رئیس قوه‌قضاییه، اخیراً در اظهاراتی، تأکید کرد؛ اگر قرار است بخش‌خصوصی به میدان بیاید و مشکلات را حل کند، باید در تعامل با آنها بازنگری کنیم. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که مقام‌معظم‌رهبری نیز بر اجرای دقیق اصل ۴۴ قانون اساسی و خصوصی‌سازی واقعی تأکید کرده‌اند. اما با وجود این تأکیدات، تعلل در خصوصی‌سازی […]
رئیس قوه‌قضاییه، اخیراً در اظهاراتی، تأکید کرد؛ اگر قرار است بخش‌خصوصی به میدان بیاید و مشکلات را حل کند، باید در تعامل با آنها بازنگری کنیم. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که مقام‌معظم‌رهبری نیز بر اجرای دقیق اصل ۴۴ قانون اساسی و خصوصی‌سازی واقعی تأکید کرده‌اند. اما با وجود این تأکیدات، تعلل در خصوصی‌سازی و ادامه فعالیت‌های زیان‌ده توسط بسیاری از شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی همچنان ادامه دارد. این وضعیت سؤالات متعددی را در ذهن ایجاد می‌کند: دلیل این تعلل چیست و راه برون‌رفت از این مشکل کدام است؟ به گزارش ایلنا، محسنی اژه‌ای؛ رئیس دستگاه قضا، در سفرهای استانی خود به کرمانشاه، تأکید کرد: «اگر قبول داریم بخش‌خصوصی باید به میدان بیاید و بعضی مشکلات را حل کند باید در تعامل با آنها بازنگری کنیم، آنچه تا امروز بوده خوب نبوده و اشکال داشته است. به گفته او تصمیم‌گیری در اتاق‌های دربسته در حالی که ندانیم در میدان چه خبر است، باعث می‌شود که تصدی‌گری‌های دولتی ادامه یابد و نتوانیم از ظرفیت‌های بخش‌خصوصی به خوبی بهره گیریم.» کارشناسان معتقدند؛ یکی از دلایل اصلی تعلل در خصوصی‌سازی، عدم اراده سیاسی و مدیریتی کافی در دولت‌هاست. بسیاری از مدیران دولتی به دلیل وابستگی به منابع مالی و قدرتی که از کنترل شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی به دست می‌آورند، تمایلی به واگذاری این شرکت‌ها به بخش‌خصوصی ندارند. این موضوع باعث می‌شود که حتی با وجود اقرار به زیان‌ده بودن، همچنان بر ادامه فعالیت‌های خود اصرار داشته باشند. مسئله دیگری که به تعلل در خصوصی‌سازی دامن می‌زند، عدم شفافیت در فرآیندهای خصوصی‌سازی و وجود فساد در برخی از نهادهاست. این موضوع می‌تواند باعث بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران به فرآیند خصوصی‌سازی شود و آنها را از ورود به این عرصه منصرف کند. در نتیجه، شرکت‌های دولتی به راحتی می‌توانند به فعالیت‌های زیان‌ده خود ادامه دهند. ترس از دست دادن منافع مالی و شغلی باعث ایجاد مقاومت در برابر خصوصی‌سازی می‌شود.
مصادیق عینی دولتی‌های ناموفق
بارز‌‌ترین نمونه از مصادیق ضرر و زیان‌های ناشی از خصوصی نشدن شرکت‌های زیان‌ده، استمرار فعالیت دو شرکت بزرگ خودروساز ایران‌خودرو و سایپا با وجود اعتراف خودشان به بیش از یک دهه زیان‌ده بودن است. اصرار بر افزایش قیمت خودرو به منظور جبران ضرر و زیان آنها در حالی صورت می‌گیرد که عملکرد برخی از شرکت‌های خصوصی فعال در این حوزه نشان‌دهنده توانمندی و انعطاف‌پذیری بالای آنها در برابر این چالش‌هاست. براساس این گزارش با نگاهی به عملکرد شرکت خودروسازی بهمن در سال‌های گذشته در می‌یابیم که این شرکت با وجود قرارگیری در شرایط دشوار و بدون بهره از حمایت‌های سیاسی – اقتصادی دولتی توانسته است شاخص‌های تولید، رشد خود را در سال‌های اخیر به خوبی ارتقاء بخشد. به‌عنوان مثال شرکت‌های گروه بهمن در تمامی شاخص‌های زیرساختی و فروش رشد داشته‌اند. شرکت بهمن موتور سال ۱۴۰۱ حدود ۳۰۸۸۶ دستگاه خودرو تولید داشته که این عدد در سال ۱۴۰۲ به عدد ۳۹۰۲۷ دستگاه افزایش یافته است. به گفته کارشناسان، این میزان از پیشرفت بدون حمایت‌های دولتی در بازار انحصاری از یک شرکت با مدیریت بخش‌خصوصی، نشان از امکان فعالیت برای بهبود فعالیت و کسب سود معقول بدون بهانه‌های زیان‌ده بودن و… دارد. این در حالی است که در مقابل، دو شرکت خودروسازی بزرگ با مدیریت دولتی، یعنی ایران‌خودرو و سایپا، با وجود منابع گسترده و امکانات موجود، نتوانسته‌اند به نتایج مطلوبی دست یابند. این وضعیت به وضوح ناکارآمدی مدیریت این دو شرکت را نشان می‌دهد و زمان مناسب برای واگذاری مدیریت آنها به ویژه ایران‌خودرو را به وضوح نمایان می‌سازد.
رکورد تاریخی زیان انباشته ایران‌خودرو
براساس آمار منتشره؛ تولید خودرو در ایران‌خودرو در سال‌های اخیر به دلیل مشکلات مدیریتی و اقتصادی کاهش یافته است. به‌عنوان مثال، در سال ۱۳۹۹، تولید خودرو در این شرکت به حدود ۴۰۰ هزار دستگاه رسید که نسبت به سال‌های قبل کاهش قابل‌توجهی داشت. این کاهش تولید به معنای کاهش درآمد و افزایش هزینه‌های ثابت است. این در حالی است که آمارهای مربوط به کیفیت خودروهای تولیدی ایران‌خودرو نشان‌دهنده نارضایتی مشتریان و کاهش تقاضا برای محصولات این شرکت است. براساس نظرسنجی‌ها، درصد بالایی از مشتریان از کیفیت و خدمات پس از فروش خودروهای ایران‌خودرو ناراضی هستند. براساس این گزارش؛ نسبت بدهی به دارایی یکی از شاخص‌های مهم در ارزیابی سلامت مالی یک شرکت است. در مورد ایران‌خودرو، این نسبت به‌طور مداوم در حال افزایش بوده است، که نشان‌دهنده افزایش بدهی‌‌‌ها و کاهش توانایی شرکت در مدیریت مالی است. نگاهی به صورت‌های مالی شش ماهه ایران‌خودرو تا پایان شهریورماه، نشان می‌دهد این شرکت خودرویی از ابتدای سال تا شروع پاییز، ۱۱ هزار و ۷۹۸ میلیارد و ۹۱۲ میلیون زیان خالص به ثبت رسانده است. رقمی که معادل ماهانه نزدیک به دو هزار میلیارد تومان و معادل هر یک روز فعالیت این کارخانه، ۶۳ میلیارد و ۴۳۵ میلیون تومان است؛ بنابراین ایران‌خودرو با مدیرعاملی علیمردان عظیمی؛ طی سال‌جاری، هر ۶۰ دقیقه بیش از دو میلیارد و ۶۴۳ میلیون تومان زیان روی دست سهامدارانش گذاشته است. این در حالی است که با در نظر گرفتن زیان فوق، حالا رقم زیان انباشته ایران‌خودرو تا پایان تابستان ۱۴۰۳ به بیش از ۱۲۲ هزار و ۱۶۰ میلیارد تومان رسیده است که در مقایسه با پایان سال قبل، ۱۱ درصد بیشتر شده است. رقمی که اگر با نرخ دلار امروز در مرکز مبادله ایران محاسبه کنیم، بیش از دومیلیارد و ۴۲۲ میلیون دلار می‌شود که در نوع خود یک رکورد تاریخی محسوب می‌شود. طبق آنچه در صورت‌های مالی بزرگ‌‌‌ترین خودروساز دولتی کشور منعکس شده، زیان ۱۴۰۲ ایران‌خودرو به‌ازای هر روز، بیشتر از ۷۹ میلیارد تومان بوده است! سازمان حسابرسی به‌عنوان بازرس قانونی شرکت ایران‌خودرو، صورت‌های مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ این خودروساز دولتی را تهیه و منتشر کرده است؛ گزارش فعالیت‌هایی که نشان می‌دهد زیان خالص ایران‌خودرو در این سال بالغ بر ۲۹ هزار و ۴۸ میلیارد و ۴۰۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان بوده و این یعنی به ازای هر یک روز از ۳۶۵ روز سال، ایران‌خودرو ۷۹ میلیارد و ۵۸۵ میلیون تومان زیان ذخیره کرده است.
اگر ایران‌خودرو زیان‌ده نبود!
صورت‌های مالی این بنگاه بزرگ خودروسازی، مملو از نکته‌های ریز و درشت درباره شیوه مدیریت، وضعیت تولید، جریان وجوه، جریان دارایی‌ها، نحوه تأمین مالی، ساختار نیروی انسانی، وضعیت تحقیق و توسعه و… است که تحلیل دقیق آن شمایی از وضعیت حاکم بر یکی از بزرگ‌‌‌ترین بنگاه‌های تولیدی کشور را پیش‌روی اهل فن قرار می‌دهد. برای درک بزرگی عدد زیان ۱۴۰۲ ایران‌خودرو (ناشی از فعالیت یک ساله) کافی است بدانیم هزینه ساخت هر مترمربع خانه در تهران با کیفیت قابل قبول، متری ۲۵ میلیون تومان است، بنابراین زیان سال گذشته ایران‌خودرو معادل ساخت ۱۱ هزار و ۶۱۹ واحد ۱۰۰ متری در تهران است. در مقیاسی دیگر، این عدد برابر است با هزینه ساخت یک واحد ۱۰۰ متری در پایتخت برای همه زوج‌هایی که سال قبل در ۳ استان سمنان، ایلام و کهگیلویه و بویراحمد ازدواج کرده و به خانه بخت رفته‌اند. به بیان دیگر، با رقم زیان ایران‌خودرو در سال قبل، امکان داشتن خانه‌ای ۱۰۰ متری در مرکز شهر تهران برای همه مزدوجین سال ۱۴۰۲ این سه استان فراهم می‌شد.
ضرورت واگذاری مدیریت
براساس این گزارش؛ با توجه به ناکارآمدی‌های موجود و عملکرد مثبت شرکت‌های خصوصی، به نظر می‌رسد که زمان مناسب برای واگذاری مدیریت ایران‌خودرو و دیگر شرکت‌های دولتی فرا رسیده است. واگذاری این شرکت‌ها به بخش‌خصوصی می‌تواند به افزایش کارایی، بهره‌وری و رقابت‌پذیری منجر شود. بخش‌خصوصی معمولاً به دلیل انگیزه‌های مالی و رقابتی، به دنبال بهبود کیفیت و کاهش هزینه‌ها است. شرکت ایران‌خودرو، به‌عنوان یکی از بزرگ‌‌‌ترین خودروسازان کشور، دارای منابع و ظرفیت‌های قابل‌توجهی است. با واگذاری مدیریت این شرکت به بخش‌خصوصی، می‌توان از این منابع به نحو مطلوب استفاده کرد و به ایجاد ارزش‌افزوده در اقتصاد کشور کمک نمود. این اقدام می‌تواند به جذب سرمایه‌گذاری‌های جدید و افزایش اشتغال در صنعت خودرو منجر شود. با توجه به ناکارآمدی مدیریت ایران‌خودرو و سایپا و عملکرد مثبت شرکت‌های خصوصی در صنعت خودرو، ضرورت واگذاری مدیریت این شرکت‌ها به ویژه ایران‌خودرو به وضوح احساس می‌شود. این اقدام می‌تواند به بهبود وضعیت مالی و کیفیت محصولات این شرکت‌ها کمک کند و در نهایت به رشد و توسعه صنعت خودرو ایران منجر شود. اگر دولت به این ضرورت توجه کند و اقداماتی جدی در این راستا انجام دهد، می‌توان امیدوار بود که صنعت خودرو ایران به سمت بهبود و پیشرفت حرکت کند.
دیدگاه بسته شده است.