مهدی قره‌داغلی- معاون برنامه‌ریزی، فناوری و هوشمندسازی وزارت صنعت، معدن و تجارت، گفت: مطابق تکلیف قانون برنامه هفتم پیشرفت، مهم‌‌ترین اولویت این وزارتخانه تهیه و نهایی کردن سند استراتژی توسعه صنعتی کشور است. به گزارش مناقصه‌مزایده، سعید شجاعی؛ در جمع اعضای انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور، افزود: در برنامه هفتم پیشرفت، […]
مهدی قره‌داغلی- معاون برنامه‌ریزی، فناوری و هوشمندسازی وزارت صنعت، معدن و تجارت، گفت: مطابق تکلیف قانون برنامه هفتم پیشرفت، مهم‌‌ترین اولویت این وزارتخانه تهیه و نهایی کردن سند استراتژی توسعه صنعتی کشور است. به گزارش مناقصه‌مزایده، سعید شجاعی؛ در جمع اعضای انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور، افزود: در برنامه هفتم پیشرفت، وزارت صمت مکلف شده است که این سند را نهایی کرده و به تصویب هیأت وزیران برساند تا نقشه‌راه صنعت مشخص شود. وی بیان داشت: وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز، تأکید فراوانی بر تهیه و نهایی کردن این سند استراتژی دارد. معاون برنامه‌ریزی وزارت صمت، تصریح کرد: مطابق برنامه هفتم پیشرفت، باید سند توسعه زنجیره ارزش برخی از صنایع اولویت‌دار نیز تدوین شود. شجاعی؛ افزود: صنایعی همچون خودرو، نساجی و پوشاک، مس، عناصر خاکی و… در اولویت تدوین سند است. وی تأکید کرد: در تدوین سندهای استراتژی حتماً همفکری و هم‌اندیشی با انجمن‌ها و تشکل‌های بخش‌خصوصی انجام خواهد شد. معاون وزیر صمت، خاطرنشان‌کرد: معتقدیم باید برنامه‌ها و سیاست‌های وزارتخانه در تعامل و ارتباط مستقیم با بخش‌خصوصی و تشکل‌‌ها دنبال شود. وی همچنین در این نشست، با تأکید بر اهمیت صنعت قطعه‌سازی خودرو، گفت: یکی از موارد تحریم‌های ظالمانه علیه کشور، صنعت خودرو بوده و این نشان می‌دهد این صنعت یک صنعت استراتژیک برای کشور است. شجاعی؛ با تأکید به موضوعات و چالش‌های چندلایه و چندوجهی صنعت خودرو و قطعه‌سازی، تصریح کرد: وزارت صمت با همفکری این انجمن حتماً ملزومات عملیاتی برای ارتقای صنعت قطعه‌سازی را مدنظر خواهد داد. همچنین رضا پاشایی؛ عضو انجمن صنایع همگن و قطعه‌سازان کشور، درخصوص اقدامات این انجمن در راستای ارتقای سطح کیفی قطعات، بیان کرد: نخستین اقدام این انجمن هم‌اندیشی و تمركز بر پروژه‌های جدید ساخت داخل قطعات است، چراکه نیاز به ساخت قطعات های‌تک و با تکنولوژی بالا بیش از گذشته احساس می‌شود اما متأسفانه دولت قطعه‌سازان را در این زمینه همراهی نکرده است. وی افزود: ساخت قطعات باكیفیت نیازمند ماشینآلات مدرن، تکنولوژی روز دنیا، حذف قیمت‌گذاری دستوری خودرو و همچنین واردات خودرو و رقابت‌پذیری در بازار خودرو است. عضو انجمن صنایع همگن و قطعه‌سازان کشور، ادامه داد: حذف تدریجی قیمت‌گذاری دستوری به نحوی كه ۲۰ درصد در سال‌جاری حذف و به تدریج با واردات خودرو، آزادسازی قیمت و بهبود كیفی خودروهای داخلی در دستور كار قرار بگیرد، می‌تواند به افزایش كیفیت و كاهش قیمت در بازار خودرو كمك كند. پاشایی؛ اظهار داشت: با توجه به رشد تورم و افزایش دستمزد‌ها، قطعاً در آینده نه‌چندان دور با چالش‌هایی نظیر افزایش هزینه‌ها و بحران‌های اقتصادی مواجه خواهیم بود، چراکه دولت برنامه‌ای برای توسعه صنعت قطعه‌سازی و خودروسازی نداشته و متأسفانه از دانش فنی و ماشینآلات روز بی‌بهره هستیم. وی نبود ماشینآلات به‌روز را عاملی در افزایش قیمت خودرو عنوان و بیان کرد: خودروسازان باید تیراژ تولید خود را افزایش دهند چراکه دو خودروساز بزرگ نزدیک به ۱۰۳ هزار نفر نیروی کار دارند در حالی برای تولید خودرو با تیراژ فعلی ۲۰ هزار نفر نیروی كار نیز كفایت می‌کند؛ لذا پرداخت حقوق و دستمزد برای ۸۳ هزار نیروی مازاد به معنای اتلاف هزینه‌هاست. عضو انجمن صنایع همگن و قطعه‌سازان کشور، تصریح كرد: همچنین برخی از قطعات با قیمت گزاف توسط مافیا وارد كشور می‌شود كه افزایش قیمت خودرو را به دنبال داشته و مانع از رقابت‌پذیری صنعت قطعه و خودرو شده است. پاشایی؛ تأكید كرد: اگر می‌خواهیم در صنعت خودرو موفق عمل كنیم می‌بایست با الگوبرداری از خودروسازان اروپایی و علی‌الخصوص خودروسازان چینی، در راستای تولید خودروهای روز دنیا كه خودروهای برقی و هیدروژنی را شامل می‌شوند، گام برداریم. وی با بیان اینكه دو خودروساز بزرگ باید تیراژ تولید خودرو را افزایش دهند، افزود: با رشد تولید و عمق داخلی‌سازی قطعات تا ٨٠ درصد، هزینه‌های سربار، سرشکن شده و قیمت خودرو كاهش خواهد یافت. عضو انجمن صنایع همگن و قطعه‌سازان کشور، یادآور شد: از دولت انتظار داریم با حمایت از صنعت قطعه‌سازی زمینه نوسازی ماشینآلات و به‌روزرسانی تكنولوژی در صنایع قطعه و خودرو را فراهم كند.
دیدگاه بسته شده است.