تحریم بزرگ‌ترین مانع برای صادرات قطعات خودرو

گروه خودرو- قطعه‌سازی خودرو را می‌توان از بزرگترین صنایع زیرمجموعه صنعت خودرویی کشور دانست که در چند مدت اخیر با مشکلات عدیده‌ای همراه بوده و همین امر سبب آن گشته که فعالان این صنعت با مسائل گوناگونی مواجه شوند که یکی از آن‌ها موضوع صادرات قطعات ساخت داخل به سایر کشورهاست. به گزارش مناقصه‌مزایده، در […]

گروه خودرو- قطعه‌سازی خودرو را می‌توان از بزرگترین صنایع زیرمجموعه صنعت خودرویی کشور دانست که در چند مدت اخیر با مشکلات عدیده‌ای همراه بوده و همین امر سبب آن گشته که فعالان این صنعت با مسائل گوناگونی مواجه شوند که یکی از آن‌ها موضوع صادرات قطعات ساخت داخل به سایر کشورهاست. به گزارش مناقصه‌مزایده، در همین راستا، حسین جلالی؛ عضو هیئت رئیسه انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی کشور و نائب رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی تهران، درخصوص اینکه در حال‌حاضر مشکل اساسی قطعه‌سازان چیست؟ گفت: مشکلات قطعه‌سازان تفاوت زیادی با مشکلات دیگر تولیدکنندگان در کشور ندارد و تنها تفاوت‌مان این است که ما با محدودیت‌های زیادی همراه هستیم و نمی‌توانیم به‌راحتی قیمت‌ها را نسبت به تورم افزایش دهیم. اخیراً پیامک قطعی برق دو روز در هفته از ساعت ۸ صبح تا ۱۰ شب برای قطعه‌سازان ارسال شده است. از سوی دیگر به ما اطلاع دادند که باید در مصرف گاز هم صرفه‌جویی کنیم. از آن طرف ارز جیره‌بندی است و تورم روبه افزایش است و قیمت مواد اولیه فولاد، مس، آلومینیوم و… که همه دولتی تولید می‌شوند از بازار جهانی و دلار آزاد تبعیت می‌کند. این درحالی است که قیمت محصولات قطعه‌سازان ثابت است و هر زمان که قیمت‌ها را اصلاح می‌کنیم، دوباره با تورم همراه می‌شویم. جلالی؛ درخصوص قطعی برق دو روز در هفته قطعه‌سازان کشور، گفت: در حالی دو روز در هفته، دو شیفت قطعی برق داریم که همه کارکنان ما نمی‌توانند شیفت سوم یعنی از ساعت ۱۱ شب تا ۸ صبح در محل کار حاضر باشند و عملاً دو روز در هفته و هشت روز در ماه تولید از دست ما خارج می‌شود و با کاهش ۳۰ درصدی تولید در ماه مواجه می‌شویم. از سوی دیگر گازوئیلی هم برای مصرف ژنراتور نداریم.  وی درخصوص افزایش قیمت خودرو در بازار، گفت: زمانی که قیمت مواد اولیه تغییر می‌کند، ما هم مجبور هستیم قیمت‌ها را افزایش دهیم اما با این حال با حوزه خودرو تفاوت بسیاری داریم. حوزه خودرو ذی‌نفع‌های غیرواقعی بسیاری دارد. از مصرف‌کنندگان غیرواقعی که در نوبت می‌مانند تا خودرو به قیمت کارخانه را در بازار با سود بفروشند یا به دنبال خرید کارت‌های ملی برای ثبت‌نام هستند، تا گروهی که به دنبال واردات خودرو هستند. پرسش من این است که در حال‌حاضر چند درصد از مردم توان خرید خودروهای بالای دو تا سه میلیارد را دارند؟ شاید ۱۰ درصد جامعه هم نباشند. پس چه کسانی به دنبال واردات و تخصیص ارز به هدف کاهش قیمت خودرو هستند؟! عضو هیئت رئیسه انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی کشور، با بیان اینکه بدون مطالعه، تخصص و نظارت خودروهایی را وارد کردند که وقتی یک چراغ آن می‌شکند، یک سال در پارکینگ می‌ماند، گفت: هر کسی از راه رسید خودرو وارد کرد. از هر خودرو ۲۰۰ و نهایت ۳۰۰ خودرو وارد کردند و فقط به فکر واردات و سود بردن بودند و برای تأمین قطعات فکری نکردند.

مشکل کیفیت خودروسازان باید حل شود اما سرکوب خودروسازان داخلی اشتباه است

وی با بیان اینکه خودروهای داخلی از نظر تأمین قطعه مشکلی ندارد، گفت: قطعه‌سازان خصوصی هستند و مشکل اساسی خودروسازان، تصدی‌گری و مدیریت دولتی است. هرچند وقت یکبار مدیریت خودروسازی‌ها تغییر می‌کند، لذا امکان توسعه و افزایش کیفیت محصول در این ساختار غیرممکن می‌شود و هر مدیری که می‌آید به فکر این است که چه زمانی قرار است برود. جلالی؛ در ادامه گفت: نزدیک به هشت سال است که صادرات داریم و قبل از جنگ روسیه و اوکراین تا به امروز به روسیه برای خودروهایی مانند لادا صادرات داشتیم. این کارشناس صنعت خودرو، در مورد صادرات قطعات، گفت: هم‌اکنون صادرات در حال انجام است و خود ما به روسیه صادرات داریم؛ اما به دلیل تحریم امکان صادرات بیشتر وجود ندارد، همچنین صادرات قطعه باید از طریق صادرات خودرو صورت گیرد و اگر شرایط تولید محصولات رقابت‌پذیر افزایش یابد و تحریم نباشد، می‌توانیم از طریق همکاری با زنجیره‌های جهانی قطعات بیشتری صادر کنیم، به‌عنوان مثال اگر پروژه همکاری ایران با رنو ادامه می‌یافت، اکنون قطعه‌سازان ایرانی سهم قابل‌توجهی از تأمین زنجیره رنو در جهان داشتند. وی با بیان اینکه مشکل کیفیت خودروسازان باید حل شود اما سرکوب خودروسازان داخلی اشتباه است، گفت: این واقعیت است که گروهی از واردات سود کلانی می‌برند و گروهی به دنبال سرکوب تولید داخل هستند و می‌گویند مرغ همسایه غاز است. چند دهه است که مردم از این محصولات استفاده می‌کنند. یک زمانی دهک‌های پایین جامعه توان خرید پراید را داشتند اما حالا چه کسی می‌تواند خودرو بخرد؟ می‌گویند پراید ایمنی ندارد، بله این خودرو یک خودرو شهری است و نباید با آن با سرعت ۱۵۰ کیلومتر در ساعت رانندگی کرد و نهایت باید با سرعت مطمئنه سالی دو تا سه بار مسافرت رفت. این خودرو نه لکسوس است و نه بنز و نه آئودی. جلالی؛ با بیان اینکه مواد اولیه را به قیمت‌های جهانی و دلار بازار آزاد می‌خریم اما دلار حاصل از صادرات را به نرخ نیمایی با ما محاسبه می‌کنند، گفت: این یکی از موارد معیوب حوزه قطعه‌سازان است. ما با خودروسازان متفاوت هستیم. خودروسازان خودرو ۱۰ هزار دلاری را وارد می‌کنند و ۱۰ هزار دلار سود می‌کنند. قطعه‌سازان در بهترین حالت ۱۰ تا ۱۵ درصد سود می‌کنند. وی با بیان اینکه صنعت خودرو یک گنج برای ایران است، گفت: پراکندگی جغرافیایی قطعه‌سازی و خودروسازی در استان‌های کشور و وجود حدود ۴۵ نوع صنعت دیگر در این حوزه موارد بسیار بااهمیتی است. اگر خودروسازی متوقف شود ۶۰ تا ۷۰ درصد مس، فولاد و آلومینیوم کشور بدون نیاز می‌ماند و لجستیک و حمل‌ونقل از بین می‌رود. حال در این شرایط به دنبال واردات خودروهای گران‌قیمت هستند. جلالی؛ با اشاره به افزایش تعداد موتورسواران در کشور، گفت: روزی این موتورسواران پراید سوار بودند و با آن کار می‌کردند و امرار معاش می‌کردند و گاهی هم خانواده خود را به سفر می‌بردند و برخی نیز با ساخت اتاق پشت آن به شیشه‌بُری، باغبانی و خشکشویی و لوله‌کشی مشغول می‌شدند و هر زمان که خراب می‌شد یا تصادف می‌کردند با کم‌ترین هزینه تعمیر می‌کردند. وی گفت: اگر کیفیت محصولات خودروسازان مشکل دارد به دلیل تصدی‌گری دولتی خودروسازان است. اگرنه ایده خودرویی مثل پراید، یک خودروی اقتصادی که ارزان بود و قشر پایین جامعه هم توانایی خرید آن را داشتند، ایده بدی نبود. بنابراین باید مدیریتی که توانمندی داشته باشد و رضایت مردم را اصل قرار دهد باید در رأس این صنعت باشد اما متأسفانه وقتی می‌آیند به فکر رفتن هستند و به همین دلیل قطعه‌سازان جنس متفاوتی دارند زیرا آن‌ها با این حوزه زندگی می‌کنند و تنها دغدغه رضایت مردم را دارند. این کارشناس صنعت خودرو، در مورد عدم واگذاری مدیریت خودروسازی به بخش‌خصوصی گفت: متأسفانه هم سیاست‌های قطعی حاکمیت درخصوص واگذاری خودروسازی اجرا نمی‌شود و هم دستور رهبر و هم رؤسای جمهور گذشته و هم قانون اجرایی نمی‌شود، که دلیل آن تعارض منافع شخصی و ملی با این واگذاری است. وی افزود: خودروسازی حیاط‌خلوت دولتی‌‌ها شده است و هم مدیران سیاسی مورد حمایت اینجا مشغول کار می‌شوند و هم در خرید و فروش‌‌ها و واگذاری خودرو و مواردی از این دست منافعی به دست می‌آوردند، از سوی دیگر، دولت در ایران نمی‌خواهد بخش‌خصوصی از یک حدی بیشتر بزرگ شود و تعیین‌کننده باشد، برای اینکه اقتدار خود را حفظ کند. در حالی که این یک سیاست اشتباه و ویرانگر است. این عضو هیئت رئیسه انجمن قطعه‌سازان ایران، تصریح کرد: منافع گروه‌های دیگری هم که تعامل تجاری با خودروسازی‌‌ها دارند این است که دولتی‌‌ها باشند و به طریقی منافع تجاری خود را تأمین کنند و اگر این شرکت‌ها خصوصی شوند، ریال به ریالی که هزینه می‌شود با دقت انجام خواهد شد. وی افزود: البته روایت‌هایی هم وجود دارد که نفوذ را هم باید در نظر بگیریم. کسانی که بر طبل تصدی‌گری دولت می‌کوبند تا صنایع کشور ناتوان و ویران شود، عده‌ای هم با گرایش‌های چپ و مارکسیستی به دنبال اشاعه این الگو‌ها هستند و به دنبال استقرار الگوهایی نظیر کوبا و کره شمالی و شوروی سابق در ایران هستند و تقریبا هیچ تجربه موفقی از تصدی‌گری دولتی در تجارت و صنعت در ایران و جهان وجود ندارد و قطعاً در صورت ادامه روند فعلی صنایع از بین خواهند رفت.