با بیان اینکه از آنجا که این همکاری یک وظیفه قانونی است، باید هرچه سریع‌تر موانع موجود برطرف شود، گفت: یکی از چالش‌های مهم در اجرای این سامانه، سنگ‌اندازی برخی نهادها و افراد است که منافع شخصی یا گروهی خود را در خطر می‌بینند. این گروه‌ها، به دلایل مختلف، از ارائه اطلاعات دقیق یا همکاری با سامانه ملی املاک و اسکان خودداری می‌کنند. چنین مقاومت‌هایی نه‌تنها شفاف‌سازی اطلاعات را مختل می‌کند، بلکه منافع عمومی را نیز تحت‌تأثیر قرار می‌دهد. اعیانی؛ ادامه داد: سامانه خانوار سازمان ثبت‌احوال به‌عنوان یک مکمل حیاتی برای سامانه ملی املاک و اسکان، نقش اساسی در تکمیل اطلاعات مورد نیاز برای شناسایی خانه‌های خالی دارد. وی با بیان اینکه این سامانه، با ثبت و به‌روزرسانی اطلاعات خانوارها، امکان تطبیق داده‌ها و ترسیم تصویر جامعی از وضعیت سکونت و مالکیت در کشور را فراهم می‌کند، گفت: به‌عنوان مثال، اگر دولت بخواهد معافیت‌مالیاتی برای گروه‌های خاص در نظر بگیرد، یا سیاست‌های حمایتی هدفمند اجرا کند، این داده‌ها ضروری خواهند بود. اعیانی؛ با تأکید بر نقش امنیتی این داده‌ها، افزود: علاوه بر سیاست‌گذاری اقتصادی، اطلاعات جمعیتی و سکونتی می‌تواند به رصد و تحلیل دقیق‌تر موضوعات مرتبط با امنیت ملی کمک کند، گفت: شناسایی دقیق محل سکونت افراد، به برنامه‌ریزی بهتر در حوزه‌های امنیت اجتماعی و مدیریت منابع ملی منجر می‌شود. این کارشناس سیاست‌گذاری مسکن، با بیان اینکه سامانه ملی املاک و اسکان، با شفاف‌سازی اطلاعات، کاهش فساد و ایجاد تعادل در عرضه و تقاضای مسکن، گامی مؤثر در تحقق عدالت اجتماعی و کاهش نابرابری‌‌ها است گفت: تکمیل این سامانه و همکاری نزدیک‌تر نهادها، به‌ویژه سازمان ثبت‌احوال، نه‌تنها یک وظیفه قانونی، بلکه یک ضرورت ملی است. دولت و نهادهای مربوطه باید با رفع موانع موجود و تقویت هماهنگی‌ها، از این ابزار برای مدیریت هوشمندانه بازار مسکن استفاده کنند. وی با بیان اینکه بدون همکاری سازمان ثبت‌احوال و ارائه اطلاعات لازم به سامانه ملی املاک و اسکان، اجرای عدالت در بازار مسکن و مقابله با احتکار به تعویق خواهد افتاد بیان کرد: شفافیت در این حوزه نه‌تنها به بازگشت خانه‌های خالی به چرخه مصرف کمک می‌کند، بلکه زمینه‌ساز توسعه سیاست‌های حمایتی و تقویت امنیت اجتماعی خواهد بود.
مدیرکل راه‌وشهرسازی استان تهران، از تشکیل پنج‌هزار و ۵۰۰ پرونده مالیاتی خانه‌های خالی ارسالی از طرف وزارت راه‌وشهرسازی و الزام مالکان جهت عرضه ملک به بازار مسکن خبر داد. به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از وزارت راه‌وشهرسازی، حسین جنتی؛ گفت: در راستای شناسایی واحدهای مسکونی خالی از سکنه و الزام مالکان جهت عرضه ملک خود […]
نماینده مردم خلخال و کوثر در مجلس شورای اسلامی، با انتقاد از عدم اجرای قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی، تأکید کرد: عرضه خانه‌های خالی که اکثر آنها متعلق به بانک‌های خصوصی و دولتی است می‌تواند تأثیر به‌سزایی در کاهش نرخ اجاره‌بهای مسکن داشته باشد. به گزارش مناقصه‌مزایده، سیدغنی نظری؛ در تذکری شفاهی در جلسه […]
نماینده مردم در تبریز مجلس، گفت: ۷۰۰ هزار برگه مالیاتی برای خانه‌های خالی صادر شده و این موضوع صرفاً بری کنترل افرادی که قصد سوداگری و اخلال در قیمت مسکن را دارند تمرکز شده است. به گزارش مناقصه‌مزایده، روح‌ا… متفکرآزاد؛ اظهار داشت: خروجی مجلس طی دو سال اخیر اکثراً مصوبات در حوزه معیشتی و اقتصادی […]
دیدگاه بسته شده است.