وزیر اقتصاد و دارایی اعلام کرد ۱۱ میلیارد دلار طرح سرمایه‌گذاری خارجی تصویب شده است وزیر اقتصاد با بیان این‌که ۱۱ میلیارد دلار طرح سرمایه‌گذاری تصویب شده است، گفت: از این میزان بیش از یک میلیارد دلار جذب شده است. به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، علی طیب‌نیا افزود: برای سال […]
وزیر اقتصاد و دارایی اعلام کرد
۱۱ میلیارد دلار طرح سرمایه‌گذاری خارجی تصویب شده است
وزیر اقتصاد با بیان این‌که ۱۱ میلیارد دلار طرح سرمایه‌گذاری تصویب شده است، گفت: از این میزان بیش از یک میلیارد دلار جذب شده است.
به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، علی طیب‌نیا افزود: برای سال ۹۵ جذب ۷ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به تصویب رسیده بود که تاکنون افزایش یافته است.
وی گفت: از مجموع ۱۱ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری تصویب شده، بیش از یک میلیارد دلار تاکنون جذب شده است.
طیب‌نیا افزود: برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی باید شرایط سرمایه‌گذاری داخلی فراهم شود.
وی با اشاره به این‌که دشمنان نظام پس از جنگ تحمیلی نقاط ضعف اقتصاد کشور را شناسایی کردند، گفت: متوسط رشد اقتصادی ۳٫۱ درصد و وابستگی دولت به درآمدهای نفتی از جمله این نقاط ضعف بود و بر این اساس تحریم‌های نفتی و بانکی را علیه ملت ایران اعمال کردند.
وزیر اقتصاد افزود: با برنامه‌ریزی‌های مناسب چند سال گذشته، رشد اقتصادی منفی کشور مثبت و تورم لجام گسیخته تک‌رقمی شد و آرامش در بازار ارز حاکم شد.
طیب‌نیا گفت: برای اولین بار در تاریخ اقتصادی ایران است که یک برنامه عملیاتی مشخص با فهرستی دقیق از راهکار‌ها برای رسیدن به اهداف آن و همچنین سامانه پایش مستمر این برنامه در کشور وجود دارد.
وی با بیان این‌که بهبود فضای کسب و کار یکی از ۱۲ اولویت وزارت اقتصاد و دارایی است، افزود: فضای کسب و کار ایران در سال ۹۲ در رتبه ۱۵۲ جهان قرار داشت که سال گذشته این رتبه به ۱۱۸ رسید.
طیب‌نیا گفت: رتبه جهانی فضای کسب و کار ایران در جهان امسال با دو پله تنزل به ۱۲۰ رسیده و این نشان‌دهنده آن است که سرعت اقدامات ما کم بوده است.
وی افزود: برنامه ما آن است که فضای کسب و کار سال آینده بهبود یابد و با ۷ رتبه صعود به جایگاه ۱۱۳ جهان برسیم.
وزیر اقتصاد صدور بیش از دو هزار مجوز در دستگاه‌های مختلف و فرایند طولانی صدور آنها را از جمله مشکلات فضای کسب و کار دانست و گفت: توانستیم پارسال ۴۰۰ مجوز را حذف کنیم و هم‌اکنون ۵۰۰ مجوز دیگر بررسی شده و درصدد اصلاح آنها هستیم.
طیب‌نیا هدف‌گذاری اصلی دولت را کم کردن از وابستگی به درآمدهای نفتی و تکیه بیش‌تر به مالیات دانست و افزود: سال ۹۱ حدود ۳۱ هزار میلیارد تومان مالیات در کشور وصول شد که این میزان امسال به ۸۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید.
وی با اشاره به فعالیت سامانه یکپارچه الکترونیک برای دریافت مالیات‌ها و بومی کردن نرم افزار آن گفت: با این سامانه موفق شدیم شماری از مؤدیانی که پیش از این مالیات پرداخت نمی‌کردند، شناسایی کنیم.
طیب‌نیا افزود: با استفاده از این سامانه از یکی از مؤدیان مالیاتی توانستیم ۳۰۰ برابر مالیات دریافت کنیم.
وی گفت: سهم نفت در بودجه از ۴۴ درصد به ۳۲ درصد کاهش یافته است.
وزیر اقتصاد دولتی بودن اقتصاد را یکی دیگر از مشکلات کشور دانست و افزود: اگرچه در سال‌های گذشته واگذاری‌های مناسبی در چارچوب اصل ۴۴ نداشتیم، در چند سال اخیر این واگذاری‌ها نسبت به قبل بهتر شده است.
طیب‌نیا گفت: واگذاری بنگاه‌های اقتصادی دولتی به بخش خصوصی همواره با مخالفت‌هایی روبه‌رو بوده و هست.
وی با اشاره به قفل شدن منابع بانک‌ها و ناتوانی آنها در پرداخت تسهیلات به بنگاه‌های اقتصادی برای تولید و مردم برای خرید افزود: برای باز شدن دست بانک‌ها در ارایه تسهیلات، در حال افزایش سرمایه بانک‌ها به میزان ۲۰ هزار میلیارد تومان از محل تسعیر و ۵ هزار میلیارد تومان دیگر براساس مجوزهای بودجه امسال هستیم.
طیب‌نیا با بیان این‌که در لایحه بودجه سال ۹۶ افزایش سرمایه بانک‌ها به میزان ۱۰ هزار میلیارد تومان از محل اعتبارات عمرانی پیش‌بینی شده بود، گفت: در صورت تصویب این پیشنهاد تا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان سقف پرداخت تسهیلات بانک‌ها افزایش می‌یافت که متأسفانه این پیشنهاد در کمیسیون تلفیق مجلس حذف شد.
وی با ابراز امیدواری از تصویب این پیشنهاد در صحن علنی مجلس به هنگام بررسی لایحه بودجه سال آینده افزود: هر یک ریال افزایش سرمایه در بانک‌ها قدرت اعطای تسهیلات بانکی را تا ۱۲ برابر افزایش می‌دهد.
وزیر اقتصاد همچنین تعداد کدهای سهام داری را در بازار بورس کشور ۱۰ و نیم میلیون کد اعلام کرد و گفت: تعداد نهادهای مالی ما به ۴۸۵ نهاد رسیده و بر این اساس ۸۹ درصد از اهداف امسال محقق شده است.
این عضو کابینه یازدهم، خاطرنشان‌کرد: یک خبری منتشر شد مبنی بر این‌که من خسته شده‌ام، در حالی‌که قطعاً در مصاحبه من با روزنامه‌ای که متن را منتشر کرده بود، این نکته مطرح نشده است، اما باید توجه داشت هیچ یک از ما در دولت، شیفته پست و مقام و وزارت نیستیم و اگر قبول کردیم در این شرایط حساس، مسؤولیت به عهده بگیریم، به خاطر این است که اقتصاد ما در شرایط حساس قرار دارد و این وظیفه من و ایرانیان دیگر است که در این شرایط، سعی کنیم از تمام توان خود برای خدمت به مردم استفاده نماییم.
وی اظهارداشت: من این را یک وظیفه می‌دانم و ظرف ۳ سال گذشته که این فرصت برای وزارت در اختیار من بود، دانش محدودی را که در اختیار دارم و تجربه‌ای که از گذشته آموختم را به‌کار بستم تا در اختیار مردم باشم و در آینده نیز، خادم مردم ایران خواهم بود و برای عزت و سربلندی ایران تلاش می‌کنیم.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.