اصولاً پرسش و پاسخ مدنظر ماده ۱۷ قانون در ۲ شکل بروز میکند که فرصتی برای مناقصهگران است: ۱- سایت ویزیت یا بازدید از محل اجرای خدمات یا تحویل کالا که با آن صحت مشخصات و شرایط ذکر شده در اسناد مورد بررسی قرار میگیرد (ر.ک. به بند ۶-۲ راهنمای مناقصه) ۲- جلسه توضیح اسناد […]
اصولاً پرسش و پاسخ مدنظر ماده ۱۷ قانون در ۲ شکل بروز میکند که فرصتی برای مناقصهگران است:
۱- سایت ویزیت یا بازدید از محل اجرای خدمات یا تحویل کالا که با آن صحت مشخصات و شرایط ذکر شده در اسناد مورد بررسی قرار میگیرد (ر.ک. به بند ۶-۲ راهنمای مناقصه)
۲- جلسه توضیح اسناد یا جلسه توجیهی که با آن دقت مشخصات و شرایط ذکر شده در اسناد مورد بررسی قرار میگیرد (ر.ک. به بند ۶-۵ راهنمای مناقصه)
لذا درخصوص قراردادهای پیمانکاری از نوع احداث و خدماتی نیز برخی اوصاف در تعیین عوضین معامله (انجام تعهد از سوی پیمانکار) بسیار مؤثرند به نحوی که ارائه خدمات در محل اجرا را متأثر خواهند کرد. لذا بازدید از محل کارگاه اجرایی لازم است و حتی با ذکر اوصاف آن نیز دشواریهایش قابل بیان نیست. لذا در این موارد سایت ویزیت میتواند از سوی مناقصهگزار شرط الزامی برای ارائه پیشنهاد قرار داده شود تا از بروز «خیار رؤیت و تخلف از وصف» جلوگیری شده و خدماترسانی عمومی دچار تأخیر و تعطیلی نشود، زیرا برای جبران ضرر ناروایی که از اجرای قرارداد ناشی میشود قانونگذار اختیاراتی برای برهم زدن قرارداد تعیین نموده است از جمله خیار موصوف که اذعان شده «هرگاه کسی مالی را ندیده و آن را فقط به وصف بخرد، بعد از دیدن، اگر دارای اوصافی که ذکر شده است نباشد مختار میشود که بیع را فسخ کند یا به همان نحو که هست قبول کند» (ماده ۴۱۰ قانون مدنی)، بنابراین لازم است که مشتری مال مورد معامله را (در زمان وقوع) دیده باشد تا به استناد به خیار رؤیت یا تخلف از وصف، معامله را برهم نزند. (اصول حاکم بر بیع قابل تسری به تمام قراردادها است)
گرچه بازدید نکردن را میتوان موجب سقوط این خیار قرار داد ولی در حقوق عمومی هرگونه ممانعت از حقوق قانونی باید به موجب قانون باشد.
لازم به ذکر است که در بسیاری از موارد به علت عدم مؤثر بودن بازدید از محل اجرای کار در انجام تعهد اصلی (ویژگیها در نظر گرفته نمیشود) یا با ذکر اوصاف کامل از سوی مناقصهگزار، این ریسک قابل پوشش بوده و لزومی به اجبار به بازدید یا اسقاط خیار مورد بحث نیست.
علی قرهداغلی- ۲۱ آذر ۱۴۰۳
زیرنویس ذیل بند «ب» ماده ۱۷ قانون برگزاری مناقصات
-در ماده ۴۴ قانون الحاق (۱) مصوب ۱۳۸۴؛ مراکز آموزشی، رفاهی، تفریحی، آموزشی و ورزشی جزء مراکز جانبی دستگاههای اجرایی برشمرده شدهاند. -در ماده ۵ قانون الحاق ۲ مصوب ۱۳۹۳؛ به دستگاههای اجرایی اجازه داده شده واحدهای خدماتی و رفاهی و مجتمعهای فرهنگی، هنری و مازاد ورزشی خود را از طریق برگزاری مزایده به صورت […]
در ابتدا باید یادآور شد: ۱- به استناد تبصره ۵ ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی سال۹۴، «وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است حداکثر تا مدت شش ماه پس از لازمالاجرا شدن این قانون سامانه انجام معاملات وزارتخانهها و دستگاههای اجرائی را برای مدیریت انجام کلیه مراحل مناقصات و مزایدهها راهاندازی کند و امکان […]
به استناد ماده ۲۴ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۱۳۹۰ که اشعار دارد: «هرگونه اظهار خلاف واقع و نیز ارائه اسناد و مدارک غیرواقعی به دستگاههای مشمول این قانون که موجب تضییع حقوق قانونی دولت یا شخص ثالث و یا … یا کسب امتیاز ناروا گردد، جرم محسوب میشود. چنانچه […]
بر اساس متن صریح تعریف مناقصهگر در ماده ۲ قانون برگزاری مناقصات؛ «دریافت اسناد» شرط لازم (و البته نه کافی) برای شرکت در مناقصه است، زیرا؛ اولاً مطابق بند الف- ۳ ماده ۱۴ قانون «مهلت دریافت اسناد» یکی از مفاد اسناد مناقصه است که باید این ارایه اسناد در مهلت مقرر در فراخوان توسط مناقصهگزار […]
دیدگاه بسته شده است.