در حالی که هدف از افزایش واردات خودرو کاهش قیمت و تنظیم‌گری بود که عده‌ای برای کسب سودهای بالاتر اقدام به بیش‌اظهاری در ارزش خودروهای وارداتی می‌کنند و به نظر می‌رسد دولت نیز به علت دریافت حقوق ورودی بالاتر حساسیتی نسبت به این موضوع ندارد. به گزارش تسنیم، چند روز قبل بود که خبری در […]
در حالی که هدف از افزایش واردات خودرو کاهش قیمت و تنظیم‌گری بود که عده‌ای برای کسب سودهای بالاتر اقدام به بیش‌اظهاری در ارزش خودروهای وارداتی می‌کنند و به نظر می‌رسد دولت نیز به علت دریافت حقوق ورودی بالاتر حساسیتی نسبت به این موضوع ندارد. به گزارش تسنیم، چند روز قبل بود که خبری در مورد ابهامات و تخلفات احتمالی در مورد بیش‌اظهاری ارزش خودروهای وارداتی به ویژه در مورد برند تویوتا مطرح شد. در اینجا به نظر می‌رسید که یک شرکت یا گروهی با اظهار ارزش بالاتر برای خودروهای وارداتی خود قصد اخلال در بازار و کسب سودهای بالاتر را داشته‌اند. با این حال اولین سؤالی که در این خصوص به ذهن می‌آید این است که چرا یک واردکننده خودرو که باید درصد زیادی از ارزش خودرو را به‌عنوان حقوق ورودی به دولت پرداخت کند، باید ارزش خودرو خود را بیش از رقم واقعی اظهار کند و از این کار چه سودی کسب می‌کند؟ پاسخ به این سؤال چند محور دارد که در ادامه به آن‌‌ها اشاره خواهد شد.
باید به این موضوع توجه داشت که واردکننده، حقوق ورودی که هنگام واردات پرداخت می‌کند را تماماً در قیمت نهایی خودرو لحاظ می‌کند. در حقیقت خیال واردکننده راحت است که اگر بیش‌اظهاری انجام داد، این مصرف‌کننده نهایی است که باید هزینه آن را پرداخت کند نه خود او. به این ترتیب عامل تجاری و مالی بازدارنده‌ای برای واردکننده در حوزه بیش‌اظهاری وجود ندارد.
نکته دیگر این است که در بازار خودروهای وارداتی نیز رقابتی چندانی وجود ندارد و در این حوزه نیز شاهد انحصار هستیم و مصرف‌کنندگان نیز به سبب کمبود عرضه طی سال‌های گذشته، حاضر هستند خودرو‌‌ها را با قیمت‌های بالاتر خریداری کنند. در چنین شرایطی اگر واردکننده در تعیین قیمت خودروهای وارداتی بیش‌اظهاری کند و به‌طور مثال خودروی ۱۴ هزار دلاری را ۲۰ هزار دلار در گمرک اظهار کند، نه‌تنها حقوق ورودی پرداختی به دولت را از جیب مصرف‌کننده برمی‌دارد، بلکه سود بازرگانی ۱۸ درصدی خود واردکننده نیز به سبب بیش‌اظهاری رشد می‌کند.
در صورتی که واردکننده در تعیین ارزش خودروهای وارداتی بیش‌اظهاری کند، نه‌تنها سود قانونی (۱۸ درصد) بیشتری کسب خواهد کرد، بلکه جلوی ریزش قیمت‌ها در بازار داخلی نیز گرفته خواهد شد. در حقیقت این انتظار وجود داشت که با رشد قابل‌توجه واردات، قیمت خودروهای خارجی در بازار با کاهش چشم‌گیری مواجه شود. این در حالی است که با استفاده از ترفند بیش‌اظهاری قیمت تمام شده واردات خودرو بالاتر تعیین می‌شود و در نتیجه از کاهش قیمت‌ها در بازار داخلی نیز جلوگیری می‌شود.
هدف تنظیم‌گری بود یا درآمد؛ دولت شفاف‌سازی کند
نهادی که مسئول حقوق و عوارض است، ظاهراً چندان توجهی به اهداف تنظیم‌گری مجوز واردات خودرو توجهی ندارد و صرفاً هدف کسب درآمد حداکثری را دنبال می‌کند. در حقیقت با وجود اینکه هدف سیاست‌گذار از تصویب قوانین جدید برای واردات خودرو ایجاد رقابت و کنترل قیمت‌ها بود، شاهد هستیم که ظاهراً دولت برای دریافت حقوق ورودی بیشتر، نسبت به مسئله تنظیم‌گری واردات خودرو بی‌توجهی می‌کنند. لازم به ذکر است که با توجه به اصلاح قانون ساماندهی صنعت خودرو در سال گذشته توسط مجلس، در حال‌حاضر وزارت صمت و گمرک ایران مسئولیت تأیید و تعیین ارزش خودروهای وارداتی را برعهده دارند. با در نظر گرفتن مسئولیت دستگاه‌های دولتی در این زمینه انتظار می‌رود که دولت درخصوص ابهامات و تخلفاتی که احتمال می‌رود در حوزه واردات خودرو رخ داده باشد، شفاف‌سازی کند.
دیدگاه بسته شده است.