اصولاً پرسش و پاسخ مدنظر ماده ۱۷ قانون در ۲ شکل بروز میکند که فرصتی برای مناقصهگران است: ۱- سایت ویزیت یا بازدید از محل اجرای خدمات یا تحویل کالا که با آن صحت مشخصات و شرایط ذکر شده در اسناد مورد بررسی قرار میگیرد (ر.ک. به بند ۶-۲ راهنمای مناقصه) ۲- جلسه توضیح اسناد […]
اصولاً پرسش و پاسخ مدنظر ماده ۱۷ قانون در ۲ شکل بروز میکند که فرصتی برای مناقصهگران است:
۱- سایت ویزیت یا بازدید از محل اجرای خدمات یا تحویل کالا که با آن صحت مشخصات و شرایط ذکر شده در اسناد مورد بررسی قرار میگیرد (ر.ک. به بند ۶-۲ راهنمای مناقصه)
۲- جلسه توضیح اسناد یا جلسه توجیهی که با آن دقت مشخصات و شرایط ذکر شده در اسناد مورد بررسی قرار میگیرد (ر.ک. به بند ۶-۵ راهنمای مناقصه)
لذا درخصوص قراردادهای پیمانکاری از نوع احداث و خدماتی نیز برخی اوصاف در تعیین عوضین معامله (انجام تعهد از سوی پیمانکار) بسیار مؤثرند به نحوی که ارائه خدمات در محل اجرا را متأثر خواهند کرد. لذا بازدید از محل کارگاه اجرایی لازم است و حتی با ذکر اوصاف آن نیز دشواریهایش قابل بیان نیست. لذا در این موارد سایت ویزیت میتواند از سوی مناقصهگزار شرط الزامی برای ارائه پیشنهاد قرار داده شود تا از بروز «خیار رؤیت و تخلف از وصف» جلوگیری شده و خدماترسانی عمومی دچار تأخیر و تعطیلی نشود، زیرا برای جبران ضرر ناروایی که از اجرای قرارداد ناشی میشود قانونگذار اختیاراتی برای برهم زدن قرارداد تعیین نموده است از جمله خیار موصوف که اذعان شده «هرگاه کسی مالی را ندیده و آن را فقط به وصف بخرد، بعد از دیدن، اگر دارای اوصافی که ذکر شده است نباشد مختار میشود که بیع را فسخ کند یا به همان نحو که هست قبول کند» (ماده ۴۱۰ قانون مدنی)، بنابراین لازم است که مشتری مال مورد معامله را (در زمان وقوع) دیده باشد تا به استناد به خیار رؤیت یا تخلف از وصف، معامله را برهم نزند. (اصول حاکم بر بیع قابل تسری به تمام قراردادها است)
گرچه بازدید نکردن را میتوان موجب سقوط این خیار قرار داد ولی در حقوق عمومی هرگونه ممانعت از حقوق قانونی باید به موجب قانون باشد.
لازم به ذکر است که در بسیاری از موارد به علت عدم مؤثر بودن بازدید از محل اجرای کار در انجام تعهد اصلی (ویژگیها در نظر گرفته نمیشود) یا با ذکر اوصاف کامل از سوی مناقصهگزار، این ریسک قابل پوشش بوده و لزومی به اجبار به بازدید یا اسقاط خیار مورد بحث نیست.
علی قرهداغلی- ۲۱ آذر ۱۴۰۳
زیرنویس ذیل بند «ب» ماده ۱۷ قانون برگزاری مناقصات
هم اشخاص حقیقی و هم اشخاص حقوقی امکان شرکت در مناقصه را خواهند داشت مگر اینکه درخصوص اشخاص حقیقی ممنوعیتی به علت نداشتن گواهینامه یا مدارک احراز صلاحیت، حادث گردد. مثلاً مطابق ماده ۲۲ قانون مدیریت خدمات کشوری «دستگاههای اجرایی موظفند به منظور تقویت و حمایت از بخش غیردولتی اقدامات لازم برای آموزش، سازماندهی، ایجاد […]
در دستگاههای اجرایی وظایف و اختیارات مناقصهگزار بر عهده رئیس دستگاه بوده و مطابق ماده ۵۳ قانون محاسبات عمومی قابل تفویض به سایر کارکنان دستگاه است مگر در مواقعی که به صراحت امکان واگذاری وظایف و اختیارات منع شده باشد. (در تعریف رئیس ر.ک به زیرنویس جزء ۱بند الف ماده ۵) ولی در شرکتها مطابق […]
به نظر میرسد با توجه به تعریف ارکان مختلف در قانون و مقررات، صراحتاً در جزء ۱۷ بند (الف) ماده۲ آییننامه مستندسازی که عبارتند از: ۱- مناقصهگزار (موضوع بند «ب» ماده «۲» قانون) ۲- کمیسیون مناقصه (موضوع ماده «۵» قانون) ۳- کمیته فنی- بازرگانی (موضوع بند «د» ماده «۲» قانون) ۴- هیئت ترک مناقصه (موضوع […]
سال ۱۴۰۳ آخرین نفسهای خود را میکشد و تا چندی دیگر به آخر راه خود میرسد. گذر ایام برای هر کسی معنایی دارد و گذر سال ۱۴۰۳ نیز همینطور بود. کشورمان در سال ۱۴۰۳ آبستن حوادث بسیاری بود که باعث ایجاد تحولات داخلی و جهانی زیادی شد. در سال ۱۴۰۳ اتفاقاتی روی داد که میتوانست […]
دیدگاه بسته شده است.