لزوم تمرکز دولت و مجلس روی رفع موانع تولید وقتی یک کالایی در تالار بورس کالا عرضه می‌شود، کاملاً شفاف کشف نرخ می‌شود و تمام متقاضیان داخلی بدون دغدغه، هم می‌توانند در کشف نرخ سهیم شوند و هم آن کالا را در نهایت با قیمت واقعی بخرند. به گزارش مناقصه‌مزایده از اتاق بازرگانی، براساس ماده […]
لزوم تمرکز دولت و مجلس روی رفع موانع تولید
وقتی یک کالایی در تالار بورس کالا عرضه می‌شود، کاملاً شفاف کشف نرخ می‌شود و تمام متقاضیان داخلی بدون دغدغه، هم می‌توانند در کشف نرخ سهیم شوند و هم آن کالا را در نهایت با قیمت واقعی بخرند.
به گزارش مناقصه‌مزایده از اتاق بازرگانی، براساس ماده ۳۷ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر باید مواد خام معدنی ابتدا در تالار بورس کالای ایران عرضه شود تا در صورت نبود تقاضا مجوز صادراتی دریافت کند؛ ماده قانونی که مسؤولان به دنبال اجرای آن هستند و در بخشنامه‌ای از سوی معاون اول رییس‌جمهور هم پیش از این بر آن تأکید شده است. سیدرضی‌آقامیری، عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران و رییس کمیسیون صادرات اتاق ایران اجرای این ماده قانونی را مناسب می‌داند ولی اجرای تنهای آن را برای تحقق برطرف شدن موانع بر سر راه تولید کشور کافی نمی‌داند و معتقد است، اجرای این قانون باید همراه با رفع موانع اصلی تولید در کشور صورت گیرد.
فحوای ماده ۳۷ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر به این شرح است که مواد خام معدنی قبل از این‌که صادر شوند، ابتدا باید بازارسنجی شده و مشخص شود که وضعیت آن در بازار داخلی چگونه است و آن ماده خام معدنی در بازار داخلی چه میزان متقاضی دارد. ضمن این‌که این قانون تصریح می‌کند که تا زمانی تولیدکنندگان داخلی برای تولید کالایی با ارزش‌افزوده بالاتر به مواد خام معدنی احتیاج دارند، صادرات آن نباید صورت گیرد. وقتی یک کالایی در تالار بورس کالا عرضه می‌شود، به‌طور کلی کاملاً شفاف کشف نرخ می‌شود و تمام متقاضیان داخلی بدون دغدغه، هم می‌توانند در کشف نرخ سهیم شوند و هم آن کالا را در نهایت با قیمت واقعی بخرند. وقتی این سیکل اتفاق افتاد و همه متقاضیان داخلی خرید خود را انجام دادند، اگر مازادی وجود داشت می‌توان آن را صادر کرد. ماده ۳۷ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر البته بیش‌تر جنبه تئوری دارد و در زمان اجرا ممکن است با چالش‌هایی مواجه شود که در تئوری آن دیده نشده است؛ البته نمی‌توان پیش‌بینی کرد که با چه مشکلاتی در آینده مواجه خواهد شد.
این ماده قانونی می‌تواند از خام‌فروشی مواد اولیه جلوگیری کند به شرطی که تولیدکنندگان مشکل دیگری برای تولید نداشته باشند. به نظرم دیدگاه نویسنده این ماده قانونی این‌گونه است که مشکل کنونی تولیدکنندگان داخلی فقط تأمین مواد اولیه با قیمت مناسب است و به محض دریافت مواد اولیه تولیدکنندگان به راحتی شروع به تولید کالایی با ارزش‌افزوده بالا می‌کنند. درحالی که این اینجا این سؤال مطرح است و باید پاسخ داد که آیا در حال حاضر مشکل تولیدکنندگان داخلی فقط قیمت فروش مواد خام است؟ بدون شک اگر مشکل کنونی تولیدکنندگان داخلی فقط تأمین مواد اولیه با قیمت مناسب است، بورس کالا نقش خیلی خوبی در بهبود تولید مواد تبدیلی و کاهش خام‌فروشی خواهد داشت، اما اگر باوجود عرضه مواد خام با قیمت مناسب در بورس کالا واحدهای اقتصادی نتوانند متناسب با ظرفیت خود محصول نهایی با ارزش‌افزوده بالا تولید کنند، به‌طور حتم باید مشکل را در جاهای دیگری هم پیگیری و حل و فصل کنیم. من می‌خواهم اشاره‌ای داشته باشم به موانع تولید. شاید برای ما به صرفه باشد که مثلاً مواد معدنی را هم فرآوری کنیم و مواد با ارزش‌افزوده بالاتر را به دنیا با قیمت مناسب‌تر عرضه کنیم؛ اما آیا شرایط فرآوری برای شرکت‌های داخلی فراهم است؟ تأکید من براین موضوع از این جهت است که مشکلات بنگاه‌های داخلی را حل کنیم. به نظرم در شرایط کنونی صادرات مواد خام معدنی از تولید محصول نهایی به صرفه تر است. ضمن آن‌که صادرات از مسیر بورس کالا را برای صادرکننده‌ها طبیعتاً بهتر می‌کند. توجه داشته باشید که همه مزیت‌های بورس کالا در بحث شفافیت، قطع دست دلالان و کشف نرخ اصولی و… برهمه ما واقف است، اما دولت و مجلس باید به فکر پیدا کردن راهی برای درمان دردهای اقتصاد کشور باشند؛ چرا که بورس کالا به تنهایی نمی‌تواند، مشکل اقتصاد ایران را حل کند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.