ناترازی بخش مسکن به مرز شش میلیون واحد مسکونی رسیده است. شاید بتوان مقصر ناترازی بخش مسکن را تا حدودی به بخش‌خصوصی مرتبط دانست، اما همان‌طور که قانون جهش تولید مسکن به آن تأکید کرده است بانک‌ها موظف هستند ۲۰ درصد از کل تسهیلات خود را به حوزه مسکن اختصاص دهند. اما آمار‌ها به خوبی […]
ناترازی بخش مسکن به مرز شش میلیون واحد مسکونی رسیده است. شاید بتوان مقصر ناترازی بخش مسکن را تا حدودی به بخش‌خصوصی مرتبط دانست، اما همان‌طور که قانون جهش تولید مسکن به آن تأکید کرده است بانک‌ها موظف هستند ۲۰ درصد از کل تسهیلات خود را به حوزه مسکن اختصاص دهند. اما آمار‌ها به خوبی نشان می‌دهد که عدم همکاری بانک‌ها با بخش‌خصوصی و اعطای تسهیلات به بخش مسکن تا حدودی انگشت اتهام به سمت بخش‌خصوصی برای مقصر جلوه دادن ناترازی بخش مسکن را کاهش می‌دهد. کارشناسان بر این باور هستند که قانون جهش تولید مسکن بار مالی جدیدی برای بانک‌ها ایجاد نمی‌کند و آن‌ها می‌توانند از وام‌هایی که قبلاً پرداخت می‌شد، به این حوزه اختصاص دهند. به گزارش اقتصادآنلاین، محمدرضا رضایی‌کوچی؛ رئیس کمیسیون عمران مجلس، با تأکید بر اینکه بار‌ها انتقاد خود را از ناترازی در بخش مسکن که این روز‌ها به عدد شش میلیون واحد مسکونی رسیده است به دولت گوشزد کرده‌ایم گفت: در برنامه هفتم توسعه به خوبی به موضوع بهبود شاخص‌های بخش مسکن اشاره داشته است به‌طوریکه در طول این برنامه به کاهش مدت انتظار مسکن به ۷٫۵ سال اشاره و تأکید شده است. وی با تأکید بر اینکه در طول برنامه هفتم توسعه باید تولید مسکن به پنج میلیون واحد مسکونی در مدت برنامه برسد تأکید کرد: به نظر می‌رسد باید هر چه سریعتر رئیس‌جمهور نسبت به این ناترازی بخش مسکن برنامه‌ریزی مناسبی داشته باشد به همین دلیل در نامه‌ای از او درخواست کرده‌ایم که هر چه سریعتر دستور برگزاری جلسه شورای‌عالی مسکن را صادر کند. رضایی‌کوچی؛ تصریح کرد: درخصوص عدم همکاری بانک‌ها در اعطای تسهیلات بخش مسکن نیز باید چاره‌اندیشی شود چرا که بانک مرکزی بیش از پنج ماه است که از ابلاغ مبلغ جدید وام مسکن شهری استنکاف می‌کند. رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اینکه تصمیم‌گیری فوری برای رفع موانع تولید و عرضه مسکن و تدوین طرح‌های حمایتی برای اقشار آسیب‌پذیر جزء قانون است، ادامه داد: مجلس شورای اسلامی با هدف ایجاد رونق در بازار مسکن و بهبود وضعیت معیشتی خانوارها، سقف وام مسکن را به ۸۰۰ میلیون تومان افزایش داد اما هنوز این وام ابلاغ نشده است. این تأخیر، نه تنها باعث ایجاد سردرگمی میان متقاضیان، بلکه باعث کاهش اعتماد عمومی به سیستم بانکی خواهد شد.
دیدگاه بسته شده است.