گروه بازارسرمایه– معاون بانک‌مرکزی، شاخص‌های مهم سند چارچوب سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری بانک‌مرکزی در حوزه رمزپولها و همچنین وظایف اصلی بازیگران عرصه مبادلات رمزپول را تشریح کرد و یکی از خطوط اصلی راهنما در تدوین این چارچوب را تأکید بر حکمرانی ریال و حاکمیت پول ملی دانست. به گزارش مناقصه‌مزایده، طبق اعلام بانک‌مرکزی و با توجه […]
گروه بازارسرمایه– معاون بانک‌مرکزی، شاخص‌های مهم سند چارچوب سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری بانک‌مرکزی در حوزه رمزپولها و همچنین وظایف اصلی بازیگران عرصه مبادلات رمزپول را تشریح کرد و یکی از خطوط اصلی راهنما در تدوین این چارچوب را تأکید بر حکمرانی ریال و حاکمیت پول ملی دانست. به گزارش مناقصه‌مزایده، طبق اعلام بانک‌مرکزی و با توجه به وظایف قانونی این بانک در تنظیم‌گری حوزه رمزپولها (توکنهای معاملاتی)، مستند به مواد ۴، ۲۴، ۵۹ و ۶۴ قانون بانک‌مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سند پیشنهادی بانک‌مرکزی باعنوان «چارچوب سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری بانک‌مرکزی در حوزه رمزپولها» در جلسه سیزدهم آذرماه ۱۴۰۳ هیئت عالی بانک‌مرکزی، با موافقت تمامی اعضاء به تصویب رسید. نوش‌آفرین مومن‌واقفی؛ معاون فناوری‌های نوین بانک‌مرکزی، با اشاره به پیچیدگی سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری ابعاد مختلف رمزداراییها در تمامی کشورهای دنیا، گفت: در کشور ما نیز اقدامات متعددی در راستای تنظیم‌گری این حوزه از پنج سال گذشته مورد توجه قرار گرفته است. لیکن در تمامی اقدامات قبلی، آنچه بیش از هر چیز مورد نیاز بود بستر قانونی جهت معرفی دستگاه مسئول تنظیم‌گری و سیاست‌گذاری رمزپولها به‌عنوان یکی از شقوق مهم رمزداراییها بوده است. مومن‌واقفی؛ با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه تنظیم‌گری رمزپولها، گفت: در طول سنوات گذشته مجموعه نظام‌های تنظیم‌گر بخشی در کشور، با هدف مدیریت وضع موجود و با بهره‌گیری از ظرفیتهای قانونی جاری خود نسبت به اتخاذ تصمیمات مقتضی در راستای شفاف‌‌سازی فضای مبادلات رمزپولها اقدام نموده‌اند. در همین رابطه و پیش از تصویب قانون بانک‌مرکزی نیز، با توجه به اثرات گسترده پولی و ارزی حوزه رمزپولها و مبادلات آن‌ها در کشور، اقدامات گسترده‌ای از سوی این بانک انجام شده که از آن جمله می‌توان به طراحی کارگروه‌‌های مطالعاتی و ظرفیت‌شناسی رمزداراییها، تبیین اثرات شقوق مختلف رمزدارایی بر اقتصاد کشور، تدوین مجموعه لوایح پیشنهادی جهت تهیه قوانین مرتبط با تنظیم‌گری رمزداراییها در کشور، تشکیل کارگروه بین دستگاهی ساماندهی بازار مبادلات رمزپولها و سایر اقدامات تکمیلی مربوطه اشاره کرد. معاون فناوری‌های نوین بانک‌مرکزی، تصریح کرد: باتوجه به تصریح مواد (۴)، (۲۴) و (۶۴) قانون بانک‌مرکزی جمهوری اسلامی ایران، و نظر به تأکید ماده ۵۹ قانون بر مسئولیت بانک‌مرکزی در تنظیم گری، وضع مقررات و تبیین نظام مجوزدهی مربوطه، سند «چارچوب سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری بانک‌مرکزی در حوزه رمزپولها» پس از مطالعات گسترده کارشناسی در بانک‌مرکزی، و با اخذ نظرات کلیه دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط و همچنین تشکل‌های تخصصی صنفی، کارفرمایی مرتبط با فعالین حوزه، مطابق با اختیارات قانونی این بانک جمع‌بندی و پس از طی تشریفات مربوطه در هیئت عالی بانک‌مرکزی مصوب گردید. مومن‌واقفی؛ در تشریح این سند گفت: در این سند پس از بررسی‌های دقیق کارشناسی درخصوص هستی شناسی کلیه انواع رمزداراییها، مطابق با مفاد قانون بانک‌مرکزی، انواع رمزدارایی در قالب رمزپولها (توکن های معاملاتی)، توکنهای دارایی و توکنهای کاربردی دسته‌بندی شده و به موضوع پول دیجیتال بانک‌مرکزی (سی.بی.دی.سی) نیز متناسب با ظرفیت های قانون بانک‌مرکزی به‌عنوان مقوله‌‌ای مجزا پرداخته شده است. عضو هیئت عامل بانک‌مرکزی یکی از خطوط اصلی راهنما در تدوین این چارچوب را تأکید بر حکمرانی ریال و حاکمیت پول ملی دانست و گفت: در این خصوص با توجه به مخاطرات به‌کارگیری انواع رمزدارایی به عنوان ابزار پرداخت در داخل کشور، ضمن تأکید موکد بر ممنوعیت این مهم، سعی شده با تبیین خطوط راهنما بانک‌مرکزی در انتشار انواع توکن، از شکل‌گیری زمینه‌های تبدیل کلیه انواع توکن های دارایی و توکن کاربردی به‌عنوان ابزار پرداخت جلوگیری گردد. این امر با هدف حفظ حاکمیت پولی کشور، شفاف‌‌سازی جریان سیال تراکنش‌های مالی و جلوگیری از ایجاد خسارت‌های مالی برای کاربران در فضای معاملات تجاری، بصورت شفاف در تمامی نظامات تنظیم گری در حوزه بانکی و پرداخت تصریح می‌‌گردد. معاون فناوری‌های نوین، افزود: با توجه به اینکه در فضای مبادلات رمزپول بازیگران اصلی، کارگزاران رمزپول هستند، و با توجه به مفاد ماده ۵۹ قانون بانک‌مرکزی، تدوین چارچوب فعالیت در این رابطه مطابق قانون بر عهده بانک‌مرکزی بوده و فعالین این حوزه ضمن الزام به رعایت دقیق کلیه مقررات اعلامی بانک‌مرکزی، جهت فعالیت نیازمند اخذ مجوزهای لازم از این بانک خواهند بود. مومن‌واقفی؛ با اشاره به اهمیت حفاظت از دارایی‌های عمومی توسط نهاد سیاست‌گذار تأکید کرد: با هدف صیانت از دارایی‌های عمومی، کارگزار رمزپول، موظف است از خدمات موجودیتهای نهاد امین دارای مجوز از بانک‌مرکزی استفاده نموده یا همزمان با اخذ مجوز کارگزار رمزپول، نسبت به اخذ مجوز نهاد امین نیز از بانک‌مرکزی اقدام کند. عضو هیئت عامل بانک‌مرکزی از اهمیت این فناوری به عنوان موتور محرک هوشمند‌سازی اقتصاد دیجیتال یاد کرد و گفت: با توجه به اینکه فناوری دفتر کل توزیع شده و ظرفیتهای بالای قراردادهای هوشمند مبتنی بر این فناوری، موتور محرک هوشمند‌سازی اقتصاد دیجیتال می‌باشد، مسیر انتشار انواع توکن معاملاتی توسط فعالین در داخل کشور با همکاری وزارت اقتصاد تبیین شده است. وی تصریح کرد: بر این اساس، بانک‌مرکزی ضمن ابلاغ مجموعه مقررات لازم درخصوص انتشار توکن با پشتوانه طلا و فلزات گرانبها، پس از اخذ تأیید از هیئت عالی، مسیر انتشار انواع توکن معاملاتی با سایر پشتوانه‌‌ها از طریق محیط‌‌های آزمون تنظیم‌گری مورد تأیید بانک‌مرکزی را نیز شفاف نموده است. مومن‌واقفی؛ یادآور شد: درخصوص انتشار انواع توکن دارایی، مسئولیت تدوین مجموعه مقررات لازم با سازمان بورس اوراق بهادار بوده و در چارچوب قوانین، هماهنگی‌های لازم از سوی بانک‌مرکزی با وزارت امور اقتصادی و دارایی و سایر ذی‌نفعان انجام خواهد شد. معاون فناوری‌های نوین با اشاره مخاطرات خرید و فروش رمزپولها، گفت: نگهداری، خرید و فروش غالب رمزپولها، متضمن پذیرش درجه بالایی از مخاطره و ریسک بازار است؛ چراکه قیمت این نوع از رمزدارایی در بازارهای جهانی معمولاً با نوسان شدید همراه بوده و سازوکار قطعی برای مدیریت ریسک‌های مترتبه وجود ندارد. علاوه بر این، در حال‌حاضر نگهداری، خرید و فروش رمزپول، با ریسک‌های متنوعی از جمله ریسک مسدود شدن یا نشان‌گذاری کیف رمزپول کاربران و درنتیجه، از دست رفتن یا از دسترس خارج شدن سرمایه آنان نیز روبه‌رو است. مومن‌واقفی؛ افزود: با توجه به مخاطرات پیش گفته، بانک‌مرکزی فعالیت در حوزه رمزپول را برای عموم مردم توصیه نمی‌کند و کارگزاران رمز پول و نهادهای امین موظف هستند در راستای حمایت از حقوق مردم، از آگاهی کامل «کاربران» نسبت به مخاطرات و ریسک‌های هرگونه مبادله، نگهداری و به‌کارگیری انواع «رمزدارایی»ها اطمینان حاصل نموده و عدم حمایت و ضمانت «بانک‌مرکزی» و نظام بانکی را متذکر گردند. عضو هیئت عامل بانک‌مرکزی رویکرد بانک‌مرکزی در تدوین این چارچوب را کاملاً توسعه محور خواند و گفت: بانک‌مرکزی در کنار ایفای وظایف قانونی درخصوص تنظیم‌گری فعال، «انتشار» و «عرضه اولیه» انواع «رمزپول» در داخل کشور را از طریق «محیط آزمون تنظیم‌گری» مورد تأیید «بانک‌مرکزی» مجاز شمرده است. معاون فناوری‌های نوین در پایان خاطرنشان کرد: هدف غایی بهره‌گیری از ظرفیتهای بالقوه رمزداراییها است و در همین راستا سند ارائه شده، به عنوان اولین گام صرفاً چارچوب و سیاست‌های کلان در حوزه رمز پول‌‌ها را در بر دارد و تدوین کلیه دستورالعمل‌‌ها و الزامات برای جاری‌سازی مفاد این سند با همکاری و تعامل با وزارت اقتصاد و سایر ذی‌نفعان انجام خواهد پذیرفت.
دیدگاه بسته شده است.