روش‌های تأمین منابع مالی خارجی پروژه‌های زیربنایی و صنعتی کشور سیدفرید موسوی چکیده شرایط حاکم بر اقتصاد کشورهای در حال توسعه و میزان منابع داخلی کشورهای مزبور ایجاب می‌کند که این گونه کشورها برای اجرای پروژه‌های زیربنایی و صنعتی خود از منابع خارجی استفاده کرده و مقدمات حضور سرمایه‌های خارجی در کشور خود را […]
روش‌های تأمین منابع مالی خارجی پروژه‌های زیربنایی و صنعتی کشور
سیدفرید موسوی
چکیده
شرایط حاکم بر اقتصاد کشورهای در حال توسعه و میزان منابع داخلی کشورهای مزبور ایجاب می‌کند که این گونه کشورها برای اجرای پروژه‌های زیربنایی و صنعتی خود از منابع خارجی استفاده کرده و مقدمات حضور سرمایه‌های خارجی در کشور خود را فراهم سازند. نحوه تأمین مالی و تهیه بودجه اجرایی لازم برای انجام پروژه‌های زیربنایی و بهره‌برداری از محصولات و خدمات حاصل از آنها درحال حاضر به عنوان یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش‌روی کشورهای در حال توسعه مطرح می‌باشد. بی‌شک ایران نیز به عنوان یکی از این کشورهای از این قاعده مستثنی نیست. برای بهره‌برداری بهینه از منافع حاصل از منابع مالی خارجی در اقتصاد کشور لازم است که شرایط حاکم بر هر روش و راهکار، بررسی شده و برای انجام هر پروژه، روش مناسب مورد استفاده قرار گیرد. به طور کلی سرمایه‌های خارجی را از طریق دو روش کلی قرضی و غیرقرضی می‌توان فراهم ساخت که هر کدام از آنها به طرق مختلف انجام می‌پذیرند.
در این مقاله سعی بر این است تا هر کدام از روش‌های تأمین منابع مالی خارجی در کشورها و بالاخص ایران به اختصار مورد بررسی قرار گیرد.
مقدمه
از اواخر سال‌های دهه ۱۹۶۰ میلادی، نقش دولت‌ها در توسعه اقتصادی و صنعتی رشد بسیار زیادی داشته و در واقع حرکت به سوی دستیابی به رشد بالای اقتصادی و توسعه پایدار از اولین اهداف دولت‌ها بوده و از سوی دیگر بر همگان واضح و روشن است که رشد و توسعه اقتصادی بدون سرمایه امکان‌پذیر نیست. از دیدگاه تئوری نقش سرمایه در بین اقتصاددانان، مبتنی بر این ایده است که سرمایه به منزله موتور تحرک، رشد و توسعه اقتصادی جوامع می‌باشد.
اکثر تئوری‌های رشد و توسعه اقتصادی مانند مدل رشد هارود-دومار، تئوری توسعه روستو و… متکی بر توان‌افزایی مادی از طریق به کارگیری سرمایه در کالبد اقتصاد هستند. در کشورهای در حال توسعه به دلیل عدم وجود بخش خصوصی قوی نقش دولت‌ها در تأمین سرمایه لازم برای رشد اقتصادی و اجرای پروژه‌های زیربنایی چندین برابر می‌شود. بدیهی است تأمین مالی سرمایه از طرق مختلف صورت گرفته و دولت‌ها از روش‌های ذیل برای تأمین سرمایه استفاده می‌کنند.
۱-بدهی خارجی
۲-پس‌انداز داخلی
۳-جذب سرمایه‌های خارجی
۴-…
با این حال اگر پس‌اندازهای داخلی کشورهای درحال توسعه قادر به پوشاندن شکاف بین سرمایه‌گذاری و پس‌انداز نباشد و بازارهای سرمایه و سهام آنها نیز در مراحل ابتدایی قرار داشته و از ثبات کامل برخوردار نباشد در آن صورت باید در جهت استفاده از روش‌های جذب سرمایه‌های خارجی قدم برداشت.
پس‌انداز داخلی یکی از مهم‌ترین روش‌های تأمین منابع لازم برای سرمایه‌گذاری است و بازده آن برای اقتصاد ملی در بالاترین سطح قرار دارد. اما در اکثر کشورهای در حال توسعه به واسطه پایین بودن سطح درآمدها، حجم پس‌انداز ملی نیز بالتبع آن در سطح پایین بوده و اگر پس‌اندازی هم صورت گیرد غالباً در بخش‌های غیر مولد اقتصادی بوده و در نهایت به تشکیل سرمایه منجر نخواهد شد. اکثر این گونه کشورها برای جبران کمبود سرمایه و منابع مالی مورد نیاز خود به جلب سرمایه‌های خارجی و مشارکت خارجیان در فعالیت‌های تولیدی و زیربنایی روی آورده‌اند. از سوی دیگر سرمایه‌گذاری خارجی امروزه در اقتصاد نوظهور جهانی در راستای ارتقای سطح روابط اقتصادی میان کشورها نیز نقش اساسی بازی می‌کند. اقتصاد جهانی در مقام یک واقعیت اجتماعی نو در درونی‌ترین هسته‌های شکل‌دهنده خود در برگیرنده فعالیت‌های استراتژیک مسلطی است که قادرند در مقام یک واحد به هم وابسته، انواع کار و تکاپوی اقتصادی را در تراز جهانی و مقیاس سیاره‌ای در زمان واقعی به مورد اجرا درآورند. از این رو است کشورهایی که از لحاظ مالی و ارزی اقتصادی نیز در وضعیت مطلوب هستند برای حضور در این اقتصاد حاکم بر عصر حاضر مایل به سرمایه‌گذاری خارجی و یا استفاده از آنها برای توسعه زیربنایی و صنعتی باشند.
لزوم استفاده از منابع خارجی در ایران:
امروزه با گذشت بیش از دو دهه از انقلاب اسلامی سایه اقتصاد بر کلیه شئون جامعه سنگینی می‌کند به‌طوری که ساختار ساکن اقتصاد ایران و وابستگی شدید منابع مالی به نفت برای آینده کشور تهدیدی بالقوه محسوب می‌شود.
در ایران برای افزایش درآمد سرانه به میزان ۴ درصد با توجه به نرخ رشد متوسط دو درصدی و ۵ درصد بازدهی سرمایه اضافی به تولید اضافی، میزان سرمایه‌گذاری معادل ۳۰ درصد ناخالص داخلی کشور می‌بایست باشد. در این ارتباط برای افزایش سرمایه‌گذاری‌ها دو راه‌حل بیش‌تر متصور نیست:
۱-منابع داخلی
۱-۱بودجه
۱-۱-تخصیص بخشی از درآمد کل کشور: در این روش دولت و مجلس در لایحه بودجه سالیانه درصدی از درآمدهای دولت را به اجرای پروژه‌های صنعتی و زیربنایی تخصیص می‌دهند که به دلیل محدود بودن درآمدهای دولت بالتبع این بخش تنها جوابگوی نیازها نخواهد بود.
۱-۲-بخش خصوصی
به دلیل نوپا بودن بخش خصوصی در کشور متأسفانه این بخش مهم در حال حاضر امکان حضور قدرتمند در عرصه سرمایه‌گذاری کلان در اقتصاد کشور را دارا نیست.
۲-منابع خارجی
با توجه به محدودبودن منابع داخلی برای سرمایه‌گذاری لازم در بخش‌های زیربنایی و تولیدی در راستای تحقق رشد اقتصادی مطلوب کشور منابع خارجی بهترین گزینه برای تأمین وجه مورد نیاز تولید و سرمایه‌گذاری در ایران می‌باشد.
در ادامه سعی بر این است تا روش‌های تأمین منابع مالی خارجی برای اجرای پروژه‌های زیربنایی و صنعتی به اختصار توضیح داده شود.
شیوه‌های تأمین منابع خارجی:
شیوه‌های تأمین مالی خارجی غالباً به دو روش قرضی و غیرقرضی انجام می‌گیرد.
۱-روش قرضی
در روش‌های قرضی درواقع کشور یا مؤسسه تأمین‌کننده سرمایه در اجرای پروژه مشارکتی نداشته و تنها اقدام به ارایه وام و یا حداکثر نظارت بر نحوه مصرف آن می‌نماید و از ریسک ناشی از شکست احتمالی پروژه در امان خواهد بود. در این روش‌ها برگشت اصل و سود منابع دریافتی از سوی سیستم بانکی و یا دولت سرمایه‌پذیر تضمین می‌شود. منابع مالی موضوع این طبقه‌بندی به خاطر تضمینی که بر آن مترتب است. در تراز پرداخت‌های کشور میزبان به عنوان بدهی دولت و نظام بانکی تلقی می‌شود.
این وام‌ها بیش‌تر توسط مؤسسات مالی بین‌المللی همچون:
۱-صندوق بین‌المللی پول
۲-بانک جهانی
۳-بانک توسعه اسلامی
صورت گرفته و معمولاً این روش‌ها با ۳ نوع محدودیت و مانع اساسی روبه‌رو هستند.
۱-محدودیت مقداری: بانک یا مؤسسه اعتباردهنده مبلغی را به عنوان حداکثر مبلغ قابل استفاده تعیین می‌کند.
۲-محدودیت مکانی و جغرافیایی: بانک یا مؤسسه اعتباردهنده، کشور یا مؤسسه سرمایه‌پذیر را موظف به خرید تجهیزات، کالا و خدمات از مکان یا محدوده جغرافیایی مشخص می‌کنند.
۳-قوانین و مقررات داخلی کشور ایران: مقررات و رویه‌های بانکی موجود کشور ایران در زمینه اخذ وثیقه از مجریان طرح‌های بخش خصوصی و پروسه طولانی بررسی طرح در بانک‌های تجاری کشور یکی دیگر از مشکلات استفاده از منابع مالی قرضی محسوب می‌شود.
روش‌های قرضی تأمین منابع خارجی عبارت است از:
۲-۱-استقراض کوتاه‌مدت و بلند مدت
۲-۲-پیش‌فروش محصولات
۲-۳- استقراض از طریق پیش‌فروش اوراق بهادار دولتی
۲-روش غیر قرضی:
در این روش کشور یا مؤسسه وام‌دهنده علاوه بر اعطای وام بر نحوه هزینه‌شدن آن نیز نظارت کامل داشته و نوع مصرف را از ابتدا با وام‌گیرنده شرط می‌کند. در این روش ریسک‌های فنی، تولیدی، بهره‌برداری و… به عهده سرمایه‌گذار بوده و تضمین‌های دولت در موارد محدودی که متضمن ایجاد فضای امن برای کسب و کار سرمایه خارجی است، ارایه می‌شود و بازپرداخت منابع مالی خارجی از سوی دولت یا بانک‌های تجاری تضمین نمی‌شود و منابع مالی موضوع این طبقه‌بندی در تراز پرداخت‌های کشور به عنوان بدهی دولت یا نظام بانکی تلقی نمی‌شود.
برخی روش‌های عمده تأمین منابع مالی خارجی به روش غیرقرضی به طور مختصر ذیلاً تشریح می‌شود.
۲-۱-تأمین مالی پروژه (فاینانس)
فاینانس در لغت به معنی «مالیه» و یا «تأمین مالی» می‌باشد و در بحث سرمایه‌گذاری، به تأمین مالی از طریق استفاده از منابع داخلی و یا دریافت و استفاده از وام ارزی اطلاق می‌گردد با توجه به این‌که بحث ما در حوزه روشن استقراضی است، منظور از فاینانس در این زمینه به دریافت وام از کشور یا مؤسسه خارجی برمی‌گردد.
در تأمین منابع مالی خارجی به روش پروژه‌ای، ملاک اصلی برای تأمین‌کننده منابع مالی، اقتصادی بودن طرح است. چنانچه مطالعات امکان‌سنجی طرح به لحاظ اقتصادی مثبت باشد سرمایه‌گذار بدون مشارکت مستقیم سهمی می‌پذیرد و منابع لازم را به صورت نقدی و غیرنقدی در اختیار واحد مورد نظر قرار می‌دهد و در مقابل محصولات تولیدی طرح را ما به ازای اصل و سود توافق دریافت می‌کند.
در این روش مبلغ مشخصی با توافق طرفین از یک کشور یا مؤسسه به کشور دیگر قرض داده می‌شود و اصل وام به همراه سود آن طی مدت زمان مطلوبی بازپرداخت می‌شود.
به طور کلی دولت‌ها از طرح‌های تأمین مالی پروژه‌ای به عنوان ابزاری برای افزایش مشارکت بخش خصوصی در تعهدات بخش دولتی استفاده می‌کنند، با این باور که استفاده از این طرح‌ها میزان مشارکت، قبول ریسک و تعهد هزینه دولت را کاهش می‌دهد.
-برخی روش‌های تأمین مالی پروژه‌ای در مرحله اجرا به شرح ذیل می‌باشد:
۲-۱-۱-ساخت، بهره‌برداری و انتقال BOT:
براساس این نوع قرارداد سرمایه‌گذار پس از اخذ امتیاز واحد صنعتی و یا طرح زیربنایی مسؤولیت تأمین مالی، ساخت و بهره‌برداری از طرح را برای مدت مشخص (۳۰-۱۰) سال به عهده گرفته و پس از اتمام قرارداد به طور رایگان آن طرح را به کشور میزبان انتقال می‌دهد.
این روش بیش‌تر در طرح‌های زیربنایی عمومی همانند نیروگاه‌ها، جاده‌ها، تونل‌ها و پل‌ها کاربرد دارد و به همین علت طرف داخلی قرارداد لزوماً جزو واحدهای دولتی و یا مؤسسات عمومی می‌باشد.
استفاده از این روش در قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری به عنوان یکی از شیوه‌های سرمایه‌گذاری خارجی در چارچوب ترتیب‌های قراردادی مورد تأکید قرار گرفته و در متن قانون از این روش با عنوان «احداث، بهره‌برداری و واگذاری» نام برده شده است.
اولین قرارداد از این نوع پس از مدت‌ها مذاکره با طرف‌های خارجی (کنسرسیوم شرکت‌های مپنای ایران، سوندل ایتالیا و دی‌اس‌دی آلمان برای احداث نیروگاه سیکل ترکیبی در منطقه پره‌سر گیلان به امضا رسیده است.
۲-۱-۲-ساخت، بهره‌برداری و مالکیت:(BOO)
سرمایه‌گذار مسؤول ساخت و بهره‌برداری از پروژه است بدون این‌که مجبور باشد که پروژه ساخته شده را به دولت و یا بخش دولتی واگذار کند. مالکیت پروژه در اختیار سرمایه‌گذار خواهد بود و او تعهدی ندارد که پس از طی مدتی، پروژه را به دولت منتقل کند. به عبارت دیگر بهره‌برداری سرمایه‌گذار از پروژه محدود به مدت معینی نمی‌باشد. نمونه این نوع قرارداد توسط وزارت نیرو در ساخت نیروگاه شاهرود مورد استفاده قرار گرفته و شرکت سرمایه‌گذاری شستا مجری طرح می‌باشد.
۲-۱-۳ ساخت، اجاره و انتقال: BLT
چنانچه سرمایه‌گذار پروژه را بعد از ساخت تملک کرده و آن را برای مدت معینی در مقابل مبلغی به دولت یا بخش خصوصی اجاره دهد و پس از سپری شدن مدت به‌طور رایگان به دولت تملیک کند از عنوان ساخت، اجاره و انتقال استفاده می‌شود.
۲-۱-۴-ساخت، اجاره و بهره‌برداری:BLO
این روش همانند روش قرارداد ساخت، اجاره و انتقال می‌باشد با این تفاوت که در این روش نیاز به انتقال مالکیت پروژه به دولت میزبان و کشور سرمایه‌پذیر در پایان قرارداد اجاره وجود ندارد و تملک پروژه مادام‌العمر در اختیار کشور و یا مؤسسه سرمایه‌گذار خواهد بود.
۲-۱-۵-احیای بهره‌برداری و انتقال:BOT
چنانچه پروژه‌ای و تأسیساتی که هم‌اکنون موجود است به بخش خصوصی و یا سرمایه‌گذار واگذار شود تا توسط آن بازسازی شده و متقابلاً مورد بهره‌برداری بخش سرمایه‌گذار قرار گیرد و سپس به دولت منتقل شود از این روش استفاده می‌شود.
۲-۱-۶-احیای بهره‌برداری و مالکیت:ROO
روش قرارداد همانند روش ROT است با این تفاوت که مثل روش BOO سرمایه‌گذار در انتقال مالکیت به دولت مختار است.
۲-۲-معاملات جبرانی: (ترتیب‌های قراردادی)
به مجموعه روش‌هایی از تأمین منابع مالی خارجی اطلاق می‌شود که در آن تأمین‌کننده منابع مالی خارجی بدون این‌که در سرمایه سهمی شرکت سرمایه‌پذیر مشارکت مستقیم داشته باشد منابع را به صورت ماشین‌آلات، تجهیزات و دانش فنی در اختیار سرمایه‌پذیر قرار می‌دهد و برگشت منابع و سرمایه خود را از طریق دریافت محصول تولیدی یا معادل آن از سایر محصولات و کالاها و در موارد استثنایی از طریق دریافت معادل ارزی طلب خود را تسویه می‌کند و در واقع پرداخت برگشتی به صورتی غیر از روش نقدی صورت می‌گیرد.
معاملات جبرانی اشکال مختلفی دارد، اما از نظر ساز و کار و ترتیب قراردادی از یک الگوی واحد پیروی می‌کنند. برخی معاملات یا ترتیب قراردادی معمول به شکل ذیل می‌باشد.
۲-۲-۱-بیع متقابل:
در این روش سرمایه‌گذار در ازای فروش کالا یا خدمات به خریدار معادل ارزش مبادله صورت‌گرفته، کالا یا خدماتی خریداری می‌کند. به عبارتی سرمایه‌گذار از طریق تأمین تجهیزات و تکنولوژی‌های لازم برای تولید در محدوده زمانی مشخصی در پروژه سهیم می‌شود و موظف است برای دریافت اصل و سود سرمایه خود بخشی از محصول تولیدی را صادر کند.
از این روش برای اجرای برخی از طرح‌ها توسط وزارت نفت استفاده شده است.
از نیمه دوم سال ۱۳۷۶ تا فروردین سال ۸۳، ۱۸ قرارداد برای افزایش تولید روزانه نفت خام، گاز و میعانات گازی توسط وزارت نفت به صورت بیع متقابل منعقد شده است. نسبتی معادل ۸۵ درصد از مجموع سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده به روش بیع متقابل برای توسعه و صیانت میدان‌های نفت و گاز مربوط به میدان‌های نفت و گاز مشترک(شامل پارس‌جنوبی، سلمان، نصرت و فرزام، فروزان و اسفندیار) بوده است.
۲-۲-۲-قرارداد خرید متقابل:
در این روش سرمایه‌گذار و سرمایه‌پذیر توافق می‌کنند که سرمایه‌گذار اصل و فرع سرمایه خود را از طریق خرید محصولات طرح موردنظر یا دیگر کالاهای جایگزین سرمایه‌پذیر توسط خود یا شخص ثالث دیگر مستهلک کند.
توضیح: هر چند روش‌های بیع متقابل و قرارداد خرید متقابل از نظر شکلی اختلاف چندانی ندارند ولی در فرهنگ اصطلاحات انگلیسی این دو معنی قابل تفکیک بوده در حالی‌که در معادل فارسی آن از دو روش مزبور یک مفهوم واحد استنباط می‌شود.
۲-۲-۳-معاملات تهاتری:
در این روش شرکت سرمایه‌پذیر هزینه لازم برای دریافت تجهیزات لازم برای اجرای یک پروژه را توسط کالاهای صادراتی خود که موردنیاز سرمایه‌گذار باشد پرداخت می‌کند.
۲-۲-۴-افست:
در این روش صادرکننده تجهیزات(غالباً هواپیمایی و نظامی) تعهد می‌کنند تا قطعات مورد استفاده در این تجهیزات را از کشور واردکننده خریداری و یا موجبات خریداری آنها را فراهم کند.
این نوع معامله به دو دسته زیر تقسیم می‌شود.
۱- افست مستقیم
۲- افست غیرمستقیم
در افست مستقیم خرید متقابل قطعات کالای مرتبط است ولی در افست غیرمستقیم خرید متقابل قطعات کالاهای غیرمرتبط است.
۲-۳-سرمایه‌گذاری خارجی:
در قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی، این نوع سرمایه‌گذاری به صورت ذیل تعریف شده است: به کارگیری سرمایه‌های خارجی در یک بنگاه اقتصادی جدید یا موجود پس از اخذ مجوز سرمایه‌گذاری، این نوع سرمایه‌گذاری دارای ریسک بوده و تضمین‌های دولتی کشور میزبان را به همراه ندارد. امروزه بسیاری از کشورهای در حال توسعه سرمایه‌گذاری خارجی را به عنوان منبع مهمی برای به‌دست آوردن منابع مورد نیاز خود قلمداد کرده و بسیاری از طرح‌ها و پروژه‌های اقتصادی خود را توسط این روش تأمین مالی کرده و به اجرا می‌رسانند.
سرمایه‌گذاری خارجی معمولاً به دو روش انجام می‌پذیرد:
۱-سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی
۲-سرمایه‌گذاری غیرمستقیم خارجی
۱-سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی:
سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به معنی تملک دارایی‌ها توسط سرمایه‌گذار در خارج از موطن خود تعریف شده است.
۲-سرمایه‌گذاری غیرمستقیم خارجی:
سرمایه‌گذاری غیرمستقیم خارجی به سرمایه‌گذاری در تأمین سهام مرسوم است. خرید اوراق قرضه و سهام شرکت‌ها در معاملات بورس و قبوض سپرده در بانک‌های خارجی از این نوع است.
موانع و محدودیت‌های توسعه روش‌های غیر قرضی در کشور:
*دولتی بودن ساختار اقتصادی کشور
*تحریم‌های اقتصادی ایران
*عدم آشنایی سرمایه‌گذاران داخلی با سرمایه‌گذاران خارجی
*وجود ابهامات در مواد ۸۱، ۴۴ و ۱۳۹ قانون اساسی
*وجود ابهامات و عدم ثبات نسبی قوانین و مقررات کشور
*عدم وجود آمار و اطلاعات قابل اطمینان در مورد تجارت و صنایع کشور
*ضعف تبلیغات و بازاریابی برای شناساندن نقاط قوت کشور برای جذب سرمایه‌های خارجی
*عدم تطابق بین ساعات کار، تعطیلات پایان هفته، قانون کار و… با قوانین مشابه بین‌المللی
*ضعف نظام بانکی کشور و عدم انطباق بانکداری دولتی با استانداردهای جهانی
*نبود عزم و اراده ملی و عدم انسجام و هماهنگی لازم بین دستگاه‌های مختلف در جذب سرمایه
*بوروکراسی پیچیده اداری و زمان طولانی در بررسی پیشنهادات سرمایه‌گذاری
۱-عوامل طبیعی:
۱-۱-عوامل جغرافیایی
۲-۱-منابع طبیعی
۳-۱-نیروی کار ارزان و ماهر
۲-عوامل اقتصادی
۱-۲-اندازه بازار
۲-۲-درجه باز بودن اقتصاد
۳-۲-خصوصی‌سازی
۴-۲-سیاست‌های مالیاتی
۵-۲-شرایط زیربنایی و ارتباطی
۶-۲-نرخ بهره
۷-۲-تغییرات نرخ ارز
۳-عوامل حمایتی
نتیجه‌گیری
همان‌طور که در طول مقاله اشاره شد در هر یک از انواع پروژه‌ها، نوع خاصی از قراردادها و روش‌ها برای تأمین منابع باید به کار رود تا منافع داخلی و ملی کشور حفظ شود. هیچ یک از قراردادها و روش‌های تأمین منابع مالی خوب یا بد نیستند. نوع قرارداد تنها ظرف و چارچوبی برای تقسیم منافع همکاری است. این‌که چه نوع قراردادی و در چه شرایطی بتواند منافع طرفین را تأمین کند، به عوامل گوناگونی بستگی دارد. شرکت‌های مختلف با توجه به نوع صنعت مورد فعالیت و شرایط حاکم بر اقتصاد کلان کشور، قوانین داخلی کشورهای میزبان و مناسبات سیاسی در عرصه‌های بین‌المللی می‌بایست نسبت به انتخاب نوع قرارداد و روش تأمین منابع تصمیم‌گیری مناسب صورت دهد. در این مقاله سعی شد به اختصار روش‌های تأمین منابع مالی خارجی برای انجام پروژه‌های زیربنایی و صنعتی بررسی شود. با توجه به گستردگی روش‌های بالا و وجود ریزه‌کاری‌های فراوان در استفاده از هر یک از آنها پیشنهاد می‌شود ابعاد مختلف هر کدام در محافل علمی و صنعتی با دقت بیش‌تری انجام پذیرد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.