میانه دهه۸۰، زمانی که دولت اول محمود احمدی‌نژاد ناگهان تعرفه واردات گوشی تلفن همراه را ۵۴ درصد افزایش داد و اعلام کرد که این اقدام به منظور حمایت از تولید داخل است، گمانه‌زنی‌های متعددی از انگیزه اصلی او به میان آمد؛ اما حدود دو دهه بعد، سرمایه‌گذاری جدی دولت برای ساخت تلفن همراه در داخل […]
میانه دهه۸۰، زمانی که دولت اول محمود احمدی‌نژاد ناگهان تعرفه واردات گوشی تلفن همراه را ۵۴ درصد افزایش داد و اعلام کرد که این اقدام به منظور حمایت از تولید داخل است، گمانه‌زنی‌های متعددی از انگیزه اصلی او به میان آمد؛ اما حدود دو دهه بعد، سرمایه‌گذاری جدی دولت برای ساخت تلفن همراه در داخل کشور، نشان داد هیچ‌چیز اتفاقی یا حتی ناگهانی نبوده است. هرچند تلاش‌های اولیه به شکست انجامید و ظهور گوشی‌های هوشمند با سیستم‌عامل اندروید، همه برنامه‌ها را نقش بر آب کرد؛ اما اکنون به نظر می‌رسد پروژه، چیزی بیش از تمایل به صنعتی شدن در تمامی رشته‌ها باشد و حساسیت‌های سیاسی‌امنیتی در میان است. گرچه این بار نیز تضمینی برای موفقیت وجود ندارد و احتمال اینکه در آینده‌ای نه‌چندان دور از یک پروژه عظیم، چند سوله متروکه و میلیارد‌ها تومان سرمایه بربادرفته باقی بماند، دور از ذهن نیست.
هدف‌گذاری‌های مهم
از ابتدا قرار بود پروژه تولید موبایل ملی بین دو وزارتخانه ارتباطات و صمت تقسیم شود و بخش نرم‌افزاری را وزارت ارتباطات و بخش سخت‌افزاری و مقررات‌گذاری را وزارت صمت برعهده بگیرد؛ اما به‌مرور وزارتخانه‌ها و ارگان‌های بیشتری به این پروژه اضافه شدند، مثل معاونت علمی ریاست‌جمهوری، سازمان پدافند غیرعامل کشور، سازمان توسعه تجارت ایران، مرکز فناوری داده و اطلاعات و امنیت فضای مجازی و… . با اضافه شدن سازمان‌های مختلف نه‌تنها به پیشروی مثبت این پروژه کمکی نشد، بلکه عده‌ای از فعالان حوزه موبایل که تحت عنوان تولیدکننده فعالیت می‌کردند مدعی شدند نبود خط‌مشی مشخص، تولید موبایل ملی را در حد رویا نگه می‌دارد. آمار واردات قطعات موبایل به صورت CKD و SKD در چند ماه اخیر به بالا‌ترین حد خود در چند سال اخیر رسید. طبق گزارش‌های ماهانه گمرک، واردات منفصله موبایل در شش ماه اول ۱۴۰۳، از کل واردات منفصله در ۱۴۰۱ بیشتر بوده است. طبق «طرح جامع حمایت از توسعه زیست‌بوم همراه، توسعه بازار و فناوری تولید گوشی‌های هوشمند داخلی» تا پایان سال ۱۴۰۴، تولید ۱۴ میلیون گوشی موجب یک میلیارد دلار صرفه‌جویی ارزی می‌شود؛ از طرفی کسب حداقل ۲۰ درصد از سهم بازار گوشی تلفن همراه هوشمند با سیستم‌عامل داخلی توسط تولیدکنندگان داخلی و تأمین یک سیستم‌عامل داخلی امن تلفن همراه مصوباتی هستند که در سند شورای‌عالی فضای مجازی تدوین شده است و تا سال ۱۴۰۴ باید محقق شود. همین مصوبه تاکنون تعداد زیادی از واردکنندگان را به سمت تولید کشانده است. واژه «تولید» در اینجا نقش‌های زیادی ایفا می‌کند؛ تولید به معنای سرهم‌بندی کردن قطعات، تولید به معنای واردات موبایل بازشده، تولید به معنای سفارش موبایل به سایر کشورها، تولید به معنای بسته‌بندی کردن، تولید به معنای استفاده از سایر برندهای مطرح جهان در کشور و سایر موارد. با وجود اینکه تنها چند ماه تا سررسید بومی کردن دودرصد موبایل در کشور زمان باقی است. وزارتخانه‌های مسئول و نهادهای ذی‌ربط هنوز آمار مشخصی از تعداد واحدهای تولیدی ارائه نکرده‌اند و مشخص نیست مدعیان تولید موبایل داخلی به چه میزان تولید دست یافته‌اند. طرح کلان شبکه ملی اطلاعات به منظور حمایت از تولید موبایل ملی و سیستم‌عامل بومی در مهر ۱۳۹۹ تصویب شد. تا قبل از این طرح تولید موبایل داخلی در حد حرف و شعار بر زبان عده‌ای در چرخش بود اما از سال ۱۳۹۹ به بعد، به این موضوع توجه جدی شد و همه‌ساله در قانون بودجه بخشی از بودجه برای حمایت از تولید مولی موبایل در نظر گرفته می‌شود و البته واحدهای تولیدی تسهیلات و حمایت‌های ویژه‌ای هم در همین خصوص دریافت می‌کردند. فروردین ۱۴۰۰ بود که معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات با اعلام فراخوان حمایت از تولید گوشی همراه هوشمند و تبلت، از تولیدکنندگان واجد شرایط دعوت کرد در این طرح ملی شرکت کنند. در آن دوره که ستار هاشمی؛ معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات بود اعلام کرده بود: «با هدف عمل به منویات مقام‌معظم‌رهبری و تحقق شعار سال با عنوان «تولید، پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها» اجرای برنامه حمایتی دولت برای افزایش سهم بازار گوشی‌های هوشمند تلفن همراه تولید داخل در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات آغاز شد.» به نظر می‌رسد وزارت ارتباطات از سال ۱۳۹۸ در حال شناسایی ظرفیت‌های تولیدی در حوزه تلفن همراه بود. این یک مأموریت ویژه در دستور کار معاونت فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات بود. این معاونت برنامه حمایتی جامعی را با همکاری نهادهای ذی‌ربط از جمله سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت صمت، مرکز ملی فضای مجازی و بخش‌خصوصی فعال در حوزه تولید و واردات گوشی همراه هوشمند پیگیری کرد که در نهایت منجر به تدوین «طرح جامع حمایت از توسعه زیست‌بوم همراه، توسعه بازار و فناوری تولید گوشی‌های هوشمند داخلی» شد. معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات، در آن سال گفته بود، پیش‌بینی می‌شود تا پایان دوره پنج‌ساله اجرای این طرح، ایجاد اشتغال پایدار برای ۴۳ هزار نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم و صرفه‌جویی ارزی بیش از یک میلیارد دلار با تولید ۱۴ میلیون دستگاه گوشی همراه هوشمند و تبلت را شاهد باشیم.
تولید ملی، حمایت ملی
یکی از اصلی‌‌ترین روش‌هایی که واردکنندگان زیادی را به سمت تولید می‌کشاند حمایت‌های مالی و اعمال محدودیت بر واردات بود. سال ۱۴۰۰ وزارت ارتباطات اعلام کرده بود علاوه بر حمایت‌های مالی مستقیم، پیش‌بینی شده است براساس توافق‌های صورت‌گرفته با بانک‌ها و مؤسسات مالی پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی از منابع داخلی بانک‌ها انجام شود و وزارت‌های مسئول در چارچوب دستورالعمل‌های قانونی اقدام به پرداخت یارانه سود تسهیلات مذکور کنند و این باعث تخصیص منابع مالی چشمگیری به منظور تأمین و استقرار تجهیزات خطوط تولید می‌شود. اما این تنها بخشی از حمایت‌های مالی از واحد‌ها تولیدی است. شهریور ۱۴۰۱ بود که هیئت وزیران در مصوبه‌ای اعلام کرد از حقوق ورودی واردات گوشی‌های همراه ساخته‌شده خارجی بالای ۶۰۰ دلار به منظور حمایت از تولید گوشی‌های هوشمند داخلی و صنعت ریزالکترونیک استفاده شود. حمایت از موبایل داخلی از حقوق ورودی گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار از سال ۱۴۰۱ شروع و در برنامه بودجه سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ هم دیده شد. اما امسال مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی از لایحه بودجه سال آینده به نبود این بند اشاره کرده است. طبق این گزارش، در بخش احکام بودجه، پیشنهادی درباره این موضوع ارائه نشده اما در جداول بودجه محل درآمدی این ردیف پیشنهاد شده است. امسال در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس آمده است: «در این راستا با توجه به تجربیات اجرایی سنوات گذشته دولت در تاخیر تدوین آیین‌نامه‌های مربوطه و عدم تخصیص به‌موقع منابع، پیشنهاد می‌شود تکالیف مربوط به این بخش به صورت شفاف‌تری ابلاغ شود. در برنامه هفتم توسعه در بند «ت» ماده ۴۸ وزارت صمت مکلف شده است با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط نسبت به تهیه سند راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و ارتقای زنجیره‌های ارزش کشور در حوزه‌های منتخب اقدام کند و همه حمایت‌های صورت‌گرفته از سوی دستگاه‌های کشور مطابق با این برنامه انجام شود. یکی از این حوزه‌ها مربوط به صنعت میکروالکترونیک است.» در واقع موبایل هم زیرمجموعه همین بند است اما در قانون برنامه بودجه سال آینده به این موضوع توجهی نشده است.
حمایت در قالب محدودیت
نوع دیگری از حمایت‌ها که در قالب محدودیت نمود می‌یابد، کاهش واردات موبایل و از طرفی افزایش واردات قطعات موبایل است. آمار واردات قطعات موبایل به صورت CKD و SKD در چند ماه اخیر به بالا‌ترین حد خود در چند سال اخیر رسید. طبق گزارش‌های ماهانه گمرک، واردات منفصله موبایل در شش ماه اول ۱۴۰۳، از کل واردات منفصله در ۱۴۰۱ بیشتر بوده است و فاصله کمی با کل واردات منفصله سال گذشته دارد؛ البته این واردات با ارز نیمایی صورت می‌گیرد این در حالی است که واردات موبایل با ارز حاصل از صادرات انجام می‌شود اما تولیدکنندگان ارزنیمایی دریافت می‌کنند. واردات موبایل به صورت CKD و SKD ارتباط مستقیمی با طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات دارد؛ زیرا طبق آمارهای گمرک، ارزش کل واردات گوشی به صورت CKD و SKD در ۱۴۰۱، چهار میلیون و ۵۰۰ هزار دلار بود، حال آنکه فقط در شش ماه ابتدایی ۱۴۰۳، این عدد چهار میلیون و ۷۰۰ هزار دلار بوده است. این آمار نشان‌دهنده افزایش واردات چشمگیر موبایل به صورت منفصله و قطعات است. به نظر می‌آید اواخر دولت سیزدهم بیش‌ترین ارز به این نوع واردات تخصیص یافته و واردات سیر صعودی داشته است؛ مردادماه بیش‌ترین ارز به واردات موبایل‌های منفصله تخصیص یافت. این در حالی است که در همان زمان واردکنندگان موبایل از کمبود تخصیص ارز برای واردات موبایل شکایت کرده و مدعی شده بودند از دی‌ماه ۱۴۰۲، وزارت صمت ارز تخصیص نداده است؛ در آن زمان عده‌ای از واردکنندگان معتقد بودند تخصیص ارز بین برخی از شرکت‌های خاص صورت می‌گیرد، شرکت‌هایی که تولیدکننده نیز بودند. اوج این نوع محدودیت‌‌ها در واردات موبایل‌های دکمه‌ای بود. فروردین امسال (۱۴۰۳) بود که دفتر صنایع لوازم خانگی و اداری وزارت صمت اعلام کرد ملزم شده است برای ممنوعیت واردات گوشی تلفن همراه دکمه‌ای به منظور حمایت از واحدهای تولیدکننده برنامه‌ریزی کند اما بعدتر رئیس کمیسیون تخصصی موبایل و لوازم جانبی اتاق اصناف ایران، خبر ممنوعیت واردات موبایل دکمه‌ای را تکذیب کرد و گفت: «برخی از شرکت‌های واردکننده که با مونتاژ گوشی‌های دکمه‌ای، خود را به‌عنوان تولیدکننده معرفی کرده‌اند، با انتشار این‌گونه اخبار به دنبال ایجاد انحصار در بازار برای فروش گوشی‌های خود هستند. اما تاکنون این خبر تکذیب شده و ممنوعیتی در این حوزه وجود ندارد.» بعد از اعلام خبر ممنوعیت و سپس محدودیت واردات موبایل دکمه‌ای، قیمت این مدل گوشی‌‌ها که موبایل اقتصادی نامیده می‌شوند در بازار افزایش یافت و قیمت موبایل دکمه‌ای وارداتی ۸۰۰ هزار تومانی به پنج میلیون رسید اما عده‌ای از تولیدکنندگان معتقدند زمانی که نیاز کشور از سوی تولیدکننده داخلی تأمین می‌شود، به واردات نیازی نیست. مدیر شرکت آتیلاهمراه آیهان که حدود یک سال است موبایل داخلی با برند نوکیا تولید می‌کند، گفت: نیاز کشور به موبایل دکمه‌ای ماهانه ۲۰۰ هزار عدد است اما تولیدکنندگان داخلی ۲۵۰ هزار موبایل تولید می‌کنند پس نیازی به واردات موبایل دکمه‌ای نیست. خرداد ۱۴۰۲ بود که وزیر ارتباطات وقت اعلام کرد در آن سال یک میلیون گوشی اقتصادی ایرانی زیر ۱۰۰ دلار با همکاری وزارت صمت تولید کنند و به واحدهای تولیدی در منطقه ویژه اقتصادی پیام امکانات لازم از جمله زمین، سوله، وام و تجهیزات بدهند، اما بعدتر هیچ آماری منتشر نشد که چه مقدار از این عدد تحقق یافته است. به نظر می‌رسد با وجود حمایت‌های گسترده هنوز راهی طولانی تا رسیدن به این آمار و ارقام مانده است؛ البته اگر نگوییم غیرممکن. یکی از راه‌هایی که وزارتخانه‌های مذکور برای رسیدن به این آمار دنبال می‌کنند، واردات به صورت ODM است. مرداد امسال بود که قائم‌مقام ستاد اقتصاد دیجیتال از برنامه‌ریزی برای تولید دو تا سه مدل گوشی با استفاده از روش ODM خبر داد. به گفته محمدامین احمدلو، این روش که به شرکت‌ها امکان می‌دهد طراحی محصول را به شرکت‌های خارجی واگذار کنند، می‌تواند باعث کاهش ارزبری و ورود گوشی‌های باکیفیت‌تر به بازار شود. او گفته بود با استفاده از روش ODM در تولید گوشی‌های هوشمند، می‌توانیم حدود سه تا چهار درصد در میزان ارزبری صرفه‌جویی کنیم؛ اما موضوع زمانی نگران‌کننده می‌شود که واردات به صورت ODM قرار است به‌عنوان موبایل داخلی در نظر گرفته شود. تولیدکنندگان موبایل معتقدند این اقدام برای رسیدن به ۲۰ درصد طرح جامع حمایت از تولید داخلی است؛ در واقع «تولید موبایل داخلی» به «واردات موبایل داخلی» تغییر پیدا کند. در تازه‌‌ترین تحول در این زمینه، وزارت صمت در نامه‌ای به مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب‌وکار با اشاره به مصوبه ۷۹۶ شورای‌عالی امنیت ملی تأکید کرد پس از جلسات کارشناسی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مقرر شد برون‌سپاری براساس طراحی اصلی (ODM) به‌عنوان زیرشاخه‌ای از تولید نرم‌افزار رسمیت یابد. در نامه وزارت صمت هیچ اشاره‌ای به جزئیات مصوبه ۷۹۶ شورای‌عالی امنیت ملی نشده و فقط آمده است به منظور تحقق اهداف این مصوبه با هدف کسب دانش فنی و بومی‌سازی تبلت و تلفن همراه این تصمیم اتخاذ شده است.
تولید برون‌سپاری
در این میان سیستم‌عامل بومی موضوع دیگری است که با توجه به شکست‌های گذشته هنوز مجموعه‌ای به صورت رسمی مدعی طراحی آن نشده است؛ اما اخیراً شرکت آتیلاهمراه آیهان اعلام کرده، قرار است با همکاری سازمان پدافند غیرعامل، از سیستم‌عامل بومی رونمایی کند. طبق سند شورای‌عالی فضای مجازی، خدمات پایه کاربردی داخلی (با اولویت پیام‌رسان اجتماعی و موتور جست‌وجو) با قابلیت تأمین نیازهای ملی و پاسخگویی به همه محتواهای مورد نیاز کشور با اولویت محتواهای خط و زبان فارسی باید مستقر شود. همچنین قرارگیری زبان فارسی به‌عنوان زبان پیش‌فرض در ۸۰ درصد خدمات و تجهیزات هوشمند، استفاده از سیستم‌عامل داخلی برای تمامی مراکز نظامی، امنیتی و زیرساخت‌های حیاتی در نسخه‌های رومیزی، سرور و سیستم‌های کنترل صنعتی از اصلی‌‌ترین موارد این سند در رابطه با بومی‌سازی سیستم‌عامل است. اما هنوز هیچ آماری در این زمینه ارائه نشده است که چه تعداد از مراکز و مجموعه‌ها سیستم‌عامل بومی دارند و این موضوع تا چه حد حریم شخصی شهروندان را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. موضوع تولید موبایل ملی در چند سال اخیر نه‌فقط راه خودش را پیدا نکرده بلکه با حواشی و چالش‌های زیادی در بازار ظهور کرده است. هر چند ماه مصوباتی منتشر می‌شود که در نهایت به نفع حمایت از تولید داخلی است اما در این شرایط تنها چیزی که کمتر در کانون توجه قرار می‌گیرد حقوق مصرف‌کننده و احترام به حق انتخاب مردم است. محدودیت در واردات و از طرفی حمایت‌ها بازرگانان را به سمت تولید می‌کشاند اما این میان مصرف‌کننده هیچ افقی ندارد که تا چند سال آینده چه موبایلی و با چه قیمتی در دست بگیرد و از سویی سیستم‌عامل بومی تا چه حد حریم شخصی افراد را رعایت می‌کند. همه این‌ها در حالی است که دولت چهاردهم تازه کار خود را آغاز کرده و هنوز مشخص نیست چه سیاست‌هایی در این زمینه خواهد داشت. گرچه ستار هاشمی را می‌توان آغازکننده دور جدید حمایت از تولید گوشی داخلی به شمار آورد، اما آیا او و سایر مردان دولت، پروژه‌ی در حال اجرا را با همان دست‌فرمان ادامه خواهند داد؟ اگر نه، بر سر آنچه تاکنون هزینه شده است چه خواهد آمد؟
منبع: پیوست
دیدگاه بسته شده است.