گروه خودرو- با توجه به اینکه بازار خودرو مدت‌هاست به طبع سیاست‌های اشتباه در دولت‌های گذشته به انحصار عده‌ای در آمده و روزبه‌روز نیز این انحصار گسترده‌تر می‌شود، اما طی ماه‌ها و سال‌های گذشته شاهد آن هستیم که خودروسازان در حال تولید با زیان در محصولات خود با وجود افزایش قیمت‌ها هستند و از سوی […]
گروه خودرو- با توجه به اینکه بازار خودرو مدت‌هاست به طبع سیاست‌های اشتباه در دولت‌های گذشته به انحصار عده‌ای در آمده و روزبه‌روز نیز این انحصار گسترده‌تر می‌شود، اما طی ماه‌ها و سال‌های گذشته شاهد آن هستیم که خودروسازان در حال تولید با زیان در محصولات خود با وجود افزایش قیمت‌ها هستند و از سوی دیگر نیز بحث واردات خودرو که نزدیک به دو سال از ابلاغ آن به دولت می‌گذرد، هنوز به آن شکلی که در گذشته انجام می‌شد، نتوانسته به بازار خودرو سامان ببخشد. اما اصلی‌‌ترین سؤال این است که این بازی‌های خودرویی و مافیابازی‌ها تا کی و کجا ادامه خواهد داشت، آیا در این حوزه و صنعت، متولی دلسوزی وجود ندارد؟ به گزارش مناقصه‌مزایده، در همین خصوص، سیدمحمد حسینی؛ تحلیلگر و کارشناس بازار خودرو، گفت: امروز بازار خودرو با توجه به اینکه نیاز مردم برای خرید وسیله نقلیه زیاد‌تر شده است، همچنان درگیر دلال‌بازی و حالا احتکار در برخی محصولات شده است. به گفته این فعال بازار خودرو، برای بازارگرمی بیشتر زیر سایه فقدان نظارت‌‌ها و آتش‌افروزی‌های دولت درخصوص افزایش قیمت محصولات تولیدی و مونتاژی، برخی با کاهش عرضه خودرو در بازار به دنبال گرانی بیشتر محصولات هستند و کاهش معاملات در بازار برای این عده معنی خاصی ندارد. وی گفت: گرانی محصولات توانست بازار را به سمت و سویی ببرد که پایین‌‌ترین خودرو‌‌ها از لحاظ رده قیمت همچنان بدون خریدار باشد، اما همین خودرو‌‌ها به‌عنوان کالای سرمایه‌ای هر روز بر قیمت‌شان افزوده شود. حسینی؛ ادامه داد: بازارگردانی برخی در فضای مجازی باعث تشدید وضعیت بحرانی قیمت‌ها می‌شود، به‌گونه‌ای که برای قیمت‌گذاری محصولات هر یک از دلالان مجازی به دنبال راهی جهت تضعیف وضعیت بازار و افزایش قیمت‌ها با نگاه کاهش تولید هستند. این کارشناس بازار خودرو، گفت: برای پایداری قیمت‌ها نیاز به تدوین سیاست‌هایی خارج از تفکرات مداخله‌گرانه دولت است. شاید در نگاه اول به نظر برسد خروج دولت از قیمت‌گذاری به نفع مردم است، اما در باور باید پذیرفت که با توجه به عدم تثبیت قیمت مواد اولیه، تعهد خودروساز به تعیین قیمت خودرو به نفع مصرف‌کننده نیست، چراکه با نوسان قیمت مواد اولیه، تولیدکننده با اعمال افزایش قیمت باز با بهانه گرانی تولید، به دنبال گران‌تر کردن محصولات خودرویی است. گفتنی است که درخصوص واردات خودرو نیز رئیس مجلس، تصریح کرد: خودروسازان می‌گفتند که ارز نداریم در شرایطی که تا آبان ماه سال گذشته حدود شش‌ونیم میلیارد دلار فقط برای واردات قطعات ارز در اختیار خودروسازان قرار گرفت و این تا پایان سال حتماً هشت میلیارد دلار می‌شود. چطور برای واردات قطعات ارز هست ولی برای واردات خودرو، ارز نباشد؟ این منطقی نیست. نمی‌خواهم موضوع را باز کنم ولی حتماً رانت‌هایی هم وجود دارد. قالیباف؛ گفت: ما در مصوبه‌ای ملزم کردیم خودروسازان هر چقدر قطعات وارد می‌کنند، نصف آن را باید خودرو وارد کنند. همچنین بابک نگاهداری؛ رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس نیز، تأکید کرد: امروز مدیرانی بر سر کار هستند که تخصص لازم برای اداره امور کشور ندارند و کم‌بهره در دانایی و دانش هستند و این وضعیت به اِشکال نهادی در کشور برمی‌گردد. سازوکار نهادینه در کشور برای تربیت مدیران متخصص وجود ندارد و در این نتیجه آدم‌هایی بر سر کار آمده‌اند که بیشتر به درد کسب قدرت می‌خورند و جایگاه‌ها خالی از افراد متخصص هستند و از افرادی در دوران کسب قدرت کمک کردند استفاده شده و این افراد مهارت اداره قدرت را ندارند و نه‌تنها به درد کسب قدرت می‌خورند. وی گفت: مانع دیگر برای استفاده نتیجه پژوهشی تعارض منافع است که در آن فساد هم وجود دارد و دست‌های مختلف در کار هستند مانند موضوع واردات خودرو در حالی که مسئولان متعددی بر آن اصرار دارند اما واردات خودرو در نهایت به سرانجام نمی‌رسد. رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، تأکید کرد: با پدیده تسخیر دولت مواجه هستیم به‌طوری‌که افراد در تصمیم گیری‌‌ها نفوذ دارند و به نوعی مسیر را از اجرای ماموریت منحرف به منافع خود تغییر می‌دهند. همچنین مسیح فرزانه؛ فعال و کارشناس حوزه خودرو، درباره تأثیر تعرفه ۶۰ درصدی بر بازار خودرو نیز گفت: در بررسی تعرفه‌ها و تأثیر آن بر قیمت خودرو در کشور، نکات مهمی باید مدنظر قرار گیرد. نخستین نکته این است که تعرفه‌ها باید به صورت تفکیکی اعلام شوند تا نسبت به مواردی نظیر حجم موتور و… همچون آیین‌نامه ۱۴۰۳، سود بازرگانی مشخص شود. ضمن آنکه در بحث واردات به‌جز تعرفه‌ها، مواردی همچون هزینه اسقاط، مالیات بر ارزش‌افزوده، شماره‌گذاری، استاندارد، گارانتی، بیمه و حمل‌ونقل نیز وجود دارد که به عوارض پرداختی به نهاد‌های مختلف افزوده می‌شود. او افزود: البته سود وارد‌کنندگان هم به آن اضافه می‌شود. همچنین اگر خودرو‌‌ها در سامانه به فروش برسند، روش غیرکارشناسی و به‌نوعی رانت‌زایی است و تبدیل به قیمت سایت می‌شوند. اما اگر خودرو‌‌ها به بازار آزاد راه یابند، طبیعتاً عدد حقیقی تورم کف بازار نیز به آن افزوده می‌شود. فرزانه؛ ادامه داد: البته در اینجا دو نکته باید مورد توجه قرار گیرد؛ صرف کاهش سود بازرگانی نمی‌تواند انتظار کاهش قیمت خودرو را افزایش دهد. تداوم واردات در یک دوره چهارساله دولت چهاردهم و تعمیم آن به دوره چهارساله دوم و توجه به تنظیم‌گری مؤثر و تسهیل‌گری در امور ثبت سفارش، تخصیص ارز و ترخیص از گمرک و فرآیند هومولوگیشن و شماره‌گذاری از دیگر فاکتورهای کلیدی در این راستا محسوب می‌شود. این فعال حوزه خودرو، تأکید کرد: صرفاً با کاهش تعرفه‌ها و بدون توجه به فاکتورهای کلیدی و بحث تورم موجود در کشور انتظار کاهش قیمت داشتن امری سطحی و عوام‌گرایانه است. فرزانه؛ در پاسخ به این که آیا میزان ارز سه‌میلیارد و ۳۰۰ میلیون یورویی که برای واردات تعیین شده مناسب است یا خیر توضیح داد: واردات خودرو از سال ۱۳۹۷ ممنوع شد. بهترین رکورد واردات خودرو متعلق به سال ۱۳۹۳ است که در این سال حدود ۱۰۳ هزار دستگاه خودرو بدون محدودیت برای حجم موتور و با ارزبری بالغ بر دو میلیارد ۱۲۸ میلیون دلار وارد کشور شد. البته بعد از این سال هم واردات خودرو با حجم موتور ۲۵۰۰ سی‌سی ممنوع و سقف خرید به ۴۰ هزار دلار کاهش یافت. او ادامه داد: من معتقدم شرایط اقتصادی حال‌حاضر و آن زمان اصلاً قابل مقایسه نیست. هرچند این مقدار ارز مناسب‌تر از ارز یک میلیارد یورویی است که در سال‌جاری مصوب شد. مسیح فرزانه؛ اضافه کرد: اما شرایط اقتصادی کشور هم به گونه‌ای است که بعید به نظر می‌رسد این میزان ارز تعیین‌شده محقق شود. علاوه بر این، وعده‌های عمل‌نشده سیاست‌گذاران و مسیر پر‌انداز و غیرکارشناسی در حوزه واردات خودرو موجب تردید در تحقق این اعداد شده است. در مجموع نمی‌توان نسبت به تحقق این اعداد چندان خوش‌بین بود.
فروش خودروهای وارداتی نیازمند نظارت دقیق و فاصله گرفتن از سامانه‌های غیرشفاف است
این فعال صنعت خودرو، درباره اهمیت وجود مکانیسم‌هایی برای شفافیت، نظارت و جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی، گفت: مکانیسم‌‌ها از سوی قانون‌گذار و با ابلاغیه به دولت و سپس وزارتخانه‌ها و ارگان‌های مربوطه تعیین می‌شوند. واردات باید برای مردم و عموماً با هدف تنظیم‌گری صورت پذیرد. او توضیح داد: تسریع در مواردی نظیر ثبت سفارش، تخصیص ارز، ترخیص از گمرک و شماره‌گذاری از اهمیت زیادی برخوردار است. همچنین بخش فروش که قلب تپنده واردات خودروست نیازمند نظارت دقیق و شفاف، سپردن این امر به وارد‌کنندگان و در نهایت فاصله گرفتن از سامانه‌های غیرشفاف است. این کارشناس حوزه خودرو، درباره تأثیر واردات خودرو بر تقویت رقابت در خودروسازی داخلی، گفت: به اعتقاد من، میدان بازی خودروهای وارداتی از حیث سیاست‌گذاری، قیمت‌گذاری، مشتریان، کیفیت، تیراژ و… کاملاً از هم جدا هستند و هیچ‌کدام از یکدیگر تأثیرپذیری عمیقی ندارند. او ادامه داد: در واقع در چنین شرایطی نه واردات خودرو به صنعت خودروی داخلی آسیبی می‌زند و نه به تقویت آن کمکی می‌کند. چراکه شاکله این دو از یکدیگر مجزاست و صرفا در بحث خدمات پس از فروش در بخش‌هایی می‌توانند هم‌پوشانی ایجاد کنند و سبب توجه بیشتر شرکت‌ها به مشتریان شوند. فرزانه؛ درخصوص اینکه واردات خودرو می‌تواند راه‌حل بلندمدت و پایداری برای مدیریت بازار خودرو باشد توضیح داد: چنانچه در بلندمدت مواردی نظیر کاهش پلکانی تعرفه و عوارض‌ها، ورود خودرو‌‌ها با تیراژ بالا و بدون وقفه، تنوع برند، ثبت سفارش، تخصیص ارز، شماره‌گذاری محقق شوند و همچنین آیین‌نامه غیرکارشناسی فعلی ویرایش شود، ممنوعیت واردات خودروهای ۲۵۰۰ سی‌سی و ممنوعیت واردات خودروهای بالا ۲۰ هزار یورو برداشته شود، قطعاً این فرمول یکی از بهترین روش‌‌ها برای ایجاد آرامش در بازار خودرو در بلندمدت است. فرزانه؛ درباره استقبال مردم از واردات خودرو، اظهار کرد: یکی از دلایل استقبال کم مردم از طرح واردات خودرو، رکود تورمی موجود در اقتصاد کشور و همچنین جاماندن دستمزد‌ها از تورم واقعی است و حل این مشکل نیز از مسیر حل مشکلات کلان اقتصادی می‌گذرد. او برای بهبود وضعیت واردات خودرو، پیشنهاد داد: در گام نخست باید تحریم‌ها رفع و مشکل اعضای نمایندگی هم حل شود. همچنین باید مواردی نظیر تسهیل روند نقل و انتقال مالی و لجستیکی برای خرید و ارسال خودرو و همین‌طور تأمین قطعات و خدمات پس از فروش رعایت شود. علاوه بر این، باید آیین‌نامه اصلاح و محدودیت‌های قیمتی و حجم موتور هم برداشته شود تا بدین‌ترتیب واردات خودرو بهتر انجام پذیرد.
دیدگاه بسته شده است.