اصولاً پرسش و پاسخ مدنظر ماده ۱۷ قانون در ۲ شکل بروز میکند که فرصتی برای مناقصهگران است: ۱- سایت ویزیت یا بازدید از محل اجرای خدمات یا تحویل کالا که با آن صحت مشخصات و شرایط ذکر شده در اسناد مورد بررسی قرار میگیرد (ر.ک. به بند ۶-۲ راهنمای مناقصه) ۲- جلسه توضیح اسناد […]
اصولاً پرسش و پاسخ مدنظر ماده ۱۷ قانون در ۲ شکل بروز میکند که فرصتی برای مناقصهگران است:
۱- سایت ویزیت یا بازدید از محل اجرای خدمات یا تحویل کالا که با آن صحت مشخصات و شرایط ذکر شده در اسناد مورد بررسی قرار میگیرد (ر.ک. به بند ۶-۲ راهنمای مناقصه)
۲- جلسه توضیح اسناد یا جلسه توجیهی که با آن دقت مشخصات و شرایط ذکر شده در اسناد مورد بررسی قرار میگیرد (ر.ک. به بند ۶-۵ راهنمای مناقصه)
لذا درخصوص قراردادهای پیمانکاری از نوع احداث و خدماتی نیز برخی اوصاف در تعیین عوضین معامله (انجام تعهد از سوی پیمانکار) بسیار مؤثرند به نحوی که ارائه خدمات در محل اجرا را متأثر خواهند کرد. لذا بازدید از محل کارگاه اجرایی لازم است و حتی با ذکر اوصاف آن نیز دشواریهایش قابل بیان نیست. لذا در این موارد سایت ویزیت میتواند از سوی مناقصهگزار شرط الزامی برای ارائه پیشنهاد قرار داده شود تا از بروز «خیار رؤیت و تخلف از وصف» جلوگیری شده و خدماترسانی عمومی دچار تأخیر و تعطیلی نشود، زیرا برای جبران ضرر ناروایی که از اجرای قرارداد ناشی میشود قانونگذار اختیاراتی برای برهم زدن قرارداد تعیین نموده است از جمله خیار موصوف که اذعان شده «هرگاه کسی مالی را ندیده و آن را فقط به وصف بخرد، بعد از دیدن، اگر دارای اوصافی که ذکر شده است نباشد مختار میشود که بیع را فسخ کند یا به همان نحو که هست قبول کند» (ماده ۴۱۰ قانون مدنی)، بنابراین لازم است که مشتری مال مورد معامله را (در زمان وقوع) دیده باشد تا به استناد به خیار رؤیت یا تخلف از وصف، معامله را برهم نزند. (اصول حاکم بر بیع قابل تسری به تمام قراردادها است)
گرچه بازدید نکردن را میتوان موجب سقوط این خیار قرار داد ولی در حقوق عمومی هرگونه ممانعت از حقوق قانونی باید به موجب قانون باشد.
لازم به ذکر است که در بسیاری از موارد به علت عدم مؤثر بودن بازدید از محل اجرای کار در انجام تعهد اصلی (ویژگیها در نظر گرفته نمیشود) یا با ذکر اوصاف کامل از سوی مناقصهگزار، این ریسک قابل پوشش بوده و لزومی به اجبار به بازدید یا اسقاط خیار مورد بحث نیست.
علی قرهداغلی- ۲۱ آذر ۱۴۰۳
زیرنویس ذیل بند «ب» ماده ۱۷ قانون برگزاری مناقصات
صورتمجلس در لغتنامه دهخدا، ورقهای که در آن مذاکرات و یا تصمیمات اعضای مجلسی را مینویسند یا آنچه ماجرای مجلسی در آن ثبت شود تعریف شده و میتوان آن را معادل استشهادیه گرفت. صورتجلسه نیز در فرهنگ معین، نوشتهای که رویدادها و گفتوگوهای جلسه در آن ثبت میشود تعریف شده و معادل صورتمجلس بیان شده […]
نقص، عدم انطباق یا nonconformity یعنی از بین رفتن وصف کمال یا برآورده نشدن یک الزام و یا خواسته که قیمت آن معین است. عیب یا defect یعنی کاستی یا فزونی برخلاف متعارف در مورد خواستهای که اصولاً قیمت و ارزش آن معین نیست. گاهی در عرف هر دو به یک مفهوم بکار میرود ولی […]
مطابق تبصره ۲ ماده ۳ قانون تا برآورد تعیین نشود طبقه معاملات مشخص نخواهد شد؛ لذا تعیین مبلغ برآوردی معامله توسط واحد متقاضی الزامی و ضروری است. همچنین مطابق جزء۴-۳ ماده ۶ آییننامه مستندسازی برآورد کلی موضوع مناقصه با توجه به مورد، از مستندات پیش از فراخوان است که باید به تصویب کمیسیون مناقصه برسد. […]
به استناد بند ۵ ماده ۱۲ قانون الحاق ۲ مصوب ۱۳۸۴ «دولت مکلف است با حذف تخفیف و معافیتها، ضمن وصول درآمدهای دولت از ایجاد امتیاز برای افراد خاص جلوگیری نماید. شورای اقتصاد و سایر مراجع نمیتوانند بهطور موردی سود بازرگانی یا مابهالتفاوت را برای اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی تخفیف […]
دیدگاه بسته شده است.