چالش جدید بازار موبایل؛ فاکتورهای صوری!

مرکز مبادله ارز ایران اعلام کرد که فرآیند تأمین ارز برای واردکنندگان موبایل تغییری نکرده است. این موضوعی موجی از نارضایتی را برای مافیای واردکننده موبایل به همراه داشته است اما به گفته هیئت مدیره اتحادیه فروشندگان صوت و تصویر و تلفن همراه، گرانی این روزهای موبایل به حذف ارزنیمایی برنمی‌گردد، بلکه مافیای این بازار با ترفندهایی همچون فاکتورسازی مانع ثبات بازار و کاهش قیمت موبایل شده‌اند. به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از اتحادیه فروشندگان صوت و تصویر و تلفن همراه، محمد یونسی؛ عضو هیئت مدیره اتحادیه فروشندگان صوت و تصویر و تلفن همراه، گفت: در روزهای اخیر شایعاتی مبنی‌بر تغییر مبنای تخصیص ارز برای واردات موبایل منتشر شد که توسط مرکز مبادله ایران تکذیب شد. طبق اعلام این مرکز، فرآیند تأمین ارز برای واردکنندگان موبایل تغییری نکرده است و همچنان از طریق ارز توافقی و سامانه ارز تجاری صورت می‌گیرد. اما آنچه باعث افزایش غیرمنطقی قیمت تلفن همراه در بازار شده، به سوءاستفاده از فرآیندهای توزیع و انتقال کالا بین شرکت‌های واردکننده بازمی‌گردد. به گفته محمد یونسی؛ بررسی‌‌ها نشان می‌دهد که برخی از واردکنندگان با استفاده از روش‌هایی مانند فاکتورهای صوری و چرخش‌های زنجیره‌ای کالا بین شرکت‌های وابسته به خود یا شرکت‌ها و اشخاص واسطه که در زنجیره توزیع اختصاصی واردکنندگان قرار دارند قیمت موبایل را به‌طور غیرمنطقی بالا می‌برند. در این فرآیند، تلفن‌های همراه بین چند شرکت یا اشخاص زیرمجموعه منتقل می‌شوند. این انتقال‌‌ها هر بار با قیمت بالاتری انجام می‌شود و در نهایت، کالا با قیمتی بسیار بیشتر از نرخ واقعی واردات به بازار عرضه می‌شود. او درباره افرادی که از این شرایط سود می‌کنند، گفت: سود اصلی این فرآیند تنها نصیب شرکت‌های بزرگ واردکننده و واسطه‌های وابسته می‌شود. این در حالی است که خرده‌فروشان که حلقه نهایی این زنجیره هستند، به دلیل قیمت‌های بالا و رقابت شدید، مجبور به فروش کالا با سود بسیار ناچیز یا حتی بدون سود می‌شوند. اعتماد مردم از فروشندگان موبایل سلب شده است. دلیل افزایش غیرمنطقی قیمت تلفن همراه در بازار، سوءاستفاده از فرآیندهای توزیع و انتقال کالا بین شرکت‌های واردکننده است. یونسی؛ ادامه داد: بسیاری از خرده‌فروشان برای جبران هزینه‌های خود، به ناچار به روش‌هایی مانند فروش اجباری لوازم جانبی به همراه تلفن همراه، افزایش قیمت خدمات جانبی، ارائه ترفندهای مختلف روی می‌آورند. این اقدامات، که به دلیل فشار مالی بر خرده‌فروشان صورت می‌گیرد، در نهایت باعث نارضایتی مصرف‌کنندگان می‌شود. پیامدهای این سوءاستفاده‌ها در نتیجه افزایش بی‌رویه قیمت موبایل را به همراه دارد که باعث می‌شود مصرف‌کنندگان ناچار به پرداخت هزینه‌های اضافی ‌شوند. او با اشاره به راهکارهای پیشنهادی برای مقابله با این تخلفات، گفت: باید فرآیند واردات شفاف‌سازی شود و تمام مراحل واردات و نقل و انتقالات در سامانه‌های تجاری دقیقاً ثبت شود. همچنین باید حسابرسی منظم شرکت‌ها صورت گیرد و با شرکت‌هایی که از فاکتورهای صوری استفاده می‌کنند، برخورد شود. همچنین باید نظارت و برخورد قاطع با متخلفانی که سودهای غیرقانونی کسب می‌کنند انجام شود. از سوی دیگر باید از سامانه‌های ردیابی برای کنترل مسیر واقعی کالا از واردات تا عرضه به بازار شکل گیرد. یونسی؛ در پایان تأکید کرد: ضروری است که نهادهای نظارتی با جدیت بیشتری به این موضوع ورود کنند تا با شفاف‌سازی و برخورد با متخلفان، هم حقوق مصرف‌کنندگان حفظ شود و هم اعتماد به بازار موبایل بازگردد. تنها با نظارت دقیق و اجرای قوانین می‌توان از این روندهای غیرقانونی جلوگیری کرد.