نقدینگی ۱۱۹۶هزار میلیاردتومانی دی ماه

معاون بانک مرکزی اعلام کرد

نقدینگی ۱۱۹۶هزار میلیاردتومانی دی ماه

معاون اقتصادی بانک مرکزی، رقم نقدینگی دی ماه سال جاری را ۱۱۹۶ هزار میلیارد ریال ذکر کرد و گفت: رشد اقتصادی امسال ۷ درصد و سال آینده ۴ تا ۵ درصد پیش‌بینی می‌شود.

به گزارش مهر، پیمان‌قربانی در نشست خبری با خبرنگاران با اشاره به سالگرد ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، گفت: بانک مرکزی در جنگ اقتصادی سال‌های اخیر مستقیماً درگیر بوده و در اقتصاد مقاومتی همواره حضور فعال داشته است، بر این اساس بانک مرکزی مطالعاتی را در این زمینه آغاز کرد و در نهایت، در مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز، بعد از جلسات مکرر در نهایت سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی تهیه شد و پس از ارایه خدمت مقام معظم رهبری در ۲۹ بهمن سال ۹۲ در ۲۴ بند مطرح و تصویب و ابلاغ شد.

قربانی با اشاره به بحث تنگنای اعتباری در بانک‌ها گفت: ما چسبندگی بیش‌تری را در نرخ سود سپرده و تسهیلات ایجاد کردیم و در اوایل سال ۹۴ نرخ‌‌ها به بالای ۲۹ درصد هم رسیده بود، بر این اساس اقداماتی انجام شد که متوسط بازار بین بانکی از ۲۸٫۱درصد به ۱۸٫۸ درصد در پایان ۹۴ رسید و امسال نیز به کم‌تر از ۱۹ درصد رسیده‌ایم، ضمن این‌که در سه هفته ابتدایی بهمن نیز ۱۸٫۹ درصد رسیده است.

به گفته معاون بانک مرکزی، تلاش شده از ظرفیت‌های بازار استفاده شود تا نرخ سود کاهش یابد، اما هنوز هم باید برای کاهش هزینه تأمین مالی در اقتصاد این نرخ کاهش یابد. این در حالی است که نرخ سود بین بانکی در برخی اظهارنظر‌‌ها به ۲۵ درصد اعلام می‌شود که سندیت ندارد. البته همیشه نرخ میانگین بازار را باید مدنظر قرارداد نه نرخ‌هایی که بعضاً به صورت موردی برای یک بانک صورت می‌گیرد به بازار تعمیم داده شود.

قربانی در خصوص رونق بخشی به مسکن نیز با اشاره به معرفی ابزارهای جدید مالی، تقویت منابع، کاهش نرخ سود بانکی صندوق پس‌انداز مسکن اشاره و خاطرنشان کرد: یکی از معضلات دولت دهم، موضوع تأمین مالی ناسالم مسکن مهر بود که اکنون متوقف شده و رویه جدیدی جایگزین شده که مضرات را نداشته باشد، بر این اساس امهال ۳ ساله برای مسکن مهر نیز صورت گرفته است. در کنار این سقف تسهیلات نیز افزایش یافته است.

وی افزود: تسهیلات مسکن عمدتاً بلندمدت است و افراد اقساط طولانی می‌دهند، لذا با سازوکار مهیا شده شاهدیم که براساس مصوبات شورای پول و اعتبار، صندوق پس‌انداز مسکن یکم ۹٫۵ درصد، صندوق پس‌انداز جوانان ۹ درصد و برای سایر موارد ۱۱ درصد است. البته بخش مسکن هنوز هم به سیاست‌های حمایتی نیاز دارد که شاهد رونق بخشی بهتر در این راستا باشیم.

وی با اشاره به انتظام بخشی به بازار پول خاطرنشان کرد: مؤسسات غیرمجاز ساماندهی شده و به زیر چتر بانک مرکزی آمده‌اند، ضمن این‌که نظم و انضباط در فعالان فعلی بازار پول نیز مدنظر قرار گرفته است، بر این اساس در سال ۹۲ و ۹۳ معادل ۶ بانک و مؤسسه مالی و اعتباری به آمار نقدینگی اضافه شده‌اند؛ ضمن این‌که در مورد مؤسسات غیرمجاز نیز با جدیت بیش‌تری برخورد شده؛ البته سطح آگاهی عمومی در سطح جامعه نسبت به این مؤسسات بالا رفته و مردم به خوبی می‌دانند که به خاطر چند درصد سود بیش‌تر کل سرمایه را به مخاطره نیندازند.

به گفته قربانی، در جهت تطبیق صورت‌های مالی بانک‌ها با IFRS نیز تلاش شده تا سلامت بانک‌ها مدنظر قرار گیرد و ارزیابی صحیحی از مشتریان نیز صورت گیرد، این در حالی است که این سیاست‌ها در آینده نیز با جدیت دنبال خواهد شد. همچنین اداره ریسک در بانک مرکزی و در بانک‌های دیگر نیز ادارات ریسک و تطبیق تشکیل شده است.

وی اظهار داشت: بانک مرکزی در ثبات بودجه‌ای نقش مهمی دارد و بر این اساس تلاش شده تا به دولت در این زمینه کمک کند، به این معنا که در گذشته حساب‌های دولتی در سطح شبکه بانکی گسترده بود و آنها منجر به این بود که بیش از ۲۲۰ هزار حساب دولتی در شعب بانکی متمرکز شده بود که خزانه داری هم بعضاً از آنها اطلاع نداشت؛ البته بحث هزینه نیز برای دولت مهم بود که حقوق کارمندان، پرداخت‌های عمرانی نیز از سوی خزانه داری انجام می‌شد، ولی بخش زیادی از درآمدهای حساب‌های دولتی شفاف نبود.

قربانی گفت: کاهش سهم اسکناس و مسکوک در دست اشخاص از نقدینگی اکنون به ۲٫۷ درصد در دی ماه ۹۵ رسیده است، این در حالی است که اکنون به واسطه بانکداری الکترونیک کاهش یافته است.

وی اظهار داشت: تأمین مالی خریدهای تضمینی کالاهای اساسی و دارو در دستور کار قرارگرفته و ۵۲ هزار میلیارد ریال در سال ۹۵ به خریدهای تضمینی کمک کرده‌ایم.

قربانی گفت: بر این اساس از ۱۵۲ هزار میلیارد ریال منابع مورد نیاز خرید تضمینی گندم، ۶۹ هزار میلیارد ریال از سوی سیستم بانکی اعم از تسهیلات مستقیم یا اوراق مرابحه تأمین شده است؛ پس نظام بانکی مساعدت زیادی را در بحث خرید تضمینی این کالا صورت داده است.

وی با اشاره به انعکاس اقدامات بانکی مرکزی در اقتصاد کشور نیز تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین دستاوردهای دولت یازدهم، مهار تورم بوده که بر این اساس در سال‌های ۹۰ و ۹۱ شرایط خاصی در حوزه تورم و بازار طلا و ارز ایجاد شده بود که با اجرای سیاست‌های صحیح و سازگار، روند نزولی تورم را در کشور داشته باشیم و تورم در پایان دی به ۸.۶ درصد برسد، البته به واسطه تحولات اخیر، شاهد افزایش جزیی در نرخ تورم نقطه به نقطه بوده‌ایم ولی سال ۹۵ را با تورم تک رقمی به پایان خواهیم رساند.

معاون بانک مرکزی رشد اقتصادی در نیمه اول سال جاری به ۷٫۴درصد رسیده که بر این اساس، گروه نفت رشد ۶۱٫۳ درصدی را داشته و عامل اصلی رشد مذکور، نفت است، اما به‌طور طبیعی باید سهم نفت افزایش می‌یافت، چراکه سهم خود را از بازارهای جهانی کاهش یافته بود که اکنون در حال بازسازی است. لذا این قضیه در سال جاری کاملاً طبیعی است، اما مهم آن است که بتوانیم شرایطی را داشته باشیم که در سال‌های آینده که این رشد نفتی رخ نخواهد داد، بتوانیم در سایر حوزه‌ها رشد را تقویت کنیم و اهداف مدنظر برنامه ششم را داشته باشیم.

وی افزود: بخش کشاورزی از ۴٫۲ به ۵ رسید و گروه صنایع و معادن به ۲٫۱ و گروه خدمات به ۲٫۲ درصد رسیده که در همه گروه‌ها بهبود رشد را داریم. بخش معدن و ساختمان نیز که رشد منفی داشتند، از شدت منفی بودن به شدت کاهش یافته است. لذا روندی که می‌توان گفت، روند صعودی در رشد در همه بخش‌ها در فصل دوم نسبت به فصل اول رعایت و انتظار داریم که در فصل سوم سال نیز این رشد را داشته باشیم پس رشد اقتصادی در سال ۹۵ بالای ۷ درصد رخ دهد.

وی با اشاره به آمار نقدینگی با بیان این‌که نقدینگی تا پایان دیماه به ۱۱۹۶ هزار میلیارد تومان و پایه پولی ۱۷۲٫۳ هزار میلیارد تومان و ضریب فزاینده ۹۲ بوده است که از این میزان نقدینگی ۱۲ درصد مربوط به ۶ بانک و ۴ مؤسسه اعتباری بوده است.

 

قربانی گفت: اگر بخواهیم تحولات نقدینگی در سه سال اخیر را مرور کنیم، در سال ۹۱ عمده رشد نقدینگی از پایه پولی بود ولی در سال ۹۲ رشد نقدینگی همگن به ۲۵٫۹درصد کاهش یافت و به ۲۲٫۳ درصد در سال ۹۳ کاهش پیدا کرد، البته ترکیب آن هم بهتر شد. این رویه‌ای بود که بتوانیم هم رشد اقتصادی را احیا کنیم و هم تورم را پایین آوریم که در سال ۹۳ رشد اقتصادی به ۳ درصد افزایش و تورم نیز به ۱۵٫۶درصد کاهش یافت.