پذیرش ارزهای دیجیتال در ایران؛ الزامات و محدودیت‌های قانونی چگونه تعریف شده‌اند؟

در پی نشست مهم هیئت‌عالی بانک‌مرکزی در صبح سیزدهم آذرماه، سند جامع «چارچوب سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری بانک‌مرکزی در حوزه ارزهای دیجیتال» با اتفاق‌نظر تمامی اعضاء به تصویب رسید. این سند که با حضور محمدرضا فرزین؛ رئیس کل بانک‌مرکزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی و دادستان کل کشور به تصویب رسید، نقطه عطفی در مسیر قانونمند […]

در پی نشست مهم هیئت‌عالی بانک‌مرکزی در صبح سیزدهم آذرماه، سند جامع «چارچوب سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری بانک‌مرکزی در حوزه ارزهای دیجیتال» با اتفاق‌نظر تمامی اعضاء به تصویب رسید. این سند که با حضور محمدرضا فرزین؛ رئیس کل بانک‌مرکزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی و دادستان کل کشور به تصویب رسید، نقطه عطفی در مسیر قانونمند کردن فعالیت‌های مرتبط با ارزهای دیجیتال در کشور به‌شمار می‌رود.

جزئیات سند و محورهای اصلی

در این سند، انواع دارایی‌های دیجیتال در سه دسته توکن‌های معاملاتی، توکن‌های دارایی و توکن‌های کاربردی طبقه‌بندی شده‌اند. همچنین موضوع پول دیجیتال بانک‌مرکزی (CBDC) به‌عنوان مقوله‌ای مجزا مورد توجه قرار گرفته است. بانک‌مرکزی مقررات لازم را درباره انتشار توکن با پشتوانه طلا و فلزات گرانبها ابلاغ خواهد کرد و درباره توکن‌های دارایی، مسئولیت تدوین مقررات با سازمان بورس خواهد بود که با هماهنگی وزارت اقتصاد انجام می‌شود. یکی از خطوط اصلی راهنما در تدوین این چارچوب، تأکید بر حکمرانی ریال و حاکمیت پول ملی است که با هدف حفظ حاکمیت پولی کشور و شفاف‌سازی جریان تراکنش‌های مالی تدوین شده است.

دیدگاه رئیس سازمان بورس: لزوم پذیرش واقعیت ارزهای دیجیتال

حجت‌ا… صیدی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، با اشاره به تغییرات سریع جهان مدرن و ظهور پدیده‌های نوین مانند دایره‌های بدون مرکز در نظام مالی جهانی، تأکید کرد که نباید ارزهای دیجیتال را نادیده گرفت یا ممنوع کرد. به گفته او، در جهان امروز یک مرکز قدرتمند وجود ندارد و تعداد بی‌شماری نقطه با یکدیگر در تعامل هستند که این موضوع در حوزه بازارهای مالی نیز صدق می‌کند. صیدی با اشاره به پدیده بلاک چین که به سرعت رشد کرده و منتظر نهادهای تنظیم‌گر و ناظر نمانده است، تأکید کرد که ممنوعیت تنها باعث افزایش فعالیت‌های غیرشفاف می‌شود. رئیس سازمان بورس، تصریح کرد که دو بخش بازار پول و بازارسرمایه باید این حوزه جدید را مدیریت کنند. او در تشریح تفاوت انواع ارزهای دیجیتال، گفت که گاهی با پول دیجیتال بانک‌مرکزی مواجه هستیم و گاهی با رمزپول مثل بیت‌کوین، که مرزهای ظریفی با هم دارند. صیدی همچنین به موضوع مهم واحد اندازه‌گیری شمارش یکسان در نهادهایی مثل بانک بریکس اشاره کرد که با هدف کمرنگ کردن نقش دلار در حال پیگیری است. او از برنامه‌ریزی برای ورود صندوق‌های ارز دیجیتال به بازارسرمایه خبر داد و تأکید کرد که اوراق بهادارسازی ارز دیجیتال به‌عنوان ردیف دارایی باید انجام شود.

نگاه مثبت وزیر اقتصاد به ارزهای دیجیتال و پیش‌بینی قیمت بیت‌کوین!

عبدالناصر همتی؛ وزیر اقتصاد، با اشاره به رشد چشمگیر ارزهای دیجیتال در سال‌های اخیر و اهمیت آن در معاملات و جایگزینی پول فیات، بر لزوم استفاده بهینه از این فناوری تأکید کرد. او با اشاره به اینکه کشورهای همسایه در حوزه اقتصاد دیجیتال دائماً در حال رشد هستند، یکی از دلایل عقب‌ماندگی ایران را اعمال محدودیت‌هایی مانند فیلترینگ دانست و تأکید کرد که دولت چهاردهم قصدی برای محدود کردن ارزهای دیجیتال ندارد. همتی؛ در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نقش بیت‌کوین در مدیریت دارایی، به ریسک‌های بالای آن نیز پرداخت و با پیش‌بینی قیمت بیت‌کوین، گفت: همان‌طور که در چند ماه گذشته بیت‌کوین رشد سنگینی داشته و برخی اهداف بالای ۵۰۰ هزار دلار را برای آن متصور شده‌اند، ممکن است شاهد ریزش سنگین آن هم باشیم. او همچنین بر ضرورت شفاف‌سازی ریسک‌‌ها برای مردم تأکید و پیشنهاد کرد که آموزش حوزه ارز دیجیتال به مردم باید به یک حوزه مشخص سپرده شود که بورس، وزارت اقتصاد و بانک‌مرکزی می‌توانند در این زمینه ایفای نقش کنند. وزیر اقتصاد، با اشاره به پیگیری دستورالعمل ارزهای دیجیتال در بانک‌مرکزی در روزهای اخیر، تأکید کرد که اگرچه دولت‌‌ها و بانک‌های مرکزی به حوزه ارزهای دیجیتال بدبین هستند، اما دولت چهاردهم قصدی برای محدودسازی ندارد. او با اشاره به شرایط تحریمی کشور گفت که استفاده از ظرفیت ارزهای دیجیتال برای خنثی‌سازی تحریم‌ها طبیعی است، چرا که تحریم‌ها قانونی نیست و شکستن آن‌‌ها مقابله با سلطه‌گری است. همتی همچنین خواستار تشکیل اتحادیه و صنف برای فعالان این حوزه شد و پیشنهاد کرد که می‌توان از ظرفیت ارزهای دیجیتال به‌عنوان وثیقه نیز استفاده کرد.

الزامات و محدودیت‌های قانونی در حوزه ارزهای دیجیتال کدام‌‌ها هستند؟

براساس سند مصوب، کارگزاران ارز دیجیتال موظف به اخذ مجوز از بانک‌مرکزی هستند و باید از خدمات نهادهای امین دارای مجوز استفاده کنند. همچنین، استفاده از ارزهای دیجیتال به‌عنوان ابزار پرداخت در داخل کشور ممنوع است تا حاکمیت پول ملی حفظ شود. در این سند بر رعایت کلیه قوانین مالیاتی و مجموعه قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم تأکید شده است. در زمینه کارگزاری‌ها، سند جدید تصریح می‌کند که کارگزار ارز دیجیتال یا باید از خدمات موجودیت‌های نهاد امین دارای مجوز استفاده کند، یا همزمان با اخذ مجوز کارگزاری، نسبت به اخذ مجوز نهاد امین نیز اقدام کند. این الزام با هدف صیانت از دارایی‌های عمومی در نظر گرفته شده است. مومن‌واقفی؛ با اشاره به مخاطرات خرید و فروش ارزهای دیجیتال، تأکید کرد که نگهداری، خرید و فروش اغلب این ارز‌ها با ریسک‌های متنوعی از جمله نوسانات شدید قیمت و امکان مسدود شدن کیف پول کاربران همراه است. به همین دلیل، بانک‌مرکزی فعالیت در این حوزه را برای عموم مردم توصیه نمی‌کند.

چشم‌انداز آینده

طبق گفته معاونت فناوری بانک‌مرکزی، رویکرد بانک‌مرکزی در این سند کاملاً توسعه‌محور است و انتشار و عرضه اولیه انواع ارز دیجیتال در داخل کشور از طریق محیط آزمون تنظیم‌گری مجاز شمرده شده است. با توجه به اینکه فناوری دفتر کل توزیع شده و ظرفیت‌های بالای قراردادهای هوشمند مبتنی بر این فناوری، موتور محرک هوشمندسازی اقتصاد دیجیتال به شمار می‌رود، مسیر انتشار انواع توکن معاملاتی توسط فعالان در داخل کشور با همکاری وزارت اقتصاد تبیین شده است. همچنین گفته شده که تدوین دستورالعمل‌‌ها و الزامات اجرایی این سند با همکاری وزارت اقتصاد و سایر ذی‌نفعان انجام خواهد شد تا زمینه برای بهره‌گیری از ظرفیت‌های بالقوه این فناوری فراهم شود. این سند به‌عنوان اولین گام در مسیر تنظیم‌گری حوزه ارزهای دیجیتال، می‌تواند نقطه عطفی در توسعه اقتصاد دیجیتال کشور باشد.

منبع: ارزدیجیتال