دلار توافقی فولادی‌ها را از زیان ناترازی‌های انرژی نجات می‌دهد؟

بیشتر صادرات غیرنفتی ایران بدون فرآورده‌های نفتی، در زنجیره معدن تا فولاد قرار دارد. حالا با توجه به اینکه طبق اطلاعیه بانک‌مرکزی نرخ ثابت دلار در سامانه نیما حذف و براساس عرضه و تقاضا مشخص می‌شود، این شرکت‌ها می‌توانند بیش‌ترین حاشیه سود را ایجاد کنند، اگر ناترازی‌های انرژی نبود. چراکه در فرآیند تولید تا واردات مواد اولیه‌ای ندارند که قیمت تمام شده تولید آن‌ها تحت‌تأثیر نرخ جدید ارز باشد. به گزارش بازار، براساس دستورالعمل جدید از ابتدای بهمن تمام شرکت‌های صادرکننده بزرگ موظف به عرضه دلار خود در این سامانه خواهند بود. عملاً در برهه یک هفته‌ای تا ابتدای بهمن به جز صادرکننده‌های بزرگ، یعنی پتروشیمی‌ها، فولادی‌‌ها و پالایشگاهی‌ها، بقیه صادرکننده‌ها در سامانه توافقی ارز خود را می‌فروشند. اما از ابتدای بهمن همه شرکت‌ها در این سامانه معامله خواهند کرد. بنابراین در سال ۱۴۰۴ همه شرکت‌ها ارز خود را در سامانه با نرخ ارز توافقی معامله خواهند کرد. پویان مظفری؛ کارشناس اقتصادی، درباره تأثیر این سیاست بر فعالیت شرکت‌ها، گفت: شرکت‌های صادراتی کوچک و بزرگ در پی تغییر سیاست دولت برای تأمین ارز با رشد جدی درآمد روبه‌رو خواهند شد. صادراتی‌های کوچک قبلاً هم در بازار توافقی ارز خود را می‌فروختند اما صادرکننده‌های بزرگ مانند فولادی‌‌ها و معدنی‌‌ها به تازگی به بازار ارز توافقی اضافه شده‌اند و از ابتدای بهمن مشمول افزایش نرخ فروش می‌شوند. وی افزود: رشد نرخ‌های فروش در بورس کالا یکی دیگر از تأثیرات حذف ارزنیمایی است. خیلی از کالاهای معدنی و فولادی، در بورس کالا عرضه بیشتری نسبت به تقاضا دارند. به همین دلیل در بورس کالا به نرخ پایه معامله می‌شوند (کالاهایی که رقابت نمی‌شوند). نرخ پایه این کالا‌ها با نرخ دلار رسمی مشخص می‌شود، پس عملاً نرخ پایه این کالا‌ها با دستورالعمل ارزی رشد خواهد کرد که پیرو آن رشد فروش شرکت‌های عرضه‌کننده فولاد و مواد معدنی رقم خواهد خورد. این کارشناس اقتصاد، تصریح کرد: همچنین باید انتظار داشت با تغییر نرخ ارز رشد بهای تمام شده برخی کالا‌ها اتفاق بیفتد. برای نمونه در فرمول تعیین نرخ گاز، نرخ سوخت و برق نرخ دلار توافقی مبنا قرار می‌گیرد. این موضوع می‌تواند باعث رشد بهای تمام شده برخی از شرکت‌ها شود. در واقع شرکت‌هایی که فروش آن‌ها داخلی و ماده اولیه آن‌ها وارداتی است با رشد جدی در بهای تمام شده روبه‌رو و در بلندمدت با کاهش حاشیه سود مواجه می‌شوند. اما شرکت‌های فولادی و معدنی به دلیل اینکه بر پایه مواد اولیه داخلی تولید می‌کنند کمتر تحت‌تأثیر قرار می‌گیرند، هرچند نرخ محصولات آن‌ها تحت‌تأثیر نرخ ارز قرار می‌گیرد اما نسبت به وارداتی‌‌ها کمتر هزینه تولید آن‌ها بالا می‌رود. مظفری؛ تصریح کرد: به صورت کلی حاشیه سود اکثر صنایع بهبود می‌یابد با وجود اینکه بخشی از بهای تمام شده شرکت‌ها با نرخ دلار رسمی رشد می‌کند. چراکه پیش از این برخی شرکت‌ها نمی‌توانستند تمام ارز مورد نیاز برای واردات مواد اولیه را از سامانه نیما دریافت کنند و بخش را از بازار آزاد می‌خریدند پس بهای تمام شده تحت‌تأثیر دلار آزاد گران می‌شد. پس با وجود این تغییر نرخ در مجموع به نظر می‌رسد که حاشیه سود عمده شرکت‌های تولیدی بهبود پیدا کند. وی در ادامه، با تأکید بر اینکه رشد سود ناشی از تسعیر ارز نیز از دیگر پیامد ارز توافقی است، گفت: با افزایش نرخ دلار تا محدوده دلار توافقی، شرکت‌هایی که بخشی از سود آن‌ها ناشی از تسعیر ارز است می‌توانند سود بیشتری ببرند. این موضوع می‌تواند بر روی سودسازی آن‌ها تأثیر داشته باشد، شرکت‌های بانکی و صادرکننده‌های بزرگ فولادی و پتروشیمی از این محل بیشتر سود می‌برند. در مقابل برخی از شرکت‌ها مانند شلرد و بکهنوج که وام‌های ارزی دارند با رشد نرخ ارز رسمی احتمالاً در سال آینده با چالش‌های جدی روبه‌رو می‌شوند.

فعالسازی پروژه‌های معدنی و فولادی

همچنین حمید میرمعینی؛ کارشناس اقتصادی، اظهار کرد: پیش از این به دلیل محدودیت‌های تخصیص ارز و اقتصادی نبودن راه‌اندازی طرح‌های توسعه بسیاری از شرکت‌ها برنامه‌های خود را به تعویق انداخته بودند. بنابراین با تغییر در سیاست ارزی امکان راه‌اندازی طرح توسعه‌های جدید بیشتر می‌شود. به ویژه برای شرکت‌های که خود صادرکننده نیستند و محدودیت تأمین ارز داشتند در مقطع کنونی شرایط تغییر کرده است. میرمعینی؛ تأکید کرد: با توجه به اینکه عمده تقاضای وام داخلی برای سرمایه در گردش شرکت‌هاست، با رشد نرخ ارز رسمی، عملاً خیلی از شرکت‌ها تقاضای سنگینی برای وام و اعتبار خواهند داشت. در صورتی که سیاست بانک‌مرکزی در این نقطه انقباضی باشد، تولید در کشور با مشکل سنگینی روبه‌رو خواهد شد. چراکه در حال‌حاضر بانک‌ها خیلی تمایلی برای پرداخت تسهیلات ندارند مگر با نرخ‌های بهره بسیار بالا که اصلاً اقتصادی نیست. همچنین او با تأکید بر اینکه رشد مالیات پرداختی شرکت‌ها در کنار کاهش ضریب مالیاتی از دیگر تأثیرات تغییر نرخ ارز به توافقی است، گفت: با رشد درآمد، شرکت‌ها بیشتر مشمول مالیات می‌شوند. اما احتمالاً افزایش درآمد با مالیات متناسب‌سازی می‌شود، چراکه خیلی از شرکت‌ها مشمول معافیت مالیاتی طبق (تبصره ۷ ماده ۱۰۵ برای ابراز درآمد بیشتر) می‌شوند. بنابراین به نظر می‌رسد با وجود رشد درآمد نسبت مالیات چندان بالا نخواهد بود.