محمد قره‌داغلی -امروزه نقش و اهميت بانک‌ها در تأمين مالي بنگاه‌هاي اقتصادي بر هيچکس پوشيده نيست. بخش مسکن موتور اقتصاد کشور می‌باشد. به همین جهت براساس قانون نهضت ملی، بانک‌ها موظف بودند ۲۰ درصد از تسهیلات خود را به بخش مسکن تخصیص دهند اما براساس آمار ارائه شده از سوی مسئولان ۱۴ بانک کشور اقدام […]
محمد قره‌داغلی -امروزه نقش و اهميت بانک‌ها در تأمين مالي بنگاه‌هاي اقتصادي بر هيچکس پوشيده نيست. بخش مسکن موتور اقتصاد کشور می‌باشد. به همین جهت براساس قانون نهضت ملی، بانک‌ها موظف بودند ۲۰ درصد از تسهیلات خود را به بخش مسکن تخصیص دهند اما براساس آمار ارائه شده از سوی مسئولان ۱۴ بانک کشور اقدام لازم در این زمینه نشده و تنها ۱۱ بانک بخشی از تسهیلات خود را به مسکن تخصیص دادند. در این بین، بانک مسکن به‌عنوان بانک تخصصی در حوره مسکن بیش‌ترین پرداخت تسهیلات را در این بخش داشته است اما با توجه به نوسان‌هاي اقتصادي، افزایش تورم، کاهش ارزش پول و… این بانک جهت حفظ قدرت وام‌دهي نیازمند افزایش سرمایه است و بدون شک، افزایش سرمایه بانک مسکن در توسعه ساخت مسکن تأثیرات مثبتی خواهد داشت. به گزارش مناقصه‌مزایده، مسعود بیات‌منش؛ سرپرست معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه‌وشهرسازی، درخصوص ضرورت افزایش سرمایه بانک مسکن، با بیان اینکه برای اجرای طرح‌های حمایتی دولت در حوزه مسکن، افزایش توان اعتباری و مالی بانک مسکن امری ضروری است، گفت: افزایش سرمایه این بانک، دولت و مجلس در قوانین بودجه سال ۱۴۰۳ و قانون برنامه هفتم مجوز افزایش سرمایه این بانک را صادر کرده‌اند. بدین‌ترتیب که؛ در بند (ت) تبصره (۱۰) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ به منظور «تأمین بخشی از منابع مالی مورد نیاز جهت اجرای طرح‌های حمایتی مسکن، اصلاح ساختار مالی بانک مسکن، حل و فصل ناترازی این بانک جهت افزایش تسهیلات‌دهی در طرح‌های نهضت ملی مسکن» مجوز ردیف درآمدی و هزینه‌ای به مبلغ یک میلیون میلیارد ریال افزایش سرمایه بانک مسکن از طرق مختلف را صادر کرده است. علاوه بر این در جزء (۳) از بند (الف) ماده (۵۴) قانون برنامه هفتم نیز، مجوز افزایش سرمایه بانک مسکن صادر شده است. سرپرست معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه‌وشهرسازی، تصریح کرد: با توجه به اهمیت بخش مسکن در اقتصاد، وجود رکود در این بازار به دلایل مختلفی که مهم‌ترین آن مربوط به تأمین مالی و کاهش قدرت خرید خانوار است و همچنین بالا بودن سهم هزینه مسکن در سبد هزینه خانوار که در برخی شهر‌ها به حدود ۵۰ درصد نیز رسیده است؛ افزایش توان تسهیلات‌دهی بانک مسکن منجر به تزریق منابع تسهیلاتی به تولید مسکن در طرح‌های حمایتی دولت شده و از آنجایی که برخی از متقاضیان سهم آورده خود در اجرای پروژه‌های نهضت ملی مسکن را حتی به سختی تأمین و پرداخت کرده‌اند، پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها از طریق تزریق این منابع ادامه می‌یابد؛ در نتیجه کمک شایانی به موضوع تأمین مسکن و خانه‌دار شدن اقشار مختلف جامعه خواهد داشت. وی افزود: از سوی دیگر تزریق منابع تسهیلاتی به بخش تولید در اقتصاد و رونق در بازار مسکن می‌تواند موتور رشد اقتصادی را نیز فعال کند. بنابراین مجموعه وزارت راه‌وشهرسازی با همه توان خود پیگیر حمایت از بانک مسکن جهت تقویت این بانک تخصصی برای پرداخت تسهیلات به بخش مسکن است. صدیف بدری؛ نماینده کمیسیون عمران در تلفیق بودجه ۱۴۰۴ مجلس، با اشاره به تأثیر افزایش سرمایه بانک مسکن در توسعه بخش مسکن کشور، اظهار کرد: کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۴ برای افزایش سرمایه بانک‌ها اعتبار خوبی تخصیص داد و دولت و بانک مرکزی تصمیم می‌گیرند که سرمایه هر بانک چه میزان افزایش یابد. وی افزود: بانک مسکن تسهیلات مناسبی برای ساخت‌وساز مسکن تخصیص داده و امیدواریم این روند با افزایش سرمایه ادامه یابد. وی با بیان اینکه پیشنهادهایی را برای افزایش سرمایه این بانک داریم امیدواریم با قانونی شدن این پیشنهادها، افزایش سرمایه اتفاق بیفتد، توضیح داد: یک پیشنهاد این است که بانک مسکن اوراق بفروشد و این اوراق از سوی بانک‌های دیگر که به تعهد قانون جهش تولید مسکن عمل نکرده‌اند، خریداری شود تا بانک مسکن بتواند در تسهیلات‌دهی قدرت بیشتری داشته باشد. وی تأکید کرد: برخی بانک‌ها و به‌ویژه بانک مسکن برای پرداخت تسهیلات مشکل دارند که باید این مشکل حل شود. نماینده کمیسیون عمران در تلفیق بودجه ۱۴۰۴ مجلس شورای اسلامی، درخصوص چشم‌انداز اجرای افزایش سرمایه بانک مسکن، گفت: قطعاً این افزایش سرمایه می‌تواند بخشی از مشکلات تسهیلات‌دهی این بانک را رفع کند و اهداف قانونی ترسیم‌شده در قانون جهش تولید مسکن را محقق سازد. بدری؛ گفت: افزایش سرمایه بانک مسکن به رونق ساخت‌وساز کمک می‌کند و در رفع مشکل مسکن مؤثر است. همچنین علی خورسندیان؛ مدیرعامل بانک مسکن، با اشاره به عملکرد قابل‌قبول بانک مسکن در سال‌های گذشته در تأمین منابع مالی بخش مسکن، چه در ساخت‌وساز و چه در خرید مسکن، توضیح داد: در حال‌حاضر، با توجه به افزایش قیمت‌ها و تورم موجود، هزینه ساخت رو به افزایش است و از آنجا که بانک مسکن یک بانک دولتی است و سهامدار آن دولت است و غالباً با سرمایه دولت منابع مالی تأمین می‌شود، اگر بخواهد نقش خود را ادامه دهد، ضرورتاً باید سرمایه بانک افزایش یابد. وی ادامه داد: افزایش سرمایه بانک مسکن، توانمندی بانک را بالا می‌برد و به این ترتیب، بانک می‌تواند به‌طور مؤثرتر نقش خود را ایفا کند. خورسندیان؛ تأکید کرد: با توجه به محدود بودن منابع بانک و از سوی دیگر، انتظار از بانک مسکن برای نقش‌آفرینی در عرصه ساخت‌وساز و خرید مسکن، افزایش سرمایه بانک مسکن ضرورت دارد. در غیر این صورت، برای انجام تکالیف قانونی که به‌عهده بانک مسکن است، ناگزیر به اضافه برداشت از بانک مرکزی می‌شود. وی این استقراض را موجب پیامدهای نامناسبی از جمله افزایش پایه پولی و نقدینگی دانست که آثار تورمی در اقتصاد ایجاد می‌کند و موجب افزایش ناترازی در سیستم پولی کشور خواهد شد. کم‌هزینه‌‌ترین روش برای رفع این مشکل، افزایش سرمایه بانک مسکن در بودجه سالانه است. وی ابراز امیدواری کرد: با توجه به بررسی بودجه ۱۴۰۴ در مجلس و حمایت برخی نمایندگان در کمیسیون‌های مختلف و پیشنهادات ثبت‌شده، افزایش سرمایه بانک مسکن در بودجه ۱۴۰۴ محقق شود.
دیدگاه بسته شده است.