عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه هماکنون تعداد محدودی شرکت مجوز واردات خودرو دارند، گفت: حتی اگر تعرفهها تغییر کنند، اگر مجوزها بهصورت غیررقابتی توزیع شوند، تأثیری در بازار نخواهند داشت. به گزارش تسنیم، جعفر قادری؛ با اشاره به مصوبه مجلس شورای اسلامی درخصوص واردات خودرو در سال ۱۴۰۴ گفت: […]
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه هماکنون تعداد محدودی شرکت مجوز واردات خودرو دارند، گفت: حتی اگر تعرفهها تغییر کنند، اگر مجوزها بهصورت غیررقابتی توزیع شوند، تأثیری در بازار نخواهند داشت. به گزارش تسنیم، جعفر قادری؛ با اشاره به مصوبه مجلس شورای اسلامی درخصوص واردات خودرو در سال ۱۴۰۴ گفت: در ارتباط با مصوبه واردات خودرو، یکی از اصول کلیدی این است که مجوز واردات باید براساس رعایت شرایط رقابتی ارائه شود، این موضوع تأثیر تعیینکنندهای بر حقوق ورودی ندارد؛ چه این حقوق معادل ۱۰۰درصد باشد، چه ۸۰ درصد، ۶۰ درصد، یا حتی صفر، دلیل این امر این است که در شرایط رقابتی، متقاضیان واردات خودرو براساس پیشنهاد قیمتی خود برای دریافت مجوز عمل میکنند، بهعبارتی، هرچه درصد حقوق ورودی کاهش یابد، افراد مبالغ بیشتری را برای خرید مجوز پیشنهاد میدهند تا سهم بیشتری از این بازار رقابتی را به دست آورند. وی گفت: کاهش حقوق ورودی ممکن است بهصورت سطحی این برداشت را ایجاد کند که این سیاست بهنفع ایرانیان مقیم خارج از کشور است؛ چرا که آنها از شرایط رقابتی مستثنی هستند. طبق قوانین جاری، هر شخص با کد ملی میتواند تنها یک خودرو وارد کند، اگر تعداد متقاضیان محدود باشد، کاهش حقوق ورودی بهنفع آنان تمام میشود، اما در صورتی که تعداد تقاضا افزایش یابد، سازوکارهایی برای تعیین اولویت متقاضیان (مانند سابقه حضور در کشور یا امتیازات دیگر) در نظر گرفته میشود. به گفته این نماینده مجلس، یکی از نگرانیهای مطرحشده در کمیسیون مربوطه این بود که فروش مجوزهای واردات بهصورت مزایدهای ممکن است تأثیرات نامطلوبی داشته باشد. در زمان حاضر، تعداد محدودی از افراد (۱۰ تا ۲۰ نفر) مجوز واردات خودرو را در اختیار دارند که بهشکلی انحصاری به این فعالیت میپردازند، این نگرانی وجود دارد که چنین رویهای، رقابت آزاد را محدود کند و به تمرکز مجوزها در دست گروههای خاص منجر شود. قادری؛ تأکید کرد: بازار خودرو در ایران با مشکلات متعددی روبهرو است، یکی از این مشکلات، عدم فروش خودرو بهقیمت تمامشده و عدم بسنده کردن به سود معقول است. وی افزود: بهعوض، قیمتها بهصورت غیرمنطقی افزایش مییابد و این موضوع مستقیماً بر مصرفکنندگان تأثیر منفی میگذارد. برای نظارت بر این وضعیت، دو رویکرد اصلی پیشنهاد شده است:
افزایش واردات خودرو
تخصیص ارز بیشتر برای واردات خودروهای خارجی میتواند یکی از راهکارهای کنترل بازار باشد. این واردات میتواند شامل خودروهای کامل یا قطعات خودرو برای مونتاژ در داخل کشور باشد. با افزایش عرضه از سه منبع زیر، میتوان تعادل بیشتری در بازار ایجاد کرد:
عرضه خودروهای وارداتی.
عرضه خودروهای مونتاژی با قطعات وارداتی.
تولید داخلی خودرو.
افزایش این سه منبع همراه با سیاستهای مکمل میتواند قیمتها را تعدیل کند.
محدودیت در مالکیت و استفاده از خودروها
افرادی که توانایی مالی بالاتری دارند، معمولاً خودروهای بیشتری خریداری میکنند و از سهمیه بنزین نیز بهرهبرداری میکنند. برای مقابله با این موضوع، پیشنهاداتی مطرح شده است، از جمله:
تخصیص کارت سوخت به تعداد محدود برای هر فرد.
وضع مالیات برای کسانی که تعداد زیادی خودرو در اختیار دارند یا خودروهای گرانقیمت را احتکار میکنند،
بهعنوان مثال، برای افرادی که مجموع ارزش خودروهایشان از یک مقدار مشخص (مثلاً هفت میلیارد تومان) بیشتر باشد، مالیات کلانی در نظر گرفته شود.
تأثیر تعرفهها و مجوزها بر بازار خودرو
بهگفته این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، تعرفههای وارداتی بهتنهایی نمیتوانند بازار خودرو را ساماندهی کنند، دلیل اصلی، نحوه توزیع مجوزهای وارداتی است، حتی اگر تعرفهها تغییر کنند، اگر مجوزها بهصورت غیررقابتی توزیع شوند، تأثیری در بازار نخواهند داشت، در این مورد، در کمیسیون تلفیق این بحث مطرح شد که باید شرایط رقابتی واقعی ایجاد شود.
سهمیه CBU (خودروی کامل آماده تحویل به مشتری) در سال ۱۴۰۴ براساس سهمیه اعلامی از سوی وزارت صنعت،معدنوتجارت در سامانه جامع تجارت اعمال شده است. به گزارش مناقصهمزایده، سامانه جامع تجارت در اطلاعیهای اعلام کرد: پیرو تصمیم وزارت صنعت،معدنوتجارت درخصوص سهمیه واردات سال ۱۴۰۴، به اطلاع رسانده میشود سهمیه واردات CBU (خودروی کامل آماده تحویل […]
درحالی که در سال گذشته بیش از ۶۰هزار دستگاه انواع خودرو وارد کشور شده است، سیاستگذاری غلط در قانون بودجه، ممکن است منجر به وقوع یک شوک تورمی در بازار خودرو شود. به گزارش تسنیم، بررسیهای انجامشده نشان میدهد که در سال ۱۴۰۳، حدود ۶۰ هزار دستگاه از انواع خودروهای برقی، بنزینی و هیبریدی به […]
با ازسرگیری واردات خودرو در سال ۱۴۰۱، قوانین و ضوابط سفارش و ورود خودروهای خارجی به کشور بهطور پیوسته دستخوش تغییرات متعددی شده است. اما قوانین جدید واردات در سال جدید، شامل دو عامل مهم میشود که میتواند چالشهای بزرگی را به ویژه برای واردکنندگان و متقاضیان به وجود آورد. به گزارش مناقصهمزایده، براساس قانون […]
واردات خودرو از اسفند ۱۴۰۱، یعنی تقریباً دو سال قبل در چنین برههای با سروشکلی جدید از سرگرفته شد. آمار و ارقام نشان میدهد در این مدت هیچ سنخیتی بین عرضه و تقاضا وجود نداشته و در هر مرحله از پیشفروش، صف متقاضیان تفاوت معناداری با حجم عرضه پیدا کرده است. بهگزارش فرارو، کنترل بازار […]
دیدگاه بسته شده است.