کمبود نیروی متخصص و مدیریت نادرست بلای جان معادن کشور

کمبود نیروی متخصص در صنعت معدن، چالشی جدی برای توسعه این بخش حیاتی اقتصاد کشور محسوب می‌شود؛ بی‌توجهی به تربیت نیروی متخصص و ماهر در این حوزه، نه‌تنها باعث کاهش بهره‌وری و افزایش هزینه‌های تولید شده است، بلکه آینده معدنکاری کشور را نیز با ابهام مواجه کرده است. کارشناسان معتقدند، ادامه این روند، ما را به واردات تخصص و اتکاء به نیروی کار خارجی وادار خواهد کرد. به گزارش اقتصادآنلاین، بهروز برنا؛ کارشناس معدن و مشاور شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران، در این خصوص، گفت: ما در بخش‌های مرتبط با معدن دچار قصور شده‌ایم؛ برای کشوری که جزء رتبه‌های برتر معدنی در دنیاست، داشتن یک نهاد تصمیم‌گیر سریع و چابک ضروری است. وی ادامه داد: اگر فرضاً یک وزارتخانه منابع طبیعی داشته باشیم که مدیریت زمین در یک جا متمرکز باشد، طبیعتاً بسیاری از چالش‌‌های مرتبط با منابع طبیعی و محیط‌زیست را نخواهیم داشت. کارشناس معدن و مشاور شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران، اظهار داشت: یکی از دلایل ضعف در فعالیت‌های معدنی، کمبود نیروی متخصص و ماهر است که نسبت به این موضوع بی‌توجه بوده و برنامه‌ریزی دقیقی نداشتیم. وی با ابراز نگرانی از کاهش چشمگیر علاقه دانشجویان به رشته‌های معدن و زمین‌شناسی، گفت: بی‌توجهی به این حوزه‌ها و کمبود کارشناسان متخصص، دانشگاه‌ها را با خالی ماندن صندلی‌های این رشته‌ها مواجه کرده است؛ این وضعیت خطرناک خواهد بود و در آینده مجبوریم برای ساده‌‌ترین امور معدنی نیز به متخصصان خارجی و چشم آبی‌‌ها متکی باشیم. به گفته برنا؛ برای پست‌های مدیریتی در حوزه معدن، باید از متخصصان این رشته استفاده کنیم اما متاسفانه در برخی از شرکت‌های معدنی، افراد غیرمتخصص وارد شده و زمان زیادی طول خواهد کشید تا با این بخش آشنا شوند که در طی این مدت ضرر و زیان بسیاری را در این بخش به وجود می‌آورند؛ این افراد صرفاً به دلیل منافع مالی، در هیئت مدیره حضور دارند که این رویه، رشد و توسعه صنعت معدن را با چالش جدی مواجه کرده است. کارشناس معدن و مشاور شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران، در انتها، بیان کرد: خواهشمندم افرادی که صرفاً علاقه‌ به مدیریت دارند، در رشته‌های مرتبط با تخصص خود فعالیت کنند؛ هر رشته نیازمند تخصص و دانش خاص خود است و به عبارتی دیگر، انتظار نمی‌رود یک والیبالیست بتواند به راحتی در رشته فوتبال موفق باشد اما متاسفانه شاهد این روند در معادن هستیم که این افراد سنخیتی با کار فنی و تخصصی معدنکاری ندارند. برنا؛ در ادامه، به فاصله گرفتن از نگاه جزیره‌ای، تأکید کرد و افزود: نگاه جزیره‌ای براساس منفعت شخصی و گروهی استوار است و معمولاً تصمیم‌گیری‌های نهایی را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد؛ تا زمانی که تصمیم‌گیری‌‌ها به صورت جزیره‌ای انجام شوند، پیشرفت قابل‌توجهی حاصل نخواهد شد. وی توضیح داد: یک معدنکار نباید دغدغه اخذ مجوز از سازمان‌های مختلف را داشته باشد بلکه فرآیند اخذ مجوز باید به قدری تسهیل شود که معدنکار بتواند تمرکز خود را بر انجام دقیق کار فنی بگذارد اما متأسفانه در حال‌حاضر بیش از حد به گفتاردرمانی پرداخته‌ایم و اقدام عملی چندانی در این خصوص صورت نگرفته است. برنا؛ در ادامه اضافه کرد: برنامه‌ریزی ما حتی در جانمایی صنایع نیز با ایراداتی اساسی همراه بوده است؛ صنایع آب‌بر را در مناطق خشک مستقر کرده‌ایم که با اندکی بررسی می‌توان دریافت که اگر مکان‌یابی برخی صنایع به صورت بهینه انجام شده بود قطعاً قیمت تمام شده آن ارزان‌تر خواهد بود. کارشناس معدن و مشاور شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران، تأکید کرد: اغلب تصمیم‌گیری‌‌ها براساس منافع محلی و بدون در نظر گرفتن منافع ملی اتخاذ می‌شود، به‌عنوان نمونه، احداث کارخانه‌های فولادسازی در بسیاری از مناطق کشور بدون توجه به مطالعات دقیق جانمایی صورت گرفته است و در حال‌حاضر به یکی از چالش‌های اصلی تبدیل شده است؛ خشک شدن بسیاری از رودخانه‌ها نیز گواهی بر این مدعاست. وی افزود: با وجود داشتن منابع آبی گسترده مانند دریاها، می‌توانیم با استفاده ازآب شیرین‌کن مانند آنچه در مس سرچشمه و گل‌گهر انجام می‌شود، آب شیرین مورد نیاز صنایع را تأمین کنیم. متأسفانه، به این موضوع اهمیت کافی داده نشده است. به گفته برنا؛ توسعه معدنکاری با یک طیف خاص جلو نمی‌رود، بلکه نیازمند مشارکت و همکاری همه‌جانبه بخش‌های مختلف جامعه است تا بتوان به نتایج مطلوب دست یافت. وی افزود: در کشور پتانسیل‌های اقتصادی فراوانی وجود دارد اما با این وجود، تاکنون نتوانسته‌ایم از این منابع به بهترین شکل ممکن بهره‌برداری کنیم که یکی از دلایل این مسئله، عدم برنامه‌ریزی صحیح و استفاده از ظرفیت‌های موجود است. استان سیستان و بلوچستان که به‌عنوان یکی از مناطق محروم در کشور شناخته می‌شود، دارای ذخایر غنی از طلا، مس و سایر مواد معدنی است، بنابراین می‌توان با کمی برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری از این منابع ارزشمند برای توسعه این استان استفاده کنیم. مشاور شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران، با اشاره به یکی از مشکلات اصلی در حوزه معدن که پراکندگی مسئولیت‌‌ها بین دستگاه‌های مختلف است، تأکید کرد: در حال‌حاضر، بیش از ۴۰ درصد از اقتصاد کشور به بخش صنعت،‌معدن‌وتجارت وابسته است که نشان‌دهنده اهمیت این بخش در اقتصاد کشور است؛ با این حال، تمرکز بیش از حد بر روی یک وزارتخانه، باعث می‌شود تا به برخی از جنبه‌های مهم این صنعت توجه کافی نشود. برنا؛ در پایان، گفت: به نظر می‌رسد ایجاد یک معاونت تخصصی برای اکتشافات معدنی در وزارت صنعت،‌معدن‌وتجارت، می‌تواند به بهبود وضعیت موجود کمک کند همچنین، باید به این نکته توجه داشت که بسیاری از مواد اولیه مورد نیاز صنایع مختلف، از معادن تأمین می‌شوند بنابراین، توسعه صنعت معدن می‌تواند به رشد سایر بخش‌های اقتصادی نیز کمک کند.