نرگس همتی- در هر شهر و استانی که پا بگذاری، اسکلت سازه‌هایی را می‌بینی که قرار بود، روزی افتتاح شوند اما در همان مرحله کلنگ‌زنی باقی مانده‌اند! صحبت از طرح‌های نیمه‌تمام است؛ طرح‌هایی که به فراخور زمان و در دولت‌های مختلف با جمع شدن چند مسئول و پخش شیرینی و در نهایت یک کلنگ ناقابل […]
نرگس همتی- در هر شهر و استانی که پا بگذاری، اسکلت سازه‌هایی را می‌بینی که قرار بود، روزی افتتاح شوند اما در همان مرحله کلنگ‌زنی باقی مانده‌اند! صحبت از طرح‌های نیمه‌تمام است؛ طرح‌هایی که به فراخور زمان و در دولت‌های مختلف با جمع شدن چند مسئول و پخش شیرینی و در نهایت یک کلنگ ناقابل قرار بوده گرهی از مشکلات مردم را باز کنند اما بعد از گذشت دهه‌ها همچنان خاک می‌خورند. قدمت تأخیر برخی پروژه‌ها به حدی است که ادامه و بهره‌برداری از آن دردی از کسی دوا نمی‌کند! حال دولت چهاردهم میراث‌دار این طرح‌هاست. تعدد پروژه‌های نیمه‌تمام و همچنین عدم ظرفیت مالی و لجستیکی پروژه‌ها حتی صدای مسعود پزشکیان را هم درآورده است. وی چندی بعد از اینکه عهده‌دار دولت چهاردهم شد با انتقاد از اینکه چرا در طول سالیان گذشته پروژه‌های بدون پشتوانه آغاز و بعد از سال‌‌ها به صورت نیمه‌تمام به حال خود ر‌ها شده، می‌گوید: اولین گام این است که ما ظرفیت‌های خود را در کشور شناسایی کنیم، سپس به سراغ آغاز پروژه‌های جدید برویم؛ بیش از ۱۰ پروژه را آغاز و پیمان بسته و متعهد می‌شویم در حالی که ظرفیت واقعی ما، ساخت، تکمیل و به سرانجام رساندن تنها دو پروژه است؛ به همین دلیل امروز با انبوهی از پروژه‌های نیمه‌تمام روبه‌رو هستیم.
مشکل افزایش پروژه‌های نیمه‌تمام
در حال‌حاضر پروژه‌ها از طرق مختلف تعریف می‌شود؛ از تصویب پروژه‌ها در سفر‌های استانی مسئولان بلندپایه دولت تا وزیران و مسئولان استانی. سازمان برنامه و بودجه باید به‌عنوان متولی، وضعیت پروژه‌ها را مشخص و شفاف کند و در اختیار سرمایه‌گذاران و عموم مردم قرار دهد. در حال‌حاضر کمتر از ۵۰ درصد بودجه‌های عمرانی مصوب، تخصیص پیدا می‌کند که یکی از عوامل مهم کُندی تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام است. یکی دیگر از علل طولانی شدن تکمیل طرح‌های عمرانی، شوک‌های قیمتی است که به علل مختلف از جمله افزایش نرخ ارز رخ می‌دهد. با شوک‌های قیمتی، معمولاً مدل مالی پروژه که از قبل برنامه‌ریزی شده دچار چالش می‌شود و پیمانکار قادر به ادامه تکمیل طرح نیست، حال آنکه در برخی موارد با اینکه کارفرما، پیمانکار را محق می‌داند، اما از لحاظ قانون و مقررات موجود و دستورالعمل‌های دستگاه‌های نظارتی، قادر به افزایش مبلغ پروژه نیست. در این موارد باید از لحاظ قانون و مقررات، انعطافی وجود داشته باشد که روند اجرای طرح‌‌ها دچار اختلال، کُندی و یا توقف نشود. تحریم‌ها نیز یکی دیگر از علل تأخیر در اجرای طرح‌های عمرانی است که با توجه به توانمندی‌های داخلی، می‌توان آثار آن را به حداقل رساند.
مجوز مجلس برای انتشار اوراق اسلامی برای تسریع در تکمیل طرح‌های عمرانی
حالا نمایندگان مجلس نیز پای کار آمده‌اند تا بلکه بتوانند با تصویب قوانین تازه، از تعداد پروژه‌های عمرانی بکاهند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی دیروز (چهارشنبه) در جریان بررسی موارد ارجاعی از کمیسیون تلفیق، بند (ب) تبصره۲ لایحه بودجه را به شرح زیر تصویب کردند: به منظور تسریع در تأمین اعتبار طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به ویژه برای مناطق سردسیر، به وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) اجازه داده می‌شود با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور، اسناد اعتباری و اوراق مالی اسلامی درون سالی مازاد بر سقف اوراق ردیف… را با استفاده از ظرفیت نظام بانکی کشور به پشتوانه مانده حساب خزانه نزد بانک‌مرکزی، در سقف اعتبارات ردیف‌های مربوط در این قانون، منتشر و پس از تخصیص سازمان مذکور به طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی و استانی پرداخت نماید. این اسناد قابلیت تسویه مطالبات مالیاتی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی را دارد. در صورت استفاده خزانه‌داری کل کشور از وجوه موضوع ماده (۱۲۵) قانون محاسبات عمومی کشور، وجوه مزبور بنا به درخواست دستگاه‌های موضوع این ماده بلافاصله مسترد می‌شود. در هر حال این وجوه باید در سال ۱۴۰۴ به حساب این دستگاه‌ها مسترد گردد. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است، گزارش تفصیلی عملکرد این بند از جمله میزان انتشار اوراق و تخصیص منابع حاصله و عناوین طرح‌های مشمول به تفکیک سردسیری و گرمسیری را هر سه ماه یک‌بار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی و عمران مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
دیدگاه بسته شده است.