با توجه به اینکه این صورتجلسه باید توسط دستگاه مناقصه‌گزار به عنوان یکی از ارکان مناقصه (به استناد بند ۱۷ ماده ۲ آیین‌نامه مستندسازی) و پاسخگو (به استناد جزء ۱ بند الف ماده ۲۴) تهیه شود و باید ابتدا خلاصه مذاکرات در جلسات، سپس تصمیم‌های جلسه و نهایتاً امضای اعضای ارکان مناقصه حسب مورد در […]
با توجه به اینکه این صورتجلسه باید توسط دستگاه مناقصه‌گزار به عنوان یکی از ارکان مناقصه (به استناد بند ۱۷ ماده ۲ آیین‌نامه مستندسازی) و پاسخگو (به استناد جزء ۱ بند الف ماده ۲۴) تهیه شود و باید ابتدا خلاصه مذاکرات در جلسات، سپس تصمیم‌های جلسه و نهایتاً امضای اعضای ارکان مناقصه حسب مورد در آن ثبت و درج گردد (به استناد جزء ۳ تا ۵ بند ت ماده ۵ آ.م.س) که خود می‌تواند شامل؛
۱-متن پرسش‌های مناقصه‌گران و پاسخ‌های مناقصه‌گزار
۲-اطلاعیه جلسات پرسش و پاسخ حضوری
۳-تشریح برخی از ابهام‌های مربوط به مفاد اسناد مناقصه پس از توزیع تمام یا بخشی از اسناد (بند الف ماده ۲۴) باشد.
لذا دبیران کمیسیون مناقصه می‌توانند به نمایندگی از دستگاه مناقصه‌گزار در همان جلسه (حتی به صورت دستنویس) آن را تهیه نمایند زیرا امضای آن با نماینده یا نمایندگان دستگاه مناقصه‌گزار است؛ بنابراین امضاء اعضای کمیسیون برای تکمیل آن لازم نیست و صرفاً جهت اطلاع برای آنها ارسال خواهد شد اما اگر افراد دیگری در جلسه حضور داشتند، اخذ امضای حاضرین (از نمایندگان مناقصه‌گران تا نمایندگان واحد متقاضی یا فنی دستگاه) به عنوان مستند برای جلوگیری از ریسک‌های آتی کارکرد مناسبی خواهد داشت.
علی قره‌داغلی- ۲۱ آذر ۱۴۰۳
زیرنویس ذیل بند ب ماده ۱۷ قانون برگزاری مناقصات
به استناد ماده ۲۴ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۱۳۹۰ که اشعار دارد: «هرگونه اظهار خلاف واقع و نیز ارائه اسناد و مدارک غیرواقعی به دستگاه‌های مشمول این قانون که موجب تضییع حقوق قانونی دولت یا شخص ثالث و یا … یا کسب امتیاز ناروا گردد، جرم محسوب می‌شود. چنان‌چه […]
بر اساس متن صریح تعریف مناقصه‌گر در ماده ۲ قانون برگزاری مناقصات؛ «دریافت اسناد» شرط لازم (و البته نه کافی) برای شرکت در مناقصه است، زیرا؛ اولاً مطابق بند الف- ۳ ماده ۱۴ قانون «مهلت دریافت اسناد» یکی از مفاد اسناد مناقصه است که باید این ارایه اسناد در مهلت مقرر در فراخوان توسط مناقصه‌گزار […]
مقدمه منابع مالی دولتی و فرآیند مناقصه‌های عمومی در ایران تحت شمول قوانین و مقررات مشخصی قرار دارند. یکی از چالش‌برانگیز‌ترین موارد در این حوزه، مسئله افزایش حجم و مبلغ قرارداد‌ها پس از انعقاد آن‌هاست، خصوصاً در پروژه‌های کلان صنعت نفت و گاز که با نوسانات قیمتی، تغییرات فنی و شرایط سیاسی روبه‌رو هستند. در […]
هم اشخاص حقیقی و هم اشخاص حقوقی امکان شرکت در مناقصه را خواهند داشت مگر اینکه درخصوص اشخاص حقیقی ممنوعیتی به علت نداشتن گواهینامه یا مدارک احراز صلاحیت، حادث گردد. مثلاً مطابق ماده ۲۲ قانون مدیریت خدمات کشوری «دستگاه‌های اجرایی موظفند به منظور تقویت و حمایت از بخش غیردولتی اقدامات لازم برای آموزش، سازماندهی، ایجاد […]
دیدگاه بسته شده است.