رئیس انجمن بهینه‌سازی مصرف انرژی، معتقد است که دولت باید تنظیم‌گری انرژی را به نهادی مستقل بسپارد. این اقدام کمک می‌کند تا بازار انرژی جذاب شود و شاهد سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی باشیم. به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از اتاق بازگانی ایران، آرش نجفی؛ با اشاره به اینکه میانگین راندمان نیروگاه‌های کشور حدود ۳۵ الی ۳۶ درصد […]
رئیس انجمن بهینه‌سازی مصرف انرژی، معتقد است که دولت باید تنظیم‌گری انرژی را به نهادی مستقل بسپارد. این اقدام کمک می‌کند تا بازار انرژی جذاب شود و شاهد سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی باشیم. به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از اتاق بازگانی ایران، آرش نجفی؛ با اشاره به اینکه میانگین راندمان نیروگاه‌های کشور حدود ۳۵ الی ۳۶ درصد است، افزود: اگر بتوانیم این راندمان را تا ۲۵ درصد بالا ببریم یعنی حدود ۴۴ درصد، تولید برق ۱۵ الی ۱۷ هزار مگاوات افزایش می‌یابد. این فعال اقتصادی، سطح راندمان نیروگاه‌ها در دیگر کشور‌ها را بین ۵۲ تا ۵۳ درصد ارزیابی کرد و گفت: در حال‌حاضر نیروگاه‌هایی در کشور فعال هستند که راندمان بسیار پایینی دارند و در واقع باید از مدار خارج شوند که متأسفانه به هر دلیل این اتفاق نمی‌افتد. در این بین نیروگاه‌هایی هم هستند که با رفتن به سمت سیکل ترکیبی با راندمان حدود ۴۲ درصد فعالیت می‌کنند، این نیروگاه‌ها برای ایران راندمان قابل قبولی دارند. وی ادامه داد: مشکلی که نیروگاه‌های فعال در ایران با آن مواجه هستند، عدم سرمایه‌گذاری است؛ نبود بودجه کافی و عدم بازگشت سرمایه بخش‌خصوصی که در این حوزه سرمایه‌گذاری کرده است، از جمله موانعی هستند که در برابر جذب سرمایه‌گذاری جدید در حوزه نیروگاهی، شاهد هستیم. براساس اظهارات عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران، چنانچه سرمایه‌گذاری در بخش نیروگاهی صورت گیرد و راندمان تولید از حدود ۳۵ درصدی که وجود دارد به ۴۰ تا ۴۲ درصد ارتقا یابد، تحول بزرگی در ساختار تولید برق کشور رخ می‌دهد. در حقیقت اگر بتوانیم راندمان تولید را ۲۵ درصد افزایش دهیم، حداقل ۱۵ هزار مگاوات بر میزان تولید برق افزوده می‌شود. وی با بیان نزدیک به ۲۲ هزار مگاوات ناترازی داریم، ادامه داد: در کنار این افزایش راندمان اگر برای تولید ۲۰ هزار مگاوات تولید برق خورشیدی نیز برنامه‌ریزی کنیم تا سال ۱۴۰۵ می‌توانیم به تراز انرژی برسیم. نجفی؛ یکی از معضلات جدی حوزه انرژی را تصدی‌گری و انحصارگرایی دولت عنوان کرد و گفت: انرژی تولید شده باید به یک نفر فروخته شود که قیمت انرژی تولیدی را هم تعیین و در عین حال مبلغ انرژی خریداری شده را با تأخیر پرداخت می‌کند. مشخص است بخش‌خصوصی برای ورود به این بازار هیچ انگیزه‌ای ندارد. رئیس انجمن بهینه‌سازی مصرف انرژی، خاطرنشان کرد: زمانی که دولت وجوه مربوط به خرید انرژی را با تأخیر پرداخت می‌کند و در عین حال با تورم ۴۰ درصدی مواجه هستیم و ارزش پول سالانه ۴۰ درصد کاهش می‌یابد، سرمایه‌گذاری روی کالایی که یک سال بعد وجوه آن پرداخت می‌شود، هیچ انگیزه‌ای به سرمایه‌گذار نمی‌دهد. این فعال اقتصادی بر لزوم انتقال تنظیم‌گری بازار انرژی به یک نهاد مستقل را برای ایجاد رقابت و افزایش سطح سرمایه‌گذاری، ضروری خواند و افزود: فرآیند ایجاد نهاد تنظیم‌گر مستقل در دولت دوازدهم نهایی شده بود و در اختیار نمایندگان مجلس قرار گرفت؛ اما چون پایان کار دولت بود، با آمدن دولت سیزدهم، لایحه از سوی دولت پس گرفته شد و عملاً از دستورکار مجلس خارج شد و نتوانستیم موضوع به این مهمی را عملیاتی کنیم. نجفی؛ افزود: موضوع نهاد تنظیم‌گر در بخش انرژی در دستورکار شورای گفتگو هم قرار گرفت و قرار بود ظرف سه ماه از سوی شورای‌رقابت اجرایی شود که متأسفانه تا کنون شورای رقابت اقدام مؤثری در این حوزه انجام نداده است.
دیدگاه بسته شده است.