قیمت‌گذاری دستوری اجاره‌بهای مسکن به مثابه یک بمب ساعتی است

رئیس انجمن اقتصاد ایران، با بیان اینکه قیمت‌گذاری دستوری در بخش مسکن و اجاره‌بها توسط دولت، درست مثل این است که یک بمب در مرکز شهر قرار گرفته است و قرار است آن را نابود کند، گفت: دولت به جای سیاست‌های دستوری در حوزه مسکن، باید روی کنترل تورم عمومی، کاهش کسری بودجه و کاهش چاپ پول متمرکز شود. به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از فرارو، یعقوب اندایش؛ با بیان اینکه مسئله اجاره‌بها یا قیمت سرسام‌آور مسکن در کشور الخصوص در تهران دهه‌هاست که وجود دارد، اما از سال ۱۳۹۷ تاکنون، شاهد سیرصعودی شدید قیمت مسکن هستیم، افزود: این در حالی است که دولت‌ها، سعی کرده‌اند، کنترل اجاره‌بهای مسکن را در دست داشته باشند و در این زمینه نیز سیاست‌گذاری‌های گسترده‌ای انجام داده‌اند، اما این سیاست‌گذاری‌‌‌ها اغلب با شکست مواجه شده‌اند و تورم مسکن بسیار بالاتر از قیمت‌های دستوری بوده است.» وی افزود: در حال‌حاضر که تورم مسکن و اجاره‌بها به مرحله فعلی رسیده است، این بحث، مطرح است که چرا نرخ تنزیل در کشور تا این حد بالاست. وضعیت اوراق قرضه و اوراق مشترک که به ۴۰ تا ۴۳ درصد می‌رسد، طبیعتاً، نرخ‌های دیگر نیز در کشور به تبعیت از یکدیگر بالا می‌رود. نرخ بهره و وام‌‌‌ها نیز به همین ترتیب افزایش پیدا می‌کند و طبیعتاً رهن و اجاره نیز از این نرخ تنزیل بالا تبعیت می‌کند؛ بنابراین در هر صورت شاهد افزایش‌های بی‌رویه و غیراستاندارد هستیم که ظاهراً بدون هیچ برنامه‌ریزی درست رخ می‌دهد.»

قیمت دستوری مسکن، حکم بمب ساعتی را دارد

این اقتصاددان، با بیان اینکه حاشیه‌نشینی تبعاتی جدی اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی به همراه دارد، تصریح کرد: نکته مهم اقتصادی، اجتماعی در این شرایط این است که نه‌تنها، به مرور زمان، افزایش حاشیه‌نشینی را شاهدیم، بلکه یک پدیده جانبی دیگر هم رخ داده است، یعنی در سایه افزایش حاشیه‌نشینی، اتفاقاً قیمت‌ها در حاشیه شهر‌‌‌ها هم روندی صعودی طی کرده است، تا جایی که حتی برخی از آنانی که سال‌هاست حاشیه‌نشین شده‌اند، دیگر از پس هزینه‌های حاشیه‌نشینی هم بر نمی‌آیند و در یک گام به‌عقب دیگر در مناطقی ساکن شده‌اند که فاقد تمامی زیرساخت‌های شهری است یا به عبارتی در زمره مناطق محروم و بی‌امکانات یا کم‌امکانات دسته‌بندی می‌شود.» وی افزود: «هجوم مستأجران و مالکان به مناطق حاشیه شهر، آن هم با کم‌‌ترین امکانات، از یکسو با افزایش قیمت‌ها و از سوی دیگر با افزایش جرایم و بزهکاری در این مناطق همراه است. یک نکته دیگر که می‌تواند در بلندمدت روی اقتصاد کشور اثر بگذارد این است که وقتی یک خانواده از سر ناچاری در چنین منطقه و محله‌ای ساکن می‌شوند، توجه بسیار کمتری به تحصیل فرزندانشان یا فرستادن آنان به مدارس استاندارد، نشان می‌دهند؛ بنابراین به جای اینکه یک نسل تحصیلکرده یا نسلی که به استعداد‌های او توجه شده روبه‌رو شویم، نسلی را تحویل خواهیم گرفت که یا کم سوادند یا حداقل امکانات را دارند. در کنار همه این‌ها، مسئله رفت و آمد این جمعیت حاشیه‌نشین به داخل شهر تهران برای کسب‌وکار یا امور روزمره نیز هزینه‌های اقتصادی و زیست‌محیطی بالایی دارد. در شرایطی که تهران زیر بار فشار آلاینده‌ها در حال خفه شدن است، هر روز شاهد تردد بسیار بالا در استان تهران هستیم که بخشی از آن ناشی از همین سفر‌های حاشیه‌نشینان به داخل شهر است که فشار زیادی نیز به حمل‌ونقل عمومی کشور وارد می‌کند. این روز‌‌‌ها در بسیاری از خانواده‌ها شاهد شکل‌گیری اولویت‌های حداقلی هستیم. برای مثال، اول از هر چیز، سیر کردن شکم و داشتن سرپناه است و آموزش و پرورش در رتبه چندم خانوار‌‌‌ها قرار گرفته است. سرمایه انسانی کشور، در بلندمدت از چنین شرایطی به شدت متضرر می‌شود.» این استاد دانشگاه، گفت: «قیمت دستوری اجاره که بخواهد توسط دولت اعمال شود، درست مثل این است که یک بمب در مرکز شهر قرار گرفته است و قرار است شهر را نابود کند، چرا که وقتی مالک مجبور باشد با قیمت‌های مصوبه یا به اصطلاح پایین، خانه خود را اجاره دهد، خانه را در پایین‌‌‌ترین سطح نگهداری می‌کند، هزینه‌ای برای ملک انجام نمی‌دهد و به خانه‌های شهر رسیدگی مناسبی نمی‌شود و عدم نوسازی املاک، به مرور شهر را به سمت نابودی می‌برد. در نهایت مسئله اصلی این است که مردم دیگر توان ندارند اجاره بیشتری پرداخت کنند و هم‌اکنون هم زیر بار اجاره‌ها کمر خم کرده‌اند. دولت به جای سیاست‌های دستوری در حوزه مسکن، باید روی کنترل تورم عمومی، کاهش کسری بودجه و کاهش چاپ پول متمرکز شود.»