علی غلام‌فراهانی- «قیمت‌ها بالا نمی‌رود»؛ این جمله‌ای کلیشه‌ای بعد از جراحی‌های اقتصادی در کشورمان است و هر بار که مردم این جمله را می‌شنوند، به خوبی می‌دانند که قطعاً قیمت‌ها افزایش پیدا خواهد کرد! جراحی‌های اقتصادی در ایران سابقه‌ای طولانی دارد؛ معمولاً نامزد انتخابات ریاست جمهوری، یکی از وعده‌هایش انجام اصلاحات اقتصادی است که قطعاً […]
علی غلام‌فراهانی- «قیمت‌ها بالا نمی‌رود»؛ این جمله‌ای کلیشه‌ای بعد از جراحی‌های اقتصادی در کشورمان است و هر بار که مردم این جمله را می‌شنوند، به خوبی می‌دانند که قطعاً قیمت‌ها افزایش پیدا خواهد کرد! جراحی‌های اقتصادی در ایران سابقه‌ای طولانی دارد؛ معمولاً نامزد انتخابات ریاست جمهوری، یکی از وعده‌هایش انجام اصلاحات اقتصادی است که قطعاً در بسیاری از زمینه‌ها نیاز به جراحی نیز دارد. اولین جراحی بزرگ اقتصادی بعد از پیروزی انقلاب را دولت احمدی‌نژاد رقم زد؛ زمانی که با دادن یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی به مردم، بسیاری از قیمت کالا‌ها را آزادسازی کرد. به‌طوری که مثلاً نان بربری ۲۵ تومانی به ۸۰ تومان رسید یا بنزین ۸۰ تومانی به نرخ‌های ۴۰۰ تومانی و ۷۰۰ تومانی رسید. بعد از آن نوبت به ارز جهانگیری یا همان ارز ۴۲۰۰ تومانی که رخ داد و معاون اول دولت روحانی بعد از رسیدن دلار در بازار آزاد به قیمت ۵۰۰۰ تومان اعلام کرد که دولت منبعد فقط دلار ۴۲۰۰ تومانی را به رسمیت می‌شناسد! نتیجه این جراحی ارزی در اقتصاد این بود که چندی بعد، دلار از مرز ۱۰ هزار تومان گذشت و بازار را دچار التهابات فراوان کرد. چندی بعد و با افزایش روزافزون قیمت ارز، دلار ترجیحی به ۲۸۵۰۰ تومان رسید ولی در دولت چهاردهم نرخ ارز ترجیحی که ۲۸۵۰۰ تومان بود؛ در بودجه سال آینده به ۳۸۵۰۰ تومان رشد کرده، سامانه نیما به‌طور کامل «حذف» شده و صادرکننده‌ها حالا می‌توانند در یک بازار با عنوان «توافقی» با نرخ دلخواه خود دست به فروش دلارهای صادراتی بزنند. در واقع طبق اظهارات رئیس کل بانک مرکزی، دلار نیمایی به بازار توافقی ارز خواهد رفت و نرخ ارز در بازار توافقی براساس مکانیسم عرضه و تقاضا شکل میگیرد. بانک‌مرکزی هم بخشی از ارز خود را در آنجا عرضه خواهد کرد و این بانک اعلام کرده در این بازار حضور خواهد داشت.
گرانی در راه است
در واقع تک‌نرخی شدن ارز، واقعی شدن بهای آن، ترغیب صادرکنندگان به بازگشت ارز و…، از مزایای راه‌اندازی تالار ارز تجاری است، اما باید دولت به این موضوع مهم هم توجه کند که با حذف ارز نیمایی معیشت بسیاری از خانوار‌ها خصوصاً دهک‌های یک تا پنچ دچار چالش جدی می‌شود و باید در این زمینه بسته حمایتی تدوین شود. با وجود مزایایی که این سامانه دارد، گران شدن کالاهای وارداتی، از جمله معایب و چالش‌های آن محسوب می‌شود. افزایش نرخ ارز وارداتی، در ادامه منجر به افزایش قیمت اقلام وابسته به واردات خواهد شد. براساس اطلاعات گمرک ایران، بیش از ۷۰ درصد کالاهای وارداتی شامل مواد اولیه یا قطعات منفصله‌ای است که در داخل کشور به یک کالای واحد تبدیل می‌شود. در نتیجه این افزایش قیمت، هم روی کالاهایی که ۱۰۰درصد وارداتی هستند، مؤثر خواهد بود و هم بر روی کالاهایی که مواد اولیه آن‌‌ها وارد می‌شود تأثیر خواهد گذاشت. با توجه به افزایش قیمت ارز همچنین کاهش میزان و عدد ارز ترجیحی، قطعاً در ماه‌های پیش‌ِرو و خصوصاً سال آینده با تورم فزاینده کالاهای اساسی و دیگر کالا‌ها مواجه می‌شویم؛ در این راستا حمایت ویژه دولت از اقشار آسیب‌پذیر ضروری است، قطعاً دهک‌های پایین جامعه در صورت عدم حمایت، با چالش جدی در معیشت و اقتصاد خود مواجه می‌شوند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.