نگاه جزیره‌ای به سازمان‌های دخیل در حوزه مسکن نداشته باشیم در حال حاضر روزانه حدود ۲۶۰ نفر برای دریافت وام‌های صندوق پس‌انداز یکم (خانهاولیها) می‌کنند اگرچه این میزان نسبت به تقاضا و جمعیت قابل‌توجه نیست اما نسبت به وام‌های دیگر در رتبه بالاتری قرار دارد. به گزارش «صما» براساس گفته‌های بت‌شکن، مدیرعامل بانک مسکن در […]
نگاه جزیره‌ای به سازمان‌های دخیل در حوزه مسکن نداشته باشیم
در حال حاضر روزانه حدود ۲۶۰ نفر برای دریافت وام‌های صندوق پس‌انداز یکم (خانهاولیها) می‌کنند اگرچه این میزان نسبت به تقاضا و جمعیت قابل‌توجه نیست اما نسبت به وام‌های دیگر در رتبه بالاتری قرار دارد.
به گزارش «صما» براساس گفته‌های بت‌شکن، مدیرعامل بانک مسکن در طی ۱۰ ماه اول امسال، ۱۰۰ هزار فقره وام خرید مسکن برای خرید ۱۰۰ هزار واحد مسکونی به متقاضیان پرداخت شده است که نسبت به دوره مشابه سال گذشتهـ ۱۰ ماه اول سال ۹۴- معادل ۲۰ درصد افزایش یافته است. به گفته وی همچنین در ۱۰ ماه اول امسال، ۱۰۴ هزار فقره وام ساخت مسکن-برای ساخت ۱۰۴ هزار واحد مسکونی- به سازندگان پرداخت شده است که این رقم نیز در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته با رشد ۱۷ درصدی همراه بوده است. در میان به نظر می‌رسد وام مسکن صندوق یکم که از سال ۱۳۹۴ شروع شده است توانسته تأثیرات خوبی بر رونق مسکن داشته باشد.
در همین زمینه یک کارشناس بازار ساخت‌وساز با بیان این‌که ۴ سال پیش همزمان با آغاز رکود مسکن در کشور، بخش‌های مختلف دولت اعم از وزارتخانه‌ها، بانک‌ها و نهادهای پولی و مالی طرح‌های مختلفی را برای بازگرداندن رونق در این حوزه آغاز کردند. گفت: تسهیل قوانین ساخت‌وساز، ارایه مشوق‌های مالی، طرح مسکن اجتماعی و… نمونه‌ای از این تلاش‌هاست.
ایمان رفیعی در ادامه گفت: جهت رونق‌بخش ساختمان با استفاده از ابزارهای پولی و مالی و در راستای هدف اصلی بانک مسکن صندوق یکم این بانک در سال ۱۳۹۴ آغاز به‌کار کرد.
وی در ادامه گفت: عمده تمرکز این صندوق بر خانهاولیها (به‌صورت انفرادی یا زوجین) بود که با شرایط منعطف پرداخت و بازپرداخت کار خود را آغاز کرد. در سال ۹۴ برنامه‌ریزی جهت پرداخت حدود ۷۰ هزار فقره تسهیلات مسکن در قالب صندوق یکم پیش‌بینی‌شده بود که با توجه به ثبت‌نام حدود ۴۵ هزارنفری برای دریافت این تسهیلات حدود ۶۵ درصد هدف محقق شد.
رفیعی در ادامه تأکید داشت: اگرچه بانک مسکن همزمان با کاهش نرخ تورم در کشور با کاهش نرخ سود این تسهیلات (در صورت سپرده‌گذاری) سعی در تحریک مشتریان برای دریافت این وام کرد اما این وام بیش‌تر برای افرادی مناسب است که توان سپرده‌گذاری در بانک مسکن را دارند.
وی در ادامه گفت: در صورت عدم سپرده‌گذاری برای دریافت وام ۱۶۰ میلیونی حدود ۳۲۰ برگ اوراق حق تقدم نیاز است که با محاسبه میانگین نرخ اخیر حدود ۲۴ میلیون تومان برای خرید اوراق باید در نظر گرفت و حدود ۱۳۶ میلیون برای خرید خانه می‌توان کنار گذاشت. این طرح یکی از مناسب‌‌‌ترین طرح‌های بانکی حال حاضر ایران است که با استقبال گسترده سازندگان و خریداران مسکن روبه‌رو شده است.
رفیعی با بیان این‌که با پایان دوره سپرده‌گذاری و آغاز پرداخت این وام‌‌‌ها در کنار رشد نسبی اقتصاد شاهد افزایش معاملات در ماه‌های اخیر بوده‌ایم. عنوان کرد: نباید فراموش کرد با توجه به مبلغ وام در شهرهای مختلف، این وام در شهرستان‌ها حداکثر اثرگذاری را خواهد داشت. اگرچه این طرح به‌عنوان یکی از تلاش‌های موفق و مؤثر دولت حایز اهمیت و قطعاً اثرگذار است اما در کنار این موضوع توجه به چند نکته خالی از لطف نیست.
وی گفت: حوزه مسکن از حیث وسعت و اثرگذاری بر اقتصاد ایران سهمی حدود ۳۰ درصدی را اشغال کرده و رکود این بخش به معنی فلج بودن حدود ۳۰ درصد از اقتصاد کشور است و وقتی دولت خبر از رشد ۷٫۹ درصدی اقتصادی می‌دهد درحالی‌که رشد بخش مسکن (۳۰ درصد از اقتصاد) منفی است این به معنی رشد و توسعه نامتوازن در اقتصاد ملی است که در صورت ادامه یافتن باعث کاهش جذابیت سرمایه‌گذاری در حوزه مسکن شده و موفقیت طرح‌ها و سرمایه‌گذاری‌های انجام شده توسط دولت و بخش خصوصی را تهدید می‌کند.
وی در ادامه افزود: در ثانی وام‌های ارایه‌شده در غالب صندوق یکم زمانی مورد استقبال قرار گرفت که همزمان با کاهش نرخ تورم، نرخ سود تسهیلات نیز کاهش یافت. این کاهش تورم تصنعی حاصل خروج نقدینگی از جیب مردم به لطف سودهای بالای سپرده‌گذاری در کنار کاهش معنادار ارزش پول ملی و کاهش قدرت خرید مردم بود.
این کارشناس مسکن گفت: در حال حاضر با کاهش این نرخ سود و آغاز روند خروج نقدینگی انباشته از بانک‌ها شاهد نوسانات هیجانی بازارهای سکه و ارز در کشور هستیم. ادامه این روند در کنار تغییرات و تهدیدات اخیر در عرصه مدیریت بین‌المللی قطعاً تأثیر منفی بر روند کاهش نرخ تورم خواهد گذاشت. افزایش نرخ تورم نیز سریع‌‌‌ترین اثر را برافزایش نرخ بهره وام‌‌‌ها گذاشته و جذابیت و متقاضیان را کاهش خواهد داد.
وی در نهایت گفت: ادامه روند آغازشده برای خروج از رکود نیازمند حرکت یکپارچه و هماهنگ تمام بخش‌های مرتبط با مسکن در همه قسمت‌ها اعم از مالی، اداری، حقوقی و… است. مطمئناً با استفاده از منابع مالی یک بانک نمی‌توان امیدوار بود بحران مسکن از رکود خارج شود. از این‌رو لازم است دولت محترم با در نظر گرفتن تمام ظرفیت‌های مالی و قانونی، از نگاه جزیره‌ای به سازمان‌های دخیل در حوزه مسکن پرهیز کند و ضمن مشارکت با بخش خصوصی با اتخاذ استراتژی‌های مبتنی بر واقعیت و حفظ وحدت رویه، از همه ابزارهای موجود جهت تسریع این روند استفاده کند.
تعداد تقاضای بالقوه بازار مسکن همخوانی مناسبی با تعداد دریافت وام ندارد
در این خصوص رییس بانک یک شعبه دولتی با بیان این‌که به دلیل بالا بودن قیمت اوراق تسه که همواره با نوسان قیمت مسکن به چالش کشیده میشود باعث شده است وام مسکن یکم روی بورس خرید قرار بگیرد.
پرویز کاکایی با بیان مطلب فوق افزود: در حال حاضر روزانه حدود ۲۶۰ نفر برای دریافت وام مسکن یکم ثبت‌نام می‌کنند اگرچه این میزان نسبت به تقاضا و جمعیت قابل‌توجه نسبت اما نسبت به وام‌های دیگر در رتبه بالاتری قرار دارد.
وی با بیان این‌که به‌طورکلی تعداد تقاضای بالقوه بازار مسکن همخوانی مناسبی با تعداد دریافت وام ندارد، گفت: اگر مشکل اشتغال و درآمد طبقه متوسط حل شود این عده به‌شدت به دنبال دریافت وام مسکن هستند؛ اما متأسفانه گذر زمان به ما نشان داد کاهش نرخ سود تسهیلات از ۱۱ درصد به ۹٫۵ درصد به دلیل عدم‌اصلاح درآمد اقشار تغییری در حجم تقاضا نشان نداد.
کاکایی گفت: اگر تعداد معاملات در دی‌ماه و بهمن دچار تحول شد به دلیل افزایش درآمد یا سپرده‌های مردم نبود بلکه بسیاری از متقاضیان تصمیم به کاهش هزینه‌های زندگی و در نتیجه پرداخت بیش‌تر بهره‌های بانکی کردند. به همین دلیل افزایش دریافت وام بسیار چشمگیر نبوده است.
این کارشناس مسکن، تمهیدات لازم برای افزایش مدت بازپرداخت وام مسکن را ضروری دانست و گفت: در تمام کشور‌‌ها برخی از شهروندان اقساط مادام‌العمری دارند اما این اقساط به‌اندازه‌ای کم است که فشاری به این افراد وارد نمی‌کند.
وی با انتقاد از رفتار بانک‌ها در ارایه وام درنهایت گفت: بانک مرکزی باید به دنبال سازوکارهای بلندمدت در پرداخت تسهیلات باشد دولت و مجلس نیز بانک‌ها را برای ارایه ابزارهای نوین کمک کنند.
تسهیلات مسکن ارزان‌تر نشده است
در ادامه یک کارشناس اقتصادی با بیان این‌که همواره بانک‌ها در سیاست‌های خود به دنبال منفعت‌طلبی هستند، گفت: بیش‌تر بانک‌ها به اسم اسلامی اما عملکرد کاملاً غیراسلامی دارند.
اسماعیل خاک فرجی؛ با بیان مطلب فوق، افزود: متأسفانه عملکرد جدید بانک‌ها تحت عنوان کاهش نرخ سود بانکی بازی جدیدی به ربا است که متقاضیان را فریب داده و درآمدهای سرسام‌آوری رسیدند.
مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های مسکن کارکنان دولت با بیان این‌که اعضای تسهیلات تنها به‌صورت ظاهر در قالب معاملات اسلامی است گفت: نظام بانک داری با حمایت و تفکر سرمایه‌داری به مسأله مبدل شده که اجرای آن به‌واسطه بوروکراسی‌‌‌ها و فرمول‌های محاسباتی خاص براساس اصول اسلامی باشد اما عملاً چیزی جز ربا و دریافت پول اضافی نیست.
خاک فرجی تأکید کرد: با اعمال این رویه بانک‌ها برای خود درآمد جدیدی تعریف کرده و نمی‌توان به این باور رسید که وام بانکی در خدمت اقتصاد و تولید و ارایه خدمات ارزان به اقشار جامعه قرار دارد.
وی با اشاره به این‌که برای روی پا ماندن تشکیلات اقتصادی نیازی به وام‌های بانکی نیست، گفت: بتواند در امر تولید کوشاتر باشد می‌تواند بر تمامی مشکلات فائق آید.
خاک فرجی در ادامه گفت: بنده جز کسانی هستم که به‌هیچ‌عنوان موافق افزایش وام مسکن به این نحو نیستم، زیرا این امر منجر به بزرگ‌تر شدن بانک‌ها و خالی شدن جیب مردم است. در حال حضار وام مسکن یکم نیز از این امر مستثنا نبوده و مشکلات متعددی را به همراه دارد.
وی بابیان این‌که برای افزایش توان خرید باید از تجربه کشورهای دیگر بهره برد، گفت: حمایت از تولید مسکن باعث تولید انبوه و ارزان شدن کالا‌‌ها میشود.
خاک فرجی در ادامه گفت: باید مسؤولین به‌واسطه تولید انبوه مسکن را ارزش مسکن را خردکرده و از ابهت غیرواقعی این کالای مصرفی بکاهند.
وی گفت: به‌یقین معتقدم برای روی پا ماندن تشکیلات اقتصادی، به وام بانکی و کمک‌های مالی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری احتیاجی نیست. تعداد وام‌‌‌ها جوابگوی نیاز سالانه مسکن نیست.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.