گروه خودرو- بحث قیمت‌گذاری دستوری خودروهای تولید داخل توسط دو خودروساز بزرگ کشور و انتصابات دولتی، همیشه طی چند سال اخیر محل بحث کارشناسی بوده است. به شکلی که هر مدیری که برای این دو خودروسازی منصوب می‌گردد، شاید از آن پتانسیل مطلوب برای اداره آن‌ها بهره‌مند نباشند، یا شاید هم دلایل دیگری در میان […]
گروه خودرو- بحث قیمت‌گذاری دستوری خودروهای تولید داخل توسط دو خودروساز بزرگ کشور و انتصابات دولتی، همیشه طی چند سال اخیر محل بحث کارشناسی بوده است. به شکلی که هر مدیری که برای این دو خودروسازی منصوب می‌گردد، شاید از آن پتانسیل مطلوب برای اداره آن‌ها بهره‌مند نباشند، یا شاید هم دلایل دیگری در میان باشد که در آخرین تغییرات نیز می‌توان به عوض شدن مدیرعامل سایپا اشاره کرد که مدیر قبلی آن یک سال هم سکاندار این گروه خودروسازی باقی نماند. از طرفی هم با قیمت‌گذاری‌های دستوری و ریخت‌وپاش‌های خودروسازان نمی‌توان شاهد اتفاقی شگرف در این صنعت پرماجرا باشیم. اما اصلی‌‌ترین سؤال اینجاست که آیا راه‌حلی برای برون‌رفت از این وضعیت ایجاد شده در حوزه صنعت خودرو وجود خواهد داشت؟ به گزارش مناقصه‌مزایده، در همین خصوص یونس اکبرپورپایدار؛ عضو کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی، عنوان کرد: دولت همواره تصمیم‌هایی را اتخاذ می‌کند که سلطه و تسلط لازم را بر شرکت‌های خودروساز داشته باشد. در چنین شرایطی طبیعی است که قدرت برنامه‌ریزی و چشم‌انداز آتی از خودروسازان برای سال‌های بعد سلب می‌شود. وی عنوان کرد: منافع دولت در کارخانجات خودروسازی مانع خصوصی‌سازی واقعی در این واحد‌‌ها شده است. تا زمانی که تسلط دولت بر واحد‌های خودروساز کشور وجود دارد، نه این واحد‌‌ها رشد لازم را خواهند داشت و نه اینکه کیفیت واحد‌های خودروساز بهبود خواهد یافت. اکبرپورپایدار؛ خاطرنشان کرد: وقتی مدیری که منصوب دولتی است و در تصمیم‌گیری‌‌ها گرایش دولتی دارد، سیاست‌گذاری برای خودروسازی انجام می‌دهد، طبیعی است که نمی‌تواند خواسته‌های مردم و نیاز‌های این صنعت را در سطح بین‌المللی برآورده کند. وی عنوان کرد: بررسی عملکرد‌‌ها در برخی خودروسازی‌هایی که خصوصی هستند نشان می‌دهد راهکار‌های مناسب‌تری را برای بهبود فرآیند‌های تولید در نظر گرفته‌اند و در مسیر رشد و توسعه حرکت می‌کنند. در دو خودروساز بزرگ کشور با نگرش‌هایی که اکنون وجود دارد، نمی‌توان مسیر بهبود را طی کرد. وی درباره توصیه‌های راهبردی در بخش صنعت به دولت چهاردهم، اظهار کرد: قیمت‌گذاری دستوری اکنون به‌عنوان یکی از معضلات مهم صنعت عمل می‌کند. بنابراین دولت باید کم‌ترین مداخله را در قیمت‌گذاری داشته باشد. رئیس کمیته خودروی اتاق بازرگانی ایران، عنوان کرد: همچنین چندنرخی بودن نرخ ارز نیز به‌عنوان یک عامل ضدتوسعه در صنایع عمل می‌کند و دولت باید در این خصوص تدابیری بیندیشد. بیش‌ترین رانت‌‌ها و سوءاستفاده اکنون از نرخ ارز صورت می‌گیرد. وی افزود: موضوع اف‌ای‌تی‌اف نیز باید در دستور کار قرار گیرد تا با برقراری و اتصال به دنیا و ایجاد روابط سیاسی مناسب زمینه تجارت و مبادلات تجاری آسان‌تر و کم‌هزینه را برای تولیدکنندگان، صادرکنندگان و تجار فراهم کرد.
گروه خودرو- با توجه به اینکه صنعت خودرو دهه‌هاست توسط دولت هدایت و اداره می‌شود، همین امر سبب شده این صنعت به جای پیشرفت، در مرحله‌ای باقی بماند و فقط درگیر درجا زدن باشد و از سویی دیگر نیز زیان‌های انباشتی که طی سال‌ها گریبان این شرکت‌های خودروسازی را گرفته، باعث شده تا راه سخت […]
دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی، اعلام کرد: لازم است سند چشم‌انداز ۲۰ساله در بخش خودرو با تأکید بر عملیاتی بودن، ضرورت در نظر گرفتن ابزارهای نظارت بر حُسن اجرا، مکلف شدن دولت به اجرای آن و البته در نظر گرفتن خسارت در صورت عدم اجرای تکالیف، تدوین و اجرا شود. به گزارش مناقصه‌مزایده، آرش محبی‌نژاد؛ […]
اولین گردهمایی درخصوص خودروهای برقی، با عنوان آینده‌فروشی در جاده مخصوص در محل اندیشکده خودرو برای نخستین بار در کشور با حضور مدیران گروه بهمن، گروه صنعتی ایران‌خودرو، شرکت ایپکو، گروه خودروسازی سایپا، شرکت خدمات شارژ مپنا، گروه ماموت، شورای‌رقابت، وزارت صمت و اصحاب رسانه برگزار شد. به گزارش مناقصه‌مزایده، در این گردهمایی تحولات جهانی […]
گروه خودرو- با توجه به اینکه صنعت خودروسازی کشور همواره با موارد گوناگونی از مشکلات در حال دست‌‌وپنجه نرم کردن است که روزبه‌روز هم این موارد افزایش پیدا می‌کند به‌طوری که در بازه‌ای از زمان هم راه‌حلی برای خروج این صنعت بزرگ کشور از مشکلات وجود نداشته باشد. به گزارش مناقصه‌مزایده، در همین خصوص، میلاد […]
دیدگاه بسته شده است.