گروه خودرو- بحث قیمت‌گذاری دستوری خودروهای تولید داخل توسط دو خودروساز بزرگ کشور و انتصابات دولتی، همیشه طی چند سال اخیر محل بحث کارشناسی بوده است. به شکلی که هر مدیری که برای این دو خودروسازی منصوب می‌گردد، شاید از آن پتانسیل مطلوب برای اداره آن‌ها بهره‌مند نباشند، یا شاید هم دلایل دیگری در میان […]
گروه خودرو- بحث قیمت‌گذاری دستوری خودروهای تولید داخل توسط دو خودروساز بزرگ کشور و انتصابات دولتی، همیشه طی چند سال اخیر محل بحث کارشناسی بوده است. به شکلی که هر مدیری که برای این دو خودروسازی منصوب می‌گردد، شاید از آن پتانسیل مطلوب برای اداره آن‌ها بهره‌مند نباشند، یا شاید هم دلایل دیگری در میان باشد که در آخرین تغییرات نیز می‌توان به عوض شدن مدیرعامل سایپا اشاره کرد که مدیر قبلی آن یک سال هم سکاندار این گروه خودروسازی باقی نماند. از طرفی هم با قیمت‌گذاری‌های دستوری و ریخت‌وپاش‌های خودروسازان نمی‌توان شاهد اتفاقی شگرف در این صنعت پرماجرا باشیم. اما اصلی‌‌ترین سؤال اینجاست که آیا راه‌حلی برای برون‌رفت از این وضعیت ایجاد شده در حوزه صنعت خودرو وجود خواهد داشت؟ به گزارش مناقصه‌مزایده، در همین خصوص یونس اکبرپورپایدار؛ عضو کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی، عنوان کرد: دولت همواره تصمیم‌هایی را اتخاذ می‌کند که سلطه و تسلط لازم را بر شرکت‌های خودروساز داشته باشد. در چنین شرایطی طبیعی است که قدرت برنامه‌ریزی و چشم‌انداز آتی از خودروسازان برای سال‌های بعد سلب می‌شود. وی عنوان کرد: منافع دولت در کارخانجات خودروسازی مانع خصوصی‌سازی واقعی در این واحد‌‌ها شده است. تا زمانی که تسلط دولت بر واحد‌های خودروساز کشور وجود دارد، نه این واحد‌‌ها رشد لازم را خواهند داشت و نه اینکه کیفیت واحد‌های خودروساز بهبود خواهد یافت. اکبرپورپایدار؛ خاطرنشان کرد: وقتی مدیری که منصوب دولتی است و در تصمیم‌گیری‌‌ها گرایش دولتی دارد، سیاست‌گذاری برای خودروسازی انجام می‌دهد، طبیعی است که نمی‌تواند خواسته‌های مردم و نیاز‌های این صنعت را در سطح بین‌المللی برآورده کند. وی عنوان کرد: بررسی عملکرد‌‌ها در برخی خودروسازی‌هایی که خصوصی هستند نشان می‌دهد راهکار‌های مناسب‌تری را برای بهبود فرآیند‌های تولید در نظر گرفته‌اند و در مسیر رشد و توسعه حرکت می‌کنند. در دو خودروساز بزرگ کشور با نگرش‌هایی که اکنون وجود دارد، نمی‌توان مسیر بهبود را طی کرد. وی درباره توصیه‌های راهبردی در بخش صنعت به دولت چهاردهم، اظهار کرد: قیمت‌گذاری دستوری اکنون به‌عنوان یکی از معضلات مهم صنعت عمل می‌کند. بنابراین دولت باید کم‌ترین مداخله را در قیمت‌گذاری داشته باشد. رئیس کمیته خودروی اتاق بازرگانی ایران، عنوان کرد: همچنین چندنرخی بودن نرخ ارز نیز به‌عنوان یک عامل ضدتوسعه در صنایع عمل می‌کند و دولت باید در این خصوص تدابیری بیندیشد. بیش‌ترین رانت‌‌ها و سوءاستفاده اکنون از نرخ ارز صورت می‌گیرد. وی افزود: موضوع اف‌ای‌تی‌اف نیز باید در دستور کار قرار گیرد تا با برقراری و اتصال به دنیا و ایجاد روابط سیاسی مناسب زمینه تجارت و مبادلات تجاری آسان‌تر و کم‌هزینه را برای تولیدکنندگان، صادرکنندگان و تجار فراهم کرد.
دولت‌‌ها برای اینکه نشان دهند تورم را کنترل کرده‌اند، معمولاً بهای خودرو را بسیار کمتر از قیمت تمام‌شده تعیین و ابلاغ می‌کردند. به گزارش پرشین‌خودرو، موتور خودرو فقط اتومبیل را به حرکت درنمی‌آورد؛ بلکه اقتصاد یک کشور را به جلو می‌راند. آمریکا، آلمان، چین، ژاپن و کره‌جنوبی با درک نقش کلیدی صنعت خودروسازی در توسعه […]
عضو کمیسیون امور داخلی و شورا‌های مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه بزرگی دولت در ایران به شرکت‌های خودروسازی نیز سرایت کرده است، اظهار داشت: به منظور کوچک‌سازی و چابک‌سازی دولت و شرکت‌های خودروسازی لازم است مدیریت و مالکیت این صنعت به بخش‌خصوصی واقعی واگذار شود. به گزارش خبرخودرو، محمد نصیری؛ بیان اینکه مدیریت شرکت‌های […]
گروه خودرو- با توجه به موضوع عدم کارشناسی در بیشتر مسائل صنعت خودرو، هر روزه شاهد اتفاقات ناخوشایندی در این صنعت هستیم تا جایی که مصرف‌کنندگان روزبه‌روز با قواعد و قوانین جدیدی روبه‌رو می‌شوند و همین سبب آن شده بازار خودرو به محض آرام شدن با چالش‌های مختلفی روبه‌رو شود و عملاً این وضعیت در […]
گروه خودرو- قیمت‌گذاری دستوری، عاملی که مدت‌هاست صنعت خودروسازی را آلوده خود کرده و عملاً این صنعت را در منجلاب زیان‌دهی فرو برده است. با توجه با سوبسیدهایی که دولت به خودروسازان در کنار قیمت‌گذاری دستوری ارائه می‌کند، اما همچنان خودروسازان دولتی هر روزه به زیان انباشته خود افزوده می‌کنند. با این حال که در […]
دیدگاه بسته شده است.