گروه بازارسرمایه– نمایندگان مجلس شورای اسلامی به سازمان برنامه و بودجه مجوز انتشار ۲۰ همت اوراق تضمین به مؤسسات اعتباری را دادند. به گزارش مناقصه‌مزایده، نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت صبح دیروز (چهارشنبه) و در جریان بررسی موارد ارجاعی از کمیسیون تلفیق، بند (ص) تبصره۲ لایحه بودجه را به شرح زیر تصویب کردند: – […]
گروه بازارسرمایه– نمایندگان مجلس شورای اسلامی به سازمان برنامه و بودجه مجوز انتشار ۲۰ همت اوراق تضمین به مؤسسات اعتباری را دادند. به گزارش مناقصه‌مزایده، نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت صبح دیروز (چهارشنبه) و در جریان بررسی موارد ارجاعی از کمیسیون تلفیق، بند (ص) تبصره۲ لایحه بودجه را به شرح زیر تصویب کردند:
– در اجرای جزء (۶) بند (ب) ماده (۱۰) قانون برنامه هفتم پیشرفت، سازمان برنامه و بودجه کشور مجاز است از طریق خزانه‌داری کل کشور، در زمان صدور تضامین قراردادهای تأمین مالی جدید، برای مؤسسات اعتباری در چارچوب این قانون، نسبت به تحویل اوراق تضمین (موضوع بند (ش) ماده (۱) قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌‌ها مصوب ۲۲/۱۲/۱۴۰۲) تا سقف دویست هزار میلیارد (۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال و با سررسید حداکثر پنج‌ساله جهت انجام تکالیف قانون، به مؤسسات اعتباری اقدام نماید. این اوراق در سررسید و درصورت عدم ایفای تعهد توسط متعهد اصلی، در چارچوب قانون بازار اوراق بهادار، به اوراق مالی اسلامی قابل معامله در بازار بورس تبدیل خواهد شد. سقف انتشار اوراق تضمین شرکت‌های دولتی معادل … درصد سرمایه‌گذاری‌های مصوب در بودجه سنواتی و دارای مجوز از شورای اقتصاد با تضمین و بازپرداخت اصل و سود توسط خود می‌باشد و در صورت عدم ایفای به‌موقع تعهد، خزانه‌داری کل کشور با اعلام سازمان نسبت به برداشت وجوه از حساب‌های شرکت دولتی موردنظر اقدام و به حساب مؤسسه اعتباری دارنده اوراق تضمین واریز می‌نماید. آیین‌نامه اجرایی این بند ظرف دو ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
۲- دولت مجاز است ضمن اصلاح سازوکار مدیریت نقدینگی بودجه عمومی دولت و اعتباری نمودن تمام حساب‌های بانکی مربوط به پرداخت، منابع در دسترس از جمله موجودی حساب/حساب‌های پشتیبان را با هماهنگی بانک‌مرکزی جمهوری اسلامی ایران و در چارچوب سیاست‌های پولی بانک‌مرکزی، در بازار بین بانکی، سپرده‌گذاری و منابع حاصل را با استفاده از سازوکار ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور برای پرداخت کارمزدهای مربوط به بازارگردانی و بازارسازی اوراق دولت، تسویه بدهی‌های دولت به بانک‌مرکزی که در چارچوب قوانین و مقررات قطعی شده است و سایر مصارف بودجه عمومی دولت هزینه نماید.
ارسال دیدگاه
قوانین ارسال دیدگاه