شرط استفاده مجدد از امکانات دولتی مربوط به تأمین مسکن!  

کارشناس حقوقی

تصویب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در سال ۱۴۰۰ به دلیل این بود که موالید در سال‌های اخیر به نسبت گذشته کاهش داشته و این موضوع می‌توانست زنگ خطری برای جامعه باشد. چرا که زمان منتظر کسی نمی‌ماند و شخصی که در حال‌حاضر در سنین جوانی قرار دارد، روزی به سن سالمندی و پیری خواهد رسید و ناتوانی و کهولت گریبان او را خواهد گرفت. این سیر طبیعی زندگی هر شخص است. اما اگر در این روند اختلالی ایجاد شود ما شاهد کشوری با جمعیت بیش از حد سالمند مواجه خواهیم بود که جبران آن بسیار دشوار است. در دهه ۶۰ به دلایل متعددی، جمعیت کشور روند صعودی به خود گرفت. میزان زاد و ولد خانوار‌ها افزایش چمشگیری داشت. پدر و مادرهایی که در این دهه وجود داشتند، خود از خانواده‌هایی پرجمعیت برخاسته بودند. با این همه، شرایط تحصیل در مدارس، ورود دانشگاه و بازار کار برای متولدین این دهه دشوارتر بود. زیرا حجم ورودی با ظرفیت‌های موجود همخوانی نداشت و به همین دلیل شاهد کلاس‌های درس شلوغ و ورود دشوار به دانشگاه بودیم. با این حال دهه ۸۰ آموزش‌عالی در کشور شتاب گرفت ودانشگاه‌های زیادی تأسیس شدند. وضعیت بازار کار نیز برای این دسته از اشخاص چنگی به دل نمی‌زد و اشخاص نمی‌توانستند شغل دلخواه و مورد علاقه خود را پیدا کنند و برای تأمین معاش از روی ناچار به سمت مشاغلی می‌رفتند که برایشان درآمد بهتری داشت. اما در دهه ۹۰ و مخصوصاً نیمه دوم آن، دانشگاه‌ها ظرفیت داشتند اما دانشجویی برای این میزان ظرفیت موجود نبود. چرا که بسیاری از جوانان این مرز و بوم نیز جلای وطن کرده و به دلایل شخصی، به کشورهای دیگر مهاجرت کرده بودند و خیلی‌‌ها هم مسیر موفقیت خویش را از راه تحصیلات نمی‌دیدند. مسلم است مهاجرت جوانان به کشورهای دیگر، به زیان کشور تمام خواهد شد. زیرا کشور پذیرنده از استعداد و کارایی جوانان بهره‌برداری می‌کند و این امر در بلندمدت حتی آثار نامطلوبی خواهد داشت. افزون بر آن، اگر این اشخاص صاحب فرزند شوند، این فرزندان در کشور دیگری هستند و احتمالاً‌ با زبان و فرهنگ آن کشور مأنوس خواهند بود. به هر حال صرف‌نظر از این موضوع که خود نیازمند بررسی ابعاد مختلف آن است، قانون‌گذار در سال‌های اخیر به فکر افزایش فرزندآوری بود و برای آن نیز سازوکارهای خاص پیش‌بینی کرد. شاید مهم‌‌ترین اقدام مقنن که تاحدی هم نتیجه‌بخش بوده، مشوق‌هایی بوده که قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت پیش‌بینی کرده است. این قانون در سال ۱۴۰۰ به تصویب مجلس رسید و مواد آن برای فرزندآوری مخصوصاً بیش از سه فرزند، تسهیلات و مشوق‌های ویژه‌ای درنظر گرفته است. با این همه پیش‌بینی مشوق بدون توجه به منابع و بار مالی آن، نتیجه مطلوبی به دنبال ندارد. با این‌که استفاده از تسهیلات دولتی مسکن فقط یکبار امکان‌پذیر است و در ماده (۱) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن هر خانوار یکبار حق دارد از تسهیلات دولتی استفاده کند، اما به موجب ماده ۳ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت وزارت راه‌وشهرسازی مکلف شده امکان استفاده مجدد از امکانات دولتی مربوط به تأمین مسکن خانوار را برای خانواده‌ها پس از تولد فرزند سوم و بیشتر فراهم آورد و این خانواده‌ها می‌توانند صرفاً برای بار دوم از کلیه امکانات دولتی در این خصوص استفاده نمایند. به عبارت دیگر اگر شخصی که قبلاً از تسهیلات دولتی مسکن استفاده کرده باشد ولی فرزند سوم او متولد شود، می‌تواند مجدداً از امکانات دولتی برای تأمین مسکن استفاده کند. با این حال دستورالعمل اجرایی مواد ۳ و ۴ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، برای خانوارهایی که هم زمان در طرح کنونی نهضت ملی مسکن که یک طرح عمومی و حمایتی است ثبت‌نام نموده‌اند، محدودیت پیش‌بینی کرده است. از این دستورالعمل در دیوان عدالت اداری شکایت شده است. شکات مدعی تبعیض در این مقرره شده و ابطال آن را از هیئت عمومی دیوان خواستار گردیده‌اند. در ادامه ضمن ارائه گزارش این پرونده، توضیحات تکمیلی برای خوانندگان گرامی روزنامه بیان خواهد شد.

گزارش پرونده:

شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۳۱۶۵۳۳

تاریخ دادنامه: ۶/۶/۱۴۰۳

شماره پرونده: ۰۲۰۵۸۷۴-۰۲۰۷۲۸۷- ۰۳۰۰۳۹۱

مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: آقایان (ح.م.) و (م.ز.) و (ح.ت.)

طرف شکایت: ۱- وزارت راه‌وشهرسازی ۲- اداره کل راه‌وشهرسازی استان قم

موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت دوم از تبصره ۲ بند ۴ دستورالعمل اجرایی مواد ۳ و ۴ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت (ابلاغی تحت نامه شماره ۲۰۴۰۰۵/۱۰۰/۰۲ مورخ۱۴/۱۲/۱۴۰۱ وزارت راه‌وشهرسازی)

گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست‌های جداگانه‌ای ابطال قسمت دوم از تبصره ۲ بند ۴ دستورالعمل اجرایی مواد ۳ و ۴ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت (ابلاغی تحت نامه شماره ۲۰۴۰۰۵/۱۰۰/۰۲ مورخ۱۴/۱۲/۱۴۰۱ وزارت راه‌وشهرسازی) را خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خواسته اجمالاً به‌طور خلاصه اعلام کرده‌اند که:

«در ماده ۳ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به صراحت اشاره شده است که «وزارت راه‌وشهرسازی مکلف است امکان استفاده مجدد از امکانات دولتی مربوط به تأمین مسکن خانوار را برای خانواده‌ها پس از تولد فرزند سوم و بیشتر فراهم آورد و این خانواده‌ها می‌توانند صرفاً برای بار دوم از کلیه امکانات دولتی در این خصوص استفاده نمایند.»

در ماده ۴ قانون مذکور هم دولت مکلف شده است تا یک قطعه زمین ۲۰۰ متری پس از تولد فرزند سوم و بیشتر به صورت فروش اقساطی و هشت سال اقساط به مشمولین واگذار نماید. در تبصره ۳ ماده ۴ قانون جوانی جمعیت، وزارت راه‌وشهرسازی مکلف شده است با همکاری وزارت جهادکشاورزی آیین‌نامه موضوع ماده فوق را تهیه و جهت تصویب به هیئت وزیران ارائه نماید. در آیین‌نامه اجرایی ماده ۴ قانون مذکور که به تصویب هیئت وزیران و امضاء معاون اول رئیس‌جمهور رسیده است در ماده یک آن، خانوار‌ها را در صورتی مشمول استفاده از امکانات دولتی موضوع این آیین‌نامه می‌داند که فرزند سوم و بیشتر آن خانوار پس از تصویب این قانون متولد شده باشد. در تاریخ ۱۴/۱۲/۱۴۰۱ نامه معاون مسکن و قایم مقام وزیر راه‌وشهرسازی در نهضت ملی مسکن به شماره ۱۰۴۵۵۷/۴۵۰ به مدیران کل راه‌وشهرسازی استان‌ها به انضمام دستورالعمل اجرایی ماده ۳ و ۴ قانون جوانی جمعیت ابلاغ می‌گردد. با ملاحظه دستورالعمل صادره به ویژه بند ۴ آن مشاهده می‌کنیم که حتی امکان استفاده مجدد از امکانات دولتی مربوط به تأمین مسکن برای خانوارهایی که قبلاً از تسهیلات دولتی طرح‌های مسکن از جمله مسکن مهر، اقدام ملی و… بهره‌مند شده‌اند، نیز فراهم شده است. اما مشکل اصلی این دستورالعمل در تبصره ۲ بند ۴ آن می‌باشد که با ایجاد یک تقسیم‌بندی زمانی، امکان بهره‌مندی همه خانواده‌های سه فرزندی واجد شرایط مطابق قانون حمایت از خانواده و جمعیت را از امتیاز تشویقی زمین ۲۰۰ متری سلب نموده است. قانون مذکور عملاً وزارت راه‌وشهرسازی را مکلف نموده تا امکان استفاده مجدد و صرفاً برای بار دوم از تسهیلات دولتی مربوط به تأمین مسکن را فراهم نماید در حالی که تبصره ۲ از بند ۴ دستورالعمل مذکور به وضوح با ماده‌های ۳ و ۴ قانون جوانی جمعیت در تضاد آشکار قرار گرفته است. در این تبصره خانواده‌های سه فرزند و بیشتر که تاریخ تولد فرزندشان هم بعد از ۲۴/۸/۱۴۰۰ می‌باشد و همزمان در طرح کنونی نهضت ملی مسکن که یک طرح عمومی و حمایتی است، ثبت‌نام نموده‌اند با تبعیضی آشکار و خلاف قانون و کاملاً غیرمنطقی به دو دسته تقسیم شده‌اند؛ دسته اول خانواده‌های سه فرزندی که قبل از تصویب این قانون در طرح نهضت ملی مسکن ثبت‌نام کرده‌اند و مشکلی برای ثبت‌نام همزمان ندارند ولی دسته دوم خانواده‌های سه فرزندی و بیشتر هستند که بعد از تاریخ تصویب این قانون یعنی ۲۴/۸/۱۴۰۰ در طرح نهضت ملی مسکن ثبت‌نام کرده‌اند و مطابق این دستورالعمل از ثبت‌نام همزمان در طرح واگذاری زمین ۲۰۰ متری که یک طرح ویژه و تشویقی می‌باشد، محروم شده‌اند. در حالی که هیچ منطقی برخورداری از حق عمومی را مانعی در جهت دستیابی به یک امتیاز ویژه و تشویقی نمی‌داند.

با عنایت به موارد معنونه تقاضای ابطال تبصره ۲ از بند ۴ دستورالعمل مورد شکایت که غیرقانونی است را داریم.»

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

نامه شماره ۲۰۴۰۰۵/۱۰۰/۰۲ مورخ ۱۴/۱۲/۱۴۰۱ وزارت راه‌وشهرسازی

« جناب آقای عباسی- معاون محترم مسکن و ساختمان

جناب آقای مالکی- سرپرست محترم سازمان ملی زمین و مسکن

جناب آقای جعفری- مدیرعامل محترم شرکت مادرتخصصی عمران شهرهای جدید

جناب آقای نیکزاد- رئیس محترم بنیاد مسکن انقلاب اسلامی

جناب آقای اسلامیان- معاون محترم توسعه مدیریت و منابع انسانی

جناب آقای اکبری- دستیار ویژه محترم

جناب آقای نوروزی- مشاور محترم در امور مسکن و شهرسازی

باسلام

در راستای اجرای مواد (۳) و (۴) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و آیین‌نامه اجرایی آن ابلاغی به شماره ۱۱۷۱۷۳/ت ۵۹۷۹۱هـ مورخ ۴/۷/۱۴۰۱، به پیوست دستورالعمل اجرایی مواد و آیین‌نامه فوق‌الذکر جهت انجام اقدامات لازم ابلاغ می‌گردد. ضروری است در راستای اجرای این مواد و دستورالعمل ابلاغی، اقدامات لازم از جمله تأمین زمین مورد نیاز و تدوین و ابلاغ قرارداد واگذاری زمین یا واحد مسکونی به خانواده‌های مشمول، با اولویت و به صورت ویژه در دستورکار قرار بگیرد. – وزیر راه‌وشهرسازی

دستورالعمل اجرایی ماده ۳ و ۴ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت

مقدمه

در راستای اجرای ماده ۳ و ۴ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و آیین‌نامه اجرایی آن ابلاغی به شماره ۱۱۷۱۷۳/ت۵۹۷۹۱ هـ مورخ ۴/۷/۱۴۰۱، برای خانواده‌های مشمول این دستورالعمل اجرایی مبنای عمل می‌باشد.

بخش اول: ثبت‌نام و احراز شرایط متقاضیان:

………

۴- متقاضیانی که به دلیل استفاده از امکانات دولتی، فرم (ج) آن‌ها سبز نیست امکان استفاده مجدد از امکانات دولتی مربوط به تأمین مسکن، صرفاً برای بار دوم و پس از تولد فرزند سوم و یا بیشتر بعد از تاریخ ۲۴/۸/۱۴۰۰ را دارند.

……

تبصره ۲: متقاضیانی که قبل از ابلاغ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت (۲۴/۸/۱۴۰۰) در طرح نهضت ملی مسکن ثبت‌نام نموده‌اند، در صورت واجد شرایط بودن می‌توانند جهت تأمین مسکن در قالب قانون مذکور نیز به‌طور هم زمان ثبت‌نام نمایند ولی متقاضیانی که بعد از تاریخ فوق‌الذکر در طرح نهضت ملی مسکن ثبت‌نام نموده‌اند امکان ثبت‌نام در طرح قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را ندارند و چنانچه مایل به ثبت‌نام در قالب این قانون می‌باشند، می‌بایست از طرح نهضت ملی مسکن انصراف دهند.»

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت راه‌وشهرسازی به موجب لایحه شماره ۱۷۱۲۴۰/۷۳۰ مورخ ۲۰/۹/۱۴۰۲ ضمن توضیح، لایحه شماره م ۵۸۶۷۸/۴۰۰ مورخ ۲/۹/۱۴۰۲ معاون مسکن و ساختمان و قایم مقام وزیر در نهضت‌های ملی مسکن را هم ارسال کرده است که متن آن‌ها اجمالاً به قرار زیر می‌باشد:

« حسب بند ۴ دستورالعمل اجرایی ماده ۳ و ۴ قانون مذکور و آیین‌نامه مربوطه، خانواده‌هایی که قبل از تصویب این قانون در طرح نهضت ملی مسکن ثبت‌نام کرده‌اند در صورت تولد فرزند سوم و بیشتر آن‌ها امکان ثبت‌نام مجدد برای دریافت زمین و یا واحد مسکونی در قالب طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را علاوه بر بهره‌مندی از واحد مسکونی نهضت ملی مسکن نیز دارند. با عنایت به این که در مواد قانونی فوق‌الذکر، تکلیفی به وزارت راه‌وشهرسازی مبنی بر واگذاری واحدهای مسکونی نهضت ملی مسکن به کسانی که مشمول قانون جوانی جمعیت شده‌اند وجود ندارد و همچنین با توجه به این که مطابق با مفاد ماده یک آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن از جمله شرایط دریافت واحدهای نهضت ملی مسکن، عدم وجود سابقه مالکیت (دولتی و خصوصی) و داشتن فرم «ج» سبز (عدم استفاده از امکانات دولتی حوزه مسکن) است لذا اشخاصی که در قالب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، زمین یا واحد مسکونی دریافت می‌کنند به صورت خودکار شرایط بهره‌مندی از نهضت ملی مسکن را از دست می‌دهند. مضافاً این که تأکید قانون جوانی جمعیت برای استفاده مجدد از امکانات دولتی مربوط به کسانی است که در گذشته از امکانات دولتی استفاده کرده‌اند و نه کسانی که در حال‌حاضر می‌خواهند از امکانات دولتی استفاده نمایند. از این رو با توجه به محدودیت در تأمین زمین و عدم مجوز قانونی، بر اساس دستورالعمل ابلاغی این وزارت، متقاضیان ثبت‌نامی بعد از تاریخ مذکور در طرح نهضت ملی مسکن، از ثبت‌نام در طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به صورت هم زمان منع شده‌اند و مشارکت آن‌ها در طرح مذکور منوط به انصراف از طرح نهضت ملی مسکن شده است.»

همچنین مدیرکل راه‌وشهرسازی استان قم نیز در پاسخ به شکایت مذکور نیز به موجب لایحه شماره ۱۱۰/۴۵۰۷۹ مورخ ۲۰/۹/۱۴۰۲ توضیح داده است که:

«۱- قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مطابق اصل ۸۵ آن با موافقت نمایندگان مجلس شورای اسلامی جهت اجرای آزمایشی آن به مدت هفت سال ابلاغ گردیده است.

۲- برابر اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هیئت وزیران برای انجام وظایف اداری و تأمین اجرای قوانین و تنظیم سازمان‌های اداری به وضع انواع تصویب‌نامه و آیین‌نامه می‌پردازد و همچنین هریک از وزرا نیز با رعایت متن و روح قوانین مصوب مجلس و مصوبات هیئت وزیران در حدود وظایف و اختیارات خویش حق وضع آیین‌نامه و صدور بخشنامه را دارند و این امر ناشی از ماهیت اجرایی و وظایف ذاتی قوه مجریه است که به جهت تنظیم و تنسیق امور و تعیین ضوابط و چهارچوب‌های منسجم و یکسان برای هرچه بهتر و کارآمد تر نمودن قوانین عام مصوب قوه مقننه و مجلس قانون‌گذار اجتناب‌ناپذیر می‌باشد قاعده‌ای که در همه اشکال حکومت‌های مردم‌سالار دارای نظام پارلمانی- ریاستی قابل مشاهده است. بنابراین تصویب آیین‌نامه‌های اجرایی و مصوبات هیئت دولت یا تعدادی از وزرا ابتکار قانون اساسی جمهوری اسلامی در تقریب تصمیم نمایندگان ملت به امر اجرا است و این علاوه بر موارد تفویضی از سوی قوه مقننه به قوه مجریه بوده که در اصل ۸۵ قانون اساسی و قانون نحوه اجرای اصل مذکور (مصوب ۱۳۶۸) و قانون اطلاع مجلس شورای اسلامی از مصوبات هیئت وزیران مورد توجه قرار گرفته است.

اما آن چه در تمام فرآیند حایزاهمیت است نظارت و اطلاع نمایندگان مجلس بر مصوبات دولت با استفاده از ابزارهای قانون پیش‌بینی شده می‌باشد و تصویب مقررات مذکور با موافقت قانونگذار در تمامی مراحل تقنین و در جلسات مشترک اعضای هیئت دولت با نمایندگان در کمیسیون‌های مربوطه صورت گرفته و در نهایت نحوه اجرای مصوبه موضوع شکایت و سایر دستورالعمل‌های مربوط به طرح جوانی جمعیت نظیر آیین‌نامه اجرایی ماده ۴ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت طی بخشنامه مورخ ۴/۷/۱۴۰۱ به دستگاه‌های اجرایی کل کشور (به ویژه ادارات راه‌وشهرسازی) ابلاغ گریده است.

۳- شاکی (آقای م.ز.) مدعی مراجعه و درخواست ثبت‌نام در طرح نهضت ملی مسکن از ابتدای سال ۱۴۰۰ می‌باشند درحالی که ثبت‌نام مشارالیه ۹ ماه بعد در مورخ ۱۵/۹/۱۴۰۰ انجام گرفته است و ادعای ایشان مبنی بر عدم موفقیت به ثبت‌نام در سامانه نهضت ملی مسکن با توجه به ثبت‌نام بدون مشکل بسیاری از واجدین شرایط در همان مقطع زمانی، نمی‌تواند منطبق با واقع باشد. علاوه بر این اطلاع رسانی همگانی درخصوص تصویب قانون حمایت از خانواده و متعاقباً تصویب آن در مورخ ۲۴/۷/۱۴۰۰ صورت گرفته و شاکی پس از اطلاع از تصویب قانون و به منظور استفاده از هر دو طرح دولتی مسکن و در حالی که همسر ایشان در ماه‌های پایانی بارداری به سر می‌بردند مبادرت به طرح درخواست بهره‌مندی از امتیاز مسکن قانون حمایت از خانواده نیز نموده‌اند درحالی که وضع قانون و هدف از تصویب آن تشویق خانواده‌ها به فرزندآوری و بالتبع افزایش سرانه باروری در کشور بوده است بنابراین تعیین مبنای زمانی جهت شناسایی واجدین شرایط امری کاملاً منطبق با اهداف قانونگذار در این زمینه بوده، لذا بسیاری از خانواده‌های جامعه هدف به منظور بهره‌مندی از امتیازات آن قانون اقدام به فرزندآوری نموده و از مزایای این قانون بهره‌مند شده‌اند. لذا اساساً تعیین مقطع زمانی شروع شمول قانون نیز همان‌گونه که در ماده (۱) آیین‌نامه اجرایی ماده ۴ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصرح گردیده است: «خانوار‌ها در صورتی مشمول استفاده از امکانات دولتی موضوع این آیین‌نامه می‌باشند که فرزند سوم یا بیشتر آن پس از تصویب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوبه ۱۴۰۰ متولد و دارای سابقه سکونت در شهر مورد تقاضا براساس دستورالعمل وزارت راه‌وشهرسازی … باشد.» امری ناگزیر و از وظایف ذاتی مجری قانون است و با این وصف هیچ‌گونه ایرادی متوجه اجرای مقررات فوق نبوده و وضع تصویب‌نامه موضوع شکایت دقیقاً تبیین هدف قانونگذار را به همراه داشته و مصوبه موصوف هیچ‌گونه تاریخ یا قاعده جدیدی وضع ننموده است.

۴- برابر ماده ۳ قانون حمایت از خانواده وزارت راه‌وشهرسازی مکلف است امکان استفاده مجدد از امکانات دولتی مربوط به تأمین مسکن خانوار را برای خانواده پس از تولد فرزند سوم و بیشتر فراهم نماید و برابر ماده ۴ قانون نیز مقرر گردیده: به منظور تحقق بند «چ» ماده ۱۰۲ قانون برنامه ششم پنج ساله توسعه دولت مکلف است یک قطعه زمین یا واحد مسکونی حداکثر به میزان ۲۰۰ متر مربع … پس از تولد فرزند سوم و بیشتر… فقط یکبار …. اعطا نماید.

به عبارت دیگر وزارت متبوعه به موجب این مقررات با حذف سابقه دریافت زمین یا واحد مسکونی یا تسهیلات یارانه‌ای مسکن پیشین افراد؛ نظیر واگذاری زمین اجاره به شرط تملیک و یا مسکن مهر (در اجرای قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۷) امکان ثبت‌نام مجدد و دریافت مسکن یا زمین دولتی جامعه هدف را یک بار برای ایشان فراهم می‌نماید بنابراین افراد در مجموع یک بار پس از وضع مقررات فوق امکان بهره‌مندی از خدمات مسکن دولتی را خواهند داشت و موضوع اصلی تقدم و تأخر زمانی اقدام و ثبت‌نام افراد و تقدیم درخواست ایشان است؛ لذا چنانچه افرادی در اجرای قانون ساماندهی، زمین یا مسکن دولتی دریافت نموده باشند با به دنیا آمدن فرزند سوم سابقه مربوطه حذف و مجدداً سابقه ایشان جهت دریافت زمین یا مسکن دولتی مجاز خواهد شد. از این‌رو افراد با شروع طرح نهضت ملی مسکن اقدام به تقدیم درخواست‌های مربوطه و ثبت‌نام در سامانه جهت دریافت مسکن دولتی نموده و متعاقباً با تصویب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت افرادی که از آن بهره‌مند شده بودند در اجرای قانون اخیر می‌توانستند مجدداً با حذف سابقه مربوطه مبادرت به دریافت مسکن دولتی بنمایند لیکن در وضعیتی که افراد پس از تصویب قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده ثبت درخواست بهره‌مندی از آن نموده باشند عملاً دارای امتیاز مسکن و دیگر امکان استفاده از نهضت ملی مسکن را نخواهند داشت و در حقیقت شاکی پس از تصویب قانون و تعیین مقررات و ضوابط واگذاری آن متقاضی استفاده از هر دو طرح دولتی در یک مقطع زمانی می‌باشند و با توجه به این که ثبت‌نام ایشان در نهضت ملی مسکن در مرحله ابتدایی آن بوده و هیچ‌گونه واگذاری نیز به ایشان صورت نگرفته است از نظر قانونی در مرحله نخستین درخواست بوده و با این وصف می‌بایست یکی از دو درخواست را مطرح نمایند نه این که هم سابقه قبلی ایشان حذف و هم واگذاری زمین در اجرای قانون فرزندآوری و هم استفاده از طرح نهضت ملی مسکن را داشته باشند! امری که اساساً به هیچ عنوان نه تنها مورد نظر مقنن نبوده بلکه بر خلاف عدالت و هدف اصلی قانونگذار بوده و درواقع موجب تضییع حقوق سایر متقاضیان فاقد مسکن دولتی می‌گردد.

۵- علاوه بر این؛ نوع واگذاری‌های زمین و مسکن و نحوه محاسبه بهای آن اساساً در طرح نهضت ملی مسکن با واگذاری در اجرای قانون حمایت از خانواده کاملاً متفاوت و متمایز می‌باشد و در واگذاری در قالب طرح‌های گروهی مسکن (نهضت ملی) پرداخت بخشی از هزینه‌های ساخت بنا و عرصه مربوطه از طریق متقاضیان است در حالی که در واگذاری در اجرای قانون حمایت از خانواده واگذاری زمین در قطعات ۲۰۰ متری و بدون درنظر گرفتن سابقه مالکیت شخصی افراد و سایر شرایط ویژه موردنیاز نهضت ملی مسکن صورت می‌پذیرد. لذا تعیین ضابطه مبنی بر عدم ثبت‌نام در هر دو طرح به‌طور همزمان براساس تفاوت مربوطه و به منظور اعطای زمین دولتی به خانواده‌های دارای فرزند سوم می‌باشد و این امر به جهت تمایز این دسته از متقاضیان با سایر متقاضیان مسکن ملی و تخصیص امتیاز مناسب‌تر به ایشان می‌باشد و نباید موجب اشتباه در برداشت برخی از متقاضیان از مقررات مورد اشاره گردد. در خاتمه با عنایت به مراتب فوق و این که مصوبه موضوع شکایت از مصادیق هیچ یک از مغایرت‌های شرعی و قانونی موضوع بند (۱) ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان نبوده و همچنین شکایت مطروحه فاقد شرایط شکلی لازم جهت طرح در هیئت عمومی می‌باشد و از طرفی هرگونه ابطال یا تغییر در مصوبه موصوف متضمن آثار و تبعات فراوان بوده و طی فرآیند تصویب ضوابط جدید نیز منجر به ایجاد اختلال در واگذاری‌های جاری و خدمت‌رسانی وزارت متبوعه و ادارات راه‌وشهرسازی کل کشور به هزاران نفر از ثبت‌نام‌کنندگان و پرونده‌های جاری می‌باشد؛ استدعای عاجل مبنی بر رد آن را دارد.»

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۶/۶/۱۴۰۳ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیئت عمومی

به موجب ماده ۴ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب سال ۱۴۰۰ مقرر گردیده است که «به منظور تحقّق بند (چ) ماده ۱۰۲ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران دولت مکلّف است یک قطعه زمین یا واحد مسکونی حداکثر به میزان (۲۰۰) مترمربع منطبق با ضوابط حدنصاب تفکیک براساس طرح‌های هادی روستایی و شهری یا طرح‌های جامع و تفصیلی شهری مصوب برای ساکنین در روستا‌ها یا شهرهای کمتر از ۵۰۰ هزار نفر پس از تولد فرزند سوم و بیشتر به ‌صورت مشترک و بالمناصفه به پدر و مادر، در همان محل براساس هزینه آماده‌سازی فقط برای یک بار به صورت فروش اقساطی با دو سال تنفس و هشت سال اقساط اعطاء نماید و سند مالکیت‌ پس از پرداخت آخرین قسط، ظرف حداکثر یک ماه به مالکین تحویل داده می‌شود.» با توجه به اینکه برمبنای قسمت دوم از تبصره ۲ بند ۴ دستورالعمل اجرایی مواد ۳ و ۴ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت محدودیتی برای برخورداری از این امتیاز قانونی اعمال نشده و صرفاً مقرر گردیده است که متقاضیان بهره‌مندی از این امتیاز قانونی باید از طرح نهضت ملّی مسکن انصراف دهند که این حکم نیز منطبق با عمومات حقوقی و از جمله مفاد اصل چهلم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است که براساس آن اعمال حقوق شخصی نمی‌تواند منجر به اضرار به منافع عمومی شود، بنابراین قسمت دوم از تبصره ۲ بند ۴ دستورالعمل اجرایی مواد ۳ و ۴ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت (ابلاغی تحت نامه شماره ۲۰۴۰۰۵/۱۰۰/۰۲ مورخ۱۴/۱۲/۱۴۰۱ وزرات راه‌وشهرسازی) خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و ابطال نشد. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۲) در رسیدگی و تصمیم‌‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

حکمتعلی مظفری- رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

بررسی و توضیح:

مسکن یک کالای بسیار مهم در زندگی انسان‌هاست و کسی نیست که به آن نیاز نداشته باشد. با این حال به علت افزایش جمیعت در شهرهای بزرگ، قیمت مسکن نیز بسیار سرسام‌آور شده و بسیاری از افراد وجود دارند که نمی‌تواند صاحبخانه شوند و حتی خانه‌ای معمولی و با حداقل امکانات اولیه را اجاره کنند و تأمین مسکن یک مانع اساسی برای ازدواج جوانان نیز محسوب می‌شود.

همین قیمت بسیار گزاف مسکن نیز باعث شده تا بسیاری از مالکان خانه‌های ویلایی یا کلنگی، به فکر این باشند که خانه فعلی خود را تخریب و به جای آن چند واحد آپارتمان احداث کنند و سود قابل‌توجهی هم ببرند. این موضوع در دو دهه اخیر شدت بیشتری گرفته و امروزه در پایتخت یا شهرهای بزرگ، تعداد آپارتمان‌‌ها بسیار بیشتر از گذشته شده شدند و جمعیت زیادی را روانه این خانه‌ها کرده است که این خود معضل دیگری است. زیرا صرف وجود مسکن برای زندگی شهری کافی نیست، بلکه وجود فضاهای تفریحی، آموزشی، مراکز خرید، درمانی و… نیز لازم است.

موضوع تأمین مسکن به قدری اهمیت داشته که در قانون اساسی نیز به آن تصریح شده است. در بند ۱۲ اصل سوم و اصول سی‌ویک و چهل‌وسوم قانون اساسی به ضرورت وجود مسکن برای آحاد جامعه تأکید شده و دولت موظف شده زمینه اجرای آن را فراهم کند.[۱] اما استفاده از تسهیلات و امکانات دولتی برای تأمین مسکن منوط به داشتن شرایطی است و اصولاً هرکس فقط یکبار می‌تواند از امکانات دولتی استفاده کند. زیرا فلسفه تأمین مسکن برای رفع نیاز اشخاص فاقد مسکن بوده و بدیهی است؛ وقتی این نیاز با استفاده از منابع دولتی و قیمت بسیار ارزان تأمین شد، صاحبخانه جدید دیگر نباید انتظار داشته باشد باز هم از امکانات دولتی استفاده کند زیرا او از این امکانات استفاده کرده و خانه‌دار شده و اشخاص فاقد مسکن دیگری که از این امکانات استفاده نکردند در اولویت هستند.

ماده ۳ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مقرر کرده: «وزارت راه‌وشهرسازی مکلف است امکان استفاده مجدد از امکانات دولتی مربوط به تأمین مسکن خانوار را برای خانواده‌ها پس از تولد فرزند سوم و بیشتر فراهم آورد و این خانواده‌ها می‌توانند صرفاً برای بار دوم از کلیه امکانات دولتی در این خصوص استفاده نمایند.»

منطوق قانون، مجوز استفاده بار دوم از امکانات دولتی مسکن را مجاز قلمداد کرده است. اما این‌که امکانات دولتی برای تأمین مسکن خانوار چیست، اجمال وجود دارد. به نظر می‌رسد بتوان گفت امکانات دولتی همان تسهیلات رایگان (مانند وام کم‌بهره، زمین رایگان) یا ارزان قیمتی باشد که دولت (از طریق وزارت مسکن و شهرسازی یا بنیاد مسکن) برای برخورداری از مسکن برای واجدین شرایط فراهم کند و استفاده از آن فقط یکبار مجاز باشد.

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در این پرونده، به عمومات حقوقی و اصل چهلم قانون اساسی[۲] استناد کرده است. با این حال مفهوم عمومات حقوقی چندان روشن نیست. استناد به عمومات در مسائل جدید، موضوعی قابل توجه و مهم است اما درک مفهوم دقیق آن دشوار است. عمومات ریشه در اصول فقه دارد و مقصود از آن یعنی در مواردی که حکم صریح وجود ندارد، مجتهد بتواند از طریق احکام موجود، حکم قضیه را استنباط نماید.

آن‌چه در دستورالعمل منع شده، انصراف متقاضیان از طرح نهضت ملی مسکن برای بهره‌مندی از امتیازات مندرج در دستورالعمل اجرایی مواد ۳ و ۴ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت بوده است و دستورالعمل یادشده هیچ محدودیتی برای بهره‌مندی از امتیاز قانونی پیش‌بینی شده (یعنی فروش اقساطی یک قطعه زمین یا واحد مسکونی) وضع نکرده است.

به موجب تبصره ۲ این دستورالعمل «متقاضیانی که قبل از ابلاغ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت (۲۴/۸/۱۴۰۰) در طرح نهضت ملی مسکن ثبت‌نام نموده‌اند، در صورت واجد شرایط بودن می‌توانند جهت تأمین مسکن در قالب قانون مذکور نیز به‌طور هم زمان ثبت‌نام نمایند ولی متقاضیانی که بعد از تاریخ فوق‌الذکر در طرح نهضت ملی مسکن ثبت‌نام نموده‌اند امکان ثبت‌نام در طرح قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را ندارند و چنانچه مایل به ثبت‌نام در قالب این قانون می‌باشند، می‌بایست از طرح نهضت ملی مسکن انصراف دهند»

به عبارت دیگر حکم ماده ۴ قانون کماکان به قوت خویش باقی است و خانواده‌هایی که فرزند سوم یا بیشتر آن‌‌ها متولد شود می‌توانند طبق قیود ذکر شده در قانون، از زمین یا مسکن برخوردار شوند. حتی اگر قبلاً از امکانات دولتی استفاده کرده باشند این استثناء صرفاً برای خانواده‌هایی است که فرزند سوم یا بیشتر آن‌‌ها متولد شود. یعنی اگر خانواده‌ای قبلاً از امتیازات مسکن دولتی (مانند مسکن مهر یا طرح نهضت ملی مسکن) استفاده کرده و صاحبخانه شده باشد، ولی فرزند سوم یا بیشتر آن‌‌ها متولد شود، بازهم به استناد ماده ۳ و ۴ قانون مبحوث‌عنه و رعایت شرایط آن (روستا‌ها یا شهرهای کمتر از پانصدهزار نفر جمعیت) می‌تواند از یک مسکن یا زمین دیگر بهره‌مند شود و سابقه قبلی آن‌‌ها لحاظ نمی‌شود. این امتیاز و استثناء فقط در راستای افزایش جمعیت و تشویق خانوارهای به فرزندآوری بوده است.

آن‌چه ممنوع شده این است که شخص بخواهد در یک مقطع زمانی هم از طرح نهضت مسکن ملی و هم امتیاز بهره‌مندی از زمین یا مسکن در مواد ۳ و ۴ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت منتفع شود. زیرا آن‌چه استثناء شده بود برای اشخاصی بود که قبلاً از امکانات دولتی استفاده کرده بودند و مقنن این امتیاز را برای آن‌‌ها قایل شده بود که یکبار دیگر بتوانند از امکانات استفاده کنند. به نظر می‌رسد بر رأی هیئت عمومی اشکال و ایرادی وارد نباشد.

[۱] اصل سی‌ویکم: داشتن مسکن متناسب با نیاز حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آن‌ها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.

[۲] اصل چهلم: هیچ کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.