حق دسترسی به اطلاعات و تکلیف مؤسسات عمومی به پاسخگویی به شهروندان!

یکی از مباحث کلیدی و مهم در زمینه حقوق شهروندی و به‌طور کلی یکی از اصول حکمرانی خوب، پاسخگویی است. پاسخگویی خود ریشه در اصل حاکمیت قانون دارد. به موجب این اصل، تصمیمات و اقدامات مقامات و نهادهای عمومی باید بر اساس اصول شناخته شده حقوقی باشد.

از سوی دیگر این مقامات باید در قبال عملکرد خود پاسخگو باشند. پاسخگویی نهادها، سازمان‌ها و مؤسسات در برابر اعضای خود و ارباب‌رجوع، از جمله عواملی است که می‌تواند رضایت شهروندان را به دنبال داشته باشد. پاسخگویی نتایج بسیار سودمندی دارد و بهبود عملکرد اداره، اجرای صحیح و به موقع قوانین را به دنبال داشته و از خودسری‌های مقامات عمومی می‌کاهد.

هنگامی که قانون یا مقرره‌ای به تصویب می‌رسد شهروندان و ذی‌نفعان انتظار دارند آن مقررات اجرا شود ولی بدیهی است که که اجرای قانون، مستلزم آماده بودن دستگاه‌های اجرایی است. اما این آماده‌سازی نباید آن قدر طولانی شود که شهروندان را سرگردان نماید. به علاوه جریان آزادی اطلاعات به شهروندان اجازه می‌دهد از آنچه مقامات عمومی انجام می‌دهند، مطلع باشند. در دنیای کنونی، آزادی اطلاعات به عنوان پیش‌شرط ضروری برای دموکراسی شناخته شده و به دلیل کارکردهای مفیدش، به اکسیژن دموکراسی موسوم شده است. زیرا چنانچه اعمال مقامات عمومی و مدیران جامعه مخفیانه و به دور از شفافیت باشد، در این صورت نمی‌توان از آن‌‌ها انتظار داشت در ادارۀ امور جامعه نقش چندانی داشته باشند. اینجاست که مفهوم حق دسترسی به اطلاعات[۱] اهمیت پیدا می‌کند. دسترسی به اطلاعات را می‌توان به عنوان حق جستجو، دریافت و انتشار اطلاعاتی که توسط نهادهای عمومی نگهداری می‌شود، تعریف کرد. در نظام حقوق اداری کشور ما اصل حق دسترسی به اطلاعات صریحاً شناسایی شده است. طبق ماده ۲ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات «هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی[۲] را دارد، مگر آن که قانون منع‌کرده‌ باشد. استفاده از اطلاعات ‌عمومی یا انتشار آن‌ها تابع قوانین و مقررات مربوط خواهدبود.» و در فصل دوم این قانون، چهارچوب آیین دسترسی به اطلاعات مشخص شده است. به موجب ماده ۸ قانون مذکور «مؤسسه عمومی یا خصوصی باید به درخواست دسترسی به اطلاعات در سریع‌ترین زمان ممکن پاسخ دهد و در هر صورت مدت زمان پاسخ نمی‌تواند حداکثر بیش از ۱۰ روز از زمان دریافت درخواست باشد. آیین‌نامه اجرائی این ماده ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون بنا به پیشنهاد کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.»

بر همین اساس، سامانه‌ای تحت عنوان سامانه ملی انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ایجاد شده که ایجاد سامانه مزبور را باید یکی از نوآوری‌هایی دانست که باعث می‌شود اداره در مسیر پاسخگویی به درخواست شهروندان قرار بگیرد. تا پیش از ایجاد این سامانه نحوه دریافت و پاسخگویی به درخواست‌های شهروندان نظم و ترتیب مشخصی نداشت و هر دستگاه طبق مقررات داخلی خویش رفتار می‌کرد و شهروندان مجبور بودند مکاتبات خود را به دبیرخانه دستگاه‌ها ارسال نمایند و مهلتی هم برای پاسخگویی وجود نداشت.

افزون بر آن در ماده ۱۸ قانون موصوف کمیسیونی تحت عنوان کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات تشکیل گردیده که وظیفه آن حمایت از آزادی اطلاعات و دسترسی همگانی به اطلاعات موجود در مؤسسات عمومی و مؤسسات خصوصی که خدمات عمومی ارائه می‌دهند، تدوین برنامه‌های اجرائی لازم در عرصه اطلاع‌رسانی، نظارت کلی بر حسن اجرا، رفع اختلاف در چگونگی ارائه اطلاعات موضوع این قانون از طریق ایجاد وحدت‌رویه، فرهنگ‌سازی، ارشاد و ارائه نظرات مشورتی با ترکیب خاصی است.[۳]

کمیسیون مزبور در یکی از مصوبات خود (مصوبه بیست و هفتمین جلسه) برای ثبت درخواست شهروندان محدویت‌هایی پیش‌بینی کرده است. بدین‌ترتیب که شهروندان را موظف نموده است که در مدت ۱۰ روز فقط اجازه ارسال دو عدد درخواست به یک اداره و سازمان و مؤسسات را دارند. از این موضوع در دیوان عدالت اداری شکایت شده و موضوع به هیئت عمومی مطرح و نسبت به آن رأی صادر شده است. در ادامه ضمن ارائه گزارش این پرونده، نکات لازم برای خوانندگان گرامی بیان خواهد شد.

گزارش پرونده:

شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۰۹۲۲۸۷

تاریخ دادنامه: ۲۹/۰۸/۱۴۰۳

شماره پرونده: ۰۲۰۸۰۵۷

مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای ح.ص.

طرف شکایت: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف دوم مصوبه بیست و هفتمین جلسه کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مورخ ۱۰/۱۱/۱۴۰۱ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ردیف دوم مصوبه بیست و هفتمین جلسه کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مورخ ۱۰/۱۱/۱۴۰۱ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به‌طور خلاصه اعلام کرده است که:

«تصویب ردیف دوم مصوبه بیست و هفتمین جلسه کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مورخ ۱۰/۱۱/۱۴۰۱برخلاف اختیارات قانونی کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات است به این شرح که در ماده‌ ۸ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۱۳۸۸ مجمع تشخیص مصلحت نظام که مقرر گردیده است: «مؤسسه عمومی یا خصوصی باید به درخواست دسترسی به اطلاعات در سریع‌‌ترین زمان ممکن پاسخ دهد و در هر صورت مدت زمان پاسخ نمی‌تواند حداکثر بیش از ۱۰ روز از زمان دریافت درخواست باشد…» ولی در مصوبه مورد اعتراض، کمیسیون شهروندان را موظف نموده است که در مدت ۱۰ روز فقط اجازه ارسال دو عدد درخواست به یک اداره و سازمان و مؤسسات را دارند که باعث محدود نمودن دایره اختیارات قانونی و در نتیجه تضییع حق و حقوق شهروندی گردیده است که در اجرای اختیارات حاصله از اصل یکصدوهفتاد قانون اساسی شایسته ابطال می‌باشد.

بخشنامه و آیین نامه امکان توسیع یا تضییق حدود و ثغور قانونی را نداشته و نمی‌تواند ایجاد قاعده نماید مصوبه نباید با نظرمقنن و اهداف عالیه قانون‌گذار تضاد و مخالفتی داشته باشد اما مشاهده‌ می‌گردد که در تصویب ردیف دوم جلسه ۲۷ کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات تضادی بارز با قانون‌ وجود دارد.

همچنین مصوبه مورد اعتراض برخلاف تبصره ۲ ماده ۱۸و بند (الف) ماده ۲۲ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات که مقرر شده «مصوبه کمیسیون پس از تأیید رئیس‌جمهور لازم‌الاجرا خواهد بود» می‌باشد.

با عنایت به مواد ۵، ۸، ۱۰، ۱۱ و ۲۲ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۱۳۸۸ تأکیداً به آرای وحدت‌رویه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۷۳۸ مورخ ۲۲/۳/۱۴۰۰، و ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۵۶ مورخ ۱۲/۷/۱۴۰۱ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری جهت ارسال درخواست شهروندان به ادارات و سازمان‌های دولتی و خصوصی قانون‌گذار حداکثر مدت زمان پاسخگویی ادارات‌ و مؤسسات به شهروندان ۱۰ روز تعیین‌تکلیف نموده است در حالی که مصوبه مورد شکایت ثبت درخواست بیشتر از دو عدد درخواست برای یک دستگاه و سازمان در مدت ۱۰ روز برخلاف اختیارات قانونی است که مصوبه مذکور فاقد وجاهت و اعتبار است.

مستنداً به بند ۴ ماده (۱) و بندهای ۳، ۴ و ۶ ذیل ماده ۲ و بند ۳ ماده ۴ و بندهای ۱، ۹ و ۳ ماده ۸ مصوبه جلسه شماره ۱۷۸ مورخ ۹/۱۱/۱۳۹۵ شورای‌عالی اداری کشور به منظور رفع تبعیض و ایجاد نظام اداری پاسخگو و با هدف بهبود و ارتقای سطح حقوق شهروندی، بهره‌مندی از ظرفیت‌های ایجاد شده، تسهیل درتحقق اهداف سیاست‌های کلی نظام اداری وتحت عنوان رعایت حقوق شهروندی در نظام اداری مصوبه ابلاغی صدرالذکر شورای‌عالی اداری کشور جهت ارسال درخواست اطلاعات مورد نیاز شهروندان محدودیتی در تعداد ثبت درخواست‌ها درمدت زمان ۱۰ روز از یک دستگاه و سازمان‌ها و ادارات ایجاد ننموده است.

قابل ذکر است که برحسب ماده‌ ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و اصل ۳۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اختیار وضع مقرره‌ای درخصوص هرگونه محدودیت و مجازات منحصراً در اختیار مجلس است. تأکیداً به مواد ۱۲، ۱۳، ۳۴، ۳۶، ۸۰ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی ۱۴۰۲ ابطال‌ ردیف دوم مصوبه جلسه ۲۷ کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب مورخ ۱۰/۱۱/۱۴۰۱از روز تصویب مورد استدعاست.»

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

«صورتجلسه بیست و هفتمین جلسه کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مورخ ۱۰/۱۱/۱۴۰۱

……………

مصوبات

………………….

تأیید پیشنهاد قبلی ایجاد محدودیت ثبت درخواست برای کاربران عمومی طی دوره زمانی ۱۰ روز از یک دستگاه در سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات (کاربر می‌تواند طی ۱۰ روز فقط دو درخواست برای یک دستگاه ثبت نماید.»

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و مالکیت فکری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به موجب لایحه شماره ۱۴۰۳/۱۱۲۵۷۰ مورخ ۵/۲/۱۴۰۳ نامه شماره ۱۴۰۳/۱۱۱۹۱۹ مورخ ۴/۲/۱۴۰۳ دبیر کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را ارسال کرده که متن آن به شرح زیر است:

«با توجه به اینکه بر اساس قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۱۳۸۷، هر شهروند ایرانی حق دسترسی به اطلاعات موجود در مؤسسات عمومی و مؤسسات خصوصی ارائه‌دهنده خدمات عمومی را دارد برخی از شهروندان گاهی اقدام به ثبت بیش از ۱۰۰ درخواست به صورت روزانه در سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات می‌کردند که بررسی آن‌ها و ارائه پاسخ متقاعدکننده به متقاضی، مستلزم وجود نیروی انسانی متخصص بوده و به امکانات و زمان بیشتری نیاز داشت و انباشت درخواست‌ها مانع از ارائه پاسخ مناسب به درخواست‌های سایر شهروندان می‌شد. از سوی دیگر، عدم ارائه پاسخ ظرف ۱۰ روز به درخواست‌های ثبت شده طبق قانون مذکور جرم بوده و قابل تعقیب کیفری است. در حالی که منابع انسانی و امکانات سازمانی مؤسسات مخاطب درخواست‌ها، محدود بوده و هنوز آمادگی لازم و کافی در آن‌ها برای رعایت الزامات این قانون ایجاد نشده است لیکن برخی از کاربران تعمداً با تکرار درخواست‌های مشابه موجب افزایش آماری عملکرد مؤسسات شده و چون پاسخ در موعد مقرر ثبت نمی‌شد اقدام به اعتراض می‌کردند و این شیوه فرآیند پاسخگویی دقیق را آسیب پذیر کرده بود به همین دلیل کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات برای استفاده از امکانات موجود جهت پاسخ بدون تبعیض و یکسان به درخواست‌های همه شهروندان و ممانعت از این که تعدد درخواست‌های یکی از شهروندان باعث محروم شدن سایرین از دریافت اطلاعات در موعد مقرر زمانی شود توصیه کرده است تا در مقام عمل و اجرا هر ۱۰ روز بررسی دو درخواست و هر ماه بررسی شش درخواست از هر شهروند نسبت به یک دستگاه و مؤسسه مبنا قرار گیرد و درخواست‌های شهروندان بر این اساس نوبت‌بندی و رسیدگی شوند. در برخی کشورهای دنیا، در ماه دو درخواست از هر متقاضی رسیدگی می‌شود.

بر این اساس، کمیسیون صرفاً در مقام استفاده معقول و غیرتبعیض‌آمیز از ظرفیت‌های سازمانی و اداری مؤسسات مشمول قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، این تدابیر اجرایی را اتخاذ کرده است و در مقام وضع قاعده کلی یا الزام‌آور نبوده است و به تدریج و پس از ارزیابی شرایط ممکن است به تعداد درخواست‌های قابل رسیدگی افزوده شود.»

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۹/۸/۱۴۰۳ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیئت عمومی

مطابق ماده ۲ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب سال ۱۳۸۷ هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد، مگر آن که قانون منع کرده باشد و به موجب ماده ۷ این قانون، مؤسسه عمومی نمی‌تواند از متقاضی دسترسی به اطلاعات هیچگونه دلیل یا توجیهی جهت تقاضای وی مطالبه کند. همچنین براساس ماده ۸ قانون یادشده، مؤسسه عمومی یا خصوصی باید به درخواست دسترسی به اطلاعات در سریع‌ترین زمان ممکن پاسخ دهد و در هر صورت مدت زمان پاسخ نمی‌تواند حداکثر بیش از ۱۰ روز از زمان دریافت درخواست باشد و این در حالی است که به موجب ردیف دوم مصوبه بیست و هفتمین جلسه کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مورخ ۱۰/۱۱/۱۴۰۱وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مبنی بر تأیید پیشنهاد قبلی ایجاد محدودیت ثبت درخواست برای کاربران عمومی طی دوره زمانی ۱۰ روزه از یک دستگاه در سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، کاربر می‌تواند طی ۱۰ روز فقط دو درخواست برای یک دستگاه ثبت نماید. با عنایت به مراتب مذکور نظر به اینکه قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب سال ۱۳۸۷ محدودیتی درخصوص ثبت درخواست اشخاص ایجاد نکرده است، بنابراین ردیف دوم مصوبه بیست و هفتمین جلسه کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مورخ ۱۰/۱۱/۱۴۰۱ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از حیث ایجاد محدودیت در ثبت درخواست، خارج از حدود اختیار و مغایر با قانون است و مستند به بند (۱) ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۲) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.احمدرضا عابدی- رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

بررسی و توضیح:

با اینکه اجرای احکام قانونی توسط دستگاه‌های اجرایی امری کاملاً بدیهی و مسلم است اما یکی از مشکلات رایجی که این دستگاه‌ها با آن دست و پنجه نرم می‌کنند، وجود بستر اجرایی قانون است.

برای قانون‌گذار آسان است که تکلیفی مقرر کند یا حکم به ایجاد سامانه‌ای صادر کند و مهلتی برای انجام آن پیش‌بینی نماید اما خوانندگان گرامی نیک می‌دانند که اجرای دقیق یک قانون چالش‌های زیادی دارد. زیرا هم امکانات و نیروی انسانی متخصص نیاز دارد و هم در تدوین آیین‌نامه و دستورالعمل و سایر ضوابط اجرایی آن نباید کم‌ترین انحرافی از قانون صورت بگیرد. در غیر این‌صورت امکان شکایت و ابطال آن در دیوان عدالت اداری محتمل است.

در این پرونده مدیرکل دفتر حقوقی و مالکیت فکری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و همچنین دبیر کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در لوایح خود بیان داشتند که بررسی و ارائه پاسخ به درخواست شهروندان مستلزم وجود نیروی انسانی متخصص و امکانات و زمان بیشتری بوده و در حالی که منابع انسانی و امکانات سازمانی مؤسسات مخاطب درخواست‌ها، محدود بوده و هنوز آمادگی لازم و کافی در آن‌ها برای رعایت الزامات این قانون ایجاد نشده است و گاهی برخی کاربران تعمداً درخواست‌های جدید مطرح می‌کردند به همین دلیل کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات برای استفاده از امکانات موجود جهت پاسخ بدون تبعیض و یکسان به درخواست‌های همه شهروندان و ممانعت از این که تعدد درخواست‌های یکی از شهروندان باعث محروم شدن سایرین از دریافت اطلاعات در موعد مقرر زمانی شود، توصیه کرده است تا در مقام عمل و اجرا هر ۱۰ روز بررسی دو درخواست و هر ماه بررسی شش درخواست از هر شهروند نسبت به یک دستگاه و مؤسسه بررسی شود.

این استدلال به لحاظ منطقی قابل ایراد نیست و همان‌طور که درخواست شهروندان به دسترسی اطلاعات باید ظرف ۱۰ روز بررسی و پاسخ لازم ارسال شود، اما همه شهروندان هم باید از این امتیاز بهره‌مند شوند. اگر قرار باشد تعداد زیادی از شهروندان هر کدام درخواست‌های مکرری به یک دستگاه ارسال کنند، آیا همچنان باید دستگاه این تکلیف را داشته باشد که در ظرف مدت زمان تعیین شده به همه درخواست‌‌ها پاسخ دهد؟ مخصوصاً این‌که ماده ۲۲ قانون برای عدم رعایت مقرات قانون در خصوص مهلت‌های مقرر ضمانت‌اجرای کیفری پیش‌بینی کرده است.[۴]

حتی در حال‌حاضر در قوانین مواعد بسیاری پیش‌بینی شده که در عمل رعایت نمی‌شود برای مثال طبق قانون آیین دادرسی مدنی،[۵] بعد از ختم دادرسی باید ظرف ۷ روز رأی دادگاه صادر شود اما در عملاً معمولاً آراء با فاصله بیشتری صادر می‌شود و اصحاب دعوا و مراجع عالی نیز متعرض آن نمی‌شوند.

هیئت عمومی دیوان، در رأی مختصر خویش استدلال کرده «… نظر به این که قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب سال ۱۳۸۷ محدودیتی درخصوص ثبت درخواست اشخاص ایجاد نکرده است، بنابراین ردیف دوم مصوبه بیست و هفتمین جلسه کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مورخ ۱۰/۱۱/۱۴۰۱ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از حیث ایجاد محدودیت در ثبت درخواست، خارج از حدود اختیار و مغایر با قانون است…» به عبارت دیگر قضات هیئت عمومی باز هم نص قانون را درنظر گرفته‌اند و چون قانون محدودیتی پیش‌بینی نکرده، بنابراین اقدام کمیسیون را مغایر قانون شناخته‌‎اند.

به استدلال هیئت عمومی انتقاد وارد است زیرا این که قانون محدودیتی درخصوص ثبت درخواست اشخاص ایجاد نکرده به این معنا نیست که هر شخص به هر تعداد که تمایل داشت درخواست ارسال کند و دستگاه هم مجبور باشد تا در ظرف مهلت قانونی پاسخ دهد که این امر می‌تواند از مصادیق تکلیف مالایُطاق تلقی شود.

به هر حال رویه هیئت عمومی دیوان عدالت بسیار نص محور است و در تطبیق مصوبات با مقررات قانونی به مُر قانون توجه دارد و هرگونه محدودیتی که احتمال دهد با قانون تعارض دارد را ابطال می‌کند.

با این حال به نظر ما اشکالی که به این مصوبه وارد است عدم رعایت تبصره ۲ ماده ۱۸ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات است. طبق این تبصره ۲ این ماده «مصوبات کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات پس از تأیید رئیس‌جمهور لازم‌الاجرا خواهد بود.» در گزارش این پرونده و لوایح دفاعیه دستگاه طرف شکایت، دلیلی مبنی بر تأیید رئیس جمهور ارائه نگردیده است. در صورتی که مصوبه کمیسیون تأیید رئیس‌جمهور را نداشته باشد بدیهی است که لازم‌الاجرا نخواهد بود.

در واقع مصوبات کمیسیون (حتی اگر حدود و ثغور قانونی را هم رعایت کرده باشند) نیازمند تأیید رئیس‌جمهور هستند و این شرط شکلی، لازمه نفوذ مصوبات کمیسیون است. متأسفانه دیوان در دادنامه خویش به این شرط مهم اشاره‌ای نکرده است.

[۱] Access to information

[۲] طبق بند (ج) ماده (۱) «اطلاعات عمومی: اطلاعات غیرشخصی نظیر ضوابط و آیین‌نامه‌ها، آمار و ارقام ملی و رسمی، اسناد و مکاتبات اداری که از مصادیق مستثنیات فصل چهارم این قانون نباشد».

[۳] کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به دستور رئیس‌جمهور با ترکیب زیر تشکیل می‌شود:

الف- وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی (رئیس کمیسیون).

ب- وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات یا معاون ذی‌ربط.

ج- وزیر اطلاعات یا معاون ذی‌ربط.

د- وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح یا معاون ذی‌ربط.

هـ- رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور یا معاون ذی‌ربط.

و- رئیس دیوان عدالت اداری.

ز- رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی.

ح- دبیر شورای‌عالی فناوری اطلاعات کشور.

[۴] ماده۲۲ـ ارتکاب عمدی اعمال زیر جرم می‌باشد و مرتکب به پرداخت جزاء نقدی از دو میلیون (۲٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تا دویست و پنجاه میلیون (۲۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال با توجه به میزان تأثیر، دفعات ارتکاب جرم و وضعیت وی محکوم خواهد شد: (تعدیل شده به موجب مصوبه ۲۵/۱۲/۱۳۹۹ هیات وزیران)

الف- ممانعت از دسترسی به اطلاعات برخلاف مقررات این قانون.

ب- هر فعل یا ترک‌فعلی که مانع انجام وظیفه کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات یا وظیفه اطلاع‌رسانی مؤسسات عمومی برخلاف مقررات این قانون شود.

ج- امحای جزئی یا کلی اطلاعات بدون داشتن اختیار قانونی.

د- عدم رعایت مقررات این قانون درخصوص مهلت‌های مقرر.

چنانچه هر یک از جرائم یادشده در قوانین دیگر مستلزم مجازات بیشتری باشد همان مجازات اعمال می‌‌شود.

[۵] ماده ۲۹۵- پس از اعلام ختم دادرسی در صورت امکان دادگاه در همان جلسه انشاء رأی نموده و به اصحاب دعوا اعلام می‌نماید در غیر این صورت حداکثر ظرف یک هفته انشاء و اعلام رأی می‌کند.