گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد، دولت در سال گذشته نزدیک دوهزار میلیارد تومان برای توسعه فیبرنوری هزینه کرده است. همچنین در مورد تولید موبایل داخلی، وزارت صمت اعتبار تخصیص یافته را به سال‌جاری منتقل کرده است. به گزارش پیوست، گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۲ اعداد و ارقام جنجالی‌‌ترین موضوعات این روزهای صنعت ICT […]
گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد، دولت در سال گذشته نزدیک دوهزار میلیارد تومان برای توسعه فیبرنوری هزینه کرده است. همچنین در مورد تولید موبایل داخلی، وزارت صمت اعتبار تخصیص یافته را به سال‌جاری منتقل کرده است. به گزارش پیوست، گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۲ اعداد و ارقام جنجالی‌‌ترین موضوعات این روزهای صنعت ICT را نشان می‌دهد. آیین‌نامه‌های متناقض در زمینه تعرفه واردات گوشی تلفن همراه، هزینه نشدن اعتبار تولید موبایل داخلی و بی‌نتیجه ماندن مکاتبات وزارت ارتباطات با دیگر دستگاه‌ها برای استفاده از امکانات زیرساختی آن‌ها از جمله موضوعاتی است که در این گزارش، خودنمایی می‌کند. تفریغ بودجه یک نوع حسابرسی کلی عملیات مالی دولت است که براساس اصل ۵۵ قانون اساسی توسط دیوان محاسبات کشور انجام و گزارش آن منتشر می‌شود. گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۲ به تازگی منتشر شده است. تبصره ۷ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ به صنعت، معدن و ارتباطات اختصاص دارد. در این تبصره، پنج بند به ارتباطات و فناوری اطلاعات اشاره دارد که گزارش دیوان محاسبات نشان می‌دهد دولت در تصویب آیین‌نامه اجرایی این بند‌ها تأخیر داشته و در همین حال اجرای آن‌ها نیز معمولاً به صورت کامل انجام نشده است.
تعرفه واردات گوشی تلفن همراه
یکی از موضوعات مهم برای جامعه که هر سال مجلس درباره آن تصمیم می‌گیرد، تعرفه واردات گوشی تلفن همراه است. بر این اساس، در گزارش تفریغ بودجه نیز با جزییات بیشتری به بند «ط» تبصره ۷ پرداخته شده است.
ط- حقوق ورودی رویه تجاری واردات گوشی‌های تلفن همراه خارجی بالای ششصد (۶۰۰) دلار حداقل پانزده درصد (۱۵٪) تعیین می‌گردد، واردات گوشی در سایر رویه‌ها به مأخذ دو برابر محاسبه و دریافت خواهد شد. وزارت امور اقتصادی و دارایی (گمرک جمهوری اسلامی ایران) مکلف است منابع حاصل از اجرای این حکم را به ردیف درآمدی ۱۱۰۴۱۰ واریز کند تا صرف حمایت از توسعه زیرساخت‌های صنعت ریز(میکرو) الکترونیک گردد. واردات این کالا‌ها از طریق مناطق آزاد تجاری و صنعتی، نیز مشمول این حکم می‌شود. مسئولیت تقسیم کار نهادی وظایف و راهبری تحقق این بند برعهده کارگروه ویژه اقتصاد رقومی (دیجیتال) دولت قرار دارد. در گزارش تفریغ بودجه آمده است که کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال دولت در جلسه اول آذر ۱۴۰۲ دستورالعمل این بند را تصویب و ۱۴ بهمن آن را ابلاغ کرده است؛ اما گمرک حکم اجرایی این بند را هشتم فرودین ماه همان سال ابلاغ کرده است. در بخشنامه گمرک تعرفه واردات گوشی در رویه‌های غیرتجاری، ۳۰ درصد تعیین شده بود؛ اما گویا در این زمینه ابهام به وجود آمده و در تاریخ ۲۰ فروردین در این خصوص از معاونت حقوقی وزارت اقتصاد، استعلام شده که پس از طی مراحلی در نهایت تعرفه هشت درصد تعیین می‌شود و گمرک نیز این موضوع را در تاریخ نهم مرداد ماه اعلام می‌کند؛ اما معاونت قوانین مجلس در نامه‌ای به تاریخ ۲۱ آذرماه تأکید می‌کند حقوق ورودی همان ۳۰ درصد است و گمرک نیز بخشنامه خود را در تاریخ ۲۹ آذر اصلاح می‌کند. هیئت دولت نیز همین عدد را در مصوبه ۹ اسفند ۱۴۰۲ خود تأیید می‌کند. نتیجه این تأخیر در مصوبات دولت و سردرگمی، محاسبه تعرفه واردات گوشی با اعداد مختلف شده است. بدین‌صورت که در سه ماه اول سال، واردات غیرتجاری با تعرفه ۱۲ درصد (مطابق عدد سال ۱۴۰۱) انجام شده و در بقیه سال تعرفه ۳۰ درصد اعمال شده است. هرچند از ۹ مرداد تا ۲۹ آذر، می‌توانست تعرفه هشت درصد اعمال شود. به هر صورت دیوان محاسبات نتیجه گرفته است که تعرفه ۱۲ درصد در سه ماه اول سال، «مبین عدم رعایت مفاد حکم این بند است.» و همین موضوع باعث شده است بین مبلغی که دولت می‌توانست از این محل دریافت کند و آنچه محقق شده، چهارهزار و ۱۲۶ میلیارد و ۵۵۳ هزار ریال تفاوت ایجاد شود. براساس آنچه گمرک اعلام کرده، عملکرد این بند در جدول آمده است. در قانون بودجه پیش‌بینی پیش‌بینی شده بود ۲۰ هزار میلیارد ریال به حساب ردیف ۱۱۰۴۱۰ واریز خواهد شد که در نهایت رقم محقق شده بیش از پیش‌بینی بود. در بخش دیگری از بند «ط» به نحوه هزینه کرد این درآمد اشاره شده که به صورت کلی «حمایت از توسعه زیرساخت‌های صنعت ریز(میکرو) الکترونیک» آمده است؛ اما در جدول شماره ۹ قانون بودجه، ذیل ردیف اعتباری ۵۳۰۰۰۰-۷۶ ذیل عنوان «سازمان برنامه و بودجه کشور- حمایت از توسعه زیرساخت‌های صنعت میکروالکترونیک (نیروی هوا فضا سپاه) و زیرساخت‌های تجارت الکترونیک- تقسیم به نسبت مساوی» مبلغ پنج هزار میلیارد ریال در قالب اعتبار هزینه‌ای و همین مبلغ در قالب اعتباد تملک دارایی‌های سرمایه‌ای پیش‌بینی شده است. بدین‌ترتیب مشخص می‌شود علی‌رغم تصور عمومی، تمامی درآمد حاصل از واردات گوشی تلفن همراه صرف تولید گوشی در داخل کشور نمی‌شود. در نهایت آنچه تخصیص یافته را دیوان محاسبات در گزارش خود آورده است. جالب آنکه وزارت صمت، کل اعتبار دریافتی را به سال بعد منتقل کرده است. دیوان محاسبات گفته است؛ وزارت ارتباطات گزارش عملکرد این حساب را به کمیسیون‌های برنامه و صنایع مجلس ارائه نکرده است.
دیدگاه بسته شده است.