خصوصیسازی در صنعت خودرو با کاهش تصدیگری دولت میتواند سبب ارتقای کیفیت، افزایش رقابت و جذب سرمایه‌‌گذار توأم با تحول اساسی در اقتصاد و بازار خودروی کشور شود. به گزارش مناقصه‌مزایده، رئیس قوه‌قضاییه، در اظهارات اخیر خود به چند محور کلیدی در تعامل میان دولت و بخش‌خصوصی اشاره کرد که اهمیت ویژه‌ای در روند قانون‌‌گذاری […]
خصوصیسازی در صنعت خودرو با کاهش تصدیگری دولت میتواند سبب ارتقای کیفیت، افزایش رقابت و جذب سرمایه‌‌گذار توأم با تحول اساسی در اقتصاد و بازار خودروی کشور شود. به گزارش مناقصه‌مزایده، رئیس قوه‌قضاییه، در اظهارات اخیر خود به چند محور کلیدی در تعامل میان دولت و بخش‌خصوصی اشاره کرد که اهمیت ویژه‌ای در روند قانون‌‌گذاری و مدیریت اقتصادی کشور دارد. فحوای کلام رئیس دستگاه قضا که بر کاهش تصدیگری دولت و تقویت تعامل سازنده با بخش‌خصوصی تأکید داشت، بستری مناسب برای طرح موضوع «خصوصیسازی صنعت خودرو» فراهم کرده است. رئیس قوه‌قضاییه، در سفر به کرمانشاه بر لزوم همکاری بیشتر دولت و بخش‌خصوصی برای حل مشکلات اقتصادی تأکید کرد و گفت که تعامل فعلی میان این دو بخش نیازمند بازنگری است. صنعت خودرو به‌عنوان یکی از بخشهای کلیدی اقتصاد ایران، سال‌‌هاست تحت کنترل دولت و شرکت‌های وابسته به آن فعالیت می‌‌کند که با مشکلاتی نظیر کیفیت پایین، هزینه‌های سربار، ناکارآمدی مدیریتی و ضعف رقابت‌‌پذیری مواجه است. خصوصیسازی این صنعت میتواند تحولی اساسی در ساختار مدیریتی و اقتصادی آن ایجاد کند. تصدیگری دولت در صنعت خودرو باعث بروز مشکلات ساختاری مانند ناکارآمدی مدیریتی و عدم پاسخگویی به نیازهای بازار شده است. خصوصیسازی با ایجاد انگیزه‌های رقابتی و اقتصادی، بهره‌وری را افزایش و موجب کاهش هزینه‌های اضافی و مشکلات عملیاتی میشود. زیرا شرکت‌های خصوصی معمولاً به دلیل فشار بازار و رقابت، انگیزه بیشتری برای بهبود عملکرد دارند. یکی از مهم‌‌‌ترین مشکلات صنعت خودرو، کیفیت پایین محصولات تولیدی است که با استانداردهای بین‌المللی فاصله دارد. خصوصیسازی میتواند با ایجاد فضای رقابت واقعی، خودروسازان را به ارتقای کیفیت محصولات و پاسخگویی به نیازهای مشتریان وادار کند. تداوم حمایت‌های مالی از شرکت‌های خودروسازی زیان‌‌ده، بار مالی سنگینی بر دولت تحمیل کرده است. خصوصیسازی میتواند این هزینه‌ها را کاهش و منابع مالی دولت را به بخشهای اولویت‌‌دارتر اختصاص دهد. «مدیریت» بخش‌خصوصی به صنعت خودرو، رقابت در بازار را افزایش می‌‌دهد. این رقابت میتواند به گسترش بازار، افزایش تنوع محصولات، کاهش قیمت‌ها و در نهایت، بهبود رضایت مشتریان منجر شود. همزمان با این مسئله در صنعت خودرو بستر مناسب برای سرمایه‌گذاری خارجی فراهم خواهد شد. شرکت‌های بین‌المللی با ورود به این بازار، فناوری‌های پیشرفته و فرآیندهای تولید مدرن را وارد کشور می‌کنند و در توسعه صنعت نقش مؤثری خواهند داشت. با وجود مزایای ذکر شده، خصوصیسازی صنعت خودرو با چالش‌هایی روبه‌روست که باید به‌طور دقیق مورد توجه قرار گیرند. به بیانی بهتر برخی از نهادهای وابسته به دولت ممکن است در برابر کاهش تصدی گری مقاومت کنند. از سوی اگر خصوصیسازی بدون نظارت و شفافیت انجام شود، میتواند به شکل‌‌گیری رانت و انحصارهای جدید منجر شود. در اینجا مزید اطلاع متولیان صنعت خودرو باید ذکر کرد که ایجاد شرایط مناسب برای رقابت سالم و شفاف، به توسعه زیرساخت‌‌های اقتصادی و قانونی نیاز دارد. با توجه به انتقادات گسترده علیه صنعت خودرو کشور، خصوصیسازی این صنعت در صورت اجرا با برنامه ریزی دقیق میتواند تأثیرات مثبتی بر بخشهای مختلف اقتصاد و جامعه داشته باشد. نخستین اثر مثبت این مهم گسترش تولید و رقابت توام با ایجاد فرصت‌های شغلی بیشتر در جاده مخصوص است. با در نظر داشتن این مسئله که کاهش قیمت دغدغه اصلی مشتریان خودرو در بازار است، واگذاری مدیریت دو خودروساز بزرگ به بخش‌خصوصی رقابت میان خودروسازان ایجاد و سبب کاهش قیمت‌ها همراه با افزایش توان خرید مشتریان میشود. طی چهار دهه گذشته مدیران «دولتی» گروه صنعتی ایران خودرو و گروه خودروسازی سایپا موفق به صادرات محصولات خود در بازار‌ها منطقه با حضور پررنگ نشدند. اما سکانداری بخش‌خصوصی در این دو خودروساز سبب ارتقای کیفیت و کاهش هزینه‌ها، امکان صادرات خودروهای داخلی به بازارهای بین‌المللی فراهم میشود. همچنین انتقال مدیریت از دولت به بخش‌خصوصی میتواند به کاهش فساد و افزایش شفافیت منجر شود. خصوصیسازی صنعت خودرو در صورت اجرا با رویکردهای کارشناسانه و شفاف میتواند به تحول این صنعت کمک کند. این اقدام نه‌تنها به افزایش کیفیت و کاهش قیمت محصولات منجر خواهد شد، بلکه میتواند زمینه ساز رشد اقتصادی باشد. انجام چنین راهبرد صنعتی مهمی در جاده مخصوص مشروط بر رعایت پنج اصل است؛ نخست اینکه باید در فرآیند واگذاری مدیریت یا سهام به بخش‌خصوصی شفافیت ایجاد تا مانع از بروز فساد شود. دوم اینکه، افراد یا شرکت‌های که دارای توان مالی و تجارب مدیریتی در این صنعت هستند؛ باید در اولویت واگذاری قرار بگیرند. سوم اینکه، دولت باید شرایط رقابت را با تدوین استراتژی‌های جدید میان تولیدکننده داخلی و بازرگانان فراهم کند. نکته چهارم اینکه باید یک سیستم نظارتی کارآمد به عملکرد بخش‌خصوصی در اداره دو خودروساز بزرگ نظارت مستمر داشته باشد. در نهایت مدیران بخش‌خصوصی که سکان هدایت این صنعت را به دست خواهند گرفت باید بدانند که تقویت زنجیره تأمین داخلی میتواند به کاهش وابستگی به واردات و افزایش اشتغال کمک کند. باید ذکر کرد که سخنان رئیس دستگاه قضا درباره کاهش تصدیگری دولت و تقویت تعامل با بخش‌خصوصی، فرصتی ارزشمند برای آغاز تغییر اساسی در صنعت خودرو ایجاد کرده است. با اجرای دقیق این سیاست‌ها، صنعت خودرو میتواند از محدودیت‌های فعلی ر‌ها و به موتور محرکه‌ای برای اقتصاد کشور تبدیل شود.
نرگس همتی- جادهها را که نگاه میکنی پُر از تصادفاتی است که منجر به مرگ میشود، تصادفاتی که بنیان بسیاری از خانوادهها را از هم میپاشد. هزاران نفر در سال بهخاطر تصادفات جانشان را از دست میدهند و هزاران نفر نیز قطع عضو میشوند و دچار مصدومیتهایی میشوند که یک عمر وبال آنها میشود. مقصر […]
نماینده مردم نیشابور در مجلس شورای اسلامی، گفت: بخش‌خصوصی پذیرای سهام خودروسازان بزرگ کشور باید از اهلیت لازم در این حوزه برخوردار باشد. به گزارش مناقصه‌مزایده، محمد رستمی؛ با بیان اینکه دولتی بودن صنعت خودروی کشور چالش بسیاری در پی داشته و ضرورت دارد خصوصیسازی هرچه سریعتر اتفاق بیفتد، افزود: بخش‌خصوصی پذیرای سهام خودروسازان بزرگ […]
دیدگاه بسته شده است.