یکی از مهم‌ترین عرصه‌های رقابت اقتصادی در جهان، بخش معدن است. امروزه کشورهای پیشرو اقتصادی، معدن را به‌عنوان موتور محرک اقتصادی به کار گرفته‌اند، به‌گونه‌ای که این بخش، سهم مهمی در توسعه و تولید ناخالص داخلی آنها ایفا می‌کند، ایران به‌عنوان کشوری غنی از نظر نوع و تعداد کانی‌های معدنی، می‌تواند با در پیش گرفتن […]
یکی از مهم‌ترین عرصه‌های رقابت اقتصادی در جهان، بخش معدن است. امروزه کشورهای پیشرو اقتصادی، معدن را به‌عنوان موتور محرک اقتصادی به کار گرفته‌اند، به‌گونه‌ای که این بخش، سهم مهمی در توسعه و تولید ناخالص داخلی آنها ایفا می‌کند، ایران به‌عنوان کشوری غنی از نظر نوع و تعداد کانی‌های معدنی، می‌تواند با در پیش گرفتن شیوه‌های ترکیبی و همزمان، بخش معدن را به‌عنوان اهرمی برای رشد اقتصادی و توسعه همه جانبه خود قرار دهد. جهان کنونی بیش از هر زمان عرصه رقابت اقتصادی و صنعتی شده است. قدرت‌های اقتصادی جهان با به‌کار گرفتن ابزارهای مختلف و فعال‌سازی پتانسیل‌های موجود در دسترس خود، بر آن هستند تا تولید ناخالص داخلی خود را افزایش دهند. یکی از مهم‌ترین پتانسیل‌های موجود بخش معدن و صنایع‌معدنی به‌عنوان حلقه اول تولیدات صنعتی است. اگر تا چند دهه پیش نفت عرصه رقابت اقتصادی به‌شمار می‌رفت، امروزه صنعت به‌خصوص فولاد یک شاخص مهم در این خصوص به‌شمار می‌رود. یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های توسعه‌یافتگی در جهان، میزان تولید و مصرف فولاد و سایر محصولات نظیر مس به‌عنوان یک کالای استراتژیک می‌باشد. بدیهی است؛ کشورهای توسعه یافته به دنبال ایجاد توازن در ابتدا و انتهای زنجیره هستند. بدیهی است؛ توسعه فعالیت‌های معدنی اعم از اکتشاف، استخراج، فرآوری، موتور محرکه اقتصاد به‌شمار می‌رود چرا که به‌طور مستقیم صنایع مختلف مانند صنایع نظامی، هوافضا، هواپیماسازی، کشتی‌سازی عمرانی و حتی خدماتی و فناوری و… را تحت تأثیر قرار خواهد داد. استرالیا، برزیل، آمریکا، روسیه، چین، کانادا از جمله کشورهایی هستند که بیش‌ترین ذخایر معدنی را دارند. ایران نیز با دارا بودن ۶۸ ماده معدنی و هفت درصد از ذخایر معدنی دنیا، یکی از مناطق کانی‌خیز به‌شمار می‌رود. ۳۷ میلیارد تن ذخیره قطعی انواع مواد معدنی و حدود ۵۷ میلیون تن پتانسیل بالقوه، در صورت توسعه بخش معدن می‌تواند سهم کمتر از سه درصدی بخش معدن در تولید ناخالص داخلی را به میزان بالایی افزایش دهد. این رقم؛ یعنی نقش بخش معدن در GDP کشورها، برای استرالیا ۱۰% است. اگرچه در برنامه هفتم توسعه رشد ۸٫۵ درصد برای بخش صنعت و تقریباً ۱۳ درصدی برای بخش معدن پیش‌بینی شده است، ولیکن دستیابی به چنین هدفی، الزامات و شرایط خاصی را می‌طلبد. در حال‌حاضر ایران در مقایسه با سایر کشورهای دارای پتانسیل معدنی بالا، درگیر ضعف در زیرساخت‌ها، کمبود انرژی، تحریم‌های بین‌المللی و مهمتر از همه ضعف برنامه مدون از اکتشاف تا استخراج است. این ضعف باعث شده است تا مطابق آمار درآمد ارزش خالص تولیدات مواد معدنی ایران حدود ۳٫۲ میلیارد دلار باشد که در رتبه ۲۱ جهان قرار دارد. این رقم برای چین، استرالیا، آمریکا، اندونزی و روسیه به ترتیب ۱۸۴میلیارد دلار ۱۵۰، ۹۳، ۵۹ و ۵۴٫۶ میلیارد دلار گزارش شده است. چشم‌انداز درآمد بخش معدن در عربستان برای سال ۲۰۳۰ حدود ۷۵ میلیارد دلار برنامه‌ریزی شده است و این برنامه بلندپروازانه، عربستان را به یک کشور مهم در این حوزه تبدیل می‌کند که پتانسیل معدنی آن به مراتب کمتر از ایران است. چین به‌عنوان بزرگ‌ترین فولادساز جهان، مصرف‌کننده اول سنگ‌آهن دنیا به‌شمار می‌رود به‌طوری‌که بخش اعظم واردات این محصول را از استرالیا انجام می‌دهد. به‌طور کلی این کشور بر زنجیره تأمین مواد معدنی جهان سلطه دارد. به همین دلیل چین نقش پررنگی در تعیین قیمت سنگ‌آهن جهان در مذاکره با شرکت‌های تأمین‌کننده ایفا می‌کند. از طرفی رقابت اقتصادی این کشور با ایالات متحده آمریکا باعث شده است تا چین، سیاست اقتصاد معدنی خود را در کشورهای مختلف جهان گسترش دهد و امروزه بزرگ‌ترین سرمایه‌گذار بخش معدنی در قاره آفریقا به‌خصوص کنگو، زیمباوه به‌شمار می‌رود. این کشور سیاست توسعه اقتصاد معدن‌پایه خود را به سنگ‌آهن محدود نکرده است و در بخش‌های فلزات استراتژیک از جمله، مس، لیتیوم، آلومینیوم، کبالت و… نیز سرمایه‌گذاری‌های بزرگی انجام داده است. سرمایه‌گذاری ۴٫۶ میلیارد دلاری در معادن لیتیوم آفریقا و مالکیت بالاتر از ۷۰ درصد معادن کبالت کنگو از برنامه‌های توسعه طلبانه و بلندپروازانه این کشور خبر می‌دهد. همچنین این کشور سرمایه‌گذاری پنج میلیارد دلاری در معدن مس عینک افغانستان انجام داده است تا ۶٫۸ میلیارد مترمکعب کلوخه حاوی مس را به چین انتقال دهد. چین در زیمباوه نیز سرمایه‌گذاری هنگفتی در حوزه مس انجام داده است تا نشان دهد این کشور کماکان به برنامه توسعه صنعتی خود به کمک استخراج منابع از کشورهای توسعه‌نیافته ادامه خواهد داد. از طرفی افغانستان تحت حاکمیت طالبان به دنبال سرمایه‌گذاری بیشتر در بخش معادن سنگ‌آهن و فولاد است و برخی گزارش‌ها از سرمایه‌گذاری ۵۰۰ میلیون دلاری این کشور در این حوزه خبر می‌دهد. کانادا نیز یکی از کشورهای دارای معادن متعدد و غنی به‌شمار می‌رود و شرکت‌های فعال بخش معدن این کشور در نیمه اول سال ۲۰۲۴ میزان ۶٫۸ میلیارد دلار از طریق بورس جذب کرده‌اند. استرالیا کشوری با دارا بودن بزرگ‌ترین ذخایر معدنی جهان توانسته است از این پتانسیل در راستای رونق اقتصادی خود به بهترین نحو ممکن استفاده کند. درآمد حاصل از بخش معدن این کشور با برنامه‌ریزی دقیق در حوزه‌های مختلف، بهداشت و درمان، توسعه آموزش و حوزه‌های زیرساخت عمرانی، سرمایه‌گذاری می‌شود که رونق اقتصادی را به ارمغان آورده است. نگاهی به میزان جذب سرمایه بخش معدن این کشور در فاصله سالهای ۲۰۱۸ تا پایان ۲۰۲۰ که نزدیک به ۱۱۰۰ میلیارد دلار بوده است نشان می‌دهد این کشور چگونه توانسته است بخش معدن را به مزیتی در حوزه اقتصاد و رفاه شهروندانش تبدیل نماید. این موارد نشان می‌دهد که معدن به‌عنوان رکن مهمی در افزایش رشد تولید ناخالص داخلی کشورها به‌شمار می‌رود. فارغ از توسعه صادرات مواد خام و نیمه‌خام، تأمین مواد اولیه زنجیره تولیدات صنعتی و صادرات آنها، توانسته است یک اهرم قدرتمند در توسعه اقتصادی باشد.
ایران و دالان هزارتوی اقتصاد معدن
بخش معدن ایران علی‌رغم پتانسیل‌های مهم، درگیر مشکلات جدی است که در صورت رفع آنها می‌توان به شکوفایی بیش از پیش این حوزه امیدوار بود، در حالی که این پتانسیل بالا، لزوماً به معنای تأثیرگذاری آن در اقتصاد نیست. یکی از مهم‌ترین چالش‌های این بخش، نبود برنامه جامع از اکتشاف تا استخراج و فرآوری است. بنابر گزارشات متوسط هزینه‌کرد اکتشافی در دنیا قریب به ۱ میلیارد دلار است که این رقم برای ایران کمتر از ۱۰ درصد آن می‌باشد. در حالی که بسیاری از کشورهای مهم فولادی و سایر صنایع، سال‌هاست اکتشافات سطحی و عمقی خود را گسترش داده‌اند و از شیوه‌های جدید و فناوری مدرن برای استخراج عمیق استفاده می‌کنند، کشور ما نتوانسته است اکتشافات قابل توجه عمقی انجام دهد و استخراج‌های کنونی عموماً در اعماق کم انجام می‌شود. برای مثال کشوری مانند چین سالانه حدود پنج میلیون مترمکعب حفاری انجام می‌دهد، این نرخ در سال برای استرالیا و کانادا به ترتیب ۱۱ و بیش از ۳٫۷ میلیون مترمکعب است، درحالی که کل دامنه اکتشافات ایران ۷٫۵ میلیون مترمکعب می‌باشد. از نظر برداشتهای ژئوفیزیک هوایی نیز وضعیت ایران در مقایسه با کشورهای برتر این حوزه چندان رضایت‌بخش نیست. برداشتهای ژئوفیزیک هوابرد استرالیا و آمریکا به ترتیب ۳۴ و ۲۰ میلیون کیلومتر خطی است در حالی که این نرخ برای ایران طی ۵۰ سال گذشته ۲ میلیون کیلومتر است. مطابق سند چشم‌انداز تولید ۵۵ میلیون تن فولاد نیازمند استخراج ۱۲۰ میلیون تن سنگ‌آهن هستیم، این مسئله به معنای لزوم تسریع در عملیات استخراج معدنی است. مشکلات جدی در تأمین زیرساخت‌های انرژی و حمل‌ونقل، تحریم‌های بین‌المللی، عدم دسترسی مناسب به فناوری‌های روز دنیا و ماشین آلات جدید معدنی، مشکل جذب سرمایه خارجی، ضعف در تربیت نیروی انسانی متخصص، از دیگر مشکلات جدی بخش معدن به‌شمار می‌رود. نبود روند اصولی در صدور مجوز ثبت و بهره‌برداری از معادن و عدم بکارگیری بخش‌خصوصی به دلیل قوانین و دستورالعمل‌های متناقض و دست‌وپاگیر باعث شده است که از پتانسیل عظیم بخش‌خصوصی برای رونق صنعت و اقتصاد کشور غافل بمانیم. اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در راستای استفاده از پتانسیل بخش‌خصوصی در حوزه معدن و صنایع وابسته ضمن جذب سرمایه و اشتغالزایی می‌تواند کمک شایانی در عملیات معدنکاری نماید. از طرفی حرکت به سمت تولید محصولات با ارزش‌افزوده بالا در مقایسه با قیمت تمام شده آن، می‌تواند خلأ درآمد ارزی در این حوزه را تا حدی پوشش دهد. تولید محصول آلیاژی و فروآلیاژهای با کیفیت و مقام متناسب با نیاز بازارهای داخلی و خارجی و گسترش صادرات این نوع محصولات، یک مسئله مهم است که باید به ان اهتمام ویژه داشت. فراوری مواد فرآیندی است که به‌طور متوسط ۱۰ برابر مواد خام ارزش‌افزوده ایجاد می‌کند و این نرخ در حوزه فولاد تا ۶۴ برابر نیز می‌رسد. بنابراین اهمیت تولید محصولات با ارزش‌افزوده بیش از هر زمان برای حضور در بازارهای بین‌المللی و رقابت با سایر کشورها ضروری است. کم‌توجهی به کاوش در سایر حوزه‌های معدنی مثل نیکل، کروم، کبالت، لیتیوم، آلومینیوم و… باعث ضعف توسعه صنایع وابسته به این عناصر در کشور شده است، این در حالی است که این عناصر در دسته مواد معدنی با ارزش‌افزوده بالا قرار دارند. اگر فروش مواد خام معدنی و یا فراوری کم می‌تواند برای استرالیا یک راهکار باشد، برای ایران حرکت به سمت محصولات فرآوری شده با ارزش‌افزوده بالا، منطقی‌تر به نظر می‌رسد. رفع قوانین زاید و حل بروکراسی اداری و زمان‌بر و ایجاد شفافیت در صدور دستورالعمل‌هایی که برخی مواقع، متضاد و متناقض هستند امری مهم است که باید به آن توجه ویژه داشت. تقویت توانایی گسترش دامنه اکتشافات هوابرد و عمقی و استفاده از فناوری‌های نوین ژئو متریک برای شناسایی کانی‌‌ها در اعماق بیشتر، تأمین مالی برای اتمام طرح‌های توسعه، تجهیز ناوگان و ماشین‌آلات استخراج و حمل مواد معدنی و تقویت زیرساخت‌ها از طریق تأمین سرمایه خارجی و داخلی اجتناب‌ناپذیر است. با توجه به عضویت ایران در سازمان شانگهای و بریکس، می‌توان از ظرفیت کشورهای عضو و توسعه ارتباطات اقتصادی و سیاسی با غرب، از طریق گسترش دیپلماسی اقتصادی-صنعتی ببرای جذب سرمایه، دانش و فناوری استفاده نمود. استفاده از مزیت‌های در دسترس برای توسعه معدن و صنایع وابسته برای مثال استفاده از مزیت منابع هیدروژن در دسترس برای تولیدات با کیفیت و ارزش‌افزوده بالا می‌تواند به‌عنوان راهکارهای تقویت بخش معدن به آن پرداخت.
دیدگاه بسته شده است.