گروه خودرو- بحث قیمت‌گذاری دستوری خودروهای تولید داخل توسط دو خودروساز بزرگ کشور و انتصابات دولتی، همیشه طی چند سال اخیر محل بحث کارشناسی بوده است. به شکلی که هر مدیری که برای این دو خودروسازی منصوب می‌گردد، شاید از آن پتانسیل مطلوب برای اداره آنها بهره‌مند نباشند، یا شاید هم دلایل دیگری در میان […]
گروه خودرو- بحث قیمت‌گذاری دستوری خودروهای تولید داخل توسط دو خودروساز بزرگ کشور و انتصابات دولتی، همیشه طی چند سال اخیر محل بحث کارشناسی بوده است. به شکلی که هر مدیری که برای این دو خودروسازی منصوب می‌گردد، شاید از آن پتانسیل مطلوب برای اداره آنها بهره‌مند نباشند، یا شاید هم دلایل دیگری در میان باشد که در آخرین تغییرات نیز می‌توان به عوض شدن مدیرعامل سایپا اشاره کرد که مدیر قبلی آن یک سال هم سکاندار این گروه خودروسازی باقی نماند. از طرفی هم با قیمت‌گذاری‌های دستوری و ریخت‌وپاش‌های خودروسازان نمی‌توان شاهد اتفاقی شگرف در این صنعت پرماجرا باشیم. اما اصلی‌‌ترین سؤال اینجاست که آیا راه‌حلی برای برون‌رفت از این وضعیت ایجاد شده در حوزه صنعت خودرو وجود خواهد داشت؟ به گزارش مناقصه‌مزایده، در همین خصوص یونس اکبرپورپایدار؛ عضو کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی، عنوان کرد: دولت همواره تصمیم‌هایی را اتخاذ می‌کند که سلطه و تسلط لازم را بر شرکت‌های خودروساز داشته باشد. در چنین شرایطی طبیعی است که قدرت برنامه‌ریزی و چشم‌انداز آتی از خودروسازان برای سال‌های بعد سلب می‌شود. وی عنوان کرد: منافع دولت در کارخانجات خودروسازی مانع خصوصی‌سازی واقعی در این واحد‌‌ها شده است. تا زمانی که تسلط دولت بر واحد‌های خودروساز کشور وجود دارد، نه این واحد‌‌ها رشد لازم را خواهند داشت و نه اینکه کیفیت واحد‌های خودروساز بهبود خواهد یافت. اکبرپورپایدار؛ خاطرنشان کرد: وقتی مدیری که منصوب دولتی است و در تصمیم‌گیری‌‌ها گرایش دولتی دارد، سیاست‌گذاری برای خودروسازی انجام می‌دهد، طبیعی است که نمی‌تواند خواسته‌های مردم و نیاز‌های این صنعت را در سطح بین‌المللی برآورده کند. وی عنوان کرد: بررسی عملکرد‌‌ها در برخی خودروسازی‌هایی که خصوصی هستند نشان می‌دهد راهکار‌های مناسب‌تری را برای بهبود فرآیند‌های تولید در نظر گرفته‌اند و در مسیر رشد و توسعه حرکت می‌کنند. در دو خودروساز بزرگ کشور با نگرش‌هایی که اکنون وجود دارد، نمی‌توان مسیر بهبود را طی کرد. وی درباره توصیه‌های راهبردی در بخش صنعت به دولت چهاردهم، اظهار کرد: قیمت‌گذاری دستوری اکنون به‌عنوان یکی از معضلات مهم صنعت عمل می‌کند. بنابراین دولت باید کم‌ترین مداخله را در قیمت‌گذاری داشته باشد. رئیس کمیته خودروی اتاق بازرگانی ایران، عنوان کرد: همچنین چندنرخی بودن نرخ ارز نیز به‌عنوان یک عامل ضدتوسعه در صنایع عمل می‌کند و دولت باید در این خصوص تدابیری بیندیشد. بیش‌ترین رانت‌‌ها و سوءاستفاده اکنون از نرخ ارز صورت می‌گیرد. وی افزود: موضوع اف‌ای‌تی‌اف نیز باید در دستور کار قرار گیرد تا با برقراری و اتصال به دنیا و ایجاد روابط سیاسی مناسب زمینه تجارت و مبادلات تجاری آسان‌تر و کم‌هزینه را برای تولیدکنندگان، صادرکنندگان و تجار فراهم کرد.
گروه خودرو- با توجه به اینکه صنعت خودروسازی کشور همواره با موارد گوناگونی از مشکلات در حال دست‌‌وپنجه نرم کردن است که روزبه‌روز هم این موارد افزایش پیدا می‌کند به‌طوری که در بازه‌ای از زمان هم راه‌حلی برای خروج این صنعت بزرگ کشور از مشکلات وجود نداشته باشد. به گزارش مناقصه‌مزایده، در همین خصوص، میلاد […]
محمد اتابک؛ وزیر صمت، اخیراً در اظهاراتی به امید‌هایی در بازار خودرو اشاره کرده و گفته است: «امیدواریم آرامش در بازار خودرو برقرار شود، ما باید با خودروسازان برای افزایش تولید صحبت کنیم و ارزی را که برای افزایش تولید به آن نیاز دارند را اختصاص دهیم و برق آنها را تأمین کنیم تا تولید […]
مهدی قره‌داغلی -سال‌هاست که صنعت خودروی کشور به صورت حاکمیتی اداره می‌شود و دولتها مجری قوانین مختلف مجلس در این صنعت هستند. پیامد این موضوع، وضعیت آشفته و نابسامان صنعت خودروی کشور است. صنعتی که با مشکلات زیادی از جمله قیمت‌گذاری‌های دستوری، افزایش قیمت ارز، نبود سیاست‌های بلندمدت، عدم ثبات مدیریت، تغییر قوانین و… مواجه […]
گروه خودرو- با توجه به مبحث انحصار در صنعت خودروی کشور که هر روز این صنعت را با چالش‌های گوناگونی درگیر می‌کند و این قصه سر دراز دارد، با تغییر دولتها هم اتفاق شایانی در این حوزه رخ نمی‌دهد و فقط مسئولان مرتبط با این حوزه تغییر می‌کنند، باید تصمیم اساسی را در این حوزه […]
دیدگاه بسته شده است.