برخی واردکنندگان با سازوکار فاکتورهای صوری و زنجیره‌ای با اجرای ترفندهای خاص، قیمت موبایل را از نرخ واقعی واردات بسیار بالاتر می‌برند. به گزارش تسنیم، در روزهای اخیر، عضو هیئت‌مدیره فروشندگان تلفن همراه تهران، به مسئله فاکتورهای صوری و چرخش‌های زنجیره‌ای کالا در بازار موبایل اشاره کرده است. این فرآیند که به سوءاستفاده برخی واردکنندگان […]
برخی واردکنندگان با سازوکار فاکتورهای صوری و زنجیره‌ای با اجرای ترفندهای خاص، قیمت موبایل را از نرخ واقعی واردات بسیار بالاتر می‌برند. به گزارش تسنیم، در روزهای اخیر، عضو هیئت‌مدیره فروشندگان تلفن همراه تهران، به مسئله فاکتورهای صوری و چرخش‌های زنجیره‌ای کالا در بازار موبایل اشاره کرده است. این فرآیند که به سوءاستفاده برخی واردکنندگان از روش‌های غیرشفاف مرتبط است، باعث می‌شود قیمت نهایی موبایل به‌طور غیرمنطقی افزایش یابد. برخی واردکنندگان با اجرای ترفندهای خاص، قیمت موبایل را از نرخ واقعی واردات بسیار بالاتر می‌برند. این اقدامات شامل موارد زیر است:
چرخش‌های زنجیره‌ای کالا:
پس از واردات تلفن همراه، کالا بین چندین شرکت وابسته یا زیرمجموعه همان واردکننده منتقل می‌شود. در هر مرحله انتقال، قیمت تلفن افزایش می‌یابد.
فاکتورهای صوری:
برای قانونی جلوه‌دادن این افزایش قیمت، فاکتورهای غیرواقعی یا به‌اصطلاح صوری صادر می‌شود. در این فاکتورها، قیمت خرید و فروش تلفن همراه به‌طور غیرمنطقی بالاتر از نرخ واقعی درج می‌شود. این روند به‌گونه‌ای طراحی شده که به نظر برسد افزایش قیمت ناشی از عوامل منطقی و طبیعی در زنجیره توزیع است.
شرکت‌ها و اشخاص واسط:
در برخی موارد، شرکت‌های واسط یا اشخاص حقیقی و حقوقی که در زنجیره توزیع اختصاصی واردکنندگان قرار دارند، به‌عنوان حلقه‌های این فرآیند به‌کار گرفته می‌شوند. این شرکت‌ها عملاً نقش واسطه‌های غیرواقعی را ایفا می‌کنند و قیمت موبایل را در هر مرحله افزایش می‌دهند.
پیامدهای فاکتورهای صوری و قیمت‌سازی در بازار موبایل
افزایش غیرمنطقی قیمت برای مصرف‌کننده:
در نهایت، این فرآیند به ضرر مصرف‌کننده تمام می‌شود. تلفن همراه با قیمتی به مراتب بالاتر از نرخ واقعی واردات به بازار عرضه می‌شود و قدرت خرید مصرف‌کنندگان کاهش می‌یابد.
تشدید انحصار در بازار موبایل:
این شیوه‌ها بیشتر به نفع واردکنندگان بزرگ و انحصاری است که توانایی ایجاد شبکه‌های توزیع اختصاصی و اجرای این روش‌‌ها را دارند. این مسئله می‌تواند رقابت در بازار را کاهش داده و به انحصار بیشتر منجر شود.
کاهش شفافیت اقتصادی:
استفاده از فاکتورهای صوری و انتقال‌های غیرواقعی، شفافیت مالی و اقتصادی را از بین می‌برد. چنین اقداماتی مانع از تحلیل صحیح بازار و نظارت دقیق نهادهای ذی‌ربط می‌شود.
نارضایتی عمومی و بی‌اعتمادی به بازار:
افزایش غیرمنطقی قیمت‌ها بدون دلیل مشخص و منطقی، باعث نارضایتی عمومی می‌شود و بی‌اعتمادی به بازار و سیاست‌های نظارتی را تشدید می‌کند.
ضرورت نظارت و مقابله با سوءاستفاده
برای جلوگیری از ادامه این روند، کارشناسان اقتصادی و اعضای اتحادیه فروشندگان تلفن همراه بر لزوم نظارت دقیق بر زنجیره توزیع و واردات کالا تأکید دارند. برخی راهکار‌ها در این زمینه عبارتند از:
ایجاد سامانه شفاف رصد کالا: رصد تمامی مراحل واردات و توزیع تلفن همراه در سامانه‌ای شفاف و نظارتی می‌تواند از انتقال‌های صوری جلوگیری کند.
بررسی دقیق فاکتورهای مالی و گزارش‌های واردکنندگان: دستگاه‌های نظارتی و مالیاتی باید اسناد خرید و فروش را بررسی و هرگونه تخلف را شناسایی کنند.
ایجاد رقابت سالم در بازار: شکستن انحصار و اجازه واردات به شرکت‌های مختلف می‌تواند رقابت واقعی در بازار ایجاد کند و قیمت‌ها را کنترل کند. اظهارات عضو اتحادیه فروشندگان موبایل تهران، درخصوص فاکتورهای صوری و چرخش‌های زنجیره‌ای کالا در بازار تلفن همراه، توجهات زیادی را به این موضوع جلب کرده است. این اقدامات غیرشفاف که به نفع برخی واردکنندگان تمام می‌شود، در نهایت به افزایش قیمت موبایل و نارضایتی مصرف‌کنندگان منجر می‌شود. برای مقابله با این پدیده، شفاف‌سازی زنجیره توزیع، افزایش نظارت نهادهای مرتبط و ایجاد رقابت سالم ضروری است. با توجه به اهمیت بازار تلفن همراه به‌عنوان یکی از نیازهای اساسی در زندگی مدرن، انتظار می‌رود که مسئولان مربوطه هرچه سریع‌تر نسبت به شفاف‌سازی و رفع این مشکلات اقدام کنند.
دیدگاه بسته شده است.