گروه بازارسرمایه ـ معاون تنظیم‌گری و نظارت بانک‌مرکزی از ابلاغ دستورالعمل اصلاحی صندوق‌های قرض‌الحسنه حداکثر تا یک ماه آینده خبر داد و گفت: سیاست این بانک بر توسعه و ترویج نهاد قرض‌الحسنه است. هرچه تسهیلات خرد توسط صندوق‌های قرض‌الحسنه پوشش داده شود، از فشار بر نظام بانکی نیز کاسته می‌شود. به گزارش مناقصه‌مزایده، فرشاد محمدپور؛ […]
گروه بازارسرمایه ـ معاون تنظیم‌گری و نظارت بانک‌مرکزی از ابلاغ دستورالعمل اصلاحی صندوق‌های قرض‌الحسنه حداکثر تا یک ماه آینده خبر داد و گفت: سیاست این بانک بر توسعه و ترویج نهاد قرض‌الحسنه است. هرچه تسهیلات خرد توسط صندوق‌های قرض‌الحسنه پوشش داده شود، از فشار بر نظام بانکی نیز کاسته می‌شود. به گزارش مناقصه‌مزایده، فرشاد محمدپور؛ معاون نظارت و تنظیم‌گری بانک‌مرکزی در یک گفتگوی تلویزیونی در تعریف نسبت کفایت سرمایه، گفت: بانک‌ها به‌عنوان بنگاه اقتصادی و نیز واسطه‌گر مالی دارای شاخص‌هایی هستند که نمایانگر وضعیت و شرایط سلامت آنهاست. براین اساس، نسبت کفایت سرمایه یکی از مهم‌‌ترین مؤلفه‌های سلامت یک بانک است و بسیاری از متغیر‌ها را برای ذی‌نفعان اعم از مشتریان، دولت و… شفاف می‌کند. وی با بیان اینکه بانکی که کفایت سرمایه بالایی دارد، قدرت تسهیلات‌دهی بالاتری نیز دارد، اظهار کرد: این امر به معنای پذیرش ریسک بالاتر است و مشتریان با خیال آسوده می‌توانند در بانک‌های با کفایت سرمایه بالا سپرده‌گذاری کنند. چراکه نسبت کفایت سرمایه نمایانگر میزان سرمایه یک بانک است. در نتیجه زمانی که سرمایه یک بانک بالاست، به معنای بنیان‌های قدرتمند این نهاد اقتصادی است. در صورتی نیز که بانک با مخاطره‌ای روبه‌رو شود، این نهاد ریسک مذکور را پوشش می‌دهد. چرا که ریسک هنگامی‌که به نقاط حساسی می‌رسد، سپرده‌ها را در معرض خطر قرار می‌دهد. بنابراین بانک‌ها باید از نسبت کفایت سرمایه مناسب برخوردار باشند. عضو هیئت عامل بانک‌مرکزی با بیان اینکه مواد (۷)، (۸) و (۹) قانون برنامه هفتم توسعه به صورت مشخص به سلامت نظام بانکی اشاره دارد، تصریح کرد: به موجب ماده (۷) قانون برنامه هفتم توسعه چهار شاخص به صورت کمی تعیین شده است که پس از پنج سال و در پایان برنامه هفتم توسعه این چهار شاخص بایستی محقق شوند. در این باره دو شاخص مرتبط با سیاست‌های پولی و تورم و دو شاخص به صورت مستقیم به سلامت نظام بانکی مرتبط است. وی ادامه داد: در میان شاخص‌های مرتبط با سلامت نظام بانکی یک شاخص مرتبط با اضافه برداشت است و طی پنج سال اضافه برداشت بانک‌ها باید به سمت صفر سوق یابد. همچنین نسبت کفایت سرمایه هشت‌درصدی تعیین شده است و بانک‌ها بایستی به این عدد دست یابند. محمدپور؛ درخصوص نسبت کفایت سرمایه هشت‌درصدی در قانون برنامه هفتم توسعه عنوان کرد: علاوه براین مسیر دستیابی به نسبت کفایت سرمایه هشت‌درصدی برای بانک‌ها، به موجب ماده (۸) برنامه هفتم توسعه تبیین شده است و برای نمونه در این ماده عنوان شده است که طی پنج سال برنامه مذکور، بانک‌ها بایستی نسبت به افزایش سرمایه خود اقدام کنند و برنامه خود را به بانک‌مرکزی ارائه کنند. این بانک نیز نسبت به ارائه چارچوب‌های لازم در این باره اقدام کند. لذا در برنامه یاد شده، چگونگی حرکت بانک‌ها برای دستیابی به نسبت کفایت سرمایه هشت‌درصد، از منظر زمان، کمیت و کیفیت تعیین شده است. وی ادامه داد: متأسفانه طی ۱۵ – ۲۰ سال گذشته نتوانستیم آنگونه که باید به توانمندی‌‌ها و ظرفیت‌های نظام بانکی بیفزاییم، حال آنکه در مدت زمانی مذکور بسیار از این نهاد استفاده شده است. این امر موجب شده است که نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها روند کاهشی را طی کند. در حال‌حاضر از مجموع ۲۹ بانک و مؤسسه اعتباری، ۱۰ بانک دارای نسبت کفایت سرمایه بالای هشت درصد و دارای استانداردهای مطلوب هستند، ۱۰ بانک دارای نسبت کفایت سرمایه مثبت و بالای صفر اما زیر هشت درصد قرار دارند و ۹ بانک نیز نسبت کفایت سرمایه شان منفی است. معاون تنظیم‌گری و نظارت بانک‌مرکزی، درباره برنامه اصلاحی مرتبط با بانک‌های دولتی، گفت: در قانون برای بانک‌های دولتی پیش‌بینی‌های مناسبی صورت گرفته است و اقدامات خوبی برای آن‌ها آغاز شده است. در ماده (۸) برنامه هفتم توسعه نیز، تکالیفی برای دولت در نظر گرفته شده است تا نسبت به افزایش سرمایه این بانک‌ها اقدام و نسبت کفایت سرمایه آن‌ها مثبت شود. وی ضمن اشاره به مصوبه هیئت وزیران مبنی بر افزایش سرمایه بانک‌ها گفت: در مصوبه هیئت وزیران که براساس تکلیف برنامه هفتم توسعه است، حدوداً ۹۳۵ همت افزایش سرمایه برای بانک‌های دولتی در نظر گرفته شده است. برای سال نخست، ۲۰۰ همت و در سال‌های بعدی نیز اعداد بالاتر از ۲۰۰ همت برای تحقق این مهم لحاظ شده است. عضو هیئت عامل بانک‌مرکزی، خاطرنشان کرد: براساس مصوبه هیئت وزیران افزایش سرمایه بانک‌ها می‌تواند از ۸ یا ۹ منبع محقق شود. این افزایش سرمایه می‌تواند از محل سود انباشته، آورده نقدی، تجدید ارزیابی دارایی‌‌ها و سایر موارد که اختیارات به مجمع بانک‌ها برای افزایش سرمایه داده شده است، عملیاتی شود. چراکه اختیار تصمیم‌گیری درباره سهام بانک‌ها برعهده مجامع آنهاست. با این حال میزان نقد بودن یا اوراق برای افزایش سرمایه بانک‌ها در مصوبه مشخص نشده است. البته افزایش سرمایه از محل سود انباشته یا نقدی با کیفیت محسوب می‌شود و قدرت تسهیلات‌دهی و پوشش ریسک یک بانک را بهبود می‌بخشند. محمدپور؛ ادامه داد: می‌بایست مجامع بانک‌ها به سمتی سوق داده شوند تا افزایش سرمایه آن‌ها از محل سرمایه‌های باکیفیت و افزایش سرمایه نقدی باشد. اما در عین حال بانک‌ها مجازند در کنار این موارد، نسبت به افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی و تبدیل مطالبات خود نیز اقدام کنند.
ارائه برنامه اصلاحی درخصوص افزایش سرمایه از سوی ۱۲ بانک
وی درخصوص برنامه اصلاحی نظام بانکی در دستیابی به نسبت کفایت سرمایه هشت درصد عنوان کرد: براساس خط سیر زمانی تعیین شده در برنامه هفتم توسعه، تمام بانک‌هایی که نسبت کفایت سرمایه آن‌ها زیر هشت درصد است باید برنامه افزایش سرمایه خود را به بانک‌مرکزی اعلام کنند. در حال‌حاضر نسبت کفایت سرمایه ۱۹ بانک زیر هشت درصد است و تاکنون ۱۲ بانک از این تعداد برنامه خود را به بانک‌مرکزی ارائه کرده‌اند. در ادامه پس از بررسی‌های بانک‌مرکزی برنامه برخی به بانک‌ها ابلاغ شده است و برخی دیگر در دست تهیه و اقدام به منظور ابلاغ است. محمدپور؛ ادامه داد: طی این روند و پس از ابلاغ برنامه از سوی بانک‌مرکزی، بانک‌ها ملزم به برگزاری مجامع خود هستند. در برنامه‌ای که به بانک‌ها ابلاغ می‌شود سیاست بانک‌مرکزی درخصوص نحوه افزایش سرمایه نیز اعلام می‌شود. در مصوبه هیئت وزیران افزایش سرمایه بانک‌ها به خودشان واگذار شده‌اند، اما این نهادهای اقتصادی موظفند برنامه خود را ضمن ارائه به بانک‌مرکزی به تأیید این بانک نیز برسانند. لذا یکی از شاخص‌های مهم مدنظر بانک‌مرکزی در بررسی برنامه افزایش سرمایه بانک‌ها، محل افزایش سرمایه است. عضو هیئت عامل بانک‌مرکزی با بیان اینکه در برنامه هفتم توسعه برای فرآیند ارائه برنامه به منظور افزایش سرمایه شش ماه فرصت در نظر گرفته شده است، تصریح کرد: براین اساس بانک‌ها دو ماه فرصت دارند تا نسبت به ارائه برنامه خود به بانک‌مرکزی اقدام کنند. پس از آن دو ماه بانک‌مرکزی زمان دارد تا برنامه مذکور را پس از بررسی را به بانک ابلاغ کند. متعاقباً بانک‌ها نیز دو ماه فرصت دارند تا مجامع خود را برگزار و برنامه افزایش سرمایه خود را تصویب کنند. وی با بیان اینکه برنامه هفتم توسعه از تاریخ ۱۳ تیر ماه ۱۴۰۳ ابلاغ شده است، عنوان کرد: سوم مرداد زمان آغاز اجرایی شدن برنامه مذکور است. براین اساس بانک‌ها تا پنجم بهمن ماه سال‌جاری فرصت دارند فرآیند فوق‌الذکر را به پایان برسانند و اگر نسبت به موارد مذکور اقدام نکنند، ضمانت اجرایی لازم در برنامه هفتم توسعه لحاظ شده است. اصلی‌‌ترین ضمانت اجرایی نیز آن است که بانک‌مرکزی به‌عنوان مجمع به بانک‌ها ورود و نسبت به تشکیل مجمع اقدام می‌کند و با روش سلب حق‌تقدم سرمایه بانک را افزایش می‌دهد. البته لازم به ذکر است که برای دستیابی بانک‌ها به نسبت کفایت سرمایه هشت درصدی، فرآیندی پنج ساله در قانون هفتم توسعه لحاظ شده است. محمدپور؛ نسبت کفایت سرمایه را حائز اهمیت دانست و تصریح کرد: اهمیت نسبت مذکور به‌عنوان یک شاخص سنجش سلامت نظام بانکی به حدی است که، رفتار ما در قبال بانک‌ها و سهامدارانشان براساس آن تعیین می‌شود. قانون نیز پیش‌بینی کرده است در صورتی که سهامدار توانایی تأدیه سرمایه به اندازه کافی را نداشته، او صلاحیت حضور در آن بانک را ندارد. لذا باید سهامداری که منابع، قدرت و صلاحیت لازم را دارد در آن بانک جایگزین شود.
کمبود سرمایه ۱۱۰۰ همتی در شبکه بانکی
محمدپور؛ از کمبود سرمایه ۱۱۰۰ همتی در نظام بانکی خبر داد و گفت: از این میزان ۷۰۰ همت مربوط به بانک‌های خصوصی و ۴۰۰ همت مرتبط با بانک‌های دولتی و اصل ۴۴ است. البته از میزان ۷۰۰ همت کمبود سرمایه بانک‌های خصوصی، تنها اگر یک بانک خصوصی مشخص را کنار بگذاریم، عدد ۷۰۰ همت به نصف کاهش می‌یابد. وی با بیان اینکه در سال‌جاری و براساس مصوبه هیئت وزیران ۲۰۰ همت پیش‌بینی افزایش سرمایه برای بانک‌های دولتی پیش‌بینی شده است، گفت: ۴۰۰ همت کسری برای بانک‌های دولتی و اصل ۴۴، عددی است که اگر تادیه شود نسبت کفایت سرمایه بانک‌های دولتی به هشت درصد می‌رسد. انتظار در بانک‌مرکزی این نیست که افزایش سرمایه در یک سال محقق شود، بلکه امیدواریم در روندی پنج ساله نسبت کفایت سرمایه هشت درصد تثبیت شود. چراکه ممکن است بانکی به نسبت کفایت سرمایه هشت درصد دست یابد، اما نتواند این میزان را تثبیت کند. وی با بیان اینکه در حال‌حاضر مطالبات بانک‌ها از دولت بیش از ۵۵۰ همت است، تصریح کرد: در لایحه بودجه درخصوص افزایش سرمایه و نیز تسویه مطالبات بانک‌های دولتی توسط دولت پیش‌بینی‌های لازم صورت گرفته است. در حال‌حاضر مطالبات بانک‌ها از دولت بیش از ۵۵۰ همت است و طی سالیان اخیر نیز روند افزایشی داشته است. متعاقباً افزایش مطالبات بانک‌ها از دولت منجر به انجماد دارایی‌‌ها می‌شود و دارایی‌‌ها ماهیت مولد بودن خود را از دست می‌دهد و امکان تسهیلات‌دهی به طیف گسترده‌ای از مردم و واحدهای تولیدی کاهش می‌یابد. از طرفی علی‌رغم انجام مطالبات، سود سپرده‌گذاران بایستی ماهیانه پرداخت شود. اما متأسفانه بانک‌ها مطالبات خود را از دولت دریافت نمی‌کنند و در همان حال باید سود سپرده‌گذاران نیز به موقع پرداخت شود. این امر می‌تواند خود یکی از عوامل ناترازی بانک‌ها باشد. محمدپور؛ اضافه برداشت بانک‌ها از بانک‌مرکزی را یکی از مسائل شبکه بانکی خواند و گفت: بانک‌ها بیش از ظرفیت خود تسهیلات ارائه می‌کنند، چنین شرایطی منجر به برداشت بیش از اندازه از منابع بانک‌مرکزی می‌شود و برداشت پول از منابع بانک‌مرکزی به معنای برداشت از منابع مردم است. وی درخصوص میانگین اضافه برداشت نظام بانکی یادآور شد: در حال‌حاضر میانگین اضافه برداشت نظام بانکی رقمی در حدود ۴۰۰ تا ۴۵۰ همت است.
اعطای ۱۹۴ همت تسهیلات فزرندآوری و ازدواج به متقاضیان از ابتدای سال تاکنون
وی درخصوص آخرین آمار تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج، گفت: از ابتدای سال تا ۲۱ آذر ماه سال‌جاری، به ۴۸۰ هزار متقاضی مبلغ ۱۶۰ همت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج اعطا شده است. این در حالی است که تکلیف قانونی برعهده شبکه بانکی در پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج، ۱۴۶ همت برای کل سال‌جاری بود. این بدین معناست که در ۲۱ آذر ماه شبکه بانکی حدود ۱۲۰-۱۳۰ درصد از تعهدات خود را در این باره عملیاتی کرده است. علاوه براین ۳۲۰ هزار نفر نیز در صف دریافت وام ازدواج هستند. معاون تنظیم‌گری و نظارت بانک‌مرکزی، افزود: در زمینه وام فرزندآوری از ابتدای سال تا ۲۱ آذر ماه سال‌جاری، ۴۱۳ هزار و ۳۷۶ فقره تسهیلات به متقاضیان به مبلغ ۳۴ همت اعطا شده است. این در حالی است که کل تکلیف در نظر گرفته شده برای نظام بانکی در اعطای تسهیلات فرزندآوری برای سال‌جاری، ۴۹.۷ همت بوده است. محمدپور؛ ضمن تفکیک فعالیت‌های صندوق‌‌ها و بانک‌های قرض‌الحسنه از یکدیگر، عنوان کرد: برای درک بهتر مفهوم نهادهای فعال در زمینه قرض‌الحسنه ضروری است که میان بانک‌ها و صندوق‌های قرض‌الحسنه تفکیک قائل شد. بر این اساس سال گذشته در هیئت دولت درباره حداقل سرمایه تمام بانک‌ها مصوبه‌ای به تصویب رسید که به موجب آن باید حداقل سرمایه بانک‌های تجاری ۲۰ همت، مؤسسات پولی غیربانکی ۱۵ همت و بانک‌های قرض‌الحسنه پنج همت باشد. معاون تنظیم‌گری و نظارت بانک‌مرکزی با بیان اینکه یکی از نقدهایی که درباره نوع مواجهه این بانک با صرافی‌ها، صندوق‌های قرض‌الحسنه و بانک‌ها، در نظر گرفتن سرمایه ثابت برای آنهاست، عنوان کرد: برای مثال یک صرافی بزرگ با گردش مالی چند میلیارد دلاری، نیاز به سرمایه ۲۵ میلیارد یا ۱۳ میلیارد تومان داشت. این در حالی است که صرافی‌های کوچک با گردش مالی پایین تر، نیاز به همین میزان سرمایه داشتند. وی افزود: براساس دستورالعمل یاد شده که آماده شده و به زودی به تصویب خواهد رسید، یک صندوق کوچک با سرمایه ۱۰۰ میلیون تومانی فعالیت خواهد کرد و کل تسهیلات آن می‌تواند در حد ۴ میلیارد تومان باشد. محمدپور؛ با بیان اینکه سبک و شیوه نظارت بر صندوق‌های کوچک، متوسط و بزرگ بر حسب اندازه و مقیاس آن‌ها متفاوت خواهد بود، عنوان کرد: یکی از مسائلی که همواره بانک‌مرکزی با آن مواجه بود این مسأله بود که اندازه و نوع کیفیت نظارت بر صندوق‌های بزرگ و کوچک یکسان بوده است. از این منظر ضمن تسهیل فعالیت صندوق‌های کوچک، نحوه نظارت حسب مقیاس صندوق‌‌ها متفاوت خواهد بود.
همکاری قوه قضاییه در برخورد با اَبَربدهکاران نظام بانکی
معاون تنظیم‌گری و نظارت بانک‌مرکزی با بیان اینکه ابربدهکاران نظام بانکی به دو دسته تقسیم می‌شوند، گفت: دسته نخست افرادی هستند که بدحسابند، تسهیلات کلان دریافت کردند و طی سالیان نسبت به پرداخت آن اقدام نکردند. برخی دیگر بنگاه‌های بزرگ اقتصادی هستند که به دلیل مقیاس و اندازه فعالیتشان، تسهیلاتی با ارقام بالا دریافت می‌کنند. این موارد باید از یکدیگر تفکیک شوند. چراکه بخشی از تسهیلات گیرندگان کلان نظام بانکی مانند شرکت‌های بزرگ، جزء خوش‌حساب‌‌ترین وام‌گیرندگان هستند. البته در این زمینه کمک و همکاری قوه قضاییه به نظام بانکی بسیار ارزشمند است. وی ادامه داد: طی سه تا چهار سال گذشته آمار مربوط به ابربدهکاران بانکی منتشر شده است. در این زمینه و در حال‌حاضر نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات حدود ۱۰ درصد است. بدین معناکه ۱۰ درصد از کل تسهیلات که پرداخت شده است مشکوک‌الوصول و سررسید نشده است. محمد پور از برخورد بانک‌مرکزی با بانک‌های خاطی که خارج از ضوابط نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام کرده‌اند، خبر داد و گفت: یکی از مهم‌‌ترین سازوکارهای انضباطی که هم اکنون در برخورد با بانک‌های خاطی در حال انجام است، جلوگیری از تسهیلات‌دهی بانک‌های مذکور به اشخاص مرتبط و شرکت‌های وابسته است. بر همین اساس در حال‌حاضر چهار یا پنج بانک طی دو سال گذشته نتوانسته‌اند به اشخاص مرتبط و شرکت‌های وابسته خود تسهیلات پرداخت کنند. وی ضمن تأکید بر اینکه اقدامات انضباطی به معنای جلوگیری از فعالیت تمام نظام بانک در زمینه تسهیلات‌دهی نیست، تصریح کرد: این امر به معنای جلوگیری از فعالیت تمام نظام بانکی نیست. برای مثال برخی بانک‌ها طی سالیان گذشته نتوانستند به دلیل برخورهای بانک‌مرکزی نسبت به ارائه تسهیلات به اشخاص مرتبط و شرکت‌های وابسته خود اقدام کنند و تنها تسهیلات تکلیفی مانند ازدواج را پرداخت کرده‌اند. وی در پاسخ به سؤالی درباره راهکارهای خروج بانک‌ها از بنگاهداری یادآور شد: به موجب قانون برنامه هفتم مقرر شده است شرکت مدیریت دارایی ذیل صندوق ضمانت سپرده‌ها و با مالکیت بانک‌مرکزی ایجاد شود. براین اساس و در صورتی که بانک‌ها به موقع از دارایی‌های مازاد و بنگاه‌های خود خارج نشوند، اموال بانک مذکور با نرخی که در قانون مشخص شده است از بانک‌ها گرفته شده و برای فروش به صندوق واگذار می‌شود تا اینگونه شرکت مدیریت دارایی نسبت به فروش آن‌ها اقدام کند. همچنین از آنجایی که مالکیت صندوق یاد شده برعهده بانک‌مرکزی است، این شرکت با فروش اموال بانک‌ها، بدهی بانک‌های بدهکار به بانک‌مرکزی را تسویه کند. بانک‌هایی نیز که بدهی به بانک‌مرکزی ندارند، شرکت با فروش اموالشان مبلغ عائدی را در اختیار همان بانک قرار می‌دهد. به گفته دکتر محمدپور؛ سیاست بانک‌مرکزی در قبال بنگاهداری همان خط مشی ذکر شده در مواد (۱۶)، (۱۷) قانون رفع موانع تولید است. وی ضمن اشاره به بسترهای مورد نیاز برای کمک به خروج بانک‌ها از بنگاهداری بانک‌ها یادآور شد: سامانه املاک و مستغلات از حدود بیش از دو ماه پیش آماده شده است و در بستر سامانه مهتاب پیاده‌سازی خواهد شد. لذا بانک‌ها می‌بایست دارایی‌های مازاد خود را در سامانه املاک و مستغلات ثبت کنند. چراکه طبق برنامه هفتم بانک‌ها موظفند حداکثر تا شش ماه از زمان ابلاغ برنامه هفتم توسعه نسبت به ثبت اموال مازاد خود در سامانه یاد شده اقدام کنند. مقام مسئول بانک‌مرکزی در پایان تأکید کرد: بانک‌مرکزی به فناوران مالی (فین‌تک‌هایی) که در چارچوب نظام بانکی فعالیت می‌کنند امکان فعالیتشان را تسهیل می‌کند و در غیر این صورت جلوی فعالیت آن‌ها را خواهیم گرفت.
دیدگاه بسته شده است.