دبیر انجمن شرکت‌های سرمایه‌گذار در ساخت آزادراه‌ها اعلام کرد اصلاح آیین‌نامه قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه پس از دو دهه ترجیح دولت به استفاده از توان بخش خصوصی نسبت به ورود شبهدولتیها دبیر انجمن شرکت‌های سرمایه‌گذار در ساخت آزادراه‌ها با بیان این‌که دستاوردهای وزارت راه و شهرسازی در این دوره قابل مقایسه با […]
دبیر انجمن شرکت‌های سرمایه‌گذار در ساخت آزادراه‌ها اعلام کرد
اصلاح آیین‌نامه قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه پس از دو دهه
ترجیح دولت به استفاده از توان بخش خصوصی نسبت به ورود شبهدولتیها
دبیر انجمن شرکت‌های سرمایه‌گذار در ساخت آزادراه‌ها با بیان این‌که دستاوردهای وزارت راه و شهرسازی در این دوره قابل مقایسه با هیچ دوره‌ای نیست گفت: استیضاح وزیر در این شرایط منطقی نیست و آسیب‌های جدی برای وزارت راه و شهرسازی به همراه دارد.
به گزارش ایلنا، خدایارخاشع با اشاره به اقدامات وزارت راه و شهرسازی در طول ۴ سال گذشته در حوزه راهسازی کشور گفت: از مهم‌ترین اقدامات دولت در حوزه راهسازی اصلاح قوانین ورود سرمایه‌گذاران به پروژه‌های عمرانی بوده است به‌طوری که پس از گذشت بیش از دو دهه آیین‌نامه قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری اصلاح و بازنگری شد این آیین‌نامه در سال ۷۰ به تصویب رسیده بود که دارای اشکالات متعددی بود که خوشبختانه با دستور وزیر راه و شهرسازی نسبت به اصلاح آن اقدام شد.
دبیر انجمن شرکت‌های سرمایه‌گذار در ساخت آزادراه‌ها ادامه داد: یکی دیگر از اقدامات مهم و مؤثر وزارت راه و شهرسازی در طول چهار سال گذشته ایجاد شفافیت در قرارداد‌‌ها بود.
وی افزود: متأسفانه در دولت گذشته بسیاری از قرارداد‌‌ها کاغذی بودند. به‌طوری که در دولت گذشته قرارداد ساخت هزار کیلومتر راه به امضا رسید اما متأسفانه در حد قرارداد باقی ماند و اجرایی نشد.
خاشع ادامه داد: متأسفانه در دولت قبل در حالی که با امضای قرارداد‌‌ها پیمانکاران و سرمایه‌گذاران را درگیر اجرای مقدمات پروژه‌های عمرانی می‌کردند اما این قرارداد‌‌ها به اجرا نمی‌رسید.
دبیر انجمن شرکت‌های سرمایه‌گذار در ساخت آزادراه‌ها ادامه داد: خوشبختانه این شفافیت و صداقت در وزارت راه و شهرسازی این دولت وجود داشت که اگر توان مالی وجود نداشت قراردادی هم به امضا نمی‌رسید.
خاشع با تأکید بر این‌که خوشبختانه در این دولت حذف قراردادهای کاغذی به پایان رسید، گفت: در حالی که هیچ قرارداد غیرواقعی به امضا نرسید اما بسیاری از پروژه‌ها به صورت همزمان باهم در حال اجرا هستند.
وی با اشاره به توجه وزارت راه و شهرسازی به حضور بخش خصوصی در پروژه‌های عمرانی گفت: درآمد دولت از محل فروش نفت چیزی حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان بوده که ۱۴ درصد آن سهم شرکت نفت و ۳۰ درصد آن سهم صندوق توسعه ملی بوده است و مابقی که چیزی حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان بوده صرف پرداخت یارانه‌های نقدی و این دست از هزینه‌ها می‌شود بنابراین پروژه‌های عمرانی هیچ سهمی از درآمدهای نفتی ندارند، بنابراین در این شرایط اولویت وزارت راه و شهرسازی جذب سرمایه‌های بخش خصوصی بوده است که برای تحقق این سیاست اولین اقدام تسهیل قوانین ورود سرمایه‌گذاران بود.
وی افزود: در این راستا مهم‌ترین سیاستی که در رأس اقدامات وزارت راه و شهرسازی قرار گرفت این بود که توجه سرمایه‌گذاران و سرمایه‌داران به سمت توجیه اقتصادی پروژه‌های عمرانی جلب کند که خوشبختانه در این زمینه تا حدودی موفق عمل کردند.
دبیر انجمن شرکت‌های سرمایه‌گذار در ساخت آزادراه‌ها ادامه داد: در اوایل دولت ورود به بخش خصوصی به پروژه‌های عمرانی با تأمین مالی صددرصدی بود اما به دلیل ناتوانی بخش خصوصی در تأمین منابع این رقم به ۷۰ –۳۰ تقلیل پیدا کرد و سهم تأمین مالی سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در ورود به پروژه‌ها ۷۰ درصد و سهم دولت به ۳۰ درصد رسید. خوشبختانه از این سیاست استقبال شد.
خاشع با اشاره به ترجیح دولت به استفاده از توان بخش خصوصی نسبت به ورود شبهدولتیها گفت: در دولت یازدهم شاهد این بودیم که با رویکرد توجه به بخش خصوصی ورود شرکت‌ها به پروژه‌های عمرانی در اولویت قرار گرفت این در حالی بود که در دولت‌های گذشته همواره نهادهای شبه دولتی مانند خاتم‌الانبیا، بنیاد مستضعفان و خاتم‌الاوصیا در اولویت واگذاری پروژه‌ها بودند.
دبیر انجمن شرکت‌های سرمایه‌گذار در ساخت آزادراه‌ها با اشاره به موضوع استیضاح وزیر راه و شهرسازی گفت: معتقدم در شرایطی که تا پایان عمر دولت یازدهم ۶ ماه باقی مانده است، این استیضاح منطقی نیست.
وی ادامه داد: اگر نمایندگان مجلس به استیضاح آقای آخوندی رأی دهند، به‌طور قطع ورود سرپرست نمی‌تواند مشکلات این وزارتخانه را رفع کند، چرا که سرپرست نمی‌تواند برنامه بلندمدتی برای اداره یک وزارتخانه عمرانی داشته باشد.
خاشع تأکید کرد: تنها ۶ ماه زمان می‌برد که یک سرپرست وزارتخانه بداند چه اقداماتی مربوط به کدام معاونت و اداره است. در این شرایط اصلاح وقت و زمان می‌تواند آسیب‌های جبران‌ناپذیری بر این وزارتخانه عمرانی وارد آورد. به نظر نمی‌آید استیضاح آقای آخوندی فنی باشد، چرا که اقدامات این دوره را با هر دوره‌ای که مقایسه کنیم، می‌بینیم دستاورد‌‌ها در حوزه حمل و نقل قابل توجه بوده است.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.